پذيرش دكترمعلمان در هيات علمي دانشگاه فرهنگيان
از جمله اينكه در دوره رياستش بخش قابل‌توجهي از اساتيد حق‌التدريس با سابقه دانشگاه را كه اغلب جزو دبيران و آموزگاران مجرب و با تحصيلات عالي در آموزش و پرورش بودند، به بهانه عدم شركت در فرآيند اخذ شناسه تدريس يا به بهانه عدم موفقيت در فرآيند بررسي صلاحيت از تدريس در كلاسهاي دانشگاه محروم و اخراج كردند. اين همه ماجرا نبود. اطلاق برچسب عدم صلاحيت تدريس به معلماني كه در كلاسهاي درس مشغول تدريس به دانش‌آموزان بودند، به تناقضي پيچيده و البته موهوم دامن مي‌زد كه چگونه مي‌شود معلمي كه سال‌ها هم در مدرسه تدريس كرده و هم به شكل حق‌التدريس در دانشگاه آن هم با حق‌الزحمه ناچيزي كه چند ترم بعد دريافت مي‌كرد، حالا پس از چندين سال كاشف به عمل آمده است كه صلاحيت تدريس به دانشجوياني كه قرار است در آتيه معلم شوند را ندارد. اما به دانش‌آموزان را چرا. شكي نبود كه اين ترفندي براي پياده ساختن جمعيت موثري از قطار براي دنبال كردن پروژه خالص‌سازي اين‌بار به تعبير صحرايي در قلب تپنده آموزش و پرورش يعني دانشگاه فرهنگيان با اسم رمز فرآيند دريافت شناسه تدريس بود. صد البته كه انگيزه‌هاي مالي نيز پشت اين ماجرا بود. اخذ مبلغ ۲۵۰ هزار تومان از بيش از ۳۵ هزار داوطلب خواهان اخذ شناسه تدريس كه در نوع خودش قابل تأمل بود؛ مبلغ قابل توجهي را به خزانه دانشگاه فرهنگيان وارد مي‌كرد. البته كه براي هيچ كس جاي سوال نشد كه صحرايي با جمع‌آوري مبلغ حدود ۹ ميلياردي حاصل از اين فرآيند من‌درآوردي، بيشتر انگيزه كيفيت‌بخشي به وضعيت تدريس در كلاسهاي درس دانشگاه را دنبال مي‌كرد يا پيگير پروژه خالص‌سازي بود يا واقعا ناخواسته اما با شم اقتصادي دانشگاه را در حد پوشش براي تبديل به يك بنگاه اقتصادي تقليل داده بود. هر چه كه بود يك نكته اكنون مسجل است كه پست جديدش در بنياد مستضعفان به عنوان معاونت پشتيباني و توسعه منابع بي‌ارتباط با استعدادهاي اينچنيني او نبوده است.
صحرايي و تيمش در فقره ديگري كه البته بي‌ارتباط با سخنان چند روز پيش رييس‌جمهور در جلسه توديع و معارفه وزيران علوم سابق و كنوني و دستور و ماموريتي كه به وزراي علوم، آموزش و پرورش و بهداشت ابلاغ كردند نيز نيست؛ به بهانه تكميل كادر هيات علمي دانشگاه فرهنگيان و با هماهنگي با وزير علوم وقت مجوز جذب ۱۰۰۰ عضو هيات علمي جديد، تحت عنوان فراخوان جذب دكترمعلمان را صادر كردند. فراخواني كه با دعوت از دو هزار نفر در مصاحبه‌هاي عمومي و اختصاصي با يك حساب و كتاب سر‌انگشتي ديگر چندصدميليون تومان منابع نقدي وارد خزانه دانشگاه كرد و باز كسي به اين نكته نينديشيد كه اين دكتراي زبان‌شناسي همگاني عجب شمه اقتصادي قابل تقديري دارد كه اينچنين به سرعت به معاونت يكي از بزرگ‌ترين و البته ثروتمندترين كارتل‌هاي اقتصادي كشور گماشته مي‌شود. فراخواني كه از زمان آغازش در انتهاي آذر ۱۴۰۱ تا زمان اعلام نتايجش يعني ۵ تير ماه ۱۴۰۳ حدود ۱۸ ماه زمان برد و با اعلام نتايجش يا به عبارت دقيق‌تر با عدم شفافيت و پاسخگويي روشن در خصوص نحوه اعلام نتايجش، بخش بزرگي از شركت‌كنندگان در فراخوان و دعوت‌شدگان در مصاحبه‌هاي اختصاصي و عمومي را دلسرد و مأيوس ساخت. اين مطالبه از مسوولان فعلي دانشگاه فرهنگيان وجود دارد كه در خصوص ابهامات زير كه به شكل علني و غير رسمي در محافل مختلف دانشگاه و در بين فرهنگيان شركت‌كننده در فراخوان و البته پيش‌تر به اشكال روشنگرانه ديگر و به قلم دغدغه‌مندان ارجمند ديگري مطرح شده و بي‌جواب مانده، پاسخگو باشند.
۱- اطلاق عنوان مبهم و قابل تفسير عدم تطبيق اولويت يا خارج از اولويت در كارنامه اغلب مصاحبه‌شوندگان عمومي و اختصاصي به چه معناست؟
۲- اعلام زمان نتايج فراخوان كه ماه‌ها و هفته‌ها به بهانه‌هاي نامشخص به تأخير افتاده بود؛ چگونه ۳ روز مانده به روز انتخابات و در بعدظهر روز تعطيل عيد غدير صورت گرفته است؟ شائبه همزماني صورت گرفته با پيگيري پروژه موسوم به خالص‌سازي را چگونه رفع و ابهام‌زدايي مي‌كنيد؟
۳ - چرا ليست اسامي، سابقه، رشته تحصيلي و محل خدمت قبلي ۲۸۴ نفر پذيرفته شده نهايي را به شكل شفاف اعلام و اطلاع‌رساني نمي‌كنيد؟
۴- چرا در خصوص اين شائبه كه ادعا مي‌شود بخش قابل توجهي از ۲۸۴ نفر پذيرفته شده نهايي عموما جزو مستخدمين اداري و كاركنان گزينش و حراست دانشگاه و برخي واحدهاي تابعه و البته مستخدمين آموزشي با سابقه بيش از ۲۵ سال خدمت هستند، روشنگري نمي‌كنيد؟
۵- آيا صحت دارد كه ملاك سهميه برخي پذيرفته‌شدگان سايهاش را بر كليه ملاك‌هاي اختصاصي و عمومي ساير داوطلبان كه از نعمت آن محروم بوده‌اند انداخته است؟ و چرا نمره مصاحبه عمومي و اختصاصي همه داوطلبان را به آنها اعلام نمي‌كنيد؟
۶- چرا به شكل شفاف اعلام نمي‌كنيد در جلسه رسيدگي به اعتراضات كه معترضين تا دهم تيرماه فرصت داشتند مستندات خود را در اعتراض به رد خود در فراخوان ارسال كنند در حالي كه از عجايب اعلام نتايج اين بود كه غالبا نمي‌دانستند كه چرا رد شده‌اند و چه مستندي بايد ارسال كنند.
اين انتظار نيز از وزير محترم آموزش و پرورش مي‌رود در راستاي ماموريتي كه رييس‌جمهور به ايشان در خصوص پيگيري وضعيت معلمان، اساتيد و دانشجويان اخراجي محول كردند، ضمن بازخواست افرادي كه در اين فرآيند شائبه‌برانگيز و رانت‌جويانه دخيل بوده‌اند، خواهان ارايه گزارشي شفاف و دقيق به افكار عمومي از مسوولان ذي‌ربط كه بيشتر آنها هنوز در مصدر امورند باشند و با ايجاد كميته حقيقت‌ياب مستقل رسيدگي به اين موضوع و ساير موضوعات مرتبط با دستور رييس‌جمهور را كه جزو دغدغه‌هاي عموم فرهنگيان است در دستور كار قرار دهند. بدون شك ارايه گزارشي شفاف در اين زمينه به اصحاب جرايد و افكار عمومي، اين دلگرمي و اميد را در دل معلمان ايجاد مي‌كند كه عدالت و انصاف و شنيدن صداي بي‌صدايان براي كارگزاران دولت پزشكيان صرفا لقلقه زبان نخواهد بود؛ ان‌شاءالله. عضو سازمان معلمان ايران