محمدحسن نجمي
با روشن شدن نتايج انتخابات روز جمعه، تحليل‌‌هاي متفاوتي پيرامون آن مطرح شده است. از ميزان آراي ريخته شده به صندوق‌ها تا درصد آراي هر نامزد و هر عدد و رقم اين انتخابات به محلي براي تحليل‌ها تبديل شده است. اين اعداد و ارقام خشك، وقتي در تحليل‌ها قرار مي‌گيرد، ملموس‌تر و قابل درك مي‌شوند.
تركيب نامزدها در 1400 و 1403 از جمله تفاوت‌هاي بزرگ ميان اين دو انتخابات است؛ البته شباهت‌هايي نيز به يكديگر دارند. در انتخابات سه سال پيش، 6 نامزد در طول مناظره‌هاي انتخاباتي حضور داشتند؛ ابراهيم رييسي، محسن رضايي، اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، عليرضا زاكاني، سعيد جليلي و عبدالناصر همتي، شش نامزدي بودند كه سال 1400 در مناظره‌ها حضور داشتند.
مخرج مشترك نامزدهاي 1400 و 1403، جليلي، قاضي‌زاده هاشمي و زاكاني هستند؛ سه نامزدي كه در هر دو انتخابات حضور داشتند و البته سه سال پيش زاكاني و جليلي نقش پوششي را بازي كردند و امسال زاكاني و قاضي‌زاده هاشمي؛ به عبارت ديگر زاكاني كه آن زمان نماينده قم در مجلس بود و الان شهردار تهران، مخرج مشترك نامزدهاي پوششي دو انتخابات است؛ او در زماني كه نماينده قم بوده، سهمش بعد از انتخابات 1400 شهرداري تهران شد و امروز مشخص نيست اگر سعيد جليلي، بتواند به پاستور راه يابد پاداش ايفاي نقش پوششي اخيرش چه خواهد بود؟
يكي ديگر از تفاوت‌هاي دو انتخابات نحوه اجماع نامزدهاي جريان موسوم به «جبهه انقلاب» است؛ در آن زمان نامزدهايي كه پتانسيل راي‌آوري در بدنه اجتماعي حدود 25درصدي محافظه‌كاران را داشتند، به نفع رييسي كنار كشيدند؛ البته كه محسن رضايي نامزد ادوار انتخابات رياست‌جمهوري در صحنه ماند و حدود 3 ميليون راي آورد. اما در انتخابات جمعه گذشته، در عين اينكه زاكاني و قاضي‌زاده هاشمي كنار كشيدند، جليلي و قاليباف دو نامزد اصلي محافظه‌كاران در صحنه ماندند كه موجب انتقادات گسترده بدنه اجتماعي محافظه‌كاران شد. هر طرف قصد داشت تا با فشار رسانه‌اي شديد طرف مقابل را مجبور به كناره‌گيري كنند كه البته افاقه نكرد.
تفاوت مهم اينجا بود كه نامزد اصلي در سال 1400 مشخص بود، اما در انتخابات سه روز پيش نامزد اصلي اين جريان ميان قاليباف و جليلي تقسيم شد.
اما يكي از نكات مهم ميان دو انتخابات 1400 و 1403 ميزان مشاركت است؛ در سال 1400 طبق آمار رسمي وزارت كشور، مشاركت عمومي در انتخابات 48.8 درصد بود؛ در حالي كه اين رقم براي انتخابات گذشته، حدود 40 درصد اعلام شد. اما نكته مهم در اين ميان، نحوه برخورد با ميزان مشاركت و علت رقم‌هاي مشاركت است. در كنار اين، بايد برخورد با ميزان مشاركت در انتخابات مجلس 1398 را هم در نظر گرفت. محافظه‌كاران بعد از دو انتخابات 98 و 1400، بابت كاهش شديد مشاركت، به تندي عليه دولت وقت به رياست حسن روحاني تاختند كه نارضايتي ناشي از عملكرد دولت او باعث كاهش شديد مشاركت شده بود. مدتي قبل از انتخابات مجلس سال 1402 وقتي حسن روحاني در يك مراسم خطاب به محافظه‌كاران گفت «چرا سال 1398 كاري كرديد كه اكثريت مردم پاي صندوق راي نيامدند؟!»، مورد انتقادات گسترده قرار گرفت. خرداد 1400 و چند روز بعد از انتخابات رياست‌جمهوري كه ابراهيم رييسي پيروز آن شد، وبسايت محافظه‌كار ايسكانيوز وابسته به دانشگاه آزاد، در گزارشي نوشت «برجام، رفع تحريم‌ها، بورس، افزايش قيمت بنزين، ترميم بافت‌هاي فرسوده، رفع آلودگي هوا، بالا بردن ارزش پول ملي، افزايش تعداد شاغلين، از شعارهايي بود كه در ۸ سال گذشته بارها بر زبان حسن روحاني و اعضاي كابينه وي آمد. همين وعده‌هاي شيرين از ديد نظرسنجي‌ها هر كدام براي پايين آوردن حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي كافي بود اما تجميع آنها حالا اعتماد افكار عمومي به توانايي دولت‌ها را زير سوال برده و در نظرسنجي وزارت كشور، آمار فعلي حضور پاي صندوق‌هاي راي را به عدد ۴۰ درصد رسانده است.» اين وبسايت در بخش ديگري از گزارش خود نوشته بود «كارشناسان و مردم معتقدند رفتارهاي اقتصادي و سياسي دولت در ۸ سال گذشته يكي از عوامل اصلي بي‌اعتمادي به صندوق راي است. دعوت به حضور در پاي صندوق‌هاي راي از سوي دولت هر چند در ظاهر يك امر بديهي و مهم است اما گويي خود دولت از عوامل كمرنگي مشاركت حداكثري در انتخابات است».
اين موضوع گوياي آن است كه محافظه‌كاران در آن زمان عملكرد دولت روحاني را عامل كاهش مشاركت مي‌دانستند. اين در حالي است كه آنها به عمد يا به سهو، دچار خطاي تحليل شده بودند. آنها در تحليل علت، به موضوع اعتراضات آبان 98 و همچنين ماجراي هواپيماي اوكرايني و پنهان كاري سه روزه در بيان علت سانحه، بيان نكرده بودند. ماه‌ها بعد نشريه صبح صادق متعلق به معاونت سياسي سپاه پاسداران، هم در يادداشتي نوشت: «همه كارشناسان بي‌طرف و منصف اذعان دارند عملكرد ضعيف دولت روحاني و تورم و گراني و ركود ايجاد شده و برجامي كه پس از 8 سال براي معيشت مردم نتيجه‌اي نداشت و چالشي كه در آبان‌ماه آن سال براي گراني قيمت بنزين پيش آمد و اظهارات عجيب رييس‌جمهوري كه معتقد بود خودش هم روز جمعه فهميده كه بنزين گران شده! مهم‌ترين عواملي بوده است كه سبب شده تا شاهد كاهش مشاركت در انتخابات اسفند 1398 باشيم.»
در بخش ديگري از گزارش وبسايت محافظه‌كار «ايسكانيوز» آمده بود كه «بسياري از مردم وعده‌هاي محقق نشده حسن روحاني در دو انتخابات سال‌هاي ۹۲ و ۹۶ را دليل بي‌اعتمادي به برنامه‌ها و طرح‌هاي نامزدهاي اين دوره انتخابات رياست‌جمهوري معرفي مي‌كنند.»
طيف ديگري كه كاهش مشاركت در سال 1400 را به عملكرد دولت روحاني مربوط مي‌داند، طيف محافظه‌كاران سنتي هستند؛ اسدالله بادامچيان دبيركل حزب موتلفه‌ها در اين رابطه گفته «بخشي از مردم كه در دوره‌هاي قبل به حسن روحاني رأي داده بودند، نااميد و خسته شدند و براي مشاركت نيامدند. اين درصد زير ۵۰ كه براي مشاركت ثبت شد، در واقع مربوط به همين مساله است، وگرنه حضور مردم خيلي خوب بود، حتي در بسياري از كشورهاي ديگر حضور بالاي ۳۰ درصد را خوب و مطلوب مي‌دانند، هرچند بهتر است كه تمام مردم تا حد بالاتري مشاركت داشته باشند.»
با اين اوصاف اگر بتوان كاهش مشاركت در دو انتخابات مجلس يازدهم و دولت سيزدهم را به صورت كامل به عملكرد دولت دوازدهم مرتبط دانست، با همين منطق، كاهش مشاركت در دو انتخابات مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم را هم بايد پاي عملكرد دولت مرحوم ابراهيم رييسي دانست. ميزان مشاركت در انتخابات مجلس دوازدهم، رقمي پايين‌تر از مشاركت در انتخابات مجلس يازدهم بود؛ در انتخابات 1398 ميزان مشاركت حدود 42 درصد بود اما در انتخابات سال 1402، اين ميزان حدود يكي دو درصد كاهش يافت و به حدود 40 درصد رسيد.
نكته جالب در اين ميان، توجيه محافظه‌كاران براي شكستن ركورد عدم مشاركت بود؛ آنها مشاركت حدود 40 درصدي مجلس دوازدهم را نه تنها يك نكته منفي معرفي نكردند، بلكه آن را يك پيروزي مي‌دانستند؛ به اين دليل كه از نظر آنها «دشمن» قصد داشته با تبليغات منفي، ميزان مشاركت را به اعداد پاييني مانند 20 تا 30 درصد برساند، اما با مشاركت 40 درصدي اين «نقشه دشمن» نقش بر آب شد؛ آنها روي ديگر مشاركت 40 درصدي در انتخابات مجلس كه عدم مشاركت حدود 60 درصدي واجدين شرايط بود را ترجيح دادند كه نبينند. به عبارت ديگر، از نظر محافظه‌كاران همان 40 درصدي كه پاي صندوق‌ها رفتند، براي به شكست كشاندن «نقشه دشمن» كفايت مي‌كند. اما همين رويكرد آنها در به حساب نياوردن 60 درصدي كه از صندوق‌هاي راي روي برگردانده بودند، باعث شد كه انتخابات زودهنگام رياست‌جمهوري مشاركتي به مراتب پايين‌تر از مورد مشابه در سال 1400 داشته باشد.
در حالي كه مشاركت در سال 1400 حدود 48.8 درصد بود، بسياري بر اين تصور بودند كه احتمالا اگر بخواهد از آن كمتر باشد، اختلاف درصد، يكي دو درصد خواهد بود؛ اما عملكرد مردم، آن پيش‌بيني‌ها را دچار شگفتي كرد؛ مشاركت حدود 40 درصدي در انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم، باعث شد تا بسياري را به اين فكر وا دارد كه چه شده تا اين انتخابات با چنين رقم مشاركتي برگزار شود. برخي از آنها سعي دارند همچنان حسن روحاني را مقصر مشاركت در انتخاباتي بدانند كه حدود سه سال بعد از برقراري دولت ابراهيم رييسي برگزار شده است. ميزان مشاركت در انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم، ركورد پايين‌ترين نرخ مشاركت در ادوار انتخابات رياست‌جمهوري را از آن خود كرده است؛ در حالي كه ركورد قبلي در اختيار انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم بود؛ همچنان كه انتخابات مجلس دوازدهم نيز ركورد پايين‌ترين نرخ مشاركت ادوار مجلس را كه تا پيش از اين، مربوط به مجلس يازدهم بود را به خود اختصاص داد. اين ركوردشكني‌ها در شرايطي رخ داد كه زمان برگزاري انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند 1402، چهار سال از كار مجلس تمام محافظه‌كار يازدهم مي‌گذشت و 30 ماه از روي كار بودن دولت ابراهيم رييسي. انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم هم در شرايطي مشابه با انتخابات سال 1402 برگزار شد؛ با چند ماه كاركرد بيشتر دولت سيزدهم و مجالس يازدهم و دوازدهم؛ مشاركت در اين انتخابات حدود 9 درصد پايين‌تر از نرخ مشاركت سال 1400 بود. با اين اوصاف محافظه‌كاران همچنان پايين‌ترين مشاركت در طول تاريخ جمهوري اسلامي به چشم‌شان نمي‌آيد و صرفا به اصلاح‌طلبان حمله مي‌كنند كه حضور و دعوت آنها تاثيري در مشاركت نداشته است.
تعريض روزنامه جوان به رقيب
روزنامه محافظه‌كار جوان در يادداشتي نوشته «مي‌توان پرسيد چرا تعارف و دعوت اصلاح‌طلبان در مشاركت اين دوره، اثر نداشت يا نتيجه برعكس داشت؟! اصلاح‌طلبان، پس از تحريم سه انتخابات اخير، مشاركت زير ۵۰ درصد در اين انتخابات‌ها را نتيجه تحريم خودشان مي‌دانستند، اما در انتخابات هشتم تير با چرخشي ناگهاني و عجيب با تمام وجود، يعني با تمام هويت و جسم و روح و روان خود به ميدان آمدند، با اين حال نرخ مشاركت حتي ۸ درصد هم كمتر شد! پس تحقيقا و قطعا نمي‌توانند ادعا كنند كه رأي نفر اول در دور اول، ثمره حضور و تبليغات آنهاست. اين ديگر، چون و چرا ندارد. پيش‌بيني آنها مشاركت بالاي ۶۰ درصد بود. اگر رأي سازماني و تشكيلاتي و پايگاه اجتماعي براي رأي‌آوري داشتند، نبايد نتيجه يك ماه دعوت و التماس و سفر‌هاي استاني سلبريتي‌هاي سياسي‌شان با تمامي دروغ‌هايي كه با حرف‌هاي عادي قاطي كردند، ريزش ۸ درصدي مشاركت باشد!»
جداي از حملاتي كه در لفافه به محمدجواد ظريف و محمدجواد آذري جهرمي دارد و الفاظ ناشايستي چون «التماس» در آن آمده، اين روزنامه يك مساله را ترجيح داده در تحليل خود نياورد؛ و آن اينكه اگر دعوت و ترغيب همين اصلاح‌طلبان براي راي به نامزدشان يعني مسعود پزشكيان نبود، بايد ديد كاهش 8 درصدي مشاركت به چند درصد مي‌رسيد؟ اينجا ديگر تحليل به كار نمي‌آيد و اين روزنامه بهتر بود به‌جاي آنكه در كلمات به تعريض و توهين متوسل شود، با منطق و عدد تحليل كند؛ چون اينجا اعداد هستند كه سخن مي‌گويند.
طبق آمار اعلام مجموع مشاركت ۲۴ ميليون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ راي بوده است؛ نفر اول مسعود پزشكيان با ۱۰ ميليون و ۴۱۵ هزار و ۹۹۱ راي، نفر دوم سعيد جليلي با ۹ ميليون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸ راي و نفر سوم محمد باقر قاليباف با ۳ ميليون و ۳۸۳ هزار و ۳۴۰ راي هستند. به عبارت ديگر از همين ميزان مشاركت، 42 درصد آن در تصاحب سبد راي اصلاحات است.
كم و زياد شدن آراي دو طيف اصلي
بر اساس دسته‌بندي‌هاي سياسي آراي مسعود پزشكيان مربوط به طيف اصلاح‌طلب مي‌شود و در شرايطي كه دو نامزد اصلي محافظه‌كاران در صحنه حضور دارند و دو گفتمان غالب اين جريان را نمايندگي مي‌كنند، طبق عقل و منطق، راي‌دهنده‌اي با تفكرات محافظه‌كارانه يا همان اصولگرايي به سمت پزشكيان نمي‌رود. به زبان ساده‌تر فردي كه پس از سه دوره تحريم انتخابات و بنا بر دعوت و حضور اصلاح‌طلبان بخواهد پاي صندوق برود، منطقا به سمت گفتمان محافظه‌كاران نمي‌رود. حالا اگر اين منطق را داراي 5 درصد خطا هم در نظر بگيريم، و راي خالص اصلاحات در اين دور، 9 ميليون و 500 هزار عدد مي‌شود. از اين تعداد احتمالا حدود 2 ميليون و 700 هزار تاي آن، همان‌هايي هستند كه سال 1400 به عبدالناصر همتي راي دادند. يعني با اين اعداد و ارقام، احتمالا آراي جديدي كه اصلاح‌طلبان توانسته‌اند به ميدان بياورند، حدود 7 ميليون نفر بوده است.
حالا اگر اين عدد از مجموع كل آرا كاسته شود، ميزان آراي باقيمانده حدود 17 ميليون و 500 هزار راي مي‌شود؛ به عبارت ديگر با استناد به اين اعداد، مي‌توان گفت در نبود آراي جديد اصلاح‌طلبان كه به پزشكيان راي داده‌اند، ميزان مشاركت به حدود 28.5 درصد مي‌رسيد.
مجموع جليلي و قاليباف درست است، نه جليلي و پزشكيان!
نكته بعدي اين است كه روزنامه جوان در قياس با دوره قبل انتخابات، آراي پزشكيان و جليلي را جمع كرده و با ميزان آراي رييسي در سال 1400 مقايسه كرده است. اما اين قياس در واقع قلب واقعيت است؛ براي قياس درست بايد مجموع آراي جليلي و قاليباف را جمع كند و با آراي رييسي مقايسه كند؛ چرا كه گفتمان پزشكيان با گفتمان رييسي از زمين تا آسمان با هم متفاوت هستند و نمي‌تواند در مقايسه حتي از آن استفاده كرد. اعداد درست اين است؛ حدود 9 ميليون و 500 هزار راي جليلي با 3 ميليون و 400 هزار راي قاليباف جمع شوند و كنار آراي ابراهيم رييسي در سال 1400 قرار بگيرند. يعني 12 ميليون 900 هزار راي، مجموع آرايي است كه به نام دو نامزد محافظه‌كاران و مجموعا به نام جريان موسوم به «جبهه انقلاب» به صندوق‌ها رفته است.
ميزان راي «جبهه انقلاب» در 1400 و 1403
در سال 1400، آراي ابراهيم رييسي حدود 18 ميليون، آراي محسن رضايي حدود 3 ميليون و 400 هزار و اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي نيز حدود يك ميليون عدد بودند؛ سه نامزدي كه در ظرف «جبهه انقلاب» قرار مي‌گيرند؛ يعني 22 ميليون و 400 هزار راي. اگر بنا باشد با عدد سخن گفته شود، 22 ميليون و 400 هزار راي «جبهه انقلاب» در سال 1400، به 12 ميليون و 900 هزار راي «جبهه انقلاب» در سال 1403 تبديل شده است؛ يعني ريزشي حدود 42 درصدي در اردوگاه محافظه‌كاران رخ داده است؛ عددي كه براي هر جريان سياسي مانند يك زلزله سياسي خواهد بود؛ اعدادي كه بايد آن را نشان‌دهنده سقوط آزاد مقبوليت اين جريان در بين بدنه اجتماعي‌شان در نظر گرفت.
در واقع جريان محافظه‌كاران يا همان اصولگرايان، تاثيرات عدم تحقق وعده‌هاي داده شده توسط دولت مرحوم رييسي و فشارهاي سنگين اقتصادي و اجتماعي وارد شده بر جامعه در طول سه سال دولت سيزدهم را در نظر نمي‌گيرند يا ترجيح مي‌دهند در نظر نگيرند. در طول اين سه سال وعده مهار تورم و بهبود معيشت مردم نه تنها عملي نشد، بلكه روز به روز سفره‌هاي مردم كوچك و كوچك‌تر شد و تورم نيز به عصيان خود ادامه داد و حتي سبب شد تا در برخي مقاطع نرخ تورم از دوران دولت‌هاي روحاني نيز بالاتر برود. به عبارت بهتر، دولت سيزدهم نه تنها نتوانست وضعيت اقتصادي موجود در سال 1400 را بهبود دهد، بلكه با عملكرد مديريتي خود، باعث بدتر شدن آن نيز شد. از سوي ديگر اعتراضات سال 1401 را نبايد در كاهش مشاركت و حتي ريزش در پايگاه اجتماعي محافظه‌كاران بي‌تاثير دانست. برخوردهاي صورت گرفته در سال 1401 و بعد از آن يكي ديگر از عوامل كاهشي شدن مشاركت است. در شرايطي كه در بازه زماني التهاب و تنش در كف جامعه، مقامات بلندپايه حرف از گفت‌وگو و حق اعتراض و حق انتقاد بيان مي‌كردند، با آرام شدن اوضاع، كم‌كم آن وعده‌ها نيز از يادها رفت. در همين حال نبايد تنش‌هاي موجود در جامعه بر سر مسائلي چون حجاب و عفاف و همچنين محدوديت‌هاي اينترنت و تاثيرات آنها را در تحليل‌ها و معادلات، جا گذاشت.
بعد از سه سال دولت سيزدهم همچنان دولت قبل!
به عبارت ديگر محافظه‌كاران كه عملكرد دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم را عامل كاهش مشاركت در سال‌هاي 98 و 1400 مي‌دانند، مشخص نيست علت كاهش‌هايي بيشتر از آن زمان در دوره حاكميت يكدست و زمام‌داري خودشان را به چه موضوعاتي ارتباط مي‌دهند. آنها مطلقا هيچ توجيحي براي آنكه تقصير را گردن جريان ديگري بيندازند در آستين ندارند. سه سال دولت رييسي و بيش از 4 سال مجالس محافظه‌كار تندرو، زمينه‌اي براي ربط دادن به ديگران باقي نمي‌گذارد. از سوي ديگر راه‌حل و راه جلوگيري از روند كاهش روي‌گرداني مردم از صندوق راي، را در روي كار آمدن دولتي كه خود را ادامه‌دهنده راه دولت سيزدهم مي‌داند، نمي‌توان جست؛ چرا كه اگر اين روند كارآمد و كارگر بود، سه سال بعد از فعاليت دولتي با آن راه و روش نه تنها نمي‌بايستي در پايگاه راي آن تزتزلي ايجاد مي‌شد بلكه بايد پايگاه آن قوي‌تر و تعداد راي آن بالاتر نيز مي‌رفت؛ چنان‌كه سال 1396، ميزان آراي حسن روحاني به مراتب از سال 1392 بيشتر شد؛ اين نمونه‌اي از آن است كه مردم به ادامه آن اقبال نشان مي‌دهند و خواستار ادامه آن روش مديريتي مي‌شوند.
در خود جست‌وجو كنيد
با اين حال بايد گفت كه اصولگرايان يا همان محافظه‌كاران در اين انتخابات براي جستن علت كاهش مشاركت بايد به خود و عملكرد خودشان رجوع كنند. اينكه همچنان از تقصير دولت‌هاي حسن روحاني گفته شود، براي افكار عمومي راضي‌كننده نيست؛ آن هم در شرايطي كه سه سال از پايان دولت دوازدهم گذشته و در اين مدت بنا بر گفته مقامات دولتي، اين كابينه توانسته به امور سر و سامان دهد. سوال اينجاست كه اگر دولت سيزدهم توانسته به شرايط سامان دهد و وضع زندگي مردم را بهبود بخشد، علت ريزش چشمگير در پايگاه راي اين جريان چه بوده است؟ اين جريان با وجود ادعاي بهبود معيشت مردم، چرا نتوانسته حتي پايگاه راي خود را حفظ كند؟ پاسخ به چنين سوالاتي قاعدتا با ربط دادن به دولت قبل و تكرار كردن يك سري مسائل به دست نمي‌آيد؛ همچنان كه با متهم كردن دولت قبل نيز نمي‌توان به اين سوالات پاسخ داد؛ چون اساسا بدنه راي اصولگرايان خودشان از منتقدان و مخالفان دولت حسن روحاني هستند.
«دو كلمه «دولت قبل» را از برخي بگيريد حرفي براي گفتن ندارند»
اساسا ربط دادن به دولت قبل ديگر جواب ناكارآمدي‌هاي موجود را نمي‌دهد؛ چنان‌كه سال 1396 غلامحسين محسني‌اژه‌اي سخنگوي وقت قوه قضاييه گفته بود «متاسفانه اگر ما دو كلمه را از برخي آقايان امروزي بگيريم هيچ چيز براي گفتن ندارد و آن عبارت «دولت قبل» است. برخي آقايان همه‌چيز را به دولت قبل نسبت مي‌دهند و من كاري ندارم كه دولت قبل خوب بود يا بد اما آقايان همه ناكارآمدي‌ها و نارسايي‌هاي خود را به پاي دولت قبل نگذارند و اگر سر سوزني انصاف دارند بگويند كه در دولت قبل اين مقدار اشكال بود و الان اين مقدار مشكل است».