پاسخ وزارت صمت به يك گزارش درباره واردات خودرو:
روندها بهبود يافته است
در پي درج گزارشي درباره واردات خودرو در روزنامه 16 خرداد ماه 1403 روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا منتشر مي‌شود. مدير مسوول محترم روزنامه اعتماد با سلام و احترام؛
با عنايت به درج مطلبي با عنوان «شكست قطعي برنامه واردات خودرو» در مورخ 16/3/1403 در آن روزنامه، مقتضي است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضيحات ارسالي از سوي دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در همان جايگاه منتشر و در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذيرد.
فرآيند واردات خودروي نو موضوع ماده (4) قانون ساماندهي صنعت خودرو پس از ابلاغ تصويب نامه شماره 95240/ت59860هـ مورخ 03/06/1401 هيات محترم وزيران و اصلاحات بعدي آن، از سال 1401 توسط سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان مدير پروژه واردات خودرو در حال انجام بوده و ترخيص خودرو از گمركات كشور منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌باشد. متعاقباً به پيشنهاد وزارت متبوع و با همكاري اركان مختلف دولت، آيين‌نامه واردات خودروي نو اصلاح و طي تصويب نامه شماره 193378/ت62072هـ مورخ 23/10/1402 هيات محترم وزيران ابلاغ گرديد كه بر اساس آن، واردات و ترخيص خودروهاي نو براي حمل و نقل عمومي و خودروهاي برقي و هيبريدي با تسهيل بيشتري انجام خواهد شد. همچنين پس از ابلاغ «قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو» طي نامه شماره 75609 مورخ 02/05/1402 رييس‌جمهور محترم، بلافاصله پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده (11) قانون مذكور موضوع واردات خودروي كاركرده طي نامه شماره 791380 مورخ 27/05/1402 عنوان معاون اول محترم رييس‌جمهور براي دستور طرح، بررسي و تصويب در هيات محترم وزيران ارسال شده است كه از تاريخ 07/06/1402 كماكان با همكاري و مشاركت 13 وزارتخانه، سازمان، نهاد و كميسيون ذيربط در محل كميسيون زيربنايي، صنعت و محيط زيست دفتر هيات دولت درحال بررسي مي‌باشد كه اميد است با رفع ابهامات اعضاء، به ويژه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به زودي در هيات وزيران مورد تصويب قرار گرفته و روند واردات خودرو سرعت بيشتري داشته باشد. شايان ذكر است در جهت سرعت بخشيدن به روند واردات خودرو برقي دست دوم و در راستاي اجراي بند (ت) تبصره 9 قانون بودجه سال 1403 پيش‌نويس آيين‌نامه واردات خودروهاي سواري نو و كاركرده برقي و برقي- بنزيني (هيبريدي) تهيه و طي نامه شماره 2831006 مورخ 08/03/1403 مقام عالي وزارت به معاون اول محترم رييس‌جمهور منعكس شده است. بديهي است با توجه به تمام مشكلات موجود در كشور كه باعث كندي روند واردات خودرو به كشور شده با همكاري كليه دستگاه مرتبط روند واردات بهبود يافته و اميد است با ابلاغ دستورالعمل آيين‌نامه واردات خودروهاي سواري نو و كاركرده برقي و برقي- بنزيني (هيبريدي) روند واردات خودرو سواري به كشور تسريع گردد.