وزير اطلاعات دولت چهاردهم و دغدغه‌هاي محيط‌زيستي
يوسف فرهادي بابادي
طي چند سال گذشته شاهد آن بوده‌ايم كه نهادهاي امنيتي خصوصا وزارت اطلاعات با تشكيل پرونده‌هاي مختلف امنيتي براي بسياري از فعالان محيط زيستي يا تعليق مجوز فعاليت‌هاي تشكل‌هاي محيط زيستي عملا موجي از سرخوردگي را در فضاي اجتماعي كشور رقم زدند. عملكردي كه شايد پيش‌برندگان اين پروژه آن را پيشگيرانه و موفق عنوان كنند اما از ديگر سو انتظاري كه در جامعه محيط زيستي كشور ايجاد شده اين است كه در كنار اين حساسيت‌ها نسبت به عملكرد برخي فعالان محيط زيست چرا وزارت اطلاعات در برابر روندهاي متخلفانه‌اي كه منجر به قرار گرفتن ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز در بودجه شده است، سكوت می‌كند؟ پروژه‌هاي چند صد ميلياردي كه ضروري بود حقوق بيت‌المال در آنها محفوظ مي‌ماند. در وهله نخست جامعه محيط زيستي خواهان تغيير در مفهوم امنيت است؛ امنيتي كه در عمل معنايش آرامش بدون مخالف در كشور است! كسي نمي‌خواهد و ادعاي آن را هم ندارد كه مقامات امنيتي در پرونده افراد ورود نكنند، جست‌وجو نكنند و پرسش نيفكنند؛ اما آيا بر فرض تقدم اين وظيفه، خوب نيست مسوولان بپرسند در اين چند دهه چرا اينقدر بحران آب و اعتراض به آن تشديد شده است؟ آيا نبايد تا به حال به اين فكر كرده باشيم كه ممكن است امكان فساد در مكانيزم‌هاي قانوني تعبيه شده باشد؟ آيا هوشمندانه نيست حتي از نظر امنيتي هم كه شده به صداي شهروندان گوش بدهيم و كمي شك كنيم كه لابد يك شكل نفوذ هم اين است كه روند‌ها و مكانيزم‌هایي كه صدها پروژه فاقد مجوز را در چارچوب قانون پيش مي‌برند را كنترل كيفيت كنيم؟ بالاخره قانونگذاري امري بشري است و بخش‌هايي از صاحبان قدرت از آن منتفع مي‌شوند؛ از كجا معلوم كه اين انتقاع با دستكاري و دخالت منحرف نشده باشد؟
اگر نخواهيم از قرار گرفتن ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز در بودجه سالانه كشور كه به تخريب و نابودي اندك ظرفيت‌هاي زيستي كشور انجاميده است ورود كنيم، پس كجا مي‌خواهيم دنبال خرابكار بگرديم؟
امروز وضعيت كشور از نظر محيط زيستي خطرناك است و پيامدهايش فقط سياسي و اقتصادي و حزبي و گروهي و پوزيسيوني و اپوزيسيوني نيست كه بخواهيم آن را مبالغه‌آميز جلوه بدهيم! اگر امروز پشت سنگر ارزش‌ها و پشت ميز امضاها كساني هستند كه معتقدند وضعيت محيط زيست خوب است و منتقدان حتما منفعتي دارند! درست مي‌گويند، تنها منفعت اما اين است كه جلوي نشست زمين و مرگ سرزميني و فرسايش تمدني را بگيريم.
اگر كساني كه از ضرورت وظيفه‌گرايي و تكليف‌گرايي توأمان سخن مي‌گويند اندكي شأن اين دو نوع گرايش را پاس بدارند فارغ از اينكه چه كسي روي كار باشد نه تنها ملك آرام، بلكه مردم حداقل احساس همنوايي و نزديكي بيشتري به مديران كشور خواهند داشت؛ اما ناديده‌انگاري روايت‌هاي مردم از فساد باعث شده است اين هماني ميان سيستم اداري و سياسي كشور با نظام سياسي برقرار شود؛ ما چيزي نمي‌خواهيم جز آنكه حكومت براي خاطر خودش هم كه شده، يك‌بار روي مردم حساب كند و از عينك مردم خودش را ببيند.