برنامه هفتم توسعه در دولت قانون
منصور خليلي
مسعود پزشكيان، در تمام مناظرات انتخاباتي خود براين موضوع تاكيد كرد كه اگر روساي جمهوري و مديران بالادستي، قانون را رعايت كنند وضعيت مردم و كشور بهبود خواهد يافت. تاكيد مكرر او بر قانونگرايي ما را مجاب مي‌كند تا دولت او را «دولت قانون» بناميم. يكي از مهم‌ترين قوانين كشور براي ارتقاي شرايط اقتصادي و اجتماعي ايران، همانا برنامه هفتم توسعه است. قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه و پيشرفت ايران، كه به‌طور رسمي به عنوان «قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» شناخته مي‌شود، شامل ۱۲۰ ماده است. اين قانون به طور كامل تعيين كننده سياست‌ها، اهداف و برنامه‌هايي است كه دولت ايران بايد در طول پنج ساله زماني كه برنامه اجرا مي‌شود، دنبال كند. برنامه هفتم توسعه در ايران يكي از بزرگ‌ترين برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور است كه توسط دولت‌هاي مختلف اجرا مي‌شود. هدف اصلي اين برنامه‌ها، بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم ايران است. دولت‌هاي مختلف در طول زمان سعي داشته‌اند تا با اجراي برنامه‌هاي توسعه، شاخص‌هاي مختلفي از جمله نرخ بيكاري، توسعه صنعتي، بهبود زيرساخت‌ها و سطح زندگي مردم را بهبود ببخشند كه البته به دلايلي ازجمله، عدم توجه به قانون فوق، چندان موفق نبوده‌اند. اين در حالي است كه اين برنامه‌ها شامل پروژه‌هاي عمراني بزرگ، توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل، بهبود نظام آموزشي و بهداشتي، ترويج كشاورزي پايدار و توسعه فناوري‌هاي پيشرفته مي‌شود. مسعود پزشكيان با توجه به تجربه‌هاي مديريتي خود، به‌ويژه در دوره تصدي وزارت بهداشت در دولت محمد خاتمي، انتظارات بالايي در زمينه بهداشت و سلامت را ايجاد كرده است. او به تغيير و اصلاح برخي مقررات حوزه تأمين اجتماعي و كاهش ناترازي در صندوق‌هاي بازنشستگي تأكيد دارد كه مي‌تواند در صورت انجام، شرايط سلامتي و اقتصادي مردم، خاصه بخش فرودست جامعه را بهبود ببخشد. در مورد برنامه هفتم توسعه، نگراني‌ها و انتقاداتي نيز وجود دارد، به‌ويژه در خصوص نظام ارز و تأثير آن بر فعاليت‌هاي اقتصادي. به طوري كه بخش اعظمي از مردم به دليل نوسانات ارز، از وضعيت ارز چند نرخي شكايت دارند و ارزيابي مي‌كنند. بر اين اساس توصيه اين است كه به سمت ارز تك‌نرخي حركت شود تا هم بتوان از بالا رفتن ارزها جلوگيري كرد و هم اينكه دستِ افراد سودجو و واسطه‌ها را در مسير بالا بردن نرخ ارز و افزايش افسارگسيخته قيمت كالاها، خودرو و مسكن قطع كرد. با انتخاب مسعود پزشكيان به عنوان رييس‌جمهوري، اميدها براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي افزايش يافته است؛ زيرا او معتقد است كه توسعه اقتصادي با استفاده از سياست‌هاي ثبات اقتصادي قابل دستيابي است. از آنجايي كه لازمه اقتصاد ايران، ايجاد امنيت و توسعه است، ايجاد امنيت اقتصادي پيش‌گفته كه در برنامه هفتم توسعه نيز مورد تاكيد واقع شده است مي‌تواند بخش اقتصادي دولتي و خصوصي را به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر و تنوع در توليد محصولات سوق بدهد. اين نكته را بايد در نظر داشت كه وراي مواد قانوني و كاربردي برنامه هفتم توسعه، اصلاح و تكميل فرآيندهاي تصميم‌گيري از جمله اقدامات اساسي در جهت ايجاد اعتماد و تسهيل در اجراي برنامه‌هاي توسعه است. اين اقدام نه‌تنها باعث كاهش فساد و نابرابري‌ها مي‌شود، بلكه موجب افزايش بهره‌وري و شفافيت در اجراي سياست‌ها مي‌گردد. در نهايت بايد گفت كه هدف نهايي از اين برنامه، بهبود كيفيت زندگي و حفظ عزت‌نفس افراد جامعه است كه شامل ارتقاي شرايط اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي، آموزشي و فرهنگي است كه با هماهنگي و همكاري همه قشرهاي جامعه قابل دستيابي خواهد بود.
فعال رسانه‌اي