ضرورت مقابله با فساد در كابينه جديد
محمد جواد حق‌شناس
موضوع انتخاب كابينه این روزها به يك معادله جدي در اقتصاد ايران بدل شده است و افراد و گروه‌هاي مختلف هر كدام از ظن خود گمانه‌ها و احتمالاتي را مطرح مي‌كنند. البته روند انتخاب كابينه با توجه به رويكرد شفافي كه دولت چهاردهم در پيش گرفت، مي‌تواند رويكرد مثبتي تلقي شود. امروز در جريان گفت‌وگو با يكي از رسانه‌ها اشاره كردم، رويكرد مشورتي انتخاب وزرا كه مسعود پزشكيان در پيش گرفته هرچند مطلوب و قابل دفاع است اما به معناي نفي مسووليت رييس‌جمهور نيست. ايشان به درستي و در يك اقدام مناسب، نخبگان، استادان، احزاب، گروه‌هاي تخصصي و... را به كار گرفتند تا كابينه از دل يك اجماع نخبگاني بيرون بيايد. اما نهايتا بايد توجه داشت كه كابينه ذيل مسووليت‌هاي رييس‌جمهور قرار دارد. در واقع رييس‌جمهور است كه وزراي مورد نظرش را انتخاب كرده و تركيب مدنظرش را مي‌چيند. برخي شنيده‌ها در خصوص رايزني‌ها با نهادهاي فرادستي و فراقانوني براي انتخاب كابينه، ممكن است اعتماد مردم به دولت را خدشه‌دار سازد. به هر حال مردم به رييس‌جمهور و دولت راي داده‌اند و توقع دارند كه كابينه مبتني بر مطالبات آنها چيده شود. پس از ضرورت انتخاب كابينه بايد به مقولات فرهنگي و اجتماعي هم توجه ويژه‌اي شود. در اين بخش نيازمند هارموني واحد و صداي يكساني در كابينه هستيم تا هر كس در كابينه ساز خود را ننوازد. مساله مهم بعدي ضرورت مقابله با فساد در لايه‌هاي مختلف اجرايي است. مقوله‌اي كه طي سال‌هاي اخير به نسبت سال‌هاي ابتدايي انقلاب گسترش پيدا كرده و لازم است دولت در خصوص مقابله با آن اقدامات عاجلي صورت دهد. متاسفانه در دولت قبلي، موضوع به اندازه‌اي بغرنج شد كه پاي برخي وزراي كابينه سيزدهم هم به پرونده‌هاي فساد باز شد و براي برخي از آنها احكام قضايي قطعي صادر شد.لازم است در دولت پزشكيان به اصل شفافيت، سلامت و صداقت توجه ويژه‌اي شود تا ديگر شاهد يك چنين تخلفات و مفاسدي در ساختار اجرايي كشور نباشيم.