پيامدهاي سياست‌هاي ضدمهاجرتي آلمان
محمود فاضلي
دولت آلمان همسو با قوانين اتحاديه اروپا طرح جديدي را براي اجراي سياست‌هاي سختگيرانه‌تر در زمينه مهاجرت غيرقانوني ارايه كرد كه بر اساس آن تعداد بيشتري از پناهجويان از خاك اين كشور اخراج مي‌شوند. آلمان قصد دارد براي مهار مهاجرت غيرقانوني كنترل‌هاي موقتي را در همه مرزهاي زميني خود برپا كند. -پس از اينكه نانسي فايزر، وزير كشور آلمان در 10 سپتامبر اعلام كرد اين طرح شامل بازداشت پناهجويان در طول مدتي است كه مقامات با استفاده از پايگاه‌هاي داده‌هاي اتحاديه اروپا بررسي مي‌كنند آيا آلمان مسوول رسيدگي به پرونده آنهاست يا خير؟ اين موضوع به يكي از جنجاليترين طرحها در اروپا تبديل شد. به گفته او، آلمان مي‌خواهد افرادي كه رسيدگي به پرونده پناهندگي‌شان برعهده يك كشور ديگر از اعضاي اتحاديه اروپاست، به همان كشور بازگردانده شوند. ما در سطح بالاي سياسي با شركاي اروپايي خود مذاكره خواهيم كرد تا اطمينان حاصل كنيم آنها هر چه سريع‌تر موافقت خود را براي بازگرداندن پناهجويان به كشورهاي مربوطه اعلام كنند تا قوانين اتحاديه اروپا رعايت شود. اين وزير آلماني خواهان تسريع در فرآيند جلوگيري از ورود مهاجران غيرقانوني از طريق كنترل مرزهاي آلمان شده است. وي موافقت خود با اخراج و ادامه ورود پناهجويان در مرزهاي آلمان را اعلام كرد. اين اقدام ضد بشري آلمان نشان‌دهنده موضع سختگيرانه آلمان در قبال مهاجرت غيرقانوني است كه پس از افزايش ورود پناهجويان از خاورميانه و اوكراين به اين كشور اتخاذ شده است. اين پيشنهادات همچنين مي‌تواند موجب تنش با ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا شود.
- دولت چپ ميانه اولاف شولتس، صدراعظم آلمان اين پيشنهادها را پيش از مذاكراتش با محافظه‌كاران بر سر تدوين سياست مهاجرتي ارايه كرد اما اين مذاكرات به نتيجه نرسيد، زيرا محافظه‌كاران بر اين باور بودند كه اين پيشنهادها به اندازه كافي براي مقابله با مهاجرت غيرقانوني سختگيرانه نيست. دولت ائتلافي اولاف شولتس براي تصويب اين پيشنهادها نيازي به حمايت محافظه‌كاران ندارد، اما قصد دارد پيش از اجراي آنها، با دولت‌هاي ايالتي مشورت كند. - برلين درباره چرايي اتخاذ سياست‌هاي سختگيرانه‌تر در مقابل مهاجرت غيرقانوني به موضوعاتي مانند فشار زياد بر سيستم خدمات عمومي و نگراني‌هاي امنيتي ناشي از گروه‌هاي افراطي اسلام‌گرا اشاره دارد. احزاب اصلي در آلمان مي‌خواهند ابتكار عمل را از دست حزب راست افراطي اين كشور بگيرند كه به صورت آشكار ضدمهاجرت هستند و از نگراني‌هاي ناشي از اين موضوع استفاده كرده و محبوب شده است. حزب راست افراطي «آلترناتيو براي آلمان» در اوايل ماه جاري توانست براي اولين‌بار پس از جنگ جهاني دوم در انتخابات ايالتي در «تورينگن» پيروز شود. موفقيت اين حزب در «زاكسن و تورينگن» منجر به بحث‌هاي پرتنشي در مورد چرخش به راست در آلمان شده است. براي دولت فدرال آلمان توافقنامه‌هاي مهاجرتي ستون اصلي تلاش‌هاي آن براي مهار مهاجرت است و اكنون مي‌خواهد چنين قراردادهايي را با دو كشور كنيا و ازبكستان نيز منعقد كند. توافقنامه‌هاي مهار مهاجرت آلمان در حال حاضر با چندين كشور ديگر نيز در حال مذاكره است. اين توافقات به عنوان كليد تنظيم مهاجرت به آلمان و بازگشت پناهجويان رد شده درنظر گرفته مي‌شوند. چنين قراردادها يا مشاركت‌هايي در حال حاضر با هند، گرجستان و مراكش وجود دارد. - دونالد توسك، نخست‌وزير لهستان از تصميم آلمان براي تشديد كنترل‌هاي مرزي در مرزهاي زميني خود انتقاد كرد و خواستار گفت‌وگوهاي فوري با ساير كشورهاي تحت تاثير اين تصميم و حمايت بيشتر از سياست‌هاي مهاجرتي ورشو شد. كارل نهامر، صدراعظم اتريش نيز تاكيد كرد «اگر آلمان اقدام به بازگرداندن تعداد بيشتري از پناهجويان به اتريش كند، اين كشور نيز همين كار را خواهد كرد و افراد بيشتري را به كشورهاي بالكان بازمي‌گرداند.» آقاي ميتسوتاكيس، نخست‌وزير محافظهكار يونان، در سخناني از اجراي كنترل‌هاي مرزي در تمام مرزهاي خارجي آلمان از 16 سپتامبر به شدت با آن مخالفت كرد و خواستار كمك مالي اتحاديه اروپا براي گسترش حصار مرزي در مرز يونان با تركيه و بودجه بيشتر اتحاديه اروپا براي راه‌اندازي مراكز پذيرش پناهجويان و مهاجران در جزاير يوناني در درياي اژه شد. به گفته نخست‌وزير يونان «اين امكان براي قاچاقچيان انسان وجود ندارد كه تصميم بگيرند چه كسي وارد اتحاديه اروپا شود. اين تصميمي است كه بايد توسط خود كشورهاي عضو اروپايي گرفته شود. بنابراين حفاظت موثر از مرزها نه تنها براي كشورهاي حاضر در خط مقدم، بلكه براي كشورهاي مركز جغرافيايي اروپا در اولويت است. حركت به سمت منطق استثناهاي موقت در شينگن، با كنترل‌هاي مرزي كه ممكن است در نهايت اجازه حركت آزادانه شهروندان را ندهد و به يكي از دستاوردهاي اساسي اتحاديه اروپا آسيب برساند، درست نيست. اما آنچه كشوري مانند يونان قطعا نميتواند بپذيرد، اين است كه بايد بار نامتناسبي را صرفا به دليل ويژگي جغرافيايي خود تحمل كند، زيرا اين كشور در مرزهاي خارجي اتحاديه اروپا قرار دارد. وزير خارجه يونان نيز معتقد است تشديد تدابير در آلمان براي ورود مهاجران اين وضعيت دسترسي آزاد به كشورهاي اتحاديه اروپا اختلال ايجاد كرده و مشكلاتي را در معاهده شينگن ايجاد مي‌كند. «قانون اروپا مقرر مي‌دارد كه از لحظه‌اي كه يك شهروند حقوق پناهندگي را دريافت مي‌كند، پس از آن حق دارد، آزادانه سفر كند. واقعيت اين است كه يونان از آنچه معاهده شينگن در نظر گرفته تبعيت مي‌كند، هيچ راهي وجود ندارد كه ناگهان با تعداد زيادي مهاجر مواجه شويم. پناهجوياني كه از يونان به آلمان سفر مي‌كنند مجبور به بازگشت نخواهند بود. آقاي خريسوخوئيديس، وزير «حمايت از شهروندان» يونان نيز با ابراز نگراني از پيشنهادات آلمان تاكيد كرد كه اين پيشنهادات در مخالفت با پيمان اروپايي در مورد مهاجرت است. آلمان به دليل نتايج انتخابات و تقويت نيروهاي افراطي با مشكلات داخلي زيادي مواجه است و بنابراين فشار براي افزايش اقدامات وجود دارد. آنچه او اكنون مي‌كوشد اجرا كند، خلاف پيمان مهاجرت است.
پژوهشگر مسائل بين‌الملل