جوابیه نویسی روابط عمومی ها تداوم دارد
پاسخ بانک مرکزی به گزارشی درباره رشد نقدینگی
پاسخ بانك مركزي به گزارشي درباره رشد نقدينگي سنت «جوابيه‌نويسي» توسط شوراي اطلاع‌رساني دولت و روابط عمومي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي كه در دولت سيزدهم به شكل و شمايلي جديد به اوج خود رسيد حتي با تنفيذ حكم رييس‌جمهور جديد نيز تداوم دارد . اين جوابيه‌ها عمدتا با ادبياتي تند و تيز و حتي بعضا غيرحرفه‌اي خطاب به منتقدان دولت سيزدهم نوشته مي‌شد و گويا قرار نيست اين نحو پاسخگويي پايان پيدا كند؛ در حالي تداوم دارد كه امكان مصاحبه رو در رو با مسوولان دولتي حتي براي يك‌بار در سال داده نشده و بخشي از جوابيه‌ها نيز توضيح واضحاتي است كه قبلا داده شده و فضاي زيادي از صفحات را اشغال مي‌كند. در تازه‌ترين اقدامات، روابط عمومي بانك مركزي پاسخي براي يكي از گزارش‌هاي روزنامه «اعتماد» ارسال كرده است. آن هم درباره گزارشي كه مبتني بر سري آمارهايي بود كه بانك مركزي با تاخير «6 ماهه» منتشر كرد! اين جوابيه نيز بدون هيچ توضيح ديگري منتشر مي‌شود. با اين اميد كه در دولت جديد رويكرد پاسخگويي به رسانه‌ها تغيير پيدا كند و علاوه بر انتشار آمار و ارقام به موقع، شرايط براي پاسخ به سوالات رسانه‌ها نيز فراهم باشد.
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و احترام؛
پيرو انتشار مطلبي در روزنامه اعتماد با عنوان «چرا با وجود ركود سنگين رشد نقدينگي شتاب گرفت؟» و طرح ابهاماتي در خصوص عملكرد بانك مركزي در حوزه كنترل نقدينگي و انتشار آمار، در راستاي تنوير افكار عمومي توضيحاتي به شرح زير ارايه مي‌شود كه طبق قانون مطبوعات مي‌بايست در آن روزنامه منتشر شود.
در مطلب منتشر شده در روزنامه اعتماد افزايش رشد نقدينگي از ۲۵.۶درصد در ارديبهشت‌‌ماه سال جاري به ۲۶.۸درصد در خرداد ماه نشانه‌اي از وضعيت هشدار‌دهنده انتظارات تورمي توصيف و اين روند را بيانگر ناكامي بانك مركزي از تحقق هدف بانك مركزي در دستيابي به نرخ رشد ۲۵ درصدي رشد نقدينگي دانسته است .
اظهارنظر
در ابتدا لازم به تاكيد است كه هدف رشد نقدينگي براي پايان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۳درصد (با دامنه مثبت و منفي ۲درصد) در نظر گرفته شده است.همچنين بايد توجه كرد كه براي تحقق رشد نقدينگي هدف‌گذاري‌شده در پايان سال ۱۴۰۳ لزومي ندارد كه رشد دوازده‌ماهه نقدينگي در تمامي ماه‌هاي سال در سطحي پايين‌تر از نرخ رشد هدف‌گذاري‌شده براي پايان سال تحقق يابد؛ چراكه هدف تعيين شده در عمل هدف رشد تجمعي ماهانه نقدينگي تا پايان سال ۱۴۰۳ است؛ به اين معنا كه رشد نقدينگي در هر ماه نسبت به پايان سال ۱۴۰۲هدف‌گذاري شده و براساس آن ميزان مجاز رشد ترازنامه هر بانك به صورت ماهانه تعيين و ابلاغ مي‌شود.
مروري بر ارقام رشد نقدينگي در ماه‌هاي فروردين، ارديبهشت و خرداد سال جاري نسبت به پايان سال ۱۴۰۲ (به ترتيب معادل ۱.۲، ۳.۲ و ۶.۰درصد) بيانگر آن است كه تاكنون هيچ انحرافي از اهداف تعيين شده در خصوص رشد نقدينگي صورت نگرفته و عملكرد رشد نقدينگي در سقف اهداف تعيين شده رشد نقدينگي براي سال ۱۴۰۳ (رشد تجمعي هرماه نسبت به پايان سال قبل) قرار دارد.
لازم به يادآوري است كه در برخي از ماه‌هاي سال ۱۴۰۲ نيز كه رشد نقدينگي (با توجه به اقتضائات اقتصاد كلان و همچنين شرايط بخش واقعي و نظام بانكي كشور) روند صعودي به خود گرفته بود و به ارقامي فراتر از هدف رشد نقدينگي تعيين شده در اين سال رسيده بود، همچنان‌كه در خصوص سال ۱۴۰۲ مشاهده شد كه نرخ رشد نقدينگي به‌رغم نوسانات مقطعي در پايان سال مذكور به رقم ۲۴.۳درصد رسيد كه ۰.۷واحد درصد پايين‌تر از نرخ رشد ۲۵.۰درصدي هدف‌گذاري‌شده در برنامه پولي براي اين سال بود و توفيق كامل بانك مركزي در اجراي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و تحقق برنامه پولي تنظيم شده را نشان داد.
در سال جاري نيز سياست‌گذاري بانك مركزي همچون دو سال گذشته بدين‌ترتيب بوده كه رشد نقدينگي منطبق با مسير رشد نقدينگي هدف‌گذاري‌شده براي سال ۱۴۰۳حركت كند و نوسانات مقطعي رخ‌داده در رشد نقدينگي در برخي از ماه‌ها كه با توجه به پويايي‌هاي اين متغير و همچنين شرايط و اقتضائات اقتصاد كلان امري طبيعي است، در ماه‌هاي بعدي و تا پايان سال جبران شود.
لازم به تأكيد است كه هدف بانك مركزي تحقق رشد ۲۳درصدي (با دامنه مثبت و منفي ۲درصد) در پايان سال ۱۴۰۳ است و بر اين اساس بانك مركزي متناسب با رشد نقدينگي محقق شده و شرايط اقتصادي و به‌ويژه ملاحظات بخش واقعي اقتصاد كشور، سياست‌هاي خود در زمينه كنترل خلق پول و رشد ترازنامه بانك‌ها را مورد بازبيني قرار مي‌دهد.
در بخشي از گزارش روزنامه اعتماد به موضوع حبس اطلاعات از سوي بانك مركزي در زمينه انتشار آمار مطرح شده كه لازم به ذكر است؛ با توجه به الزامات و ملاحظات حسابداري، تنظيم صورت‌هاي مالي بانك‌ها و بانك مركزي (كه مبناي پردازش آمارهاي پولي و بانكي به شمار مي‌آيند) در اسفندماه هر سال نسبت به ساير ماه‌هاي سال با تاخير همراه است. اين امر باعث مي‌شود همواره انتشار آمارهاي پولي پايان سال و به تبع آن انتشار اطلاعات پولي ماه‌هاي ابتدايي سال جديد با تاخير چند ماهه همراه باشد. با توجه به تكليف مجمع عمومي سال ۱۴۰۱ بانك مركزي مبني بر تسعير دارايي‌هاي ارزي (با توجه به كيفيت آنها) و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي در سال ۱۴۰۲، صورت وضعيت دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك مركزي در پايان سال مذكور مورد بازنگري و تعديل قرار گرفت كه اين امر فرآيند تهيه و انتشار آمارهاي پولي و بانكي را نسبت به دوره‌هاي گذشته طولاني‌تر كرده است. علاوه بر اين، به منظور ارتقاي كيفي گزارش‌هاي پولي كه عموما مخاطب آن سياست‌گذاران اقتصادي و تحليلگران اقتصادي هستند، پياده‌سازي كامل دستورالعمل تهيه آمارهاي پولي و مالي صندوق بين‌المللي پول (MFSMCG۲۰۱۶)، در دستور كار اين بانك قرار گرفت كه بر اين اساس گزارش‌هاي پولي با در نظر گرفتن اصل قلمروي اقتصادي تهيه شده است. در اين راستا، طبقه‌بندي اجزاي پايه پولي عمدتا با هدف انطباق بيشتر با استانداردهاي بين‌المللي در زمينه پردازش و انتشار آمارهاي پولي مورد بازبيني قرار گرفت كه بخشي از تاخير در انتشار گزارش‌هاي پولي نيز به اين موضوع مربوط بوده است.
لازم به ذكر است كه فراهم‌سازي شرايط مقايسه ارقام، مستلزم اعمال تغييرات مشابه در سال‌هاي قبل (۱۴۰۰و ۱۴۰۱) بود كه همين امر زمينه‌ساز طولاني شدن فرآيند پردازش اطلاعات مزبور بود. علي‌ايحال، بانك مركزي در ماه‌هاي گذشته و به صورت مستمر ارقام مهم كل‌هاي پولي نظير نقدينگي و پايه پولي مربوط به مقاطع اسفندماه ۱۴۰۲ و سه‌ماهه ابتدايي سال جاري را از طريق پايگاه اطلاع‌رساني بانك مركزي (بخش خبرها) به اطلاع عموم رسانده است.