ادعاي رشد اقتصادي بالا بدون سرمايه‌گذاري خارجي
تا سال 1367 يعني پايان جنگ تحميلي تقريبا رشد سرمايه‌گذاري منفي بوده و در اين سال به منفي 30درصد نيز رسيد. به تبع آن رشد اقتصادي ايران نيز همواره منفي بوده است. پس از پايان جنگ تحميلي با بازيابي ظرفيت‌هاي تعطيل شده بر اثر جنگ و رشد سرمايه‌گذاري از منفي 30درصد در سال 1367 به مثبت تبديل شد و تا سال 1372 هر دو اينها مثبت بودند. از سال 1373 با نوسان‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي نيز دچار خلل شد تا اينكه از سال 1377 روند رشد سرمايه‌گذاري مثبت و پايدار شد و تا اواسط دهه 1380 ادامه داشت به تبع آن رشد اقتصادي ايران نيز در اين سال‌ها همواره مثبت بوده است. در نيمه دوم دهه 1380 سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي با نوسان روبه‌رو شد و به تبع آن رشد اقتصادي كاهش يافت و با آغاز تحريم‌هاي ايران شدت نوسان سرمايه‌گذاري و كاهش آن تشديد و رشد اقتصادي نيز به تبع آن با نوسان و كاهش روبه‌رو شد. تنها در سال 1393 روي كار آمدن دولت يازدهم و سپس با انعقاد توافقنامه برجام در سال‌هاي 1395 و 1396 سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي بهبود يافت و پس از آن نيز با خروج امريكا از برجام هر دو متغير رو به كاهش نهادند. به گونه‌اي كه امروز رشد سرمايه‌گذاري آينده نامطلوبي را ترسيم كرده و رشد اقتصادي مختصر ناشي از كاهش تحريم‌هاي فروش نفت و بازيابي برخي ظرفيت‌هاي از دست رفته بر اثر تحريم كه از سال 1399 آغاز شده است، رو به كاهش نهاده و با روند سرمايه‌گذاري منفي موجود، اميد چنداني به بهبود پايدار آن نيست.
اين روند به خوبي نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي ايران همواره تحت تاثير رشد سرمايه‌گذاري بوده است و بدون سرمايه‌گذاري بالا نمي‌توان انتظار رشد اقتصادي بالا داشت.
در 3 سال اخير رشد سرمايه در ايران حدود صفر بوده و به همين علت است كه رشد اقتصادي نيز روند كاهشي يافته است. براي بهبود رشد اقتصادي نيازمند سرمايه‌گذاري قابل توجهي هستيم. به‌طوري كه تمام سرمايه‌هاي موجود كشور كه در فعاليت‌هاي اقتصادي در 4 سال اخير به كار گرفته شده‌اند، نتوانسته‌اند استهلاك سرمايه‌هاي موجود را جبران كنند و در نتيجه تغييرات خالص موجودي سرمايه كشور منفي بوده است. نياز كشور براي سرمايه‌گذاري بسيار بالاتر از آن چيزي است كه در كشور توان آن را داريم. موجودي سرمايه ثابت كشور با برآوردهاي مختلف حدود 1500 تا 2000 ميليارد دلار است. اگر نرخ استهلاك آن را 5درصد در نظر بگيريم دست‌كم براي جبران استهلاك آن و حفظ موجودي سرمايه با كمترين برآوردها به سالانه 75 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز داريم تا در بهترين حالت رشد اقتصادي بلندمدت صفر يا اندكي مثبت داشته باشيم. حال با توجه به نسبت سرمايه به توليد ناخالص داخلي براي هر يك درصد رشد اقتصادي ما بايد يك درصد افزايش سرمايه خالص داشته باشيم. در اين صورت اگر بخواهيم 8 درصد رشد اقتصادي داشته باشيم، دست‌كم بايد حدود 120 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري سالانه داشته باشيم. بر اين پايه براي تحقق رشد 8درصدي پايدار دست‌كم سالانه به 200 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز داريم و دست بالا حدود 270 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري سالانه نياز است. محاسبه توان سرمايه‌گذاري درون كشور نشان مي‌دهد مجموع تسهيلات ايجادي و توسعه‌اي بانك‌ها در سال‌هاي اخير حدود 300 تا 500 همت بوده است كه با در نظر گرفتن نرخ دلار مركز مبادله طلا و ارز، حدود 10 ميليارد دلار در سال مي‌شود. در بودجه دولت 400 همت براي تملك دارايي سرمايه‌اي در نظر گرفته شده است كه با فرض تحقق آن و با تبديل آن، اين سرمايه‌گذاري نيز كمتر از 10 ميليارد دلار خواهد شد. تامين سرمايه بورس از بيرون بورس نيز در سال گذشته منفي بوده و تنها سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بورسي و ديگر فعالان توليد از منابع دروني امكان‌پذير بوده است. سال‌هاي گذشته نشان داده است كه كل سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي در بهترين حالت در سال جاري كمتر از 50 ميليارد دلار خواهد شد. سرمايه‌گذاري خارجي موجود نيز در بهترين حالت 6 ميليارد دلار است كه در برابر نياز كشور، مبلغ ناچيزي است. بر اين پايه توان سرمايه‌گذاري در كشور در سال 1403 نمي‌تواند جبران استهلاك سرمايه كشور را داشته باشد. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت با روند سرمايه‌گذاري‌هاي موجود در داخل كشور، در شرايط كنوني رشد اقتصادي مثبت پايدار داشته باشيم مگر چاره‌اي براي سرمايه‌گذاري بيشتر بينديشيم. تنها چاره ممكن، تلاش براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي انبوه است. بر اين پايه ادعاي امكان ايجاد رشد اقتصادي بالا و پايدار بدون سرمايه‌گذاري خارجي انبوه مي‌تواند ناشي از ناآگاهي از وضعيت موجود كشور يا ناآشنايي با علم اقتصاد باشد يا هدف و انگيزه ديگري را پيگيري مي‌كند.