«اعتماد» بررسي مي‌كند: دولت سيزدهم تا چه حد در حل مشكل كمبود دارو موفق بود؟
تداوم سرگرداني بيماران با اجراي طرح ناموفق «دارويار»
يكي از فعالان صنعت دارو: «وضعيت فعلي نتيجه تصميمات اشتباه دولت است»
گروه اجتماعي
در آستانه پايان كار مسوولان وزارت بهداشت دولت سيزدهم هستيم و تا چند روز ديگر با راي نمايندگان مجلس، وزير بهداشت دولت چهاردهم مسووليت نظام سلامت را در اختيار خواهد گرفت و مديران جديدي براي حوزه دارو منصوب خواهند شد . آنچه در اين 35 ماه از مسوولان حوزه سلامت در ياد مردم مانده اين بوده و هست كه اين مسوولان، واقعيت‌هاي موجود از وضعيت نابسامان تامين دارو را تكذيب كردند . كمبود دارو كه يك بحران استراتژيك محسوب مي‌شود در طول دو سال اخير و از همان ابتداي آغاز طرح «دارويار» براي بيماران به يك مشكل جدي تبديل شد و خانواده بيماران بايد ده‌ها داروخانه را براي پيدا كردن داروهايي كه توليدشان به دليل به صرفه نبودن، كاهش پيدا كرده بود زير پا مي‌گذاشتند و البته برخلاف ادعاي وزارت بهداشت درباره ثابت ماندن و افزايش نيافتن قيمت دارو با اجراي «طرح ملي دارويار» بايد قيمت گران‌تري هم براي داروهاي خود مي‌پرداختند . اين واقعيت‌ها البته هر وقت از زبان رسانه‌ها مطرح مي‌شد، مسوولان وزارت بهداشت آن را تكذيب مي‌كردند و مدعي بهبود شرايط نسبت به قبل مي‌شدند . آخرين تكذيبيه سازمان غذا و دارو براي روزنامه «اعتماد» اواخر تير امسال ارسال شد كه در بخشي از اين تكذيبيه و در واكنش به اظهارات محمدرضا واعظ‌مهدوي كه در گفت‌وگو با «اعتماد» از رواج فعاليت مافياي دارو و رانت داروهاي وارداتي و ناكارآمدي طرح دارويار انتقاد كرده بود، اعلام شده بود: «شفاف شدن فرآيند توليد در دولت شهيد رييسي در حوزه دارو كه با تسهيل و الكترونيكي شدن روند صدور پروانه، شفافيت در تخصيص ارز و نظاير آن دنبال شده است، منويات مقام معظم رهبري در حركت به سمت توسعه بخش خصوصي را پيگيري نموده است. اين ميزان بي‌سابقه شفافيت فرآيندها -از مرحله ثبت و دريافت مجوز تا ورود محصول به بازار، امكان بروز گسترده تخلف - مانند آنچه در دولت‌هاي پيشين محتمل مي‌نمود - را منتفي مي‌كند....به عنوان يك مثال از همراهي صنعت موفق داروسازي با سياست‌هاي اصلاحي مي‌توان به طرح دارويار براي اصلاح سياست‌هاي ارزي و مقابله با فساد اشاره كرد.... دولت شهيد رييسي با اجراي طرح دارويار و متعاقب آن اصلاح سياست‌هاي پوشش بيمه‌اي، هم قيمت دارو را براي مصرف‌كننده ثابت نگه داشت و هم روند تامين دارو را در كشور تسهيل كرده و طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ميزان قاچاق معكوس دارو بعد از طرح دارويار، 62 درصد كاهش پيدا كرده است كه يك رقمي بي‌سابقه و نتيجه رويكرد دولت شهيد رييسي در مقابله با فساد و تخلفات و همچنين نمودار روشن حمايت قاطع از توليد و سرمايه‌هاي ملي در حوزه دارو بوده است. علاوه بر اين، طبق استعلام صورت گرفته از بيمه‌هاي پايه، در 260 قلم دارو، قيمت دارو براي مصرف‌كننده نهايي 86 درصد كاهش پيدا كرده است كه نشان مي‌دهد رويكرد دولت در حفظ منافع مردم و توليدكنندگان به‌صورت توامان موثر واقع شده است....»
برخلاف اين ادعا اما محمدرضا ظفرقندي؛ وزير بهداشت پيشنهادي دولت چهاردهم، به تازگي كمبودهاي دارويي را 300 قلم عنوان كرده كه نشان مي‌دهد طرح دارويار در طول دو سال اجرا هيچ توفيقي به نفع مردم نداشته چنانكه در هفته جاري هم رييس سازمان غذا و دارو درباره وضعيت ذخاير 6 ماهه دارو تشكيك كرد و تقصير اين وضع را متوجه كمبود اعتبارات دانست و گفت: «سازمان برنامه و بودجه در راس همه دستگاه‌ها جهت تامين نقدينگي صنايع دارويي و تجهيزات است كه بايد اعتبار مورد نياز براي ذخيره شش ماهه را تامين كند؛ ذخيره ۶ ماهه يعني معادل اعتبار نصف سال؛ اما هنوز مشخص نيست كه اين اعتبار از كجا بايد تامين شود. اعتبار مورد نياز براي ذخاير يكساله دارو، چهار ميليارد دلار است كه اگر بخواهيم ذخيره ۶ ماهه ايجاد كنيم بايد عدد مناسبي را در اختيار دستگاه‌هاي مرتبط يعني توليدكنندگان دارو و تجهيزات و صنايع مربوطه قرار دهيم كه بتوانيم اين ذخيره را تامين كنيم و در اختيار شركت‌هاي پخش قرار دهيم.در حال حاضر ذخيره حدود سه ماه و بيشتر را داريم، اما براي اينكه امنيت لازم در حوزه سلامت را داشته باشيم بايد در همه حوزه‌ها به ذخيره ۶ ماهه برسيم. ذخيره ۶ ماهه براي دارو و تجهيزات عموما در مورد داروهايي است كه به عنوان داروهاي اساسي مطرح است. كشورهاي توسعه يافته ليستي را به عنوان داروهاي اساسي مشخص مي‌كنند؛ داروهايي كه نبودشان آسيب‌زاست. در كشور ما نيز اين ليست با همكاري معاونت درمان تهيه و به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ابلاغ شده و حتما بايد درباره اين اقلام اساسي ذخاير داشته باشيم.»
اخيرا ماهنامه رازي كه يك نشريه تخصصي در حوزه دارو است، در مقاله‌اي مشكلات صنعت دارو را بررسي كرد. مجتبي سركندي كه يكي از دست‌اندركاران صنعت دارو است، در اين مقاله با عنوان «نفس‌هاي آخر صنايع داروسازي» با نگاهي به تاثير منفي تصميمات دولت سيزدهم براي نظام تامين دارو نوشت: «طرح داروياري در ۲۳ تير 1401 با محوريت خروج دارو از سبد ارز ترجيحي و تمركز بر نظام بيمه‌اي توزيع يارانه دارو و تسهيل دسترسي بيماران به دارو اجرا شد، اما آنچه پس از دو سال شاهديم، از هم پاشيدگي محسوس و آشكار زنجيره تامين و توزيع دارو، به ويژه ورشكستگي توليدكنندگان داخلي، شركت‌هاي توزيع يا پخش دارو و داروخانه‌هاست كه نتيجه آن، كمبودهاي قابل توجه در اقلام مختلف دارويي بوده و داروهايي كه تا پيش از اين همواره و به سهولت در دسترس آحاد جامعه قرار داشت، اكنون ناياب يا كمياب هستند.اين طرح در روزهاي ابتدايي با استقبال دست‌اندركاران صنعت دارو همراه شد و همگان اذعان داشتند كه اگر منابع مالي طرح به موقع تامين شود، هيچ مشكلي پيش نخواهد آمد. اما به تدريج كه اجراي طرح داروياري پيش رفت، برخي موافقان طرح تبديل به منتقد شدند و به شدت از روند اجراي طرح داروياري گلايه كردند.بيشترين حجم انتقادات از سمت داروخانه‌ها (خط مقدم توزيع دارو) بود كه عنوان مي‌كردند از پرداخت يارانه دارو خبري نيست و ديگر نمي‌توانيم دارو تهيه كنيم تا در اختيار بيماران قرار دهيم.»
در ادامه اين مقاله، به انتقاد كميسيون بهداشت و درمان مجلس يازدهم از طرح دارويار اشاره شده است . كميسيون بهداشت و درمان مجلس يازدهم در دو سال اخير و بعد از آغاز اجراي طرح دارويار طي چند گزارش، هم از نقص‌هاي طرح دارويار انتقاد كرد و هم وزير بهداشت و مسوولان سازمان غذا و دارو را به دليل تداوم كمبودهاي دارويي و مشكلات دسترسي به دارو، خطاب قرار داد . انتشار اين گزارش‌ها در صحن علني مجلس در حالي بود كه مرداد سال 1401 و حدود يك ماه بعد از آغاز اجراي طرح دارويار، وزير بهداشت دولت سيزدهم ضمن مقصر دانستن دولت‌هاي قبل در ايجاد مشكل در زنجيره تامين دارو قول داد: «با اجراي طرح دارويار، ظرف دو تا سه ماه آينده بسياري از كمبودهاي دارويي در كشور مرتفع مي‌شود.»
بهمن 1401 هم رييس سازمان غذا و دارو، با ادعاي خودكفايي در حوزه دارو و توليد ماهانه يك داروي جديد اعلام كرد: «كمبودهاي دارويي ما در زمينه داروهاي پرمصرف مرتفع شده و تلاش داريم تا پايان سال كمبود دارو در هيچ زمينه‌اي نداشته باشيم.»
گزارش‌هاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در واكنش به همين ادعاهاي وزارت بهداشت درباره رفع كمبودهاي دارويي تهيه و منتشر شد . دي 1402 كميسيون بهداشت و درمان مجلس يازدهم در يكي از گزارش‌هاي بررسي مشكلات تامين دارو در كشور اعلام كرد: «با گذشت 18 ماه از آغاز طرح دارويار، به واسطه افزايش قيمت‌هاي دارويي، آثار مورد انتظار اجراي طرح، كمرنگ و هزينه‌هاي تهيه دارو براي بيماران معادل 107 درصد افزايش داشته است . در حال حاضر تامين قريب به 150 قلم داروي پرمصرف داراي محدوديت جدي بوده كه در اين ميان نزديك به 65 قلم در شرايط كمبود حاد قرار دارند . همچنين 31 قلم كه مشتمل بر برخي اقلام تحريمي است، نيازمند تخصيص و تامين فوري ارز با منشا اروپا هستند . در حال حاضر از 5400 ايندكس فعال در بازار تجهيزات و ملزومات پزشكي، 245 ايندكس مهم و پرمصرف با كمبود حاد و تقريبا به همين ميزان نيز با كمبود مواجه است . به دليل تاخير پرداخت از سوي بيمه‌هاي پايه، هم‌اكنون مجموع مطالبات 23 شركت پخش دارويي از داروخانه‌ها به 69 هزار ميليارد تومان رسيده كه 25 هزار ميليارد تومان از اين مطالبات مربوط به بخش غيرخصوصي (اعم از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، هلال‌احمر، تامين اجتماعي و ساير) و 44 هزار ميليارد تومان مربوط به مطالبات از داروخانه‌هاي خصوصي است . اين عدم پرداخت معوقات حوزه دارو باعث ايجاد مشكلات شديد نقدينگي براي شركت‌هاي پخش و در نهايت شركت‌هاي تامين‌كننده شده است. بهرغم آنكه برآورد از اعتبار مورد نياز براي جبران مابه‌التفاوت ارز در سال 1402، رقمي در حدود 105 هزار ميليارد تومان بود، در لايحه تقديمي بودجه اين رقم از سوي دولت به 69 هزار ميليارد تومان تقليل يافته و از مبلغ 69 هزار ميليارد تومان اعتبار مصوب، تا پايان آذر 1402 تنها 23 هزار ميليارد تومان معادل 44 درصد سهم اعتبار 9 ماهه به سه سازمان بيمه‌گر اصلي بيمه سلامت، تامين اجتماعي و بيمه نيروهاي مسلح پرداخت شده است. فرآيند تامين ارز از سوي شركت نيكو (زيرمجموعه وزارت نفت) همچنان با تاخير زماني قابل توجه صورت مي‌گيرد . با توجه به لزوم تامين برخي اقلام دارويي از اروپا و همچنين برخي مواد اوليه از هند، تخصيص و تامين مقادير مكفي يورو و روپيه به صورت ماهانه جهت تامين پايدار اقلام دارويي الزامي بوده كه اين امر طي 7 ماه گذشته از جانب بانك مركزي محقق نشده است.»
بهرام عين‌اللهي، وزير بهداشت دولت سيزدهم در واكنش به اين گزارش كميسيون بهداشت و درمان، به مجلس رفت و خطاب به نمايندگان مدعي شد كه كمبودهاي دارو در سال 1402 كمتر از سال 1401 است و گفت: «مساله تامين دارو و تجهيزات، يك مساله بين وزارتخانه‌اي و بين سازماني است و ارگان‌هايي مانند بانك مركزي در ارتباط با تامين به موقع ارز مورد نياز، گمرك در ارتباط با ترخيص دارو و تجهيزات، سازمان ملي استاندارد در ارتباط با ترخيص، سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با تامين منابع مورد نياز و به موقع در اين حوزه و سازمان‌هاي بيمه پايه در ارتباط با همكاري براي پرداخت مطالبات سازمان‌ها كار مي‌كنند. مساله مهم در ارتباط با تامين ارز و واردات مواد اوليه و داروها، ثبت سفارش و تامين نقدينگي براي بخش تامين‌كننده دارو يا مواد اوليه است . با توجه به اينكه در طرح دارويار، ارز ترجيحي به ارز نيمايي تبديل شده، امروزه ميزان تسهيلات و نقدينگي بيشتري مورد نياز است و نزديك به ۶۰ درصد اين واردات در بخش خصوصي انجام مي‌شود. بعد از ثبت سفارش براي تامين ارز، ارز به بانك مورد نظر در خارج كشور واريز مي‌شود تا پس از ارايه به شركت خارجي، دارو وارد كشور شود. برخي اوقات وقتي همه كارها انجام گرفته، به دليل تحريم، بانك مربوطه از اقدامات بعدي امتناع مي‌كند. اخيرا يكي از بانك‌هاي خارجي با وجود اينكه برخي داروهاي ما كه در جاهايي اختصاصي توليد مي‌شود و همه كارهاي آن انجام شده، در مرحله آخر اين كار را انجام نداد. بنابراين اگر ما در هر كدام از اين حلقه‌ها مشكل داشته باشيم، در واردات دارو و تجهيزات دچار مشكل مي‌شويم. با اين حال، امسال ميزان كمبودهاي دارويي ما بسيار كمتر از سال گذشته است . به عنوان مثال امسال با توجه به گرماي بسيار زياد در تابستان و عفونت‌ها و آنفلوآنزا و بيماري‌هاي تنفسي، هيچ‌گونه كمبود سرم تزريقي و آنتي‌بيوتيك و داروهاي بيهوشي نداشتيم.»
ادعاي وزارت بهداشت درباره رفع كمبودهاي دارويي و گزارش‌هايي كه به مجلس مي‌رسد و از واقعيتي خلاف ادعاي وزارت بهداشت حكايت دارد، فروردين امسال حتي به تقابل مجلس و وزارت بهداشت منجر شد . فروردين امسال، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به تاكيدهاي چهارمين گزارش كميسيون بهداشت و درمان مجلس در مورد تكليف دولت براي رفع كمبود دارو و تجهيزات پزشكي در يك مهلت دو ماهه، با نام بردن از رييس كل بانك مركزي، وزارتخانه‌هاي اقتصاد، صمت و بهداشت، اين مسوولان را مرتكبان قصور در رفع كمبود دارو و شيرخشك معرفي كرد و از قوه قضاييه درخواست كرد كه براي بررسي چرايي حل نشدن اين مشكلات، رسيدگي جدي‌تري داشته باشد . به دنبال اين اخطار سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس، سازمان غذا و دارو اعلام كرد كه اعلام كمبودهاي دارويي فقط در انحصار وزارت بهداشت است و يكي از مديران سازمان غذا و دارو، مدعي كاهش ۶۷ درصدي كمبودهاي دارويي در سال گذشته شد و گفت: «كمبودهاي دارويي كشور در سال ۱۴۰۲ با كاهش ۶۷ درصدي، از ۴۲۰ قلم در مهر ۱۴۰۱ و ميانگين ۳۴۲ قلم در ماه‌هاي شهريور تا آبان ۱۴۰۱ به ميانگين ماهانه ۱۱۲ قلم رسيد.»
چند روز بعد از اين ادعاي سازمان غذا و دارو، يكي ديگر از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس واكنشي جديد داشت و اعلام كرد: «نظام سلامت تشنه آمار صحيح است. متاسفانه در گزارش‌هاي ارايه شده توسط دستگاه‌ها بين ارقام و اعداد اعلامي سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و بانك‌ها يكپارچگي لازم وجود ندارد و آمارهاي مختلفي ارايه مي‌شود . سال گذشته با صراحت در نامه‌هاي ارسالي به رييس‌جمهور و نشست‌هاي كميسيون بهداشت براي طرح دارويار ۱۰۵ همت پيشنهاد شد، اما تنها ۶۹.۵ همت در بودجه سنواتي ۱۴۰۲ تصويب كه تاكنون ۳۳ همت از آن پرداخت شد و مابقي آن تاكنون پرداخت نشده و بي‌توجهي نسبت به اين موضوع باعث افزايش هزينه‌كرد از جيب و كمبود يكسري از داروها و اقلام ويژه در سبد دارويي كشور شده كه متاسفانه ناراحتي و عدم رضايت مردم را هم در پي داشته است.از دولت انتظار داريم با توجه به چالش‌هاي عديده دارويي و كاهش توان و قدرت اقتصادي خانواده‌ها اين مهم را مورد توجه قرار دهد.»
نويسنده مقاله ماهنامه رازي در نگاهي به گزارش‌هاي مجلس و واكنش‌هاي وزارت بهداشت در اين دو سال و در اشاره به انتقاد كميسيون بهداشت و درمان مجلس يازدهم به چالش‌هاي طرح دارويار مي‌نويسد: «رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اواسط آذر ۱۴۰۱، در صحن علني با يادآوري بررسي ابعاد اجراي طرح داروياري توسط وزارت بهداشت گفت كه اين كميسيون از ابتدا نارسايي‌هاي اين طرح را به مسوولان مربوط گوشزد كرد و تاكيد كرديم كه منابع طرح بايد تامين شود تا با شكست مواجه نشود و دولت بايد به گونه‌اي گام بردارد كه براي خدمات درماني و هزينه دارو، پرداختي از جيب مردم نسبت به شهريور ۱۴۰۰ افزايش پيدا نكند. در واقع، مهم‌ترين اولويت ما تامين منافع و توجه به تامين، تدارك و داروي مردم و موفقيت طرح بوده است. در گزارش دوم كميسيون بهداشت و درمان مجلس در خصوص بررسي نحوه مديريت زنجيره تامين و توزيع دارو و علل كمبودهاي اخير در كشور (نيمه دوم سال 1401) ذكر شد كه بانك مركزي اخيرا نسبت به ابلاغ ارايه تسهيلات تا سقف ۱۵ هزار ميليارد تومان براي اختصاص به شركت‌هاي داروسازي اقدام كرده كه اين امر تنها از جانب يكي از بانك‌ها اجرايي شده و باقي بانك‌هاي عامل به استناد آيين‌نامه رشد تراز بانك‌ها كه از سوي بانك مركزي ابلاغ شده از ارايه تسهيلات امتناع كرده‌اند. همچنين به استناد تفاهمنامه ميان وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه مقرر شد تا در راستاي جلوگيري از هر گونه اخلال در نظام سلامت كشور، سهميه ارزي ديگري به مبلغ ۵۰۰ ميليون دلار توسط بانك مركزي براي واردات اقلام مذكور تامين شود، اما اين بانك با توجيه عدم ايفاي تعهدات مرتبط با تفاهمنامه توسط سازمان برنامه و بودجه، از اختصاص ۵۰۰ ميليارد دلار باقيمانده امتناع كرده است.»
سركندي، اتفاقات فعلي را نتيجه تصميم اشتباه دولت در پرداخت نكردن سهم تامين دارو و تحميل اين سهم به گردن صنعت دارو (داروخانه، پخش و تامين‌كننده) دانسته و در ادامه نوشته است: «پيشنهاد دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۲، اعتبار ۶۹ هزار ميليارد توماني براي يارانه دارو و تجهيزات پزشكي بود كه سرانجام هم مجلس با همين پيشنهاد موافقت و اعلام كرد هر جا نياز باشد با متمم كمبود بودجه را جبران خواهد كرد .در مورد اين امر، سازمان غذا و دارو پيشنهاد ۱۰۵ همتي داشت و سنديكاي صاحبان صنايع داروسازي و متخصصان دانشگاهي نيز تاكيد داشت كه اگر براي داروياري حداقل ۱۰۵ همت و با احتساب نرخ تورم ۱۳۵ همت اعتبار بدهند، مي‌توان سال 1402 را به شكل سر به سر گذراند تا پرداخت از جيب مردم بيشتر نشود.با اين حال، از ۶۹ همت تصويبي، فقط ۳۶ همت به دارو اختصاص يافت كه تمام آن هم پرداخت نشد و دولت ۲۴ همت براي داروياري پرداخت كرد و ۱۲ همت كسري داشت. آبان 1402، سيدحيدر محمدي، رييس سازمان غذا و دارو، پيرامون كمبود بودجه دارو با خبرنگار مهر گفت‌وگو و موضوع متمم بودجه را مطرح كرد و گفت: درخواست ما تا ۸۵ هزار ميليارد تومان براي سال جاري است كه بايد از طريق سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي دنبال كنيم.آن بخش كه مربوط به سازمان‌هاي بيمه‌گر است بايد سازمان برنامه و بودجه تامين كند، اما آن قسمت كه مربوط به بانك مركزي است، بايد با رايزني حل شود. واقعي نبودن پيش‌بيني بودجه طرح داروياري در ۱۴۰۲ و كسري آن در سال 1403 نيز ادامه يافته و در بودجه امسال اعلام شده كه براي بودجه طرح داروياري ۸۶ همت در نظر گرفته شده ولي اگر نرخ تورم، ورود داروهاي جديد و رشد مصرف دارو لحاظ شود، دولت بايد حداقل 190 تا ۲۰۰ همت به عنوان بودجه طرح داروياري در نظر مي‌گرفت.»
بخش ديگري از اين مقاله، بررسي وضع موجود مطالبات و بدهي‌هاي دست‌اندركاران زنجيره تامين دارو در كشور و كمبودهاي دارويي به عنوان نتيجه مستقيم كمبود نقدينگي در صنعت دارو است كه سركندي در اين بخش مي‌نويسد: «شركت‌هاي توزيعي15.5 همت از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي طلب دارند و مجموع بدهي دانشگاه و بخش دولتي 24.6 همت است، 46.6 همت هم از داروخانه‌هاي خصوصي طلب دارند كه در مجموع 71.27 همت طلب است در صورتي كه اگر ميزان فروش دارو در ۶ ماه اول و دوم سال به نسبت ۴۰ به ۶۰ در نظر گرفته شود، حدود ۵۰ درصد از بازار دارويي مطالبه وجود دارد. بسياري از بيمارستان‌هاي دولتي اكنون تراز منفي دارند و بهرغم اينكه حساب دارويي آنها تفكيك شده، اما هميشه پرداخت دارويي براي آنها، آخرين اولويت است و پول دارو را براي هزينه‌هاي ديگر خود مصرف مي‌كنند.يكي از موارد مهم در كمبودها، شيرخشك است. شيرخشك از طرف سازمان هدفمندي يارانه‌ها به بيمه سلامت واگذار شده و داروخانه‌ها شيرخشك را با چك ۱۵ روزه و يك ماهه از شركت مي‌گيرند و اگر پول آن به داروخانه‌ها بازنگردد، دچار كمبود نقدينگي مي‌شوند و ديگر توان خريد شيرخشك نخواهند داشت. از اين رو، داروخانه‌ها هم در حداقل تعدادي كه بتوانند موجودي شيرخشك را دريافت مي‌كنند، درحالي كه شيرخشك در كارخانه وجود دارد . داروخانه‌ها هر ماه ۶.۵ همت از سازمان‌هاي بيمه‌گر طلب دارند، آقاي دكتر احمدي، عضو هيات‌مديره و مدير روابط عمومي انجمن داروسازان ايران، اعتقاد دارد كه واريزي سازمان‌هاي بيمه‌گر در كل ايران تقريبا شبيه واريز در استان تهران است كه تقريبا 4 ماه طلب داروخانه‌ها از بيمه‌ها پرداخت نشده است. به عبارت ديگر، حدود 26 همت مطالبه داروخانه‌ها از بيمه‌هاست و دكتر محمدي اين عدد را 27 همت ذكر مي‌كند. درنتيجه، اين معضل به صنعت پخش و توليد هم خواهد رسيد. سازمان‌هاي بيمه‌گر مكلفند تا طلب داروخانه‌ها را طي يك ماه پرداخت كنند كه هيچ‌گاه اين اتفاق روي نداده است. تعهدات سازمان‌هاي بيمه‌گر به بيمه‌شدگان خود به لحاظ ارايه خدمت باقي است ولي اين خدمات عملا توسط صنعت داروسازي ارايه مي‌شود. اين موضوع در لايحه بودجه ديده نمي‌شود، يعني صنعت دارو بايد توليد و عرضه كند، اما عملا پيش‌بيني بودجه به درستي اتفاق نمي‌افتد كه سبب انباشت بدهي‌ها و ورشكستگي زنجيره تامين مي‌شود. كمبود نقدينگي، طلب‌هاي بيمه‌اي و در كنار اين موارد افزايش روزافزون قيمت‌ها (نيروي كار، آب، برق، مواد بسته‌بندي و...) وضعيت اقتصادي آشفته‌اي را براي صنايع داروسازي كشور رقم زده است. تامين نقدينگي براي تامين دارو، دغدغه اصلي صنعت داروسازي كشور است . قرار بود بعد از اجراي طرح، تسهيلات بانكي به توليدكنندگان دارو تعلق گيرد، وعده‌اي كه البته، هرگز عملي نشد و بي‌توجهي بانك‌ها در زمينه ارايه تسهيلات به صنايع داروسازي كشور، اين صنعت را از نظر تامين نقدينگي در مضيقه قرار داده است. متاسفانه بانك مركزي و بانك‌هاي عامل، در ارايه تسهيلات بانكي به صنعت داروسازي كارشكني مي‌كنند كه اين موضوع تامين داروهاي اساسي بيماران را با چالش مواجه كرده و بيماران رنجور را سرگردان اين داروخانه و آن داروخانه مي‌كند. نظام بانكي كشور بايد بداند كه هر گونه تاخير در پرداخت اين تسهيلات مي‌تواند به قيمت به خطر افتادن جان بيماران نيازمند دارو تمام شود.»