جريمه صاحبخانه‌هايي كه سقف اجاره‌بها را رعايت نكنند
دولت امسال هم براي افزايش اجاره‌بها سقف تعيين كرد. تجربه ساليان گذشته نشان مي‌دهد كه مالكان كمتر به اين سقف دستوري تن مي‌دهند . با اين وجود مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي از احتمال تعيين سقف ۲۵ تا ۳۰ درصدي افزايش اجاره‌بهاي مسكن تهران در جلسه شوراي عالي مسكن خبر داد.
مديركل دفتر اقتصاد مسكن با بيان اينكه در جلسه هجدهم شوراي عالي مسكن يكي از مواردي كه بايد بررسي شود سقف اجاره‌بهاست، گفت: وزارت راه و شهرسازي در كنار ساخت و ساز و اجراي طرح نهضت ملي مسكن، براي تنظيم بازار اجاره، تعيين سقف اجاره‌بها را در برنامه قرار داد تا با اين كار هم حقوق مستاجران و هم موجران رعايت شود.
نوروزي اضافه كرد: بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها دولت مكلف شده در استان‌هايي كه تورم بالاي ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره‌بها را تعيين كند. نرخ اجاره‌بها بعد از جلسه امروز شوراي عالي مسكن تعيين خواهد شد كه رقمي بين ۲۵ تا ۳۰ درصد در استان تهران است.
وي با يادآوري اينكه در قانون ضمانت‌هاي اجرايي براي رعايت نشدن سقف اجاره‌بها توسط موجران در نظر گرفته شده به مثالي در اين رابطه اشاره كرد و افزود: به عنوان نمونه يكي از ضمانت‌هاي اجرايي اين است كه اگر موجري اجاره را بيش از سقف تعيين شده از مستاجر دريافت كند، مستاجر مي‌تواند تا ۵ سال از موجر شكايت كند. موجر هم مكلف مي‌شود تا مبلغ اضافي را به مستاجر بازگرداند. همچنين بيش از سه برابر اجاره‌بها در يك ماه، سبب جريمه موجر خواهد شد و مبلغ جريمه بايد به حساب دولت واريز شود.
مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي هم در اين رابطه به خبرگزاري قوه قضاييه گفته است كه از ابتداي هفته آينده يا اواخر اين هفته سقف مجاز اجاره‌بها در مراكز استان‌ها به سراسر كشور ابلاغ خواهد شد.
وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين پرسش كه به نظر شما بعد از تعيين سقف اجاره‌بها چه ميزان از قرارداد‌هاي اجاره براساس اين مصوبه تنظيم مي‌شود، گفت: قبل از اين قانون هيچ قانوني به اين شكل براي مديريت بازار وجود نداشته و با توجه به اينكه سال اول اجراي قانون است هنوز نمي‌توان پاسخ قطعي به اين سوال داد، اما مي‌تواند فقدان‌ها در اين بخش را جبران كند. داود بيگي‌نژاد، نايب‌رييس اول اتحاديه مشاوران املاك تهران هم معتقد است: تعيين سقف ۲۵ تا ۳۰ درصدي براي اجاره‌بها در شهر تهران، ناشي از قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بهاست كه به وزارت راه و شهرسازي اين اختيار را داده كه در صورتي كه تورم عمومي سالانه بيش از ۳۰ درصد باشد ميزان افزايش اجاره‌بها را مشخص كند.
نايب‌رييس اول اتحاديه مشاوران املاك تهران ادامه داد: باتوجه به اينكه در اكثر استان‌هاي كشور با تكيه بر آمار‌هاي بانك مركزي، تورم بيش از ۳۰ درصد بوده، لذا اين اختيار براي وزارت راه ايجاد شده است كه به شوراي عالي مسكن رقم افزايش اجاره‌بها را پيشنهاد دهد و بعد از تاييد اين رقم از سوي اين شورا، در استان‌ها اجرايي شود.
وي با بيان اينكه مشاوران املاك بايد توافقات ميان موجر و مستاجر را مكتوب داشته باشند، به خبرگزاري ميزان گفته است: در برخي موارد ممكن است ميزان سقف تعيين شده از سوي مالكان رضايت‌بخش نباشد كه به نوعي شرايط ايجاد قرارداد‌هاي پنهان و خارج از چارچوب دفاتر املاك فراهم مي‌شود.
بيگي‌نژاد گفت: اگر شرايط ايجاد قرارداد‌هاي پنهان در جامعه افزايشي شود، قطعا بار سنگيني براي قوه قضاييه دارد، چراكه در اين قانون اشاره شده كه تا ۵ سال مستاجران مي‌توانند از مالكان خود شكايت كنند؛ بنابراين تشكيل پرونده‌ها در اين زمينه روند صعودي پيدا مي‌كند.
نايب‌رييس اول اتحاديه مشاوران املاك تهران معتقد است هر قدر قوانين بازدارنده برخلاف روند حركتي جامعه وضع شود ممكن است مشكلاتي ايجاد كند، لذا قوانيني كه مصوب مي‌شود بايد بار اجرايي داشته باشد.
بيگي‌نژاد در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا تعيين سقف اجاره و تنبيه مالكان در صورت تخطي، باعث كاهش عرضه مسكن مي‌شود يا خير، گفت: اگر با اين روش‌ها و روش‌هايي مانند ماليات بر خانه‌هاي خالي بخواهيم براي موجران هزينه بيشتري ايجاد كنيم، قطعا از اين بازار خارج مي‌شوند. يكي از الزاماتي كه قانون بتواند از مستاجران حمايت كند، اين است كه قرارداد‌هاي اجاره، كد رهگيري از مشاوران املاك را داشته باشد و قراردادها در سامانه خودنويس ثبت شود؛ در صورتي كه قراردادها پنهاني منعقد شود افراد نمي‌توانند براي پيگيري مشكل خود از مالك شكايت كنند، به همين دليل لازم است كه قراردادها با كد رهگيري منعقد شود.