۱۰ اولویت نخست وزارت نيرو
مهدي عرب‌صادق
ارايه راهبردهاي مرتبط با يادداشت اخير در خصوص ۲۰ شاخص و بايسته پيشنهادي اخير انتخاب وزير نيرو در راستاي تشريح 20 بايسته ارايه شده قبلي وزير نيرو و پي‌نوشت مفيد جناب آقاي علاءالديني و اكنون پيشنهاد راهبردي مرتبط با بايسته‌ها نخست، اين‌بار در حوزه وزارت نيرو و نه شخص وزير نگاشته‌ام:
1- وزارت نفت و نيرو به اتكاي منابع نفتي مانع رشد و توسعه اقتصادي كشور شده‌اند و هزينه خاموشي بر اساس شاخص GDP بسيار نگران‌كننده است و تا حدود 4.5 دلار براي هر كيلووات ساعت خاموشي بر كشور بر آن تحميل مي‌شود. در جلسه مشتركي كه به دعوت وزير محترم نيرو دولت سيزدهم در سه روز آخر دوران وزارت ايشان داشتم، ايشان هيچ اعتقادي به خسارت بر صنايع نداشتند و با تكيه بر آمار منتشره بورس، خسارات صنايع را فضاسازي صنايع عنوان مي‌داشتند! اين در حالي است كه آنچه باعث چنين شرايطي شده چرخه باطل و معيوبي است كه در نتيجه بي‌ثباتي در تامين انرژي ايجاد شده است. ضمن اينكه نقش صنايع خرد در اقتصاد كلان قابل توجه است و به استناد چند نمودار شركت‌هاي كلان نمي‌توان براي صنايع خرد نسخه پيچيد و از طرفي منهاي بحث كميت، كيفيت و كارايي يا راندمان نيز تاثيرگذار است. از سوي ديگر، خاموشي‌هاي گذشته منجر به افزايش هزينه‌هاي صنايع شده و رقابت‌پذيري را نيز در بخش‌هاي وابسته توليدي دچار خدشه كرده و زيرساخت‌هاي توليدي كشور نيز بلاتكليف مانده است.
2- وزارت انرژي به عنوان يكي از نهادهاي كليدي در تامين و مديريت منابع انرژي كشور، با فرصت‌ها و تهديدهاي متعددي روبه‌رو است. از جمله فرصت‌ها مي‌توان به توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير اشاره كرد كه مي‌تواند به كاهش وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي و حفظ محيط زيست كمك كند. همچنين استفاده از فناوري‌هاي نوين در بهينه‌سازي مصرف انرژي و افزايش بازدهي نيروگاه‌ها مي‌تواند موجب صرفه‌جويي در منابع و كاهش هزينه‌ها شود.
اما در كنار اين فرصت‌ها، تهديدهايي نيز وجود دارد. يكي از مهم‌ترين تهديدها، نوسانات قيمت نفت و گاز در بازارهاي جهاني است كه مي‌تواند بر بودجه و برنامه‌ريزي‌هاي وزارت انرژي تاثير منفي بگذارد. همچنين وابستگي بيش از حد به منابع انرژي فسيلي مي‌تواند به افزايش آلودگي هوا و تغييرات اقليمي منجر شود. علاوه بر اين، عدم سرمايه‌گذاري كافي در زيرساخت‌ها و پژوهش‌هاي مرتبط با انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌تواند منجر به عقب‌ماندگي در اين حوزه شود.
در مجموع وزارت انرژي بايد با استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهديدها، راهكارهاي مناسبي براي تامين پايدار و كارآمد انرژي در كشور ارائه بدهد.
3- رشد اقتصادي كشور در گروی توسعه متوازن صنعت و زيرساخت‌هاي انرژي در كشور است و الگوي توسعه متوازن به زمان و مكان وابسته است كه در اين الگو، قابليت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌هاي منطقه‌اي و قوميتي بازيگران كليدي آمايش منطقه‌اي و سرزميني هستند و خط‌مشي، نقشه راه و مسير ساماندهي و سازماندهي فضاي سرزميني كشور در توسعه زيرساخت‌هاست.
4- حكمراني آبي كشور بايد مبتني بر عدالت آبي باشد و مخازن، مجاري و مصارف به خوبي شناسايي شود و هر يك در جايگاه آمايشي و مطابق فرصت‌سنجي توسعه يابد، ضمن اينكه نبايد از اين موضوع غفلت كرد كه امروز در مديريت مساله آب مديريت اجتماعي نيز نقش كليدي دارد و بايد مديريت اجتماعي آب را باور داشت و همچنين بايد اهداف يكپارچه براي وزارت نيرو و كشاورزي طراحي كرد و تعارضات اينها را مديريت كنيم.
5- وزارت نيرو تصميمات توسعه را به كارگروه‌هاي مشورتي متشكل از كارشناسان داخل سازماني و خارج سازمان، نخبگان دانشگاهي، بخش‌هاي دولتي و خصوصي به صورت توأمان بسپارد و سد تعارض منافع و بخشي‌نگري را حذف كند و با اين پشتوانه سياسي مي‌تواند مانع فشارهاي سياسي و غير كارشناسي مسوولان سياسي، بالادست يا موازي شود.
6- بررسي و تحليل ويژگي‌هاي فيزيكي و ساختاري زمين و تاثير آنها بر منابع و زيرساخت‌هاي انرژي بسيار ضروري به نظر مي‌رسد و ژئوفيزيك در ارزيابي پتانسيل‌هاي منابع طبيعي انرژي‌ساز مانند نفت، گاز و آب‌هاي زيرزميني كارگشاست. ژئوموليتيك، از سوي ديگر، به پايداري سدها، نيروگاه‌ها و خطوط انتقال انرژي تاثيرگذار باشد.
رمز رسيدن به شاخص تاب‌آوري بالا در شبكه انرژي كشور اين است كه اصول دوگانه فوق را به عنوان يكي از پايه‌هاي اساسي در برنامه‌ريزي و اجراي پروژه‌هاي انرژي مدنظر قرار بدهد. با استفاده از تكنيك‌هاي پيشرفته ژئوفيزيكي مانند لرزه‌نگاري و مغناطيس‌سنجي، مي‌توان به تحليل دقيق‌تر و پيش‌بيني‌پذيري بهتر در زمينه منابع انرژي دست يافت. همچنين در نظر گرفتن تغييرات ژيوموليتيكي مي‌تواند به پيشگيري از خسارات ناشي از زلزله‌ها و ديگر پديده‌هاي زمين‌شناختي كمك كند و بهره‌وري و ايمني پروژه‌هاي انرژي را افزايش بدهد.
با توجه به اهميت منابع انرژي و نياز به مديريت پايدار آنها، استفاده از دانش ژئوفيزيك و ژيوموليتيك در وزارت نيرو مي‌تواند به شكل‌گيري سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مبتني بر علم و داده‌هاي دقيق كمك كند.
7- متغيرهاي وابسته‌ساز سوخت و انرژي اين متغيرها شامل نوع سوخت، راندمان تجهيزات، شرايط محيطي و تكنولوژي‌هاي مورد استفاده هستند. بهينه‌سازي اين متغيرها مي‌تواند منجر به كاهش مصرف انرژي و افزايش بازدهي سيستم‌ها توسط تكنولوژي‌هايي مثل توربين‌هاي بادي، پنل‌هاي خورشيدي و سيستم‌هاي بازيافت انرژي شود.
همچنين به‌كارگيري روش‌هاي مديريتي مانند مديريت هوشمند انرژي و بهينه‌سازي فرآيندها، ارتقاي راندمان و بهره‌گيري از سيستم‌هاي كنترل هوشمند و افزايش ضريب بار مي‌تواند مصرف انرژي و لذا مصرف سوخت را به حداقل برساند.
8- يكي از موانع رشد ظرفيت نيروگاهي تجديدپذير در كشور، عدم اجراي تكاليف برنامه پنجساله توسعه و عدم تطابق قوانين پايين‌دست مبتني بر مشق‌هاي توسعه است و يكي از مواردي كه وزير نيرو دولت سيزدهم در پاسخ به نقد بنده از آن به عنوان رويا ياد كرد، ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير كه از اين قبيل قوانين بر زمين مانده در كشور كم وجود ندارد و وزارت نيرو بايد بر اجراي قوانين و پيگيري حقوق از مراجع بالادستي اصرار بورزد.
9- تعارض منافع در حوزه انرژي بسيار قابل توجه است و مانع توسعه كشور نيز شده كه با اجراي بند 5 و سنگين‌تر كردن وزن تصميمات بر كفه كارشناسي به نفع سوي ديگر سياسي است.
10- حقوق عمومي و خصوصي بر اثر سياست‌هاي غيرملي، گاهي دو لبه يك قيچي شده‌اند كه اقتدار حاكميتي وزارت نيرو در رفع معارضان زمين پايه منجر به سرمايه‌سوزي اجتماعي شده است و البته بايد توسعه بخش‌هاي ممكن‌الاحداث شبكه را به سمت زيرزميني و كابلي هدايت كرد.
منتقد وزارت نيرو