سنديكاي كارخانجات چاي شمال كشور:
از وزير محترم كشاورزي درخواست نشستي اضطراري در جهت رفع چالش‌ها داريم
صنعت چاي ايران، در ورطه نابودي
تجار: بازار داخلي را چاي دبش نابود كرد و بازار خارجي را چاي سنواتي
غزل لطفي
سومين چين چاي تمام شده است و با يك چين ديگر، برداشت اين محصول در سال ۱۴۰۳ به پايان مي‌رسد. محصولي كه سال گذشته را با چالشي دبش، پشت سر گذاشت و چايكاران و كارخانه‌داران توليدكننده چاي خشك را با بحران روبه‌رو كرد.
شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي به استناد مفاد قانون اصلاح خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي، نرخ خريد تضميني برگ سبز چاي را تعيين مي‌كند كه طبق قانون قدرالسهم كارخانه‌داران ۷۵درصد قيمت معين شده در هر سال است. كارخانه‌داران در سال‌هايي نه چندان دور، براي تشويق چايكاران، گاهي بيش از قيمت تعيين شده پرداخت مي‌كردند و حتي با اينكه فرصتي يك ماهه براي پرداخت سهم خود در هر چين داشتند، اما تلاش مي‌كردند با پرداخت زودتر از موعد، كشاورزان را دلگرم كنند، چون به خوبي مي‌دانند كه حفظ بوته چاي، نقطه شروع حفظ صنعت چاي كشور است. اما از طرفي، ورود بيش از ظرفيت بازار چاي خارجي به كشور و از طرفي ديگر، خروج چايهاي سنواتي كه سال‌ها در انبارها مانده است و كيفيت خود را از دست داده، اين صنعت را با بحران روبه‌رو كرده است. بحراني كه در سال ۱۴۰۲ به اوج رسيد و تاكنون هم ادامه دارد.
انبارهاي چاي، مملو از چاي خشكي است كه از ابتداي سال ۱۴۰۳ توليد شده است و به دليل اشباع بازار، امكان فروش آن نيست و علاوه بر اين حدود ۷۰۰۰ تن از توليد سال گذشته نيز روي دست كارخانه‌داران مانده و نمي‌توانند پرداخت قدرالسهم خود به كشاورزان را پرداخت كنند. كشاورزان چايكار كه عمدتا تك‌محصول هستند و فقط زمين چاي دارند، معيشت‌شان در تنگنا قرار گرفته و در آستانه سال جديد تحصيلي، حتي توان مالي تامين ملزومات مدرسه را براي فرزندان خود ندارند.
«اعتماد» در ادامه پرونده‌اي كه در آذر ماه سال ۱۴۰۲ براي بررسي مشكلات صنعت چاي تحت عنوان چاي گيت باز كرده بود به بررسي بحران ۱۴۰۳ مي‌پردازد. اين گزارش تحقيقي، در گفت‌وگو با مدير اجرايي و اعضاي سنديكاي كارخانجات چاي شمال كشور، كارخانه‌داران، چايكاران و بازديد ميداني تعدادي از كارخانه‌هاي توليدكننده چاي خشك تهيه شده است.
محمدصادق‌حسني، مدير اجرايي سنديكاي كارخانجات چاي شمال كشور در توضيح ميزان مصرف چاي در كشور مي‌گويد: امروز با توجه به تغيير فرهنگ مصرف نوشيدني‌هاي گرم و زندگي ماشيني كه مستلزم سرعت در كارهاست ديگر نمي‌توانيم بگوييم ميزان مصرف چاي كشور ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن در سال است، چون به طور مثال شخصي كه ساعت كارش ۶ صبح شروع مي‌شود ديگر فرصتي ندارد تا براي شروع روز خود، ۲۰ دقيقه چاي دم بياورد و به نوشيدني‌ها يا دمنوش‌هايي كه سرعت تهيه آن بيشتر است، روي مي‌آورد. علاوه بر فرهنگ مصرف، اگر به بازار هم نگاه كنيم؛ در سال گذشته كه تنظيم بازار انجام شد و ۴۲ هزار تن چاي وارد شد در كنارش ۵۳ هزار تن قهوه وارد شد. بنابراين ديگر نمي‌توانيم بگوييم مصرف چاي چقدر است، بلكه بايد كل مصرف نوشيدني گرم را درنظر بگيريم و علاوه بر اين انواع دمنوش‌ها و نوشيدني‌هاي سرد را هم در كنار آن در نظر بگيريم. با در نظر گرفتن تمام اين موارد در خوشبينانه‌ترين حالت مصرف چاي كشور بين ۵۰ تا ۶۰ هزار تن است كه در سال گذشته ۴۲ هزار تن واردات داشتيم. امسال نيز طبق آمار ۴ ماهه نخست، ۳۵درصد افزايش واردات و در مقابل ۲۵درصد كاهش صادرات داشتيم. در سال ۱۴۰۲، ۳۳ هزار و پانصد تن توليد چاي داشتيم كه درنهايت با جميع عوامل، منتهي به رسوب ۷۰۰۰ هزار تن چاي در انبارهاي گيلان تا پايان سال گذشته شد.
وي در توضيح اينكه چرا امسال كارخانه‌داران نتوانسته‌اند قدرالسهم خود را به طور كامل به كشاورزان پرداخت كنند، مي‌گويد: تا سال ۱۴۰۱ كارخانجات ما بيش از مبلغ تعيين شده براي خريد تضميني، به كشاورزان پرداخت مي‌كردند و حتي مبالغي تحت عنوان جايزه كيفيت به كشاورزان مي‌دادند تا تشويق شوند، چون ما به خوبي مي‌دانيم كه بقا و ادامه فعاليت ما به وجود و كار كشاورز بستگي دارد اما اينكه از سال ۱۴۰۲ نتوانسته‌ايم پرداختي‌هاي‌مان را به‌موقع انجام دهيم، سوال اين است كه آيا داشته‌ايم و پرداخت نكرديم؟
خريد برگ سبز چاي، تحت قانون خريد تضميني است يعني دولت (سازمان چاي) بايد چاي را از كشاورز بخرد و به كارخانه‌داران بفروشد و ما فرصتي ۳۵ روزه براي پرداخت هر چين داريم كه تا پيش از بحران سال گذشته، بيش از ۹۰درصد كارخانه‌داران زودتر از موعد و حتي زودتر از پرداخت قدرالسهم ۲۵درصدي دولت از خريد تضميني، سهم خود را پرداخت مي‌كردند. اما زماني كه در بازار ايران، تامين‌كننده چاي اعم از دستگاه‌هاي دولتي و خصولتي و نظامي فقط يك كمپاني شد و همان كمپاني ۵۰درصد از ۱۱۱ هزار تن چاي وارداتي را هم وارد كرد عملا بازار چاي از دست كارخانه‌هاي چاي ايراني و واحدهاي بسته‌بندي، هم آنها كه داخلي كار مي‌كردند و هم آنها كه چاي خارجي يا مخلوط كار مي‌كردند، خارج شد. در كنار اين موضوع، به‌رغم اينكه قانون مي‌گويد كه دستگاه‌هاي دولتي اجازه ندارند وقتي كالا يا محصول ايراني موجود است از نمونه مشابه خارجي استفاده كنند، اما امروز با تغيير فرهنگ مصرف، ما در دستگاه‌هاي دولتي شاهد مصرف انواع قهوه، نسكافه يا دمنوش‌هاي خارجي هم هستيم. ولي ما در هر صورت محكوم به توليد هستيم، چون كشاورز ما محصولي را توليد مي‌كند كه نمي‌تواند روي بوته نگه‌دارد و پس از چيدن هم بايد ظرف مدت چند ساعت تحويل كارخانه بدهد تا فرآيند خشك‌كردن آن آغاز شود و برگ سبز از بين نرود.
صادق‌حسني در ادامه تاكيد مي‌كند: ما در زمان وزارت آقاي ساداتي‌نژاد اين بحران را پيش‌بيني كرده بوديم و كتبا هم به اطلاع وزارتخانه رسانده بوديم كه امكان فروش نداريم و اين يعني اينكه كشاورز به پولش نمي‌رسد. همچنين در زمان وزارت آقاي نيكبخت هم در ۱۴۰۲ طي مكاتبات سازمان چاي كشور، تسهيلات براي كارخانه‌داران درخواست شد تا بتوانيم مطالبات چايكاران را پرداخت كنيم، اما به هيچ‌كدام از ۲ نامه سازمان چاي، ترتيب اثر داده نشد يا اگر پاسخي داده شده، سنديكا از آن بي‌خبر است. باتوجه به اينكه تعداد زيادي از كارخانه‌داران در ليست مشكوك بانك مركزي هستند [در گزارش سال گذشته «اعتماد» درباره تسهيلات بانكي در دوهه گذشته كه حاصل آن چاي سنواتي و بدهكاري كارخانه‌داران بود، توضيحات كامل داده شده] امكان گرفتن وام هم وجود نداشت. با همكاري سازمان چاي، تعدادي از همكاران ما به بانك كشاورزي و توسعه تعاون معرفي شدند و با تمهيداتي وام‌هايي هم اخذ شد. حاصل تمام اين اتفاقات اين بود كه ميلياردها تومان استقراض و ۷۰۰۰ تن چاي رسوب كرده را از سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ آورديم. علاوه بر اين سال گذشته ثبت سفارش واردات چاي منوط به خريد چاي داخلي شد كه اين پيشنهاد از جانب سنديكا داده شده بود تا به فروش چاي داخلي كمك كند، اما درنهايت منجر به اين شد كه چاي ايراني زير قيمت توليد فروخته شود. ۱۱۵۰۰ تن از ۳۳۵۰۰ تن چاي كشور با قيمت هر كيلو ۳۵ تا ۵۰ هزار تومان فروش رفت يعني حدود ۵۰ تا ۶۰درصد (ناظر به كيفيت چاي) زير قيمت تمام شده كه اين خود فسادي بزرگ به وجود آورد. درنهايت هم بدهي ما به كشاورزان تا ارديبهشت امسال ادامه پيدا كرد. امسال هم سررسيد تسهيلات اخذ شده در سال گذشته رسيد و همچنين هزينه توليد هم اضافه شد. با همه اين اوصاف از ۱۸۶۰ ميليارد تومان بهاي برگ سبز چاي امسال حدود ۶۰۰ ميليارد از قدرالسهم خود را پرداخت كرديم، دولت هم بيش از ۳۰۰ ميليارد از قدرالسهم خود را پرداخت كرده است. يعني حدود ۵۰درصد از بهاي برگ سبز پرداخت شده، اما فروش چاي خشك با مشكل روبه‌رو شده و بخش بزرگي از چاي توليد شده در كارخانه‌ها دپو شده است. جلسه‌اي هم كه در ۱۳ مرداد امسال در معاونت باغباني وزارت جهاد كشاورزي تشكيل شد. اين جلسه تحت عنوان ساماندهي و حمايت از توليد ملي و داخلي چاي برگزار شد، اما ذي‌نفعان اصلي يعني نماينده كارخانه‌ها و كشاورزان اصلا دعوت نبودند. سال گذشته كه ثبت سفارش را منوط به خريد چاي داخلي كرده بودند براي ۲۳ هزار تن چاي معرفينامه صادر شد كه از اين عدد تا مرداد امسال ۱۲ هزار تن ثبت سفارش انجام شده است كه قرار بر اين بود برابر خريد هر كيلو چاي داخلي، ۲ كيلو ثبت سفارش انجام شود كه در اين جلسه مقرر شد ۱۱ هزار تن باقيمانده، به جاي ۲ كيلو ثبت سفارش به‌ازاي خريد يك كيلو چاي داخلي به يك كيلو ثبت سفارش كاهش پيدا كند و ظرف مدت يك‌هفته ۵۰درصد از ۱۱ هزار تن تعيين تكليف شود و باقي هم تا پاييز تكليفش مشخص شود، اما تا امروز انجام نشده است، چون تاجري كه ثبت سفارشش كاهش پيدا كرده از من در گيلان چاي نمي‌خرد.
وي درخصوص بودجه‌هاي مصوب به صنعت چاي كشور طي سال‌هاي گذشته توضيح مي‌دهد: در سال ۱۴۰۰ مجلس مصوب كرد كه مبلغ ۲۰۰ ميليارد تومان براي به‌زراعي باغات چاي پرداخت شود، اما يك ريال هم پرداخت نشد. در سفر استاني رييس‌جمهور پيشين؛ شهيد رييسي، ۷۵ ميليارد تومان جهت اصلاح باغاتي كه در سطح شيب‌دار هستند، تخصيص داده است، اما آن هم پرداخت نشد.
صادق‌حسني درخواست سنديكا را اين‌گونه بيان مي‌كند كه سنديكاي كارخانجات چاي شمال كشور از وزير محترم كشاورزي درخواست برگزاري نشستي اضطراري در جهت رفع چالش‌هايي كه از گذشته به وجود آمده و همچنان ادامه پيدا كرده است را دارد.
در ادامه اين گزارش يكي از كارخانه‌داران در توضيحاتي مي‌گويد كه سال گذشته ۶۰۰ تن چاي در انبارهايش داشته كه نتوانسته بفروشد و در اسفند مجبور به اخذ وام ۲۰ ميليارد توماني شده و سال ۱۴۰۳ را با ۶۰۰ تن چاي دپو شده و ۲۰ ميليارد بدهي آغاز كرده است. پس از پرداخت ۲ قسط موعد خريد برگ سبز امسال در ارديبهشت رسيده و با توجه به توليد جديد و اينكه موظف به باز نگهداشتن كارخانه شده‌اند الان ۵۰ ميليارد تومان بدهكار سازمان چاي است. دو سال قبل ما علاوه بر اينكه پول كشاورزان را به موقع پرداخت مي‌كرديم به كشاورزان وام هم مي‌داديم يا براي‌شان ماشين مي‌خريديم تا تشويق شوند، اما در اين دو سال چه شد كه اين بلاها بر سر ما آمد؟
امسال رييس‌جمهوري بر سر كار آمده كه معتقد به كار كارشناسي است. درخواست ما اين است كه كارشناساني را مشخص كنند تا مشخص شود اين دو سال چه اتفاقاتي پيش آمده است. چه كسي اين بلا را بر سر ما آورده كه امروز حدود ۱۰۰۰ تن چاي در انبارهاي من باقي مانده و نمي‌توانم بفروشم. مقصر اين اتفاقات بايد خسارت ما را پرداخت كند. ما بيچاره شديم. الان نمي‌توانم حقوق پرداخت كنم. مجبور به اخراج ۳۰۰ نفر شده‌ام. آن‌هم در سالي كه رهبر عزيز ما سال جهش توليد نامگذاري كرده‌اند. به‌خدا مجبور به اخراج عروس و دامادي شدم كه عروسي‌شان را گرفته بودم؛ خودم براي اخراج‌شان گريه كردم. كل پول برگ سبز ۱۸۰۰ ميليارد تومان است به جاي تخصيص بودجه براي واردات چاي، امسال را به ما كمك كنيد. مجبور شدم براي گرفتن وام جديد وام‌هاي قبلي را تسويه كنم و براي تسويه وام‌ها، خانه پسرم و خانه دخترم را فروختم و اين درحالي است كه فقط از يك فروشگاه بزرگ كشوري ۳۳ ميليارد تومان طلب دارم. الان كشاورزاني كه باغات رها شده را احيا كرده بودند در حال دست كشيدن از كار هستند، چون ما نمي‌توانيم پول‌شان را بدهيم. آقاي رييس‌جمهور كارشناساني را معرفي كنند تا مسببين اين بلاها را مشخص كنند و مقصرين پاسخگو باشند. چرا اين بلا سر ما آمد؟! كل توليد داخلي ۲۵ هزار تن است كه فقط ۱۰ هزار تن چاي مرغوب دارد. چطور در مصرف ۱۰۰ هزار تني كشور، امكان فروش اين ۲۵ هزار تن نيست؟! امكان صادرات هم از ما گرفته شده، ما كيلويي يك دلار صادر مي‌كرديم، اما با صادرات چاي سنواتي به قيمت بسيار پايين‌تر، امكان صادرات هم از ما گرفته شد. ۳ سال پيش چاي صادر مي‌كردم كيلويي ۵۵ هزار تومان اما الان كيلويي ۲۰ هزار تومان از ما مي‌خواهند، چون چاي سنواتي با اين قيمت صادر مي‌شود.
كارخانه‌دار ديگري مي‌گويد: موجودي چاي سنواتي بانك ملي ۲۱ هزار تن بود از مرجعي شنيدم الان فقط ۷ هزار تن باقي مانده است. ماشين ماشين خارج كردند و هم در بازار داخلي فروختند هم صادر كردند. (توضيح اينكه چاي سنواتي تاريخ مصرف گذشته بايد تبديل به كمپوست شود)
با يكي ديگر از كارخانه‌داران در كارخانه‌اش گفت‌وگو كرديم و توضيح داد كه ۴۲۰ تن چاي دپو شده دارد كه نتوانسته بفروشد و هر چه از ابتداي سال توليد كرده در انبارها مانده است. او مي‌گويد هنوز هم اشباع بازار با چاي دبش باعث شده نتواند محصولش را بفروشد. در ادامه توضيح مي‌دهد: الان در بازار چايهاي سنواتي را داريم، مثلا در سياهكل پاكت چاي ۴۵۰ گرمي را ۴۸ هزار تومان مي‌فروشند و سه بسته هم جايزه دارد يعني تقريبا بسته‌اي حدودا ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان مي‌شود، درحالي كه يك كيلو چاي خشك براي كارخانه‌دار حداقل ۹۰ هزار تومان هزينه دارد.
او درباره نحوه پرداخت قدرالسهم كشاورزان توضيح مي‌دهد كه حدود هشت و نيم ميليارد تومان از بانك كشاورزي وام با بهره ۲۳درصد گرفته و ۱۸، ۱۹ ميليارد تومان هم هنوز بدهكار كشاورزان است و سال گذشته از محل درآمدهاي ديگرش پول كشاورزان را پرداخت كرده است و امسال را نمي‌داند چطور بايد بگذراند. چايهاي سال گذشته را هم اماني فروخته است و الان ۳۳ ميليارد تومان طلبكار است، اما چون چاي‌ها فروش نرفته، نمي‌تواند طلبش را بگيرد.
درخواست اصلي كارخانه‌داران پرداخت پول برگ سبز چاي به صورت تضميني از طرف دولت است و ايجاد فرصتي ۵ ساله تا بتوانند بحران موجود را
پشت سر بگذارند و دوباره به رونق گذشته برسند.
در پايان با كشاورزي كه سال گذشته از زمينش بازديد كرده بودم، تماس مي‌گيرم تا از شرايط امسالش بپرسم و فقط يك جمله مي‌گويد: اول مهر نزديك است و مي‌ترسم شرمنده فرزندانم بشوم و نتوانم لوازم‌التحرير براي‌شان بخرم!