قيمت‌گذاري دولتي
در بازار مسكن شوخي است
يك كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه اعلام سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم موضوع جديدي در بازار مسكن نيست، گفت: در بحث خريد و فروش مسكن قيمت‌گذاري براي يك كالاي ناهمگن از سوي دولت يك شوخي است. فردين يزداني در گفت‌وگو با ايلنا درباره قانون جديد سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم هر استان اظهار داشت: پيش از اين هم تعيين سقف اجاره‌بها را تجربه كرديم با اين تفاوت كه در تجربه قبلي يك نرخ كلي براي اجاره‌بها در سراسر كشور اعلام مي‌شد، اما در اين قانون جديد تورم سالانه هر منطقه پايه محاسبات است. وي تاكيد كرد: قبل از اين قانون هم همواره افزايش نرخ اجاره‌بها براساس نرخ تورم بود و اجاره مسكن بيشتر از نرخ تورم بالا نمي‌رفت و در واقع اين قانون موضوع جديدي نيست. اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه عدد‌گذاري در بازار مسكن جواب نمي‌دهد و قابليت اجرا ندارد، گفت: اگر دولت و مجلس هم نسبت به اين اقدام دستوري نمي‌دادند همواره در بازار مسكن اجاره‌بها براساس نرخ تورم محاسبه مي‌شد و اجاره‌بها متفاوت از تورم حركت نكرده است. هرچند عقلاني‌تر از اعلام قيمت مقطوع براي سراسر كشور است، اما چيز جديدي براي بازار نيست. يزداني ادامه داد: البته بايد توجه داشت كه كمترين تورم استاني و بالاترين تورم حدود ٢٠ درصد از هم فاصله دارند. آخرين ميانگين نرخ تورمي اعلام شده ٣٧ درصد در كل كشور بوده كه كمترين نرخ تورم استاني حدود ٢٨ درصد و بالاترين نرخ تورم هم حدود ۴٢ درصد بوده است. وي درباره سرايت‌پذيري ساير استان‌ها از قيمت مسكن در تهران به عنوان رهبر بازار مسكن افزود: استان‌هاي مرتبط با تهران كنش و واكنش دارند، وقتي قيمت اجاره در تهران بالا مي‌رود بخشي از مستاجران به شهرهاي اطراف تهران كوچ مي‌كنند و همين افزايش تقاضا باعث مي‌شود، قيمت استان‌ها و شهرهاي اطراف تهران هم افزايش پيدا كند. حال اينكه در اين باره مصوبه‌اي وجود داشته باشد و چه مصوبه‌اي وجود نداشته باشد اين اثر را در بازارهاي مسكن اطراف تهران مي‌بينيم و با علميات بازار مرتبط است و مصوبه نمي‌تواند در اين باره اثرگذار باشد. اين كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به حضور دولت در بازار خريد و فروش مسكن اظهار داشت: قانون ماليات بر عايدي سرمايه معاملات خريد و فروش مسكن را به شدت كند يا غيررسمي مي‌كند، اما در نهايت منطق‌پذير است اما اينكه دولت بخواهد در بازار خريد و فروش مسكن هم قيمت‌گذاري كند مالكيت خصوصي را از بيخ و بن زير سوال مي‌برد.