رييس‌جمهور منتخب و تله شفافيت
سيد جعفر اسحاقي
سال‌ها پيش به عنوان عضو هيات‌مديره مجتمعي مسكوني انتخاب شدم. با اعضاي هيات‌مديره قرار گذاشتيم همه چيز شفاف باشد و به اطلاع ساكنان مجتمع برسد. با افتتاح حساب مشتركي تمام دريافت‌ها و پرداخت‌ها را به و از اين حساب انجام داديم. امكانات رفاهي و امنيتي مجتمع به نحو چشمگيري بهبود يافت و چون همه در جريان امور بودند، با مشاركت برخي ساكنان، صندلي‌هاي عمومي و امكانات بازي بچه‌ها و ... بسيار ارزان‌تر از قيمت بازار تهيه شد. در نهايت هم گزارش جامعي از عملكرد كه شامل كليه مبالغ دريافتي و هزينه‌هاي انجام شده بود به ساكنان مجتمع ارايه شد. فقط نتوانستيم محل صرف مبلغ ناچيزي -كمتر از ده هزار تومان- از هزينه‌ها را مشخص كنيم. همين موضوع سبب انتقاد و كنايه زدن برخي ساكنان شد. از قضا برخي از اين منتقدانِ مطالبه‌گر در دوره بعدي به عنوان هيات‌مديره برگزيده شدند و ديگر هيچ حساب و كتابي به ساكنان مجتمع ارايه نشد و بساط شفافيت و اطلاع‌رساني هم جمع شد! از آنجا در ذهنم ماند كه شفافيت مي‌تواند نقطه ضعف باشد، چراكه آنهايي كه به شفافيت اعتقادي ندارند و به آن پايبند نيستند، با استناد به اطلاعات عمومي شده، از طرفداران شفافيت انتقاد مي‌كنند و گاهي حتي فاتحه شفافيت را مي‌خوانند. بنابراين شفافيت مي‌تواند تله باشد، اگر ندانيم چگونه از آن استفاده كنيم يا به تعبير ديگر، شفافيت مي‌تواند خودش را نفي كند.
دكتر پزشكيان با تعيين شوراي راهبري براي انتخاب اعضاي كابينه خود، انتصاب و معرفي رييس اين شورا و نيز اعلام معيارهاي گزينش به وسيله دكتر ظريف، گامي بلند در جهت شفاف‌سازي فرآيند تشكيل دولت برداشت كه قابل ستايش و تقدير است. اتخاذ اين روش و رويكرد از ايشان بعيد نبود؛ زيرا در مناظرات انتخاباتي بسيار شاهد بوديم كه به سخنان اميرمومنان در نهج‌البلاغه استناد مي‌كردند. امام علي (ع) در نامه 50ام نهج‌البلاغه خطاب به فرماندهان سپاه خود مي‌فرمايد: «ألا و إِنّ لكُمْ عِنْدِي ألّا أحْتجِز دُونكُمْ سِرّاً إِلّا فِي حرْبٍ و لا أطْوِي دُونكُمْ أمْراً إِلّا فِي حُكْمٍ» آگاه باشيد حق شما بر من آن است كه جز اسرار جنگي هيچ رازي را از شما پنهان ندارم و كاري را بدون مشورت با شما انجام ندهم مگر حكم شرع.
همين اقدام شايسته ايشان موجي از انتقادات و مطالبات را برانگيخت. روشن است كه مطالبات و انتقادات نتيجه منطقي شفافيت است و اساسا فرآيندهاي شفاف و دسترسي آزاد به اطلاعات به اين منظور ايجاد شده تا مردم مطلع شوند و امكان انتقاد و مطالبه داشته باشند. ولي برخي انتقادات ناظر به خود اين فرآيند شناسايي، انتخاب و معرفي اعضاي كابينه است. برخي اين شيوه را با ناكارآمدي ساير شوراها مقايسه مي‌كنند يا معتقدند دولت را به شركت سهامي بدل مي‌سازد. برخي ديگر، معيارها و ملاك‌هاي اعلام شده را به نقد مي‌كشند و آنها را محرك گسل‌هاي مذهبي و قوميتي يا در تعارض با ارزش‌هاي مذهبي پذيرفته شده اكثريت جامعه جلوه مي‌دهند. آيا رييس‌جمهور منتخب هم قرار است در تله شفافيت بيفتد؟
با اين وجود هر انسان منصفي پيش از طرح هر انتقادي نسبت به اين رويكرد و روش بايد از خود بپرسد اگر رقباي رييس‌جمهور منتخب امروز به جاي او بودند چنين شفافيتي را مي‌پذيرفتند؟ اگر پاسخ منفي است كه احتمالا نزد بسياري منفي است و سابقه گزينش كابينه در دولت‌هاي قبل نيز مويد اين پاسخ است، بايد پذيرفت كه اين ميزان از شفافيت و اطلاع‌رساني اقدامي مثبت و مهم است كه بايد آن را ارج نهاد و البته به بهبود آن كمك كرد. اگر مثبت بودن و قابل تقدير بودن اين اقدام را بپذيريم بهتر مي‌توانيم به آن كمك كنيم. صاحب‌نظران مي‌توانند معيارهاي اعلام شده را اصلاح و معيارهاي مغفول مانده را تذكر دهند و به تقويت اين فرآيند گزينش كمك كنند.
به نظر مي‌رسد كه دو دسته بيش از بقيه به اين فرآيند حمله مي‌كنند: يكي كساني كه معتقدند اين كار منجر به تشكيل يك دولت سهامي و غيرمنسجم مي‌شود كه به ناكارآمدي دولت مي‌انجامد. دسته دوم دشمنان شفافيت هستند؛ يعني كساني كه اساسا با شفافيت ميانه‌اي ندارد.
در پاسخ به دسته اول بايد گفت راهكار جايگزين شما چيست؟ با توجه به غيبت احزاب از صحنه سياست‌ورزي ايران، راهكار جايگزين اكتفا به دايره محدود اطرافيان و نزديكان رييس‌جمهور منتخب و تشخيص‌هاي آنان است. اين راهكاري است كه در دولت‌هاي قبلي آزموده شده و نه تنها موجب كارآمدي دولت‌ها نشده، بلكه حلقه كوچكي از مديران را در قدرت تثبيت كرده كه به صورت چرخشي در پست‌هاي مختلف و متنوع جابه‌جا مي‌شوند. همين شيوه، راس مديريت اجرايي كشور را پير و فرسوده كرده و راه ورود را بر جوانان و نخبگان جامعه و نو شدن دولت بسته است. قطعا دكتر پزشكيان نمي‌توانست با اين روش تمام نيروي كارشناسي كشور را به خدمت دولت در آورد.
قطعا در دولت‌هاي گذشته نيز معيارها و ملاك‌هايي براي تعيين وزرا و ساير اعضاي كابينه در ذهن رييس‌جمهور وقت و اطرافيان وي وجود داشته است و بر اساس همان معيارها وزرا برگزيده شده‌اند، ولي هيچ‌گاه جامعه از اين معيارها مطلع نشده است تا امكان نقد و تقاضاي اصلاح آنها را داشته باشد. نفس اعلام معيارها و اشخاصي كه بر اساس آنها دست به گزينش مي‌زنند، اقدام مثبتي است؛ زيرا براي عموم امكان انتقاد و مطالبه‌اي را ايجاد كرده كه مي‌تواند به اصلاح و ارتقاي اين معيارها بينجامد و اين در گذشته وجود نداشته است و اما دشمنان شفافيت حق انتقاد به اين رويه را ندارند؛ زيرا اعتقادي به اين روش ندارند و برخوردشان با شفافيت كاملا جدلي است. آنها از فرصت شفافيت و اطلاع‌رساني عمومي تنها براي ضربه زدن به اين ايده استفاده مي‌كنند و در زمان تصدي خود، راه را بر آن مي‌بندند. در واقع ايرادات و انتقادات ايشان از جنس بهانه‌تراشي است.
در پاسخ به آنها مي‌توان گفت دكتر پزشكيان نيز بسان دولت‌هاي قبل مي‌توانست در روز تحليف ليست اعضاي كابينه خود را به مجلس معرفي كند و هيچ اطلاع‌رساني در خصوص نحوه انتخاب اين افراد و ملاك‌هاي آن ارايه ندهد، جز اينكه به تشخيص وي آنها بهترين افراد براي تحقق اهداف دولت او هستند. اما پزشكيان اين خطر را به جان خريد كه معيارهاي انتخاب اعضاي دولت خود و اشخاص مسوول احراز اين معيارها را به مردم معرفي كند. در واقع او در اين مساله تشخيصي (discretional) كه درست و غلط مطلقي وجود ندارد، با تعيين معيار و كمك گرفتن از تشخيص خبرگان و كارشناسان، از استبداد به راي خود پرهيز كرده و معقول‌ترين شيوه ممكن را براي تصميم‌گيري برگزيده و تصميم خود را به لحاظ اخلاقي و سياسي موجه كرده است. قطعا اين معيارها و ملاك‌ها هم جاي چكش‌كاري دارد و اين امر يك‌باره واقع نمي‌شود، بلكه در طول زمان و با تجربه اصلاح و تكميل خواهد شد. به عنوان نمونه انتقادها درباره اعمال تبعيض مثبت به نفع اهل سنت يا بانوان، مي‌توانست به عنوان حذف تبعيض منفي عليه ايشان تبيين شود تا برخي سوءتفاهم‌ها ايجاد نشود. اميد كه در دولت‌هاي آينده با تشكيل احزاب قوي و برنامه‌دار اين مشكل حل شود يا حداقل همين شيوه اصلاح، تكميل و ادامه يابد. پژوهشگر و استاد دانشگاه