دولت و حق قيمت‌گذاري دستوري
بامداد لاجوردي
دولت جز در مقولات بهداشت، امنيت و آموزش حق قيمت‌گذاري ندارد
جامعه ايران تحت تاثير اقدامات غيركارشناسي بي‌پناه شده و نگرشي كوتاه‌مدت به زندگي و وطن خود پيدا كرده‌اند. مردم امروز روز خود را چسبيده‌اند و به اين فكر مي‌كنند چو فردا شود فكر فردا كنند. چنين نگرش‌هاي كوتاه‌مدتي ريشه در جامعه تورم‌زده و بحران‌زده دارد كه نتيجه آن سلب نگرش‌هاي توسعه‌گرا از جامعه خواهد بود.
بر اساس داده‌هاي يك نظرسنجي اكثريت جامعه مدافع قيمت‌گذاري و سركوب قيمت خودرو توسط دولت بوده‌اند در حالي كه اين مطالبه از منظر عقلاني، مخرب و زيان‌ده است. حال وقتي از مدافعان سركوب ارزش‌گذاري سوال مي‌شود كه چرا از سركوب قيمت كالايي غيرضروري مثل خودرو دفاع مي‌كنند، پاسخ مي‌دهند كه سود ناشي از اختلاف قيمت خودرو در بازار و كارخانه مي‌تواند زندگي افراد را دگرگون كند و اگر شانس با آنها يار باشد و بتوانند چنگي به اين سود بزنند زخم‌هايي از زندگي‌شان درمان مي‌شود. در واقع مردم پيامدهاي سودآور ناشي از قيمت‌گذاري دستوري را فرصت مفري براي زندگي خود مي‌دانند هرچند اين شانس كم باشد اما اميدوارند اين فرصت پيش روي آنها گشوده شود.
واقعيت ديگر اين است كه شعارهاي عوام‌فريبانه انتخاباتي ذهن مردم را مسموم كرده است. جز مسعود پزشكيان نامزد ديگري از آموزش و بهداشت رايگان (يا حداقل عادلانه) دفاع نكرده است.
در ساليان اخير تحت تاثير سياست‌هاي سوداگرانه و غيررفاهي عملا آموزش و بهداشت از زير نظارت دولت خارج شده و به منطق بازار قيمت‌گذاري مي‌شود و در عوض اين انتظار در افكار عمومي ايجاد شده كه دولت بايد براي خودرو، بنزين، بليت هواپيما براي سفر و گردشگري قيمت‌گذار باشد. به نظر مي‌رسد روشن است صحنه‌گردان اين نحوه سياست‌گذاري كدام طبقه سوداگر و اقتصاد پنهان شده‌اند!
در واقع دولت جز در مقولات بهداشت، امنيت و آموزش حق مداخله و قيمت‌گذاري ندارد. ورود دولت به اين عرصه‌ها برابر با توزيع رانت و تقويت بازارهاي سوداگرانه و غيرمولد است. اين در حالي است كه فرزندان اين جامعه و شهروندان اين كشور بايد از حق آموزش و بهداشت منصفانه و ارزان بهره ببرند. اين مقولات توسعه‌ساز هستند. اما كسي جز پزشكيان از حق آموزش و بهداشت رايگان دفاع نمي‌كند اما جامعه را درگير ايده‌هاي عوام‌فريبانه مانند قيمت‌گذاري خودرو و بنزين و... مي‌كنند چرا كه روشن است نظام اقتصادي كه چند ده سال درگير تورم دو رقمي است هيچ دولتي نمي‌تواند حتي براي دو سال قيمت بنزين را ثابت نگه دارد و هركه چنين وعده‌اي دهد يا دروغ مي‌گويد يا مي‌خواهد از مسير ديگري دست در جيب جامعه كند.