پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش « اعتماد »
دستيابي به رشد اقتصادي عدالت‌محور همراه با حفظ محيط‌زيست، اولويت دولت سيزدهم است
گروه اجتماعي| به دنبال انتشار گزارشي با عنوان «تبعات بي‌توجهي به محيط‌زيست » در تاريخ 28 فروردين سال جاري در روزنامه « اعتماد » مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور جوابيه‌اي براي روزنامه « اعتماد » ارسال كرد كه در متن كامل اين جوابيه آمده است: « يكي از چرخش‌هاي تحول‌آفرين مد نظر دولت سيزدهم در حوزه محيط‌زيست، تغيير از پيوست‌انگاري ملاحظات محيط‌زيستي در برنامه‌هاي توسعه به توسعه مبتني بر ظرفيت‌هاي زيست محيطي سرزميني بوده است. در همين راستا در برنامه هفتم بر خلاف برنامه‌هاي پيشين، رويكرد به موضوع محيط‌زيست به صورت درج متمركز تعدادي احكام ذيل يك فصل مشخص نبوده است. تجارب حاصل از برنامه‌هاي پنج‌ساله گذشته نشان داد كه با توجه به فرابخشي بودن موضوع مهم و حياتي محيط‌زيست، الزامات محيط زيستي نيز بايد در متن هريك از برنامه‌هاي بخشي (اقتصادي، انرژي، آب، امنيت غذايي، توسعه دريا محور و...) حاكم و اجرايي شود. با اين نگاه، تعداد زيادي از احكام محيط‌زيستي در زمينه‌هايي كه عمدتا فاقد قانون دايمي بوده‌اند، از جمله ارزيابي اثرات زيست‌محيطي، ارزيابي راهبردي محيط زيست، مديريت تغييرات اقليمي، انتقال بين‌حوضه‌اي آب، بازچرخاني آب، انرژي‌هاي تجديدپذير، بازسازي زيستگاه‌هاي حساس و ...، تدوين و تصويب شده است كه در نوع خود كار ارزشمندي بوده است. كشور در بسياري از موضوعات محيط‌زيستي، داراي قوانين دايمي بوده و در يك دهه اخير نيز تعداد زيادي از قوانين مترقي موضوعي (مديريت تالاب‌ها، هواي پاك، حفاظت خاك، عوارض سبزو. ..) تصويب شده است. از اين رو نيازي به قانون‌گذاري مجدد در برنامه هفتم پيشرفت و ايجاد سر درگمي و دوگانگي در حوزه اجراي قوانين نبوده است. بررسي احكام محيط‌زيستي در برنامه هفتم پيشرفت (مصوب مجلس شوراي اسلامي) نشان مي‌دهد از حيث الزامات و احكام محيط‌زيستي در بخش‌هاي مختلف، كمبودي وجود ندارد. بنابراين آنچه كه در زمينه محيط‌زيست كشور داراي اهميت بيشتري است، اجراي هرچه بهتر قوانين فوق‌الذكر و احكام برنامه هفتم با هدف ارتقاي شاخص‌هاي كيفيت محيط زيست كشور طي پنج سال آينده است كه عزم راسخ و جدي هريك از دستگاه‌هاي متولي بخش‌هاي مختلف كشور را مي‌طلبد. در همين راستا دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند برنامه عملياتي براي اجرايي نمودن احكام برنامه هفتم را تهيه و اجرا كنند.سازمان برنامه و بودجه كشور نيز با هدف دستيابي به رشد اقتصادي عدالت‌محور در كنار حفظ محيط زيست، منابع پايه و پايداري سرزمين در سال‌هاي اجراي برنامه هفتم، نظارت جدي بر اجراي قانون برنامه هفتم را در اولويت اصلي خود قرار داده و اميد مي‌رود با مشاركت تمام اركان حكمراني كشور و مردم، شاخص‌هاي توسعه در كشور همراه با حفظ محيط زيست ارتقا يابد. »