نقدي بي ارتباط با مثال

روزنامه اعتماد در يادداشتي به قلم جناب آقاي عباس عبدي با عنوان «بازتاب‌هاي منفي برخي احكام در جامعه» كه در روز 14 مرداد به عنوان تيتر يك اين رسانه منتشر شده است، به نكاتي اشاره نموده كه نيازمند توضيح و تبيين هستند.

ضمن تشكر از اين روزنامه و آقاي عبدي كه به موضوعات و مسائل حقوقي و قضايي توجه دارند و استقبال از اين رويكرد، تاكيد مي‌شود يكي از اركان تاثيرگذار در فصل الخطاب تلقي شدن احكام قضايي كه اتفاقا مورد دغدغه نويسنده محترم يادداشت نيز بوده است، رسانه‌ها و نحوه اطلاع‌رساني آنها از احكام و پرونده‌ها است و بر همين اساس انتظار مي‌رود اطلاعات دقيقي به مخاطبان ارايه گردد.

يادداشت مذكور از چند جهت داراي اشكالات و اشتباهاتي است و مي‌تواند مخاطب محترم را دچار خطا كند كه در ادامه به آنها اشاره مي شود: 
1-در نقدِ روش شناختي نگارش يادداشت و نحوه انتشار آن بايد تاكيد كرد: اين يادداشت با تيتر «بازتاب‌هاي منفي برخي احكام در جامعه» در صفحه اول روزنامه و در كنار عكس دو تن از محكومان قطعي محاكم قضايي منتشر شده و قاعدتا اين تصور و اين انتظار را در مخاطب به وجود مي‌آورد كه به پرونده اين دو فرد مربوط باشد.
به خصوص كه نگارنده در سطور ابتدايي يادداشت مي نويسد: 
 (صدور حكم زندان و قصد اجرايي كردن آن براي آقاي شروين حاجي پور به علت خواندن ترانه «براي» بازتاب منفي در جامعه پيدا كرده است...
اين مساله فقط براي آقاي حاجي‌پور نيست، نمونه ديگر اجراي محكوميت آقاي دكتر برهاني حقوقدان و فقيه و استاد دانشگاه تهران است كه آن حكم نيز به همين سرنوشت دچار شده است.) 
 مجموع اين گزاره‌ها به صورت واضح و مبرهني، ذهن مخاطب را به سمت پرونده اين دو فرد سوق داده و سپس نقد و آسيب شناسي در خصوص چگونگي بررسي مجدد احكام قضايي صادره از سوي دادگاه‌هاي انقلاب كه مورد اعتراض يا اعاده دادرسي قرار مي‌گيرند را مطرح مي‌نمايد كه ارتباط آن با اين دو پرونده مشخص نيست!
 اما مخاطب با توجه به انتشار تصاوير اين دو فرد، تيتر استفاده شده و سطور مورد اشاره در ابتداي يادداشت، طبيعتا تصور مي‌كند اين دو پرونده نيز شامل اشكال مطرح شده در يادداشت مي‌باشند. 
آنچه توضيح داده شد، يك اقدام رسانه‌اي مشخص براي ايجاد تصويري خاص در ذهن مخاطب است كه از رسانه با سابقه‌اي همچون روزنامه اعتماد، بعيد است به ابعاد آن توجه نداشته باشد.
اين در حالي است كه دو پرونده ذكر شده، اصولا ربطي به اشكال مطرح شده در نقد نويسنده ندارند.
اولا پرونده آقاي محسن برهاني به واسطه كسوت روحانيت ايشان در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفته و مراحل تجديد نظر را هم در شعبه اول دادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت طي كرده است.
نكته قابل توجه اين است كه دادگاه تجديد نظر، آقاي برهاني را در خصوص برخي از عناوين اتهامي تبرئه و نسبت به برخي ديگر مجرم شناخته است. 
ايشان سپس مجددا مستند به ماده 48 و ماده 52 آيين‌نامه دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت درخواست اعاده دادرسي نموده كه اين درخواست نيز پس از بررسي لازم توسط جمعي از قضات عاليرتبه ويژه روحانيت رد و راي دادگاه تجديد نظر تاييد و ابرام شده است. 
در اين توضيح مشخص است مراحل تجديد نظرخواهي و اعاده دادرسي پرونده مورد نظر تماما در دادگاه ويژه روحانيت طي شده و ارتباطي به دادگاه‌هاي انقلاب و موضوع ِ يادداشت ندارد و اتفاقا خود مصداقي است براي رد ادعاهاي مطرح شده در اين مطلب! 
ثانيا در مورد پرونده ديگري كه مورد اشاره قرار گرفته، بايد تاكيد نمود در حالي كه ظاهرا نگارنده محترم در نقد بيان شده به آسيب شناسي مراحل تجديد نظر آراي دادگاه‌هاي انقلاب استان تهران اشاره و نظر داشته و در بخشي از يادداشت نيز نسبت به اين موضوع تصريح مي‌كند و مي‌نويسد: «لازم است كه پرونده‌هاي دادگاه‌هاي انقلاب را در مرحله تجديد نظر مانند ساير محكوميت‌هاي كيفري به يكي از بيش از صد شعبه‌اي كه فعلا در دادگاه تجديد نظر استان تهران و صدها شعبه كه در ساير استان‌ها مستقر هستند ارجاع دهند.»
اما باز هم بعيد است روزنامه اعتماد و نويسنده از استانِ محل رسيدگي پرونده آقاي حاجي پور و روند طي شده در آن مطلع نباشند. 
جهت اطلاع و استحضار مخاطبين گرامي، شعبه 42 دادگاه تجديد نظر استان مازندران پس از اعتراض آقاي شروين حاجي‌پور نسبت به راي دادگاه بدوي، اين اعتراض را مورد بررسي قرار داده و مستند به بند الف ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 و به دليل اينكه مجازات‌هاي تكميلي اشاره شده در راي دادگاه بدوي را متناسب با حال متهم و جامعه تشخيص نداده، آنها را لغو نموده و همچنين قرار تعليق نيمي از مجازات حبس اشد آقاي حاجي پور را نيز صادر كرده است.
اين يعني در اين مصداق هم، دادگاه تجديد نظر استان مازندران، بخش‌هايي از راي دادگاه انقلاب اين استان را نقض و لغو نموده است كه باز هم مصداقي بر رد ادعاهاي مطرح شده در يادداشت مورد بحث مي‌باشد.
ضمن آنكه بايستي تاكيد نمود در اين پرونده همچنان راهكارهاي قانوني جهت درخواست اعاده دادرسي، پيش روي آقاي حاجي‌پور و وكلاي او قرار دارد.
2- فارغ از نقد روش شناسي كه در خصوص يادداشت آقاي عبدي و اقدام روزنامه اعتماد در نحوه انتشار آن، بيان شد بايد تاكيد كرد آنچه در اين مطلب به عنوان نقد اصلي بيان شده و خلاصه آن عبارت از اين است كه: 
 «قوه قضاييه با تعيين شعب خاص در دادگاه‌هاي تجديد نظر و ديوان عالي كشور براي رسيدگي به اعتراضات و اعاده دادرسي‌هاي آراي دادگاه‌هاي انقلاب، عملا امكان بررسي مجددِ واقعي اين پرونده‌ها را منتفي كرده.»
 به هيچ‌وجه مقرون به صحت نيست و دلايل نقض زيادي دارد كه اشاره به همه آنها از حوصله مخاطبين محترم خارج است، اما در سطور قبلي به نمونه‌هايي از نقض آراي بدوي در دادگاه‌هاي تجديد نظر در پرونده آقايان برهاني و حاجي پور اشاره شد.
اما به عنوان يك نمونه مهم ديگر بايد تاكيد كرد، اهالي رسانه، مديران و خبرنگاران محترم روزنامه اعتماد، نويسنده محترم يادداشت و افكار عمومي به خاطر دارند كه برخي از احكام صادر شده در دادگاه‌هاي انقلاب استان تهران و ساير استان‌ها در جريان آشوب‌هاي سال 1401، توسط ديوان عالي كشور نقض و سپس در دادگاه‌هاي هم‌عرض مورد رسيدگي مجدد قرار گرفت و در خصوص تعداد قابل توجهي از متهمان، احكام جديدي صادر شد كه اشاره به مصاديق آن موجب اطاله اين مطلب خواهد شد اما از همه افرادي كه به دنبال بررسي دقيق موضوع هستند دعوت مي‌شود به سابقه روند رسيدگي به اين احكام كه جزو افتخارات قوه قضاييه در تحقق عدالت قضايي است مراجعه نمايند.
همچنين بايد تاكيد كرد در ادامه مسير تحول و تعالي عدليه، مدتي است رويكرد  تخصص‌گرايي در رسيدگي به پرونده‌ها در ديوان عالي كشور حاكم گرديده و بنابراين  پرونده‌ها بر اساس موضوع و محتوا به شعب تخصصي مستقر در ديوان ارجاع مي‌شوند كه معمولا نيز بيش از يك يا دو شعبه خاص مي‌باشد .
همچنين در كنار اين اقدام و به منظور دقت نظر بيشتر، كارگروه‌هاي تخصصي متشكل از قضات ديوان عالي كشور نيز تشكيل شده‌اند كه به شعب تخصصي مشورت‌هاي لازم را در خصوص هر پرونده ارايه مي‌دهند و همه اين اقدامات و تمهيدات نيز در جهت تقويت اتقان آراي ديوان عالي كشور صورت پذيرفته است. 
3- نويسنده محترم در پايان يادداشت نيز به نتايج يك پيمايش و افكارسنجي در خصوص  ميزان اعتماد به قوه قضاييه اشاره كرده كه با نتايج ساير افكارسنجي‌هاي ملي و معتبر انجام شده تناسب چنداني ندارد.
به عنوان مثال در پايش ملي صورت گرفته توسط يكي از مراكز معتبر افكارسنجي كه كمتر از شش ماه قبل انجام شده (اسفند ماه سال 1402)، از پاسخگويان در رابطه با ميزان اعتماد به مسوولان قضايي سوال شده است.
8/62 درصد از پاسخگويان گفته‌اند به قضات در حد زياد و يا تا حدي اعتماد دارند و 1/64 درصد نيز اظهار داشته‌اند به كاركنان دادگاه‌ها و دادسراها اعتماد نسبي دارند. 
اين آمارها نشان مي‌دهد در برآورد ميزان اعتماد شهروندان به دستگاه قضايي، بايستي مجموع افكارسنجي‌ها و پيمايش‌ها و اطلاعات را مورد توجه و تحليل قرار داد و به يك گزارش اكتفا نكرد. 
در پايان ضمن تشكر مجدد از رسانه‌ها و مشخصا روزنامه اعتماد در توجه به موضوعات حقوقي و قضايي و استقبال از اين رويكرد، تاكيد مي‌شود ارايه اطلاعات مربوط به پرونده‌هاي قضايي به مخاطبين، مستلزم دقت‌ها و ظرافت‌هايي است كه از رسانه با سابقه‌اي همچون اعتماد بيش از ساير رسانه‌ها مورد انتظار مي‌باشد.
ضمن آنكه دستگاه قضايي نيز اعلام مي‌دارد در مسير تحول و تعالي، قطعا نيازمند نقد و  آسيب‌شناسي‌هاي مشفقانه در جهت اصلاح و تقويت عملكرد خود خواهد بود و اميدوار هستيم مجموع آنچه از سوي رسانه‌ها، منتقدين، دلسوزان و قوه قضاييه انجام مي‌شود در جهت رفع مشكلات مردم و شهروندان عزيز و گرامي باشد.
به عون‌الله ...