براي پنجمين سال خالص سرمايه‌گذاري در ايران، منفي است
رسول رييس‌جعفري، پژوهشگر مطالعات توسعه و نويسنده كتاب «روايت يك فروپاشي» با يادآوري اينكه در وضعيت فعلي، يكي از مسائل كليدي كشور، ناترازي در حوزه‌هاي مختلف ازجمله بودجه، منابع و مصارف صندوق‌هاي بيمه‌اي و انرژي شامل برق، آب، گاز است، اظهار داشت: اين مساله در چند سال گذشته، خصوصا بعد از تحريم‌ها تشديد شده است. در تحليلي ساده، بايد گفت ما سرمايه‌گذاري‌هاي لازم را در اين حوزه‌ها نكرديم تا جايي كه امسال براي پنجمين سال متوالي است كه خالص سرمايه‌گذاري در ايران، منفي است و سرمايه‌گذاري كه در ايران صورت مي‌گيرد از استهلاك دارايي‌ها كمتر است.
با فرسوده شدن روزمره امكانات مواجهيم
وي ادامه داد: پيامد اوليه چنين وضعيتي، فرسوده شدن روزمره امكانات موجود است و ما با فرسوده شدن روزمره امكانات مواجهيم. وقتي سرمايه‌گذاري، پايين است، نمي‌توانيم متناسب با رشد مصرف، توليد برق، گاز و ديگر خدمات داشته باشيم. از يك سو، جمعيت رو به افزايش است و وقتي جمعيت افزايش مي‌يابد، اندازه مصرف عمومي بيشتر مي‌شود، از سوي ديگر، با رشد تكنولوژي و رشد صنعت و توسعه در كشور، طبيعتا در حوزه‌هايي مانند برق، انرژي و آب، مصرف افزايش مي‌يابد. بنابراين از دو منظر، رشد جمعيت، گسترش تكنولوژي و صنعت كشور، اين ناترازي‌ها دائما افزايش يافته و شكاف ميان منابع و مصارف و توليد و مصرف افزايش يافته است. به گزارش جماران، او ضمن اشاره به راه‌هايي كه براي رفع ناترازي‌هاي انرژي در كشور مطرح شده، ازجمله تغيير در الگوهاي كشت در كشاورزي و تغيير الگوي مصرف آب در صنعت با هدف بهبود بازدهي‌ها و صرفه‌جويي در مصارف روزانه خانگي و همچنين صرفه‌جويي‌ها در برق و گاز گفت: برخي راهكار قيمتي را براي بهينه شدن مصرف پيشنهاد مي‌كنند كه البته بايد در نظر داشت، راهكار قيمتي بايد جزو آخرين حلقه‌هاي اصلاحات در رفع ناترازي باشد. در واقع پس از اينكه الگوي توليد در برق، گاز و آب و خدمت‌رساني و شبكه‌هاي انتقال اصلاحات انجام شد، مي‌توان به عنوان آخرين حلقه، به سراغ افزايش قيمت رفت.
عزمي براي افزايش بهره‌وري در توليد نمي بينیم
رييس جعفري افزود: متاسفانه در دولت‌ها، عزمي براي اصلاح ناترازي، به شكل افزايش بهره‌وري در توليد نمي‌بينيم و سرعت افزايش توليد از منظر سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، سنخيتي با سرعت افزايش مصرف ندارد. خصوصا اينكه با عوامل بيروني مانند گرم شدن درجه هوا هم روبه‌رو هستيم. به خاطر اقليم كشورمان، چند روز متوالي از سال با گرما و سرماي بيش از حد مواجه هستيم كه پيك‌هاي مصرفي ايجاد مي‌كند و منجر به ناترازي‌هاي كوتاه‌مدت مي‌شود.
وي با اشاره به استقرار جمعيت بيش از 85 ميليون نفر در ايران اظهار داشت: بخش زيادي از كمبود ظرفيت اين سرزمين، با تكنولوژي جبران شده، اما فشار جدي به منابع زيرزميني فسيلي آورديم كه عوارضي مانند فرونشست زمين براي ما ايجاد كرده است. علاوه بر آن به مناطقي از كشور كه اقليم آنها اجازه كشاورزي نمي‌دهد، بار گسترده‌اي از نيري انساني تحميل كرديم كه نه آب دارد و نه مي‌تواند محصولات كشاورزي خود را توليد كند، بنابراين بايد حجم گسترده‌اي از واردات براي گندم و ديگر محصولات انجام بدهيم يا آب را از جاهاي ديگر با لوله‌كشي منتقل كنيم يا چاه عميق بزنيم و به منابع زيرزميني فشار بياوريم.
مطالعات گروه فرانسوي
درباره پراكندگي جمعيت
رييس جعفري ادامه داد: در طرح‌هاي آمايش سرزميني‌مان يا طرح‌هايي كه مشاورين خارجي انجام داده‌اند، به مساله پايداري سرزميني پرداخته شده است. مطالعات تاريخي نشان مي‌دهد يك گروه فرانسوي در حدود سال‌هاي 1310، در ايران تحقيق كرده بودند و توصيه آنها اين بود كه به جاي اينكه شهر تهران را گسترش بدهيم، از سمت سمنان تا زنجان در دامنه جنوبي رشته كوه البرز، شهرهاي حداكثر 100 و 200 هزار نفري داشته باشيم. در اين چارچوب بايد دشت پايين را به كشاورزي اختصاص بدهيم و بار جمعيتي به آن تحميل نكنيم و آن دشت جنوب رشته كوه البرز كه حوضه آبريز البرز است را از بين نبريم.
او افزود: فقط يك نگاه به امروز كشور داشته باشيد و ببينيد اگر فقط همين اتفاق افتاده بود، وضعيت پايداري سرزمين به چه شكل بود!؟ اگر از سمت سمنان و شاهرود تا زنجان، شهرهاي 100 هزار نفري داشتيم، مي‌توانستند آب خود را از آب حوضه جنوبي رشته كوه البرز تامين كنند، بدون اينكه به منابع زيرزميني فشار بيايد، دشت پايين دست‌شان هم به‌طور كامل براي كشاورزي تخصيص پيدا مي‌كرد، در حالي كه اكنون در همين محدوده جغرافيايي، شهرهاي بزرگ چند ميليوني داريم و تهران، شهرك‌هاي اقماري، كرج، قزوين تا زنجان، جمعيتي چند 10 ميليوني را در خود جاي داده است. اگر اين جمعيت پخش شده بود، حتما ما در حوزه آب اين مشكل را نداشتيم.
وي با اشاره به پيامدهاي استقرار صنايع آب بر ايران در فلات مركزي تصريح كرد: ما صنايع آب‌بر و انرژي‌برمان را در مناطقي مستقر كرديم كه گرم و خشك و كويري هستند و براي آب آنها دچار مشكل شديم و به تبع آن مجبوريم سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفتي انجام بدهيم تا انرژي آنها را تامين كنيم، در صورتي كه در مطالعاتي كه انجام شده بود، قرار بود اين صنايع در حاشيه جنوبي درياي خزر و حاشيه شمالي خليج فارس و درياي عمان مستقر شوند. به گفته رييس جعفري، اگر اين اتفاق افتاده بود ما با تراكم جمعيتي در مركز ايران كه در فصل گرما نياز به برق وحشتناك و در فصل سرما، نياز به گاز فراوان داشته باشند، مواجه نبوديم و مي‌توانست اين نياز به انرژي، به حاشيه شمالي خليج فارس و درياي عمان منتقل شود و در بسياري از هزينه‌هاي ديگر صرفه‌جويي مي‌شد و مي‌توانستند با آب شيرين‌كن‌هاي بزرگ مساله آب را حل كنند. مازاد سرمايه‌گذاري‌هايي كه در حوزه‌هاي ديگر انجام مي‌شد هم مي‌توانست برق آنها را تامين كند و ضمن اينكه منابع نفتي و گازي هم در فاصله نزديكي قرار داشتند.
شهرك‌هاي صنعتي به حاشيه خليج فارس و درياي عمان منتقل شوند
اين اقتصاددان تاكيد كرد: اين ناترازي، مساله‌اي است كه مي‌توانست به راحتي با تدابير جدي حل شود كه نشده است. در بلندمدت و در 100 سال گذشته، بدون توجه به اقليم و جغرافياي كشورمان، شهرنشيني را گسترش داديم و صنابع را بدون جانمايي مناسب توسعه داديم كه اين عوارض و عواقب فعلي را ايجاد كرده است. اگر بنا است وضعيتي كه امروز در آن قرار گرفته‌ايم، اصلاح شود، بايد اين نگاه را به جغرافياي‌مان داشته باشيم، و هر چند كه دشوار است، اما بايد صنايع و شهرهاي‌مان را در حاشيه جنوبي رشته كوه البرز و در قالب شهرك‌هاي كوچك مستقر و شهرك‌هاي صنعتي و توليدي‌مان را به حاشيه شمالي خليج فارس و درياي عمان منتقل كنيم.