اخبار
۱۲ روز بي‌خبري از كوهنورد مفقودي در قله دماوند
محمدحسن صفري از كوهنوردان باسابقه كشورمان از روز چهارشنبه ۲۸ شهريور ماه و پس از صعود به قله دماوند و در مسير برگشت ناپديد شده و تا به امروز خبري از او نشده است. غلامعلي فخاري، مديرعامل هلال‌احمر مازندران با اعلام اينكه كوهنورد مورد نظر فردي حدودا ۶۰ ساله و اهل شهرستان اراك بوده كه به صورت انفرادي اقدام به صعود به قله دماوند كرده بود، گفت: «خبر مفقودي و قطع ارتباط از سوي خانواده و ساير كوهنوردان به مركز كنترل عمليات هلال‌احمر مازندران اعلام شد.» فخاري گفت: «هم‌اكنون ۱۴ تيم تخصصي اعم از واكنش سريع و امدادكوهستان هلال‌احمر ستاد به همراه تيم فدراسيون كوهنوردي و تيم جست‌وجوي هلي‌شات كه به صورت داوطلبانه در عمليات مشاركت دارند از چند جبهه در حال جست‌وجو و كاوش هستند. متاسفانه با گذشت چندين روز هنوز اثري از كوهنورد مذكور پيدا نشده و عمليات جست‌وجو نيز با وجود شرايط سخت منطقه همچنان ادامه دارد.» اين كوهنورد به اذعان و گفته خانواده‌اش چهارشنبه ۲۸ شهريور ماه از تهران تنها به سمت قله دماوند حركت كرده و در بارگاه سوم شب چهارشنبه استراحت و پنجشنبه صبح از جبهه جنوبي اقدام به صعود مي‌كند و در مسير با دو نفر هم‌مسير مي‌شود و حوالي ساعت ۱۳ به همراه همين دو نفر به قله صعود كرده و ساعت ۱۵ و ۱۳ دقيقه اقدام به بازگشت مي‌كند كه به هواي مه‌آلود برخورد مي‌كنند و بين او با دوستانش فاصله مي‌افتد؛ فاصله‌اي كه سبب شده تا به امروز اثري از او نباشد. بنا بر اذعان خانواده اين كوهنورد، آنها با مراجعه به آگاهي آمل پرونده‌اي تشكيل دادند ولي تا به اين لحظه از طرف آگاهي آمل كار جدي براي پيدا كردن اين كوهنورد انجام نشده و به‌رغم تشكيل پرونده در آگاهي آمل اقدامات امدادي اعم از رديابي و نقطه‌زني آنتن خط موبايل اين كوهنورد و گشت‌زني در منطقه صورت نگرفته است. خانواده اين كوهنورد با تاكيد بر اينكه از طرف فدراسيون كوهنوردي همكاري براي يافتن پدرشان محسوس نبوده، گفت: «تنها بچه‌هاي زحمتكش هلال‌احمر با دست خالي بدون هيچ وسيله و تجهيزات مدرن، گشت‌زني در منطقه را انجام مي‌دهند كه متاسفانه به دليل عدم داشتن تجهيزات مثل كوادكوپتر و فيلمبرداري منطقه تا به اين لحظه اثر و نشاني از پدرمان يافت نشده است.» گفتني است فرد همراه با صفري كوهنورد مفقود شده در ارتفاعات دماوند، بهنام موحدان پندار نام دارد و از نفر سوم كه همراه صفري و موحدان راهي قله دماوند شده است هيچ نام و نشاني وجود ندارد. خانواده صفري تقاضا مي‌كنند كه دو نفر همراه ايشان براي دادن اطلاعات با ايشان يا نيروهاي امدادي تماس بگيرند. محمدحسن صفري حدودا ۶۰ ساله داراي قد متوسط و وزن حدود ۸۰ كيلو و رنگ پوست سبزه است. خانواده اين كوهنورد باسابقه اميدوارند با كمك فدراسيون كوهنوردي، سازمان هلال‌احمر، گروه‌هاي امدادي و نهادهاي مسوول هر چه سريع‌تر اقدامات لازم در جهت جست‌وجو و پيدا كردن اين كوهنورد مردمي و باتجربه صورت گيرد.
۳ ميليارد كلاهبرداري با وعده حواله ماشين
مردي كه با شگردهاي متقلبانه و جعل عناوين دولتي و نظامي، ۳۰ ميليارد ريال از مردم بندرعباس و رودان كلاهبرداري كرده بود، دستگير شد. علي‌اكبر جاويدان، فرمانده انتظامي هرمزگان گفت: «در پي شكايت‌هاي واصله از دادسراي عمومي و انقلاب بندرعباس و رودان مبني بر اينكه فردي ۳۵ ساله با شگردهاي متقلبانه و با معرفي خود با عناوين مختلف و جعلي همچون بازرس يكي از نهادهاي دولتي و كارمند بخش صدور گواهينامه پليس راهور، با وعده خريد و تحويل حواله خودرو، موتورسيكلت و اخذ گواهينامه رانندگي اقدام به كلاهبرداري كرده است، موضوع در دستوركار كارآگاهان اداره مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي قرار گرفت.» تحقيقات كارآگاهان اداره مبارزه با جعل و كلاهبرداري براي صحت و سقم موضوع آغاز و در اين خصوص با بررسي ابعاد موضوع و انجام تحقيقات محلي و اخذ اظهارات شاكيان مشخص شد كه متهم در چندين مرحله با ارايه كارت‌هاي شناسايي مجعول و با استفاده از مانورهاي متقلبانه افزون بر ۳۰ ميليارد ريال از شاكيان دريافت كرده و پس از ارتكاب فعاليت مجرمانه با قطع تمامي ارتباطات خود به محل نامعلومي متواري شده و پاسخگوي شاكيان نبوده است.
بلافاصله پس از وصول پرونده و ضمن مطالعه دقيق پرونده‌هاي واصله و دعوت از شاكيان پس از شنيدن اظهارات آنها، تمامي اسناد و مدارك اخذ شد و با اقدامات فني و تخصصي پليس، هويت اصلي متهم به نام «امين. ح» كه از مجرمان حرفه‌اي كلاهبرداري است، شناسايي شد و تصوير اين كلاهبردار مورد تاييد مالباختگان قرار گرفت. جاويدان با اشاره به اينكه ضمن هماهنگي قضايي تمامي‌حساب‌هاي بانكي نامبرده مسدود شد، گفت: «پس از شناسايي هويت متهم و دريافت تمامي اطلاعات موجود از او و در تحقيقات محسوس و غيرمحسوس محلي مشخص شد، متهم به صورت مجردي در يكي از محلات حاشيه‌نشين بندرعباس زندگي مي‌كند و در محل نيز خود را به عنوان فردي ذي‌نفوذ در مراجع انتظامي و قضايي معرفي كرده و با اين ترفند اقدام به كلاهبرداري از اشخاص در پوشش مامور مي‌كند.» او با تاكيد بر اينكه در بررسي‌ها مشخص شد، غير از اين شاكيان، او از افراد ديگري نيز كلاهبرداري كرده است، گفت: «به منظور دستگيري متهم ياد شده تيم‌هاي تعقيب و مراقبت به آدرس پاتوق‌هاي شناسايي شده از او اعزام شدند كه با انجام تحقيقات تكميلي اطلاع حاصل شد متهم ياد شده مترصد نقل مكان به شهرستان رودان است كه با هماهنگي انجام شده و اعزام يك اكيپ عملياتي در شهرستان بندرعباس دستگير و به پليس آگاهي منتقل شد. متهم در تحقيقات و بازجويي‌هاي اوليه تاكنون به ۸ فقره كلاهبرداري اعتراف كرد كه براي سير مراحل قانوني به دادسراي عمومي و انقلاب بندرعباس معرفي و با صدور قرار تامين مناسب روانه زندان شد.»
انهدام باند كلاهبرداري و گروگانگيري در تهران و قم
معاون عمليات پليس اطلاعات فرمانده انتظامي تهران بزرگ از انهدام باند بزرگ گروگانگيري و كلاهبرداري در تهران و قم خبر داد.
سعيد راستي، معاون عمليات پليس اطلاعات فرمانده انتظامي تهران بزرگ گفت: «با اشراف اطلاعاتي ماموران پليس امنيت تهران بزرگ و استان قم، فعاليت يك باند هرمي گروگانگيري شناسايي شد.»
او گفت: «تحقيقات ابتدايي ماموران نشان داد كه 7 عضو اصلي اين باند با همدستي افراد ديگر، اقدام به انتشار آگهي استخدام با حقوق 25 تا 30 ميليون تومان در سايت‌هاي اينترنتي كرده و افراد را براي مصاحبه‌هاي اوليه به بوستان‌هاي مختلف تهران دعوت مي‌كردند.» اين مقام انتظامي در ادامه گفت: «افراد پس از حضور در بوستان‌هاي موردنظر، توسط متهمان به دفاتر مختلف منتقل و مبالغ زيادي از آنها دريافت مي‌شد، اما زماني كه مالباختگان قصد داشتند از اين روند خارج شوند، هدف گروگانگيري قرار مي‌گرفتند و متهمان براي آزادي آنها درخواست پول مي‌كردند.»
راستي با اشاره به اينكه در ميان مالباختگان اتباع افغانستان نيز حضور داشتند، گفت: «ماموران پليس امنيت پس از دريافت اين اطلاعات، با هماهنگي مرجع قضايي به مخفيگاه‌هاي متهمان مراجعه كرده و آنها را دستگير كردند.»
او گفت: «مالباختگان از سراسر استان‌هاي ايران بودند و متهمان در تحقيقات ابتدايي صراحتا به جرم خود اعتراف كردند. از مالباختگان مبالغي بين 30 تا 200 ميليون تومان اخذ شده است.»
معاون عمليات پليس اطلاعات فرمانده انتظامي تهران بزرگ گفت: «با صدور قرار قانوني از سوي مرجع قضايي، متهمان براي كشف جرايم احتمالي و شناسايي ساير شكات، دراختيار ماموران پليس امنيت قرار گرفتند.»