گروه اقتصادي
علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد دولت اول روحاني از مسعود پزشكيان حمايت كرد. طيب‌نيا به تازگي با پزشكيان ديدار كرده و خبرگزاري‌ها از او به عنوان «فرمانده اقتصادي پزشكيان» ياد كرده‌اند.
علي طيب‌نيا، 64 ساله و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران است كه در دوران مبارزات انتخاباتي سال 92 در كمپين تبليغاتي محمدرضا عارف حضور داشت و پس از به رياست‌جمهوري رسيدن روحاني، به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي دولت يازدهم به مجلس معرفي شد. نكته جالب اينكه او در بين وزراي پيشنهادي راي بسيار بالايي گرفت: 274 راي از مجموع 284 راي! اخذ 96.5 درصد آراي موافق در راي اعتماد به يك وزير براي خود يك ركورد خاص محسوب مي‌شد و نشان مي‌داد نمايندگان مجلس تا چه حد به او و برنامه‌هاي وي اطمينان داشته‌اند.
تيم اقتصادي دولت به رياست طيب‌نيا در ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ بر سر كار آمد؛ يعني زماني كه نرخ تورم ۱۲ماهه منتهي به مرداد ماه آن سال بيش از 35 درصد بود. شوك تحريم‌هاي نفتي و بانكي ابتداي دهه 90 بر اقتصاد ايران سايه انداخته بود و فضاي اقتصادي نيز به دليل تحريم‌ها با نااميدي خاصي دست و پنجه نرم مي‌كرد.
اما آقاي طيب‌نيا كه به دليل تز دكترايش درباره تورم ساختاري در ايران توسط برخي رسانه‌ها به «طبيب تورم» مشهور شده بود؛ در آغاز به كار خود در وزارت اقتصاد ابتدا وعده تورم 15 درصدي در سال 93 را داد. برنامه‌اي كه طبق هدف‌گذاري پيش رفت و تيم اقتصادي دولت با انتشار اوراق قرضه و تعيين سقف نرخ سود بانكي با نرخ بهره بسيار بالا از سال ۱۳۹۲ سبب ريزش نرخ تورم شد. اين سياست در سال 93 نيز تداوم پيدا كرد و در سال 94 بالاخره تورم در كانال زير 10 درصد قرار گرفت. در سال آخر دولت اول روحاني، علي طيب‌نيا با كارنامه تورم 8 درصدي، تيم اقتصادي دولت را ترك كرد. او اختلاف‌نظرهايي با دولت دوم روحاني داشت و ديگر به همكاري خود با كابينه جديد ادامه نداد.
از جمله ديدگاه‌هاي متفاوت او در حوزه يارانه‌هاست كه كمتر كسي به آن پرداخته است. او معتقد است كه «از طريق پرداخت يارانه نمي‌شود با پديده فقر و نابرابي در اقتصاد به صورت اصولي مقابله كرد»، چون يارانه نقدي موجب رشد اقتصادي، ارتقاي توان توليد و ايجاد اشتغال مولد نمي‌شود و براي مقابله با فقر بايد به بهبود اين ۳ عامل پرداخت.» اوج ديدگاه‌هاي منفي او نسبت به «نگاه سياسي در حوزه يارانه‌ها» در گفت‌وگويي با روزنامه دنياي اقتصاد به تاريخ ارديبهشت 1396 نمايان است كه مي‌گويد: «پرداخت يارانه نقدي به‌طور موقت ضريب جيني يا نابرابري را كم مي‌كند ولي متعاقبا به دليل اينكه تورم‌زاست، قدرت خريد با يارانه كم شده و نابرابري تشديد مي‌شود ... به عبارتي به‌طور موقت ضريب جيني يا نابرابري را كم مي‌كند ولي متعاقبا به دليل اينكه تورم‌زاست، قدرت خريد با يارانه كم شده و نابرابري تشديد مي‌شود.»
به همين دليل است كه طيب‌نيا، پرداخت توده‌گرايانه يارانه‌ها را «يارانه اقتصاد به سياست» مي‌داند و مي‌گويد: «نمي‌شود قيمت انرژي شش برابر شود ولي تورم افزايش پيدا نكند. طبيعتا با افزايش تورم قدرت خريد مردم كاهش خواهد يافت و تورم در چنين شرايطي يك نوع ماليات است، آن هم يك ماليات ناعادلانه كه محل اصابت آن عمدتا گروه‌هاي كم درآمد جامعه خواهند بود كه فقرا را فقيرتر خواهد كرد. چنين سياستي در عين حال در اقتصاد ركود هم ايجاد مي‌كند و كسادي بنگاه‌هاي توليدي و ورشكستگي آنها را هم به دنبال خواهد داشت. در تجربه ثابت شده است كه افزايش ناگهاني قيمت حامل‌هاي انرژي كه در صورت تحقق وعده‌هاي يارانه‌اي و كارانه‌اي رخ خواهد داد، شرايط ركودي تورمي سهمگيني را بر اقتصاد ما تحميل خواهد كرد كه در گذشته تجربه آن را داشتيم.»
اقتصاد ايران هم‌اكنون با شرايط مشابهي با اوايل دهه 90 روبه‌رو است. تورم مطابق آخرين آمارهاي رسمي به آغاز دهه 90 برگشته و در كانال 35 درصدي قرار دارد. رشد اقتصادي، متكي به نفت شده و باقي ماندن برخي متغيرها در چند ماهه سال ۱۴۰۳، به مشكل «عدم قطعيت» و «بلاتكليفي» اقتصاد ايران دامن زده است.
از اواسط دي ماه سال گذشته، نرخ دلار از كانال تثبيت شده خود عبور كرده و حالا به واسطه ترس سرمايه‌گذاران از نتايج احتمالي انتخابات به نفع تندروها، به كانال 62 هزار توماني وارد شده است. تثبيت نشدن نرخ ارز از طرف ديگر به كاهش اعتماد اقتصادي و در نتيجه كاهش سرمايه‌گذاري در بخش مولد اقتصاد منجر مي‌شود كه خود چالشي بزرگ براي رشد اقتصادي است.
هر چند در سال گذشته دولت با استفاده از بالا بردن فروش نفت توانست قدري آمارهاي رشد اقتصادي را بالا نشان بدهد، اما آنچه در رشد اقتصادي اهميت دارد؛ رشد «بخش حقيقي» اقتصاد است. يعني كسب و كارها و شركت‌هاي خصوصي و غيردولتي كوچك و بزرگ كه چرخ اقتصادي و صادرات يك كشور را مي‌چرخانند .
گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه در اسفندماه سال گذشته تورم نسبت به بهمن ماه ۲درصد، نسبت به اسفند سال گذشته 32.2درصد و در۱۲ ماهه منتهي به اسفند۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به 40.7 درصد افزايش يافته است. اما موتور رشد قيمت‌ها از ابتداي سال روشن بوده و در حوزه حمل و نقل، مسكن، خدمات، آموزش و ده‌ها مورد ديگر خود را با سال جديد و همان «تورم انتظاري» مطابقت داده است. به‌طور مثال گزارش مركز آمار مي‌گويد متوسط قيمت مسكن در سال گذشته هر ماه ۲ ميليون تومان در هر مترمربع افزايش پيدا كرده است.
با اين حساب، براي كاهش شتاب گراني‌ها و سر و سامان دادن به بازارهايي كه با قيمت دستوري كنار نمي‌آيند و هر يك به نوبت درخواست افزايش قيمت مي‌كنند نياز به نيروي متخصصي است كه پيش از اين امتحان خود را پس داده است.فردي كه در دوره مديريت خود، تورم را تك رقمي تحويل داد. علي طيب‌نيا در گفت‌وگوي كوتاهي با خبرنگار «اعتماد» از دلايل حمايت خود از مسعود پزشكيان مي‌گويد. او معتقد است كه «اقتصاد ايران هم‌اكنون با ابرچالش تورم و كندي رشد اقتصادي مواجه است» به همين دليل به «صحنه آمده تا شايد بتواند شرايط را بهبود بخشد.» طيب‌نيا مي‌گويد: «آقاي پزشكيان را در جريان مبارزات انتخاباتي فردي صادق و امين ديدم كه به نظام كارشناسي اعتقاد دارد. اين مشخصه بارزي است كه از نظر من اهميت بالايي دارد و به آقاي پزشكيان نيز در ادامه راه كمك مي‌كند.»
طيب‌نيا اضافه مي‌كند: «در صورت پيروزي در انتخابات بحث بودن يا نبودن من در كابينه احتمالي اهميت زيادي ندارد. مهم اين است كه بتوانيم در شرايط كنوني كه اقتصاد ايران درگير تورم‌هاي بالا و مزمن شده و از سوي ديگر رشد اقتصادي چنداني را نيز تجربه نمي‌كند؛ ساز و كارهاي لازم براي خروج غيرتورمي از چنين وضعيت ركودي را فراهم كنيم.»
او با اشاره به ركود فراگير در اقتصاد ايران كه با تورم بالا نيز همراه شده، خاطرنشان مي‌كند: «در اين راه تمام‌قد با آقاي پزشكيان همراهي و همكاري مي‌كنم. ايشان فرد صادق و مطمئني است كه مي‌تواند براي نجات ايران و بهبود وضعيت معيشتي مردم اقدامات درستي را انجام دهد، چراكه به بدنه كارشناسي اعتقاد و بر اين موضوع تاكيد دارد.»