درخواست فعالان حوزه سلامت از رييس‌جمهور براي رفع مشكلات حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
گروه اجتماعي| بيش از 100 فعال حوزه سلامت خطاب به رييس‌جمهوري و در بيانيه‌اي خواستار رفع مشكلات بهداشت و درمان و آموزش پزشكي شدند .
امضاكنندگان اين بيانيه، 116 نفر از مسوولان انجمن‌هاي تخصصي پزشكي و مسوولان فعلي يا پيشين شوراهاي صنفي و دانشجويي در وزارت بهداشت و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تبريز، جندي‌شاپور اهواز، كرمان، كاشان، همدان، شوشتر، سمنان، تهران، شهركرد، كرمانشاه، گناباد، شاهرود، هرمزگان، نيشابور، اردبيل، اروميه، شهيد بهشتي، گلستان، سراب، مشهد، زنجان، رفسنجان، كردستان، ايران، مازندران، يزد، گيلان، زاهدان، اصفهان، مراغه، دزفول، ايلام، البرز، تربت‌جام، قزوين، قم، فسا، سيرجان، بابل هستند .
اين فعالان صنفي و متخصصان علوم پزشكي، در اين بيانيه از مسعود پزشكيان خواستند كه احياي هويت دانشگاه، رفع محدوديت فعاليت‌هاي صنفي، بازگرداندن منزلت استادان، دانشجويان، تشكل‌هاي دانشجويي و بدنه دانشگاهي، رفع مشكلات منتهي به مهاجرت جامعه پزشكي در دستور كار قرار بگيرد و با تاكيد به شعارهاي انتخاباتي مسعود پزشكيان، در اين بيانيه كه در پايگاه خبري انصاف نيوز منتشر شد در تشريح مطالبات جامعه دانشجويي و دانشگاهي حوزه سلامت گفته‌اند: «حق فعاليت صنفي نه تنها در سطح دانشجويي كه اخيرا با محدوديت‌هاي فراوان مواجه بوده، بلكه در سطوح ارگان‌ها، بيمارستان‌ها و شبكه‌هاي درماني بايد به رسميت شناخته شود. به رسميت شناخته شدن نهادهاي صنفي و حفظ استقلال‌شان از دولت و ساختارهاي حاكميتي در راستاي منافع عمومي است و يك حق اساسي است كه نبايد ناديده گرفته شود.منع شوراهاي صنفي دانشجويان وزارت بهداشت از داشتن ساختار مستقل و منسجم و ممانعت از داشتن امكانات رسانه‌اي و محدوديت روزافزون اين نهاد و برخورد با اعضاي موثر اين نهاد به بهانه‌هاي مختلف، تنها بخشي از آوارهاي ايجاد شده بر سر فعاليت‌هاي صنفي دانشجويان است. اضافه بر اين محدوديت‌ها، عقب‌نشيني دولت از تعهدات خود در برابر دانشجويان (و همچنين كادر درمان) و كاهش كيفيت ارايه خدمات دانشجويي؛ زيست دانشجويي- دانشگاهي را محدودتر كرده است. دولت قبل از حذف و محدوديت فعالان و شوراها، بهره بسيار در جهت اجراي سياست‌هاي خود در دانشگاه برده است.»
در بخش ديگري از اين بيانيه خطاب به رييس‌جمهور آمده است: «تشكيل تشكل‌ها و انجمن‌ها از اصول اساسي است و نمي‌توان اين حقِ ملت را ناديده گرفت. به عينه دريافته‌ايم كه حذف تشكل‌هاي دانشجويي و سياسي دانشگاهيان و اصناف در راستاي اعمال چه نوع سياستي به كار گرفته شده است. شما به عنوان مجري قانون اساسي مي‌بايست خود را ملتزم به تسريع بازگشت نهادها و انجمن‌هاي مدني به عرصه وزارت بهداشت بدانيد. حق تشكيل نهاد و انجمن و مشخصا تشكيل اتحاديه‌هاي تشكل‌هاي سياسي دانشجويان سال‌هاست كه ناديده گرفته شده و درخواست‌هاي متعدد در اين حوزه نه تنها مغفول مانده، بلكه با سركوب در دولت‌هاي قبل مواجه شده است. مداخلات نهادهاي امنيتي در حذف، انحلال، محدود كردن و جهت دادن به نهادهاي دانشجويي بر كسي پوشيده نيست. بر ضّمه شماست كه خاستگاه خود در كنش‌هاي دانشگاهي را از ياد نبريد و همان‌گونه كه در مناظرات انتخاباتي از مداخلات در فضاي دانشگاه انتقاد كرديد ريل سياست امنيتي دانشگاه را تغيير دهيد تا امكان احياي حيات سياسي دانشگاه‌ها بار ديگر فراهم آيد.»
اعطاي آزادي به فعالان حوزه سلامت در محيط دانشگاه از ديگر خواسته‌هاي امضاكنندگان اين بيانيه از رييس‌جمهور است كه در اين بخش هم گفته‌اند: «احكام انضباطي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران و تبريز، تنها يك پرده از برخوردهاي سيستماتيك وزارت بهداشت و مخصوصا كميته مركزي وزارت بهداشت با دانشجويان در سراسر كشور بوده است. تغيير شيوه‌نامه انضباطي و برخوردهاي متعاقب آن، مردابي بحراني را خلق كرده است. حيرتا كه به دنبال چنين نگاهي (براي اولين‌بار در وزارت بهداشت) جمعي از دانشگاه‌ها به عنوان تبعيدگاه انتخاب مي‌شوند و اصل برائت و داشتن وكيل از ايشان ناديده گرفته مي‌شود.حذف بدون شرط چنين آيين‌نامه‌اي و متعاقبا ابطال احكام صادره به واسطه آن، تنها يك قدم است. بي‌حرمتي به اساتيد، دانشجويان، كارمندان و دانشگاهيان ابعاد گسترده‌اي دارد .تغيير سياست هيات‌هاي نظارت بر تخلفات و ديگر دستگاه‌هاي نظارتي بايد به‌گونه‌اي باشد كه فساد باندهاي قدرت در وزارت بهداشت را مورد هدف قرار دهند. محدود كردن دانشجويان و كادر درمان در اظهارنظر، با هر ابزاري محكوم است. دايره عملكرد و مداخله نهادهايي همچون حراست بايد مشخص باشد و به‌گونه‌اي جلوه داده نشود كه گويا برخي اختيارات و توان نامحدود دارند. آزادي آكادميك نبايد محدود به نخبگان باشد، بلكه عموم دانشگاهيان بايد آن را در زندگي خود لمس كنند.همان‌گونه كه در مناظره‌ها اشاره كرديد، دانشگاهيان شاهد اين بودند كه نگاه عده‌اي كه از مجاري غير، وارد عرصه سلامت و وزارت بهداشت شده‌اند چه عواقب سهمگيني داشته است. رويكرد دولت جمهوري اسلامي به توسعه آموزش رايگان تا سرحد برطرف كردن نيازهاي كشور است. اگر نياز كشور برطرف نشده است؛ جذب خيل عظيم دانشجويان شهريه‌پرداز در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به چه منظور است؟ اگر فرض بر آن بوده كه نياز كشور برطرف شده است به چه استدلالي دستگاه‌هاي دولتي خود را مكلف به گسترش جذب دانشجويان شهريه‌پرداز ديده‌اند؟ افزايش بي‌ضابطه ظرفيت پذيرش در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بنا به اقرار مسوولان نامتناسب با ظرفيت‌هاي دانشگاه‌ها بوده و كيفيت آموزش را كاهش داده است. اين در حالي است كه متاسفانه خودكشي، افسردگي و آسيب‌هاي شغلي به بخشي از زيست دانشگاهيان در وزارت بهداشت تبديل شده است.تامين نيروي كار ارزان، بدون تبعيت از قوانين كار و قرار گرفتن تحت پوشش بيمه و خدمات آن، بخشي از واقعيت تلخ است كه تحت عناوين مختلف از جمله پذيرش دستياري در حال اتفاق است.ما زماني مي‌توانيم از كالا نبودن سلامت صحبت كنيم كه نگاه‌مان به نيروي كار و افراد ارايه‌دهنده خدمات در اين ساختار، كاسب مسلكانه و دستوري نباشد. آيا تجربه كادر درمان از دوران طرح و مشاركت در سيستم دولتي چنين چيزي است؟ آيا رزيدنت‌ها، فلوشيپ‌ها، پرستاران و ساير كادر درمان در سيستم وزارت بهداشت تابع حقوق كار و ساعات مشخص شده كاري در هفته هستند؟ وقتي جان و سلامت كادر درمان ناديده گرفته مي‌شود، صحبت از كالا نبودن سلامت طنز است.»
در بخش ديگري از اين بيانيه با اشاره به حق مردم براي دريافت خدمات درماني مكفي و با كيفيت آمده است: «دسترسي به امكانات سلامت و برخورداري جامعه از خدمات عمومي و رايگان حقي بلامنازع است. واقفيد كه دسترسي مناطق محروم، گسترش خانه‌هاي بهداشت و مراكز سلامتِ در حاشيه و بهبود دسترسي به خدمات سلامت در مناطق دورافتاده با چه بحران‌هايي مواجه است. نگاه جامعه محور در عرصه بهداشت با نگاه توسعه محور مبتني بر بخش خصوصي تنافر دارد. اقرار به اينكه جان انسان‌ها را كالا نمي‌بينيد؛ قدم اول راهي است كه در سلامت بايد طي كنيم و اميدواريم در تعيين وزير آينده حتما چنين نگاهي مبذول شود و شاهد حضور پيمانكاران و دلالان در پشت صحنه وزارتخانه نباشيم.لازم به ذكر است كه با اجراي برنامه‌هاي تعديل اقتصادي از دهه هفتاد بدين سو، عقب‌نشيني دايم دولت از اجراي تعهدات خود در خصوص خدمات اجتماعي و از جمله سلامت را شاهد هستيم، امروز تبعات فاجعه‌بار اين سياست‌ها و تاثيراتش بر زيست مردم و وضعيت وزارت بهداشت روشن شده است؛ به‌طوري كه هزينه‌هاي بهداشت و درمان خانوارها در سال‌هاي اخير مكررا افزايش داشته و دسترسي عمومي و رايگان به خدمات درماني و مراقبتي مورد نياز، محدودتر مي‌شود. مساله فقط ساخت و گسترش خانه‌هاي بهداشت در حاشيه يا اجرايي كردن دسترسي‌هاي حاشيه نيست، بلكه مساله اساسي ساختار اقتصادي، نظام مالياتي كشور و نياز به اولويت دادن به خدمات دولتي در خصوص بهداشت و درمان است. اقتصاد سلامت و اولويت‌بندي‌هاي تجاري در عرصه دارو و سلامت بايد به نفع نيازهاي سلامت عمومي تغيير كند.»
بخش ديگري از اين بيانيه، گلايه فعالان حوزه سلامت نسبت به رفتار دولت‌ها با خادمان بهداشت و درمان در دوره كروناست . امضاكنندگان بيانيه در گلايه خود نوشته‌اند: «هنوز تن‌هاي خسته از پاندمي كرونا نفس راحتي نكشيده بودند كه عناوين قهرمان سلامت و مدافع سلامت در دستگاه رسمي جاي خود را به تعديل و ترخيص داد.آب گل‌آلود بود و عده‌اي باخيال خام ممانعت از خروج كادر بهداشت و درمان با افزايش هزينه‌هاي خروج، آزادسازي مدرك، افزايش حقوق اندك رزيدنت‌ها و … بر اين باور بودند كه مي‌توانند نيروي انساني را نگه دارند كه نتيجه آن بر كسي پوشيده نيست.مساله تنها مطالبات به حق مالي نيست؛ بلكه سيستم كنترل‌گر عمودي‌اي است كه بدون توجه به خواست و مطالبات نيروها زيست و استانداردهاي كاري آنها را به قهقرا كشانده‌اند.اين سيستم درمان مدت‌هاست ناعدالتي دارد؛ از قانون بهره‌وري كه بالفعل قانون بهره‌كشي از پرسنل درماني است (اعمال ۸۰ساعت اضافه كار اجباري در برخي جزاير علوم پزشكي، آن هم با پرداخت ساعتي نزديك به ۲۵ هزار تومان و كسر ماليات از آن) گرفته تا اجراي لاپوشاني‌وار ترميم حقوق كارمندان. نتيجه اين ناعدالتي مي‌شود: مهاجرت، انصراف، نااميدي و به‌طور مثال انصراف و خروج ۲۰هزار پرستار از شاكله درماني كشور كه اگر اين روند متاستاز‌دهنده ادامه پيدا كند، فاجعه نزديك است.آيا واژه‌اي در تعريف انسان‌هايي كه با نااميدي از عرصه طبابت، مهاجرت كردند يا دست به خودكشي زدند، مي‌توان يافت؟ رويدادهاي روزافزوني كه معلول نااميدي منتج از شرايط نابسامان خدمتگزاران سلامت است. مسائلي از جمله طرح اجباري، دستورالعمل‌هاي سختگيرانه و غيرمنصفانه وزارت بهداشت، عدم تامين نيازهاي مادي و رفاهيات اوليه و مواردي از اين قبيل…آقاي رييس‌جمهور جايگاه و شأن نيروهاي درماني كشور بايد اعاده شود! شما خود را ۶۰ درصدي خوانديد و گردن خود را به تضمين حرف‌هاي‌تان گرو گذاشتيد، پس بر شماست كه در كنار محذوفان و مطرودين بايستيد و اعتماد آنان را جلب كنيد. به جاي رضايت شركت‌هاي بزرگ دارويي و اصحاب قدرت در وزارت بهداشت؛ خير عمومي به خصوص فر‌‌ودستان را در نظر بگيريد. قاعدتا بازگشت اعتماد عمومي و ساختن دولتي ملي نيازمند گام‌هاي شما در مسير اعتمادسازي است.هر چند مساله ما بهداشت، درمان و فعاليت‌هاي وزارت مربوطه است، اما در نهايت مي‌دانيم اگر كسي جان انسان را كالا نبيند بايد گام‌هاي متفاوتي در بيمه، تامين اجتماعي، نظام مالياتي و تنظيم ساختارهاي اقتصادي بردارد. اميدواريم عدم استفاده از امكان پيش رو موجب از دست رفتن فرصت‌ها نشود و اعتماد مردم را بيش از پيش به ساختارها و افراد حاضر خدشه‌دار نكند.»