گروه سياسي
مهم‌ترين اولويت‌ها و نيازهاي كشور در حوزه حقوق و آزادي‌هاي اساسي ملت كدام موارد است و از ميان گفتمان‌هاي موجود كدام فرد و جريان مي‌تواند اين ضرورت‌ها و اولويت‌ها را پاسخ دهد؟ اين پرسش يكي از جدي‌ترين ابهاماتي است كه در فضاي عمومي كشورمان وجود دارد و ضرورت پاسخگويي به آن احساس مي‌شود. بدون ترديد از ميان تحليلگران، حقوقدانان به سبب تسلط و احاطه‌اي كه بر موضوعات قانوني و پرونده‌هاي حقوقي دارند، ارجح‌ترين گروه براي پاسخگويي به اين ابهامات هستند. مردم ايران طي 3سال اخير با مشكلاتي چون برخوردهاي فراقانوني در بحث‌هاي اجتماعي، كاهش پهناي باند اينترنت، طرح صيانت، شكايت‌هاي متعدد از روزنامه‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌اي و... روبه رو بوده‌اند. طبيعي است، پرسش مهم براي بسياري از ايرانيان نحوه واكنش و برخورد هر كدام از نامزدها در خصوص اين موارد است. «اعتماد» در راستاي پرونده‌هاي قبلي و پس از گفت‌وگو با فعالان سياسي، استادان دانشگاهي و فعالان حوزه زنان در اين شماره، سراغ برجسته‌ترين وكلا و حقوقدانان كشور رفته است تا پاسخي براي نسبت نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري و حقوق اساسي ملت و گفتماني كه نزديك‌ترين قرابت را با مطالبات مردم دارد، بيابد. براي اين منظور صالح نيكبخت، علي مجتهدزاده، كامبيز نوروزي و صالح نقره‌كار مخاطب پرسش‌هاي «اعتماد» قرار گرفته‌اند تا در قلب گفت‌وگو و يادداشت، پرونده‌اي ويژه در اين زمينه باز كنند. علي مجتهدزاده كه وكالت بسياري از روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي و رسانه‌ها را به عهده داشته از ضرورت حاكميت قانون و مشكلاتي كه طي 3سال اخير براي روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها ايجاد شده مي‌گويد.
ازمنظرحقوق اساسي ملت، مهم‌ترين اولويت‌ها وكاستي‌هايي كه رييس‌جمهور آينده بايد به آنها توجه كند كدام موارد هستند؟
به نظر من نه فقط از منظر حقوقي، بلكه از هر جهتي مهم‌ترين اولويت كشور بازگشت حاكميت قانون است. البته اين مساله توضيح دارد. نكته اولش اين است كه بخش زيادي از قوانين در كشور اصلا اجرا نمي‌شوند يا اينكه بخش‌هاي زيادي هستند كه بدون نگراني در قبال شهروندان رفتار فراقانوني يا غيرقانوني دارند. براي نمونه در ماجراي حجاب و عفاف به كرات از اين دست رفتارهاي فراقانوني توسط خود مجريان قانون شاهد بوديم. اما نكته دوم هم اين است كه در حاكميت قانون، خود قانون بايد داراي شاخص‌هايي باشد كه مهم‌ترينش انطباق با عرف يا خواست عمومي است. قانون خوب جامعه را دچار قطبي‌شدگي نمي‌كند، زمينه تنازع اجتماعي را فراهم نمي‌كند و امور را به سمت توافق در سطوح مختلف پيش مي‌برد. پس وقتي مي‌گوييم حاكميت قانون، منظور اين است كه خود آن قانون هم بايد داراي كيفيت باشد و از اين منظر قوانيني مانند آنچه طرح صيانت در پي آن بود، اساسا مردود و ضدقانون محسوب مي‌شوند. به نظر من با اين شاخصه‌ها اگر به حاكميت قانون بازگرديم بسياري از مسائل كشور حل خواهند شد. مثلا تحريم؛ يكي از اصلي‌ترين دلايل تحريم اين است كه يك گروه اقليت توانسته‌اند خواست خود را در قالب تصميمات كلان به خواست و منافع عمومي تحميل كنند. يا مساله شكاف‌هاي اجتماعي و مشكلات اقتصادي و غيره. حاكميت قانون با لحاظ كردن قانون مطلوب و خوب زمينه اصلي گشايش در همه اين حوزه‌هاست.
اقشار مختلف مردم طي سال‌هاي اخير با مشكلات بسيار حقوقي در مواجهه با نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌هاي حاكم مواجه بوده‌اند، نماد برجسته آن شايد بخشنامه وزارت كشور بر سر موضوع حجاب باشد، اين بخشنامه در تضييع حقوق ملت چقدر اثرگذار بوده است؟
عرض كردم كه ما در حوزه حاكميت قانون دو مشكل داريم، يكي خود ناديده گرفتن قوانين و ديگري وضع قوانين نامطلوب. الان نه فقط در اين حوزه بلكه در اكثر حوزه‌ها منافع عمومي توسط رفتار حكمرانان در حال نقض است. مثلا شما نظام بانكي ما و حجم وسيعي از تسهيلات فراقانوني و خارج از چارچوب كه در آن اعطا مي‌شود را فرض كنيد. اين حجم وسيع به صورت نقدينگي و تورم نهايتا آثارش را در زندگي مردم نشان مي‌دهد. به‌طور كلي معتقدم استمرار و تكثير اين نوع رفتارها به شكل مشهودي باعث شده جامعه ديگر حكمرانان را نه فقط مسوول منافع خود نداند بلكه كلا از طبقه‌اي ديگر و گروهي ديگر فرض كند.
رييس‌جمهور چگونه مي‌تواند از اين حقوق وقوانين محافظت كرده وحافظ حقوق ملت باشد؟
واقعيت اين است كه متاسفانه قدرت اعمال قانون و اجرا توسط مقام رياست‌جمهوري در ايران به‌شدت كاهش يافته. البته نمي‌گويم كاملا از بين رفته اما بسيار تضعيف شده. يعني اينكه بگوييم رييس‌جمهور مي‌تواند كارهاي بزرگي بكند، چندان واقع‌بينانه نيست. با اين وجود مقام رييس‌جمهوري يك تاثير بسيار بزرگ مي‌تواند بگذارد و آن هم از طريق كارهايي است كه انجام نمي‌دهد. يعني يك دولت ميانه‌رو و معتدل وقتي با بخش‌هاي تندرو در مسائلي ايجاد هم‌افزايي نمي‌كند، خودش تاثير بسيار بزرگي است و اين همان جايي است كه باعث مي‌شود در ايران همچنان فرق كند كه چه كسي رييس‌جمهور باشد. رييس‌جمهوري و دولت در جاهايي مي‌توانند برخي سياست‌هاي مخرب را تضعيف يا متوقف كنند و اين نقش نبايد اصلا ناديده گرفته شود.
طي دهه‌هاي اخير كدام دولت‌ها وساختارهاي اجرايي، در زمينه توجه به حقوق شهروندي وحقوق اساسي ملت كارنامه بهتري داشته‌اند؟
در ادوار مختلف دولت‌ها به نظر دولت آقاي خاتمي بهترين كارنامه را داشت. هم از اين جهت كه اهتمامش از اين حيث بيشتر بود و هم اينكه دولت موازي هنوز به شكل امروز قدرت نگرفته بود. يا مثلا در دستگاه قضايي در دوران رياست آقاي اژه‌اي تلاش‌هاي خوبي در جريان است اما مهم اين است كه به دلايل مختلفي عموم اين تلاش‌ها، نتايج موقت و ناقصي در پي دارند. مساله اصلي هم آن است كه در توازن قوا، قدرت بخشي كه از نقض حقوق عامه نفع مي‌برد بيشتر است.
ازميان گفتمان‌هاي موجود در انتخابات چهاردهم، كدام گفتمان به نظر شما براي حاكميت قانون وحفاظت از حقوق اساسي ملت مناسب‌تر است؟
مشخصا گفتمان آقاي پزشكيان از اين جهت مناسب‌تر و باورپذيرتر است اما بايد توجه كنيم فقط اين گفتمان انتخاباتي مهم نيست. اينكه قدرت اجرايي و پشتوانه عمومي آن هم در زمان گرفتن دولت چقدر باشد اهميت دارد. يعني بايد فراتر از شعارها ببينيم گروه طرح‌كننده اين شعارها چقدر قدرت و اهتمام اجرايي آن را دارند.
طي۳سال اخير مردم با مشكلاتي چون طرح صيانت، محدوديت‌هاي مرتبط باحجاب و عفاف، جواني جمعيت و... مواجه بوده‌اند و جرايم بسياري شده‌اند. به عنوان يك وكيل وحقوق دان چه نظري درباره اين محدوديت‌ها داريد؟
درباره اينها بنده و ديگر همكارانم به كرات تاكيد بر غيرقانوني بودن عمده اقدامات و نقض صريح حقوق ملت داشتيم. هنوز هم بر همين باور هستم و تاكيد دارم كه حتي تصويب برخي قوانين مثل حجاب و عفاف هم از منظر اينكه در تعارض با عرف و مطالبه عمومي جامعه است، مشروعيت حقوقي ندارد. هم اينكه خود فرآيند اين تصويب در تعارض با قوانين ديگري بوده.مثلا در بخش‌هاي زيادي از اين قوانين، قانون اساسي ما به شكل روشن نقض شده و متاسفانه شوراي نگهبان هم اين مساله را مكررا ناديده گرفته.
برخي افراد، گروه‌ها و اقشار معتقدند عدم مشاركت درانتخابات مبارزه منفي مناسب‌تري براي تحقق حقوق وآزادي‌هاي عمومي است. به نظر شما آيا از طريق عدم مشاركت مي‌توان به اين حقوق وآزادي‌ها دست يافت يا مشاركت در انتخابات؟
به نظر من بستگي به شرايط هر انتخاباتي دارد. خصوصا در سال‌هاي اخير انتخابات‌هايي داشتيم كه در عمل بيشتر بايد نامش را راي‌گيري مي‌گذاشتند نه انتخابات. يعني در عمل امكان انتخاب براي گروه‌هاي بسيار زيادي وجود نداشت و به همين دليل هم ديديم كه مشاركت عمومي به زير 50 و حتي اخيرا به مرز 40 درصد سقوط كرد. خب طبيعتا معتقدم چنين فرآيندي به معناي واقعي انتخابات نيست كه بخواهيم درباره تاثير يا عدم تاثيرش حرف بزنيم و در پي آن بگوييم مشاركت خوب است يا بد. حتما مشاركت در انتخابات نه فقط در ايران بلكه در تمام جوامع و نظام‌هاي حقوقي جهان بهترين مسير براي تحقق مطالبات عمومي است. بنابراين براي پاسخ به اين سوال بايد پرسيد از چه انتخاباتي با چه استانداردي سخن مي‌گوييم. من قويا معتقدم مشاركت در انتخابات‌هايي كه كف شاخصه‌هاي لازم را ندارند، موجب گشايش نخواهد شد.
درباره مشكلاتي كه طي ۳سال اخير در پرونده‌هاي مرتبط با آزادي بيان وخبرنگاران و...داشته‌ايد، توضيح مي‌دهيد.
وضع از اين حيث خصوصا در يك دهه اخير هيچ‌وقت مطلوب نبوده اما حقيقتا در سال‌هاي اخير شرايط براي اهالي رسانه سخت‌تر شده. آمار احضارها به نهادهاي امنيتي به شكل مشهودي افزايش يافته و از طرفي هم وضعيت اعلام جرم عليه اهالي رسانه هم اوضاع خوبي ندارد. من خودم در همين دوره تجربه وكالت پرونده‌اي را داشتم كه رييس مجلس به صورت شخصي و همزمان از چندين روزنامه‌نگار و رسانه شكايت كرده بود.