اظهارنظر فوق جنجالي رييس پيشين كميته انضباطي فدراسيون فوتبال
شاه‌حسيني: فعاليت اركان قضايي فدراسيون و احكام صادر شده غيرقانوني است!
در چند ماه گذشته براساس اساسنامه فعلي فدراسيون فوتبال شبهه‌اي در مورد فعاليت اركان مستقل مخصوصا اركان قضايي فدراسيون شامل كميته انضباطي، اخلاق و استيناف مطرح شد. منتقدان مي‌گفتند در اساسنامه آمده است كه اركان مستقل بايد توسط مجمع «انتخاب» شوند اما چنين چيزي از زمان تصويب اساسنامه رخ نداده است.
در همين رابطه عبدالرحمن شاه‌حسيني قاضي بازنشسته دستگاه قضا و رييس پيشين كميته انضباطي در مصاحبه‌اي كه جديدا انجام داده، اظهارنظر بسيار جنجالي و چالش‌برانگيزي را مطرح كرده است.
قاضي عبدالرحمن شاه‌حسيني رييس پيشين كميته انضباطي فدراسيون فوتبال در پاسخ به اين سوال كه آيا فعاليت اركان قضايي قانوني است و احكامي كه صادر مي‌كنند، اعتبار دارد به ديدبان ايران گفت: در اساسنامه فدراسيون فوتبال كه از زمان تاريخ تصويب لازم‌الاجرا بوده كه همين حالا هم همين اساسنامه حاكم است استانداردسازي درخصوص اركان مستقل صورت گرفته است. در گذشته هيات رييسه مي‌آمد اركان مستقل را مصوب مي‌كرد و رييس فدراسيون ابلاغ مي‌زد و اينها فعاليت‌شان را شروع مي‌كردند. در اين اساسنامه كه امروز حاكم است به صراحت قيد شده است كه اركان مستقل توسط هيات رييسه به مجمع پيشنهاد مي‌شود و مجمع به اينها راي مي‌دهد كه آيا اين افراد صلاحيت كار را دارند يا خير.
شاه‌حسيني ادامه داد: اين در فيفا هم به همين شكل پيش‌بيني شده. اينجا نتيجه مي‌گيريم كه پس اركان مستقل كه اركان قضايي هم جزو همين‌ها هستند شامل كميته‌هاي انتخاباتي، حسابرسي و قضايي (انضباطي، اخلاق و استيناف) انتخابي شده‌اند. ولي اساسنامه در مورد روش انتخاب اينها گفته هيات رييسه افرادي را معرفي مي‌كند و مجمع راي مي‌دهد. پس بايد تعدد افراد در پست‌هاي مختلف وجود داشته باشد تا حق انتخاب براي انتخاب‌كننده وجود داشته باشد. براي اين منظور بايد بعد از تاييد اساسنامه براي هر پستي مثلا پست رييس كميته انضباطي هيات رييسه چهار نفر را معرفي مي‌كرد. ساير اركان هم همين‌طور. اگر براي هر پست چهار نفر معرفي شود چيزي در حدود 60، 70 نفر بايد به مجمع معرفي گردد. بعد اينها بروند در مجمع از برنامه خودشان دفاع كنند و ببينند چه كسي راي مي‌آورد. راه درست و موكراتيك اين است.
شاه‌حسيني با يادآوري اين نكته كه در ماده آخر اساسنامه قيد شده اين اساسنامه از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست، افزود: اما جالب است كه تا امروز شما نديديد، بنده هم نديدم و مردم هم نديدند و وجود هم ندارد كه هيات‌رييسه نامزدهاي اركان مختلف مستقل را به مجمع معرفي كرده باشد و مجمع به آنها راي داده باشد و انتخاب شده باشند. زماني كه آقاي ميرشاد ماجدي سرپرست بود دلسوزانه به او گفتم چنين ايرادي هست. گفت بنده در اولين مجمع همين اعضاي اركان مستقل را بردم مصوبه گرفتم. اگر اين صحت داشته باشد كه باز هم اين انتخابات نيست. مجمع كه ديگر حق انتخاب نداشته. انتخاب يعني شما گزينه‌هاي متعددي در هر پستي داشته باشي و شما بتواني برگزيني. بنابراين تكليف اين آقايان كه در اين مدت چه كار كردند چه مي‌شود؟ از نظر من غيرقانوني است!
چنين اظهارنظري از شخصي همچون شاه‌حسيني مساله‌اي نيست كه بتوان به راحتي از كنار آن گذشت. در مقاطع مختلف بارها و بارها در مورد عدم استقلال اركان قضايي فدراسيون فوتبال نوشتيم و اينكه اركان قضايي تبديل به اهرم قدرت رييس فدراسيون شده‌اند. حال با اين تفسير قانوني مي‌توان گفت اركان قضايي نه تنها استقلال ندارند كه آراي آنها اعتبار هم ندارد. به اين ترتيب مشخص نيست تكليف احكام صادر شده توسط اين نهادها چه مي‌شود و اگر كسي دعوي خود را به نهادهاي بين‌المللي ببرد چه سرنوشتي در انتظار فدراسيون فوتبال و اركان قضايي آن خواهد بود. همين حالا پرونده شكايت پرسپوليس از بيرانوند جنجالي شده و پيش از اين حكم محروميت 6 جلسه‌اي مهرداد محمدي ستاره استقلال جنجال‌ساز شده بود. باتوجه به توضيحات شاه‌حسيني آيا محروميت محمدي روي هواست؟ يا هر حكمي در مورد بيرانوند صادر شود اعتبار ندارد؟
لازم است نفرات حقوقي فدراسيون فوتبال و همين‌طور اعضاي مجمع هر چه سريع‌تر در مورد اين شبهه بزرگ پاسخگو باشند يا اگر لازم است با خود قاضي شاه‌حسيني مناظره‌اي را برگزار كنند تا اهالي فوتبال متوجه شوند كه تكليف اركان قضايي فوتبال به چه صورت است. اين تصور كه اركان قضايي غيرقانوني هستند و تصميمات‌شان بدون اعتبار، فوتبال ايران را به شدت دچار چالش مي‌كند.