راه طولاني ديپلماسي انرژي و چشم‌انداز ۱۴۱۵
مهدي عرب‌صادق
در دنياي امروز، انرژي نه تنها يك كالاي استراتژيك، بلكه ابزاري قدرتمند در عرصه روابط بين‌الملل محسوب مي‌شود. جمهوري اسلامي ايران، با دارا بودن ذخاير عظيم نفت و گاز، پتانسيل بالايي براي بهره‌گيري فعال و هوشمند از «ديپلماسي انرژي» در جهت تامين منافع ملي‌مان دارد. اما تحقق اين امر، مستلزم همكاري و هماهنگي دقيق بين دستگاه‌هاي مختلف، به ويژه چهار وزارتخانه نفت، نيرو، امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه است كه البته قبلا نوشته‌ام كه فرماندهي آن با دستگاه ديپلماسي خارجي باشد. دورنماي انرژي ايران و نيل به چشم‌انداز مطلوب‌مان در سال ۱۴۱۵، با توجه به تحولات جهاني و نيازهاي داخلي، نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و همكاري مستمر و منسجم بين‌المللي است. در اين راستا، ۴ دستگاه اجرايي اصلي ما، وزارت نيرو و وزارت نفت به عنوان بازوي اصلي در مديريت منابع انرژي كشور، نقش حياتي ايفا مي‌كنند. از سوي ديگر، وزارت امور خارجه ايران نيز با توسعه و بهبود ديپلماسي انرژي مي‌تواند به پيشبرد اهداف ملي در اين حوزه كمك كند و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز بايد پشتيباني لازم كند. با توجه به اينكه، وزارت نيرو، مسووليت مديريت منابع آب و برق را بر عهده دارد بايد با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و توسعه منابع تجديدپذير، مثل انرژي خورشيدي و بادي، به تامين پايدار انرژي برق براي كشور و رفع ناترازي داخلي بپردازد. با توجه به افزايش تقاضاي انرژي و محدوديت منابع فسيلي، پيمان‌هاي آب و هوايي مثل معاهده پاريس، توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير ضروري به نظر مي‌رسد. همچنين، وزارت نيرو بايد در راهكار كوتاه‌مدت با بهينه‌سازي نيروگاهي، مديريت عمر، ساخت نيروگاه‌هاي با كلاس F و H و ارتقاي شبكه انتقال و توزيع برق، كاهش هدررفت انرژي را محقق كند. وزارت نيرو در برنامه كلان بايد محورهاي زير را در دستور كار قرار دهد:
الف- توسعه ديپلماسي برق: تبديل ايران به هاب انرژي منطقه از طريق صادرات برق به كشورهاي همسايه و توسعه شبكه‌هاي انتقال برق فرامرزي. تجربه موفق فرانسه در اتصال شبكه برق خود به كشورهاي همسايه، الگويي مناسب در اين زمينه است.
ب- جذب سرمايه‌گذاري خارجي در انرژي‌هاي تجديدپذير: با توجه به پتانسيل بالاي ايران در زمينه انرژي‌هاي تجديدپذير مثل كريدورهاي بادي و پتانسيل‌هاي تابشي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال فناوري‌هاي نوين در اين حوزه مي‌تواند به تقويت ديپلماسي انرژي كمك كند.
وزارت نفت نيز در زمينه استخراج، توليد و صادرات نفت و گاز نقش كليدي دارد. اين وزارتخانه بايد با بهره‌گيري از فناوري‌هاي پيشرفته، بهره‌وري در توليد نفت و گاز را افزايش دهد و از روش‌هاي نوين براي استخراج منابع جديد استفاده كند. همچنين با توجه به تغييرات اقليمي و نياز به كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، وزارت نفت بايد به توسعه فناوري‌هاي كربن‌زدايي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در صنايع نفت و گاز بپردازد و در برنامه كلان ۳ محور زير را عملياتي كند:
الف- توسعه ميادين نفتي مشترك: اولويت دادن به توسعه ميادين مشترك نفت و گاز با كشورهاي همسايه، با هدف ايجاد منافع مشترك و تقويت روابط دوجانبه. تجربه موفق نروژ در همكاري با روسيه در درياي بارنتز، نمونه‌اي قابل توجه در اين زمينه است.
ب- تنوع‌بخشي به بازارهاي صادراتي: كاهش وابستگي به بازارهاي سنتي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي توسعه زيرساخت‌هاي صادراتي به مناطق جديد جغرافيايي. الگوي عربستان سعودي در صادرات نفت به بازارهاي آسيايي مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.
ج- توسعه صنايع پايين‌دستي: تبديل نفت و گاز خام به فرآورده‌هاي با ارزش افزوده بالاتر، نه تنها ارزش صادرات را افزايش مي‌دهد، بلكه زمينه همكاري‌هاي فني و تخصصي با ساير كشورها را فراهم مي‌كند.
نقش وزارت امور خارجه در بهبود و توسعه ديپلماسي انرژي نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اين وزارتخانه مي‌تواند با ايجاد همكاري‌هاي بين‌المللي و انعقاد توافقنامه‌هاي انرژي، به افزايش صادرات نفت و گاز و جذب سرمايه‌گذاري خارجي كمك كند. همچنين وزارت امور خارجه با استفاده از ديپلماسي اقتصادي و برقراري روابط دوستانه با كشورهاي ديگر، مي‌تواند به تامين تكنولوژي‌هاي نوين و انتقال دانش فني در حوزه انرژي بپردازد و بايد راهبردهاي زير را به صورت متمركز اجرايي كند:
الف- ديپلماسي فعال در حوزه انرژي: ارتباط مستمر و سازنده با كشورهاي هدف در زمينه انرژي، با هدف معرفي ظرفيت‌ها و جذب سرمايه‌گذاري.
ب- بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي: همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي مانند اوپك و آژانس بين‌المللي انرژي براي تامين منافع ملي در حوزه انرژي.
همچنين نقش وزارت امور اقتصادي و دارايي در ماموريت‌هاي زير بسيار قابل توجه است كه در چند سال اخير بنا به دلايل انزواي بين‌المللي از آن دور بوده‌ايم:
الف-ايجاد مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري: ارايه مشوق‌هاي جذاب و رقابتي به سرمايه‌گذاران خارجي در بخش انرژي، با هدف جذب سرمايه و فناوري‌هاي نوين.
ب- تسهيل در مبادلات مالي: رفع موانع و تسهيل در مبادلات مالي بين‌المللي در بخش انرژي، با هدف افزايش امنيت سرمايه‌گذاري و توسعه همكاري‌هاي اقتصادي.
در راستاي تحقق اين اهداف، سازمان برنامه و بودجه نيز بايد به تدوين برنامه‌هاي راهبردي و تخصيص منابع مالي مناسب بپردازد. اين سازمان مي‌تواند با انجام مطالعات جامع و ارزيابي‌هاي دقيق، به تعيين اولويت‌ها و تدوين راهبردهاي كلان در حوزه انرژي كمك كند. همچنين با نظارت بر اجراي برنامه‌ها و پروژه‌هاي انرژي، مي‌تواند از بهره‌وري و كارايي در اين زمينه اطمينان حاصل كند.
موفقيت ديپلماسي انرژي ايران در گرو همكاري و هماهنگي موثر بين اين چهار وزارتخانه و ساير نهادهاي ذي‌ربط مثل سازمان برنامه و بودجه است.
براي دستيابي به دورنماي انرژي ۱۴۱۵، با بهره‌گيري از تجربيات موفق جهان و اتخاذ رويكردي فعال و پويا، مي‌توان از ظرفيت‌هاي عظيم انرژي كشور براي تامين منافع ملي و تقويت جايگاه ايران در نظام بين‌الملل بهره برد، فلذا نيازمند هماهنگي و همكاري مستمر بين وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مرتبط هستيم و نبايد فراموش كنيم، تنها از طريق تعامل و تبادل اطلاعات بين نهادهاي مختلف مي‌توان به اهداف بلندمدت گفته شده در حوزه انرژي مثل افق ۱۴۱۵ و برنامه هفتم توسعه دست يافت و به تامين پايدار و بهينه انرژي براي آينده ايران كمك كرد.