سلام دوباره به قانون

انتخابات ميدان رقابت براي جلب آراي مردم است. كساني خود را عرضه مي‌كنند و بازار تقاضا جامعه است. در ميدان عرضه و تقاضا، سختي پيش برنده و مطلوب راي‌دهندگان است كه بهتر، زيباتر، اميدبخش‌تر و البته واقعي‌تر باشد. مانند هر حوزه ديگري از جمله حوزه تجارت كه در آن، كالاهايي عرضه مي‌شود و بازار تقاضا به سمت كالاي مرغوب‌تر و ارزان‌تر مي‌رود، هر نامزد انتخاباتي تلاش مي‌كند كالاي خود كه همانا سخن اوست را بهتر جلوه دهد. تا با اين جلوه‌گري، نظر خريداران يعني صاحبان راي را به خود جلب كند. حال بايد ديد، نامزدها هر يك چگونه جلوه‌گيري كرده و مي‌خواهند خود را مرغوب‌تر از ديگران نمايش دهند؟ در ايران، سنت‌هاي انتخاباتي نشان داده است كه نامزدها، براي جلب آراي مردم، هر يك حرف‌هاي درشت‌تر و بزرگ‌تر، ارايه مي‌كنند. به عنوان مثال در همين دوره يك نامزد رياست‌جمهوري، مي‌گويد: « همه عقب‌ماندگي‌هاي چند صد سال گذشته را ظرف چند سال جبران مي‌كنيم.» نيازي به شرح و بسط نيست كه اين عبارت تا چه اندازه خالي از واقعيت و بلكه خالي از صداقت است. اگر گوينده چنين جمله‌اي به گفتار خود باور داشته باشد، آن وقت خواهيم گفت كه او از تاريخ، جامعه، سياست، اقتصاد، فرهنگ و حقوق هيچ نمي‌داند. واقعيت حقوقي اين است كه رياست‌جمهوري، نهادي است كه در هر حال در سازمان حكومتي كشور، داراي قدرت و اختيارات روشني است. نه تنها در ايران بلكه در كشورهاي دموكراتيك هم اين محدوديت قدرت وجود دارد. در واقع رييس‌جمهور، قادر نيست هر آنچه را كه مايل است انجام دهد. او بايد ذيل مجموعه‌اي عظيم از قوانين كه توسط قوه مقننه وضع مي‌شوند انجام وظيفه كند. او بايد شرايط اجتماعي، موازنه نيروها، روابط في‌مابين قوا و حتي شرايط جريانات منتقد نظام را در يك پازل پيچيده رعايت كند. مساله مهم اين است كه كساني كه شعارها و گفتارهايي فربه‌تر و فراتر از محدوده اختيارات قانوني رييس‌جمهور مطرح مي‌كنند به نوعي خود را فراتر از قانون، نمايش مي‌دهند. گويي قهرمانان بزرگي هستند كه به تنهايي توان انجام همه كار را دارند. در اين تصور يا اين توهم، آنچه گم مي‌شود قانون است. سال‌هاي طولاني است كه جامعه ايران دچار مساله عدم حاكميت قانون است. در سال‌هاي اخير اين وضعيت اختلالي، تعميق و پيچيده‌تر شده و به عدم حاكميت حقوق نيز رسيده است. تفاوت اين دو تعبير در اين است كه «حقوق» شامل مجموعه‌اي بزرگ در اصول و قواعد است و «قانون» فقط بخشي از حقوق را تشكيل مي‌دهد. در وضعيت اختلالي سال‌هاي اخير اين اصول و قواعد نيز رعايت نمي‌شوند. 
جلوه‌گري نامزدهاي  انتخاباتي گاهي چنان شكل افراط به خود مي‌گيرد كه فراموش مي‌كنند كشور داراي قوانين و مقرراتي است كه رييس‌جمهور بايد آنها را اجرا كند و علاوه بر اين ساير دستگاه‌ها و سازمان‌هاي عمومي را نيز به سمت و سوي اجراي قانون هدایت كند. در انتخابات پيش رو، مسعود پزشكيان تنها نامزدي است كه از هم‌اكنون به شكلي گويا و ساده، خود را ملتزم به قانون نشان داده است، پزشكيان در گفتار انتخاباتي خود، نخواسته است چنان جلوه‌گري كند يا در جلوه‌گري خود چنان اغراق‌آميز سخن بگويد كه خود را در موقعيت رييس‌جمهور شخصيتي مافوق قانون نشان دهد. او مي‌گويد: « من قانون برنامه هفتم را اجرا خواهم كرد.» نامزدهاي انتخاباتي هر كدام از قانون تعريف مي‌كنند اما به شكل ملموس و متعين آنچه مي‌گويند فراتر از قانون است. چنانكه گويي رييس‌جمهور همه اختيارات را دارد و علاوه بر اختيارات همه توانايي‌ها را هم دارد. مطلقا چنين نيست. اما پزشكيان با تاكيد بر اجراي برنامه هفتم، عملا و به‌طور مستقيم التزام خود به اجراي قانون را نشان داد.مهم‌تر از اين نشان داد كه در چهارچوب قانون مي‌انديشد. برخي به اين سخن مسعود پزشكيان  انتقاد كردند كه چرا مي‌گويد برنامه هفتم را اجراي مي‌كند. مساله اين است كه برنامه هفتم با همه انتقاداتي كه به آن وارد است يك قانون است و رييس‌جمهور مكلف به اجراي قانون است. اگر به قانوني  ايراد يا نقدي دارد بايد تشريفات قانوني را طي كرده و براي اصلاح قانون تلاش كند. در حال حاضر برنامه هفتم يك قانون و لازم‌الاجراست. ممكن است گفته شود كه اين تنها يك قانون است و پزشكيان وعده اجراي آن را داده است. موضوعي كه فاقد اهميت است!اما بايد توجه داشت، اين تعبير مسعود پزشكيان وجهي نمادين دارد كه از كنه تفكر او سخن مي‌گويد. پزشكيان مي‌توانست مانند ديگر نامزدها، با وعده‌هاي شيرين، جذاب و گوش و چشم پُركن، جلوه‌گري كند و خود را به عنوان يك قهرمان بزرگ، داناي مطلق و تواناي مطلق نشان دهد. اما او چنين كاري نمي‌كند. او به عنوان يك انسان كه قصد رياست‌جمهوري كرده است. واقعيت را به نمايش مي‌گذارد و با مردم از واقعيت سخن مي‌گويد. بر نقطه‌اي انگشت مي‌گذارد كه چه بسا بزرگ‌ترين مشكل دهه اخير جامعه ايراني است: «قانون و مساله عدم حاكميت قانون».او به‌طور مستقيم اين بحث را مطرح نكرده اما تاكيد او بر اجراي برنامه هفتم، نشانه آن است كه مسعود پزشكيان به مساله قانون، چگونه نگاه مي‌كند. در انتخابات فعلي به نظر مي‌رسد، جز مسعود پزشكيان ديگر نامزدها حتي به قانون اساسي هم از منظري ديگر مي‌نگرند و آن نگاه «تضعيف جمهوريت» است. به عبارت ديگر، قانون در نزد ساير نامزدها چه بسا وزن چنداني نداشته باشد. وقتي وعده‌ها، گفتارها و شعارهايي داده مي‌شود كه در چهارچوب قانون بخش مهمي از آنها توسط رييس‌جمهور قابل انجام نيست، يعني اينكه گويندگان اين قبيل سخنان در چهارچوب قانون نمي‌انديشند. اين وجه مهم و بزرگ پزشكيان او را شايسته آن مي‌كند كه تجربه رياست‌جمهوري ايران را به دست بياورد.