تركان: شغل عده‌اي از منتقدان، مخالفت با دولت است

گروه سياسي| سكاندار مناطق آزاد باز هم با اعداد و ارقام‌ سخن گفت؛ اعداد و ارقام از هشت سالي كه با آواربرداري حالا به رقم‌هاي جديدي هم رسيده است. اكبر تركان كه از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم از ابعاد جديدي از تخلفات عجيب نام برده است اين‌بار هم از احمدي‌نژادي‌هايي آمار مي‌دهد كه تعداد آنها در بدنه دولت فعلي به 800 هزار نفر رسيده است. 800 هزار نفري كه در دولت قبل بدون شايستگي وارد بدنه اجرايي كشور شدند، با استخدام‌هايي كه ملاك و معيار آن شايستگي، سواد و تحصيلات نبود. «طرف از تيرچراغ برق بالا رفته پوستر براي دولت چسبانده حالا استخدام شده است». اين جمله‌اي است كه تركان در وصف تعدادي از استخدامي‌هاي دولت قبل گفته است. افرادي كه در پيكره دولت و جاهاي مختلف نيز هستند به نظر تركان در انتخابات هم مي‌آيند تا افكارشان را عرضه كنند. مشاور ارشد روحاني از جمعيت طرفدار رييس دولت گذشته هم ياد مي‌كند. جمعيتي 80 نفره كه در مجلس و ساير قوا وجود دارند. تركان كه به دليل مسووليت در سازماني كه خروجي‌هاي مفاسد اقتصادي در آن كم نبوده، از زمينه‌هاي ايجاد فساد هم مي‌گويد. زمينه‌هايي كه عدم‌شفافيت درصدر مهم‌ترين آنها قرار گرفته است. تركان راه‌حل مقابله با فساد اقتصادي را شفافيت دانست و گفت: «اين مهم‌ترين ابزاري است كه از طريق آن مي‌توان با فساد مقابله كرد. فكر نكنيد كه فساد مختص دولت نهم و دهم بوده؛ هرجا شفافيت و پاسخگويي لازم وجود نداشته باشد، در آن فساد پيدا مي‌شود.» به گزارش جماران، اكبر تركان با تاكيد بر اينكه دولت براي موفقيت در مذاكرات مجبور به ادامه برخي سياست‌هاي غلط بود، با طرح اين سوال كه چرا دولت اين وضعيت بد را تحمل كرده است؟ گفت: «دولت مي‌خواست تنش جديدي به جامعه وارد نشود و جامعه متمركز باشد براي اينكه مقاومت كند در مقابل تحريم‌هاي ظالمانه تا مذاكرات هسته‌اي با موفقيت جلو برود و لذا اين روند نمي‌تواند ادامه پيدا كند.» تركان از منتقدان دولت نيز گفت. از كساني كه شغل خود را مخالفت با دولت انتخاب كرده‌اند و مي‌خواهند دولت نباشد. «يك عده داريم كه شغل‌شان اين است كه با دولت يازدهم مخالفت كنند؛ چون اين افراد از اول هم مخالف بودند و مي‌خواهند اين دولت نباشد؛ قصدشان اين نيست كه امور را با خيرخواهي به سمت اصلاح ببرند، مي‌خواهند اين دولت نباشد. بعضي از افراد هستند، به دنبال براندازي دولت هستند و منتقد نيستند، چون منتقد خيرخواه است و به صرف مخالفت با دولت با همه دستور كارها و اقدامات دولت نبايد مخالف باشد. خيرخواهي يعني چي؟ يعني با ديد كمك به كشور به موضوعات نگاه مي‌كند و از روي خيرخواهي براي اصلاح امور نظر مي‌دهد. اين‌گونه افراد را بايد حرف‌هاي‌شان را به جان خريد و توجه كرد و مورد استفاده قرار داد. آنهايي كه شغل‌شان مبارزه با دولت است براي اينكه مي‌خواهند اين دولت نباشد. به نظر من، آنها خيرخواه نيستند آنها را نبايد به عنوان منتقد ببينيم آنها قصدشان اين است كه اين دولت موفق نشود». رييس مناطق آزاد تجاري همچنين از تفكري هم گفت كه دلايل اصلي مشكلات موجود كشور است. «اينكه يك عده‌اي تصور كنند كه يك شخصي به‌نام آقاي احمدي‌نژاد بوده با دو، سه نفر دور و برش كه همه اين مصيبت‌ها به سر كشور اين آقا و آن دو، سه نفر آوردند، اشتباه است. آقاي احمدي‌نژاد و دولت‌هاي نهم و دهم يك تفكر هستند و الان هم حضور دارند. يك عده در جامعه طرفدار اين تفكر هستند و نگاه‌شان به دين، حكومت و جمهوري اسلامي به اين شكل است كه متاسفانه ما در دولت نهم و دهم ديديم. يك تفكر هم اين است كه اين كشور را به صورت جمهوري نگاه مي‌كند. به راي مردم اصالت مي‌دهد به خواست مردم اهميت مي‌دهد و مردم را زينت حكومت نمي‌داند، بلكه اركان حكومت مي‌داند. اين با آن متفاوت است. نمي‌توانيم بگوييم تفكر دولت‌هاي نهم و دهم مربوط به آقاي احمدي‌نژاد و دو، سه نفر اطرافيانش بوده كه بعضي‌هاي‌شان زندان هستند و بعضي‌هاي‌شان هم يك گوشه كنار ديگري مشغول به كار هستند. يك گروه حداقل 80 نفره از اين تفكر در مجلس هستند. يك گروهي از اين جمعيت در قواي ديگر هستند. يك گروهي از اين جمعيت در نهادهاي ديگر هستند. اين‌طوري نيست كه فقط آقاي احمدي‌نژاد بوده و تمام شده است. اين جمعيت تفكرشان اين‌طوري است و اينها هستند. وي هرچند تاكيد كرد كه اين تفكر و حاميان آن حتما در انتخابات آتي حضوري فعال خواهند داشت اما گفت: من مخالف اين هستم كه اينها را از اول حذف كنند. اصلا كسي نبايد به فكر حذف باشد. آقاي احمدي‌نژاد و همكاران‌شان با شفافيت همين مواضعي كه در دولت نهم و دهم داشتند همه اينها را بيان و اعلام كنند. طرفداران‌شان را به صندوق‌هاي راي دعوت كنند. ديگران هم در صحنه بيايند و افكار خودشان را ارايه كنند. مردم اين كشور تصميم مي‌گيرند براي اداره امورشان به سمت كدام فكر بروند وگرنه حذف كه كار غلطي است. بايد آراي مردم تعيين‌كننده باشد.»