كاميار محسنين
امروز سينماي نوين ايران در آشفته‌ترين شرايط خود به‌سر مي‌برد. در شمايي كلي، مي‌توان چهار گروه را ديد كه علي‌الظاهر هر يك به ديگري بدگمان و بي‌اعتماد است.
گروه اول، سينماگران داخل كشورند كه مي‌خواهند با ايده‌اي مستقل، در همين مرز و بوم بمانند و كار كنند. همان گروهي كه از قضا، قريب به اتفاق‌شان، در اين چند ساله، در يكي از سخت‌ترين ادوار فرهنگي و هنري، امكان تحرك چنداني نداشته‌اند و دلايل عدم پيشرفت كارهاي‌شان را اقدامات سه گروه ديگر مي‌دانند.
گروه دوم، سينماگران ايراني خارج از كشورند كه به خاطر شرایط موجود، برخلاف میل‌شان به آن سوی آب‌ها رفته‌اند و به تدريج با افزايش نيروي متخصص، پرهيز از مقررات و رمزگان توليد فيلم در داخل كشور و بهره‌گيري از موقعيت‌هاي ناشي از مدیریت سلیقگی فضاي فرهنگي در مملكت، سهم خود در توليد و عرضه بين‌المللي را به‌شدت افزايش داده‌اند. گروهي كه علي‌رغم موفقيت‌هايي كه به دست آورده‌اند، همواره متهم شده‌اند كه براي سايرين پرونده‌سازي مي‌كنند.
گروه سوم، سينماگراني هستند كه به ايده مستقل اعتقادي ندارند و در هر شرايطي، حاضر به تبعيت از ايده سياست‌گذار يا سرمايه‌گذار هستند. بخشي از اين گروه همواره در جريان كار هستند و ممكن است رنگ عوض كنند و بخشي ديگر، تنها در دوره‌هاي سخت، راهي براي كار در سينما پيدا مي‌كنند.
گروه چهارم، مديران فرهنگي هستند كه شايد تا به امروز، يك مرتبه هم گرفتار بروكراسي حاكم بر فرهنگ و هنر مملكت نشده‌اند، بل در اغلب موارد، خود مسبب تشديد آن بوده‌اند.
در صورتي كه وجود اين گروه‌ها مورد تاييد باشد، مي‌توان آسيب‌شناسي سينماي ايران در مقطع كنوني را ذيل سرفصل‌هاي زير پي گرفت.
ناتوان‌سازي سينماي مستقل در داخل كشور و جريان نامتوازن توليد
مي توان گفت با افزايش لجام گسيخته قيمت و دستمزد از يك سو و راه‌هاي مسدود سينماي مستقل به سمت بازارهاي بين‌المللي از سوي ديگر، عمده جريان توليد در داخل كشور دراختيار دو جريان وابسته و خالص‌سازي شده قرار گرفت. قطع رابطه جدي سينماي مستقل با مراكز وابسته به دولت و منابع سرمايه‌اي نامشخص و عدم بازدهي مالي مناسب در جريان عرضه بين‌المللي، امكان‌پذيري‌هاي توليد در اين حوزه به شدت كاهش پيدا كرد. در چنين شرايطي، ارتباط مستقيم ارگان‌هاي حاكميتي و برخي تهيه‌كنندگان فعال باسازمان‌هایی که منابع مالی بالایی دارند، سبب شد دو جريان اصلي بازار داخلي را قبضه كند. اولي فيلم‌هاي واقعيت گريز بازاري كه تحت عنوان مجعول كمدي، به صرف بهره‌گيري از امكان نامتعارف عبور از بعضي خطوط قرمز و برخي شوخي‌هاي دست چندم، از سمت جريان‌هاي وابسته راهي پرده مي‌شوند و در مواردي، پاسخگوي خواست تماشاگراني هستند كه براي رهايي از واقعيت‌هاي تلخ اين چند سال، تنها براي فراموشي و خنده پا به سالن‌هاي سينما مي‌گذارند؛ و دومي فيلم‌هاي ارگاني كه با جعل ژانرهاي ديگر، محصولاتي كم‌اثر و عمدتا بي‌مخاطب، براي القای گفتمان‌هايي خاص و غیرمتعارف به بينندگان به حساب مي‌آيند و حجم زيادي از بودجه كل سينما را آتش مي‌زنند. هر چند اگر در اين دو جريان، به شكلي غير قابل پيش بيني، هر از چند گاهي، فيلم‌هاي سينمايي قابل تأملي توليد شود، در شرايط عادي، مي‌بايست به نحوي شايسته و بايسته ديده شود، در شرايط استثنايي كنوني، در زمان قهر سنگين اهالي سينما با جريان رسمي، مجال چنداني براي ديده شدن نمي‌يابد.
از سوي ديگر، با توجه به آنچه در ايران گذشته و به عنوان دغدغه‌هاي جديد معترضان در رسانه‌هاي سراسر جهان انعكاس يافته، فيلم‌هاي توليد شده در داخل كشور در بسياري موارد، تصويري مطابق با موضوعات داغ رسانه‌اي و انتظارات مخاطبان بين‌المللي عرضه نمي‌كنند و در مواردي آنچنان در لفافه سخن مي‌گويند كه راهي آسان براي ارتباط با مخاطب غير ايراني پيدا نمي‌كنند. هر چند كه در لفافه گفتن و در صنعت‌هايي چون استعاره، كنايه و... غرق شدن، بنا به مقتضيات تاريخي، بخشي از سنت هنر ايراني باشد، باز بايد گفت جهش اصلي سينماي نوين ايران براي دستيابي به مخاطب بين‌المللي از طريق فيلم‌هايي با روايت‌هايي ساده و مضاميني انساني صورت پذيرفت و از قضا، در فضايي متفاوت، در قالب فيلم‌هايي كه در بسياري اوقات، در ارگان‌هايي از بيخ و بن دولتي تهيه مي‌شد، به شكلي گسترده به بازارهاي بين‌المللي راه يافت.
البته شايان توجه است كه در جريان توليد در سال‌هاي اخير، حد آزادي نيز بسته به درجه وابستگي متفاوت است و همين معيارهاي دوگانه مسبب بروز سوءتفاهم‌هايي جدي‌تر است. براي نمونه، برخي از مقربيني كه امكان عبور از خطوط قرمز را دارند، آزاد بوده‌اند زنان را در حال رقص، با كلاه‌گيس و... مقابل دوربين بفرستند و ديگران، به ويژه آناني كه سابقه هر‌گونه اعتراضي دارند، از چنين امكاني بي‌بهره‌اند و حتي ممكن است تحت پيگرد قضايي قرار گيرند.
در اين شرايط، يعني در زماني كه اراده‌اي خارج از خانواده سينما مي‌تواند تاثيري شگرف بر سرنوشت سينما و سينماگر مستقر در ايران داشته باشد، خروج از اين قطع رابطه قهرآميز پيچيدگي‌هايي غريب دارد.
در صورت تداوم اين قهر، مي‌توان گفت جريان نامتوازن توليد و عرضه به شكلي قابل پيش‌بيني ادامه خواهد يافت - جرياني متكي به فيلم‌هاي واقعيت گريز و مجعول كمدي كه ممكن است به واسطه تغيير دولت، سازندگان و تهيه‌كنندگاني ديگر هم داشته باشند؛ و فيلم‌هاي تبليغاتي كه ممكن است در برخي موارد گفتماني متفاوت از آنچه در دوره اخير ديده شده است را هم تبليغ كنند. در اين جريان، همچنان جايگاهي براي فيلم‌هاي ژانر ديده نمي‌شود، چون در سينمايي كه دسته‌بندي‌هايي چون كودك و نوجوان، اجتماعي و دفاع مقدس را ژانر به شمار مي‌آورد، هنوز دركي از اين مفهوم وجود ندارد؛ اميدي به موفقيت فيلم‌هايي متاثر از مضاميني اجتماعي وجود ندارد، چون مهم‌ترين تحولات جامعه در سال‌هايي كه گذشت، علي‌رغم آنكه در هر كوي و خياباني مجال بروز يافته‌اند، در سينماي رسمي امكان ثبت پيدا نمي‌كنند؛ اميدي به اكران فيلم‌هاي موفق زيرزميني، چه عناويني كه با سرمايه خارجي تهيه شده‌اند و چه عناويني كه با سرمايه بسيار محدود داخلي ساخته شده‌اند، نيز وجود ندارد، چون از مقولاتي سخن گفته‌اند كه بالطبع، امكان نمايش پيدا نمي‌كنند.
پس خروج از اين بن‌بست دردناكي كه به فيلم‌هاي سطح پايين مجعول كمدي و محصولات غير قابل تحمل تبليغاتي منتهي شده است، راهي بس دشوار است كه بعيد است با اتكاء به مديران فرهنگي به مقصد برسد - مديراني كه اعتبار و اقتدار خود را، نه از داخل خانواده سينما، كه از نهاد بالادستی مي‌گيرند و حتي ممكن است در جريان اجرا و تصميم‌سازي سياست‌هاي ضد فرهنگي در سه سال و نيم اخير نقشي به عهده داشته باشند.
ظرفيت‌هاي انكار ناپذير سينماي ايران
درحالي كه در آشفته بازار امروز سينماي ايران، فيلم‌هايي كه دغدغه سينما و دغدغه جامعه را دارند، كمتر بخت آن را پيدا مي‌كنند كه به مرحله پيش‌توليد برسند و برخي از صاحبان قدرت در داخل كشور، تقصير را متوجه فيلمسازان مي‌كنند، مي‌توان به وضوح ديد كه آثار فيلمسازان ايراني، به ويژه، آن دسته از فيلم‌هايي كه با اتكا به حضور تهيه‌كنندگان مستقر در خارج از كشور ساخته شده است، نه تنها در جشنواره‌هاي بين‌المللي، كه در جشن‌هاي بزرگ صنعت سينما در سراسر دنيا هم نقش آفريني كرده‌اند. معرفي اين فيلم‌ها به عنوان نمايندگان كشورهاي ديگر براي رقابت در رشته اسكار بهترين فيلم بين‌المللي نشان مي‌دهد كه مشكل، نه از سينماي ايران، كه از عدم همسازي فيلمساز وطني با سياست‌هاي حاكم فرهنگي است. اين عدم همسازي، در مقطع كنوني، فضاي دوقطبي را در اين حوزه تشديد هم كرده است. ليك به وضوح، مي‌توان ديد اگر برخي سينماگران ايراني كه سينماي بدون مجوز را برگزيده‌اند، از سينما دور مي‌شوند و به دام شعارزدگي مي‌افتند، اكثريت آن فيلمسازان قليلي كه همچنان به اخذ مجوز دل بسته‌اند، در بازي‌هاي ارگان‌هاي داخلي، به تصويرسازي نامتقاعدكننده‌اي از گفتمان‌هاي محبوب بخش‌هايي از حاكميت پناه مي‌برند.
در چنين شرايطي، سه رويكرد براي سينماي داخل كشور وجود دارد: اولي رويكردي اقتدارگرايانه كه سعي مي‌كند بدون شناخت كافي از شرايط اجتماعي و وضعيت جامعه سينمايي در لحظه كنوني، همان ساز و كارهاي دهه شصتي را، البته با شدت و حدتي بيشتر، پيش ببرد؛ دومي رويكردي واقع‌بينانه كه مي‌كوشد كل جريان توليد سينماي ايران را، فارغ از پروانه ساخت و پروانه نمايش، فارغ از تهيه‌كننده مقيم ايران و تهيه‌كننده خارج از ايران، ببيند، در وهله نخست، به دركي از شرايط و وضعيت برسد و بعد، با اتلاف وقت فراوان، همچنان بي‌عمل بماند و سومي اينكه براساس رويكرد واقع‌بينانه موجود، راهكارهايي عملگرايانه براي اعتمادسازي در دستور كار قرار گيرد.
مي توان گفت در دو شكل اول قضيه، قهري گسترده‌تر ازسوي جامعه سينمايي قابل پيش‌بيني خواهد بود و در شكل سوم قضيه، بخش‌هايي از [...] تمام تلاش خود را به كار خواهد بست كه راهكارهاي عملگرايانه به مرحله اجرا نرسد. همين موضوعات، در كنار سرفصل‌هاي برنامه هفتم در باب هنر هفتم كه در بسياري موارد، در فقدان شناخت و واقع بيني، محكوم به شكستي محتوم به نظر مي‌رسد، اهالي سينما را به آينده به‌شدت بدبين مي‌كند.
در صورتي كه چنين اتفاقي رخ دهد، قابل پيش‌بيني خواهد بود كه تعداد بيشتري از اهالي سينما به ساخت فيلم‌هاي زيرزميني والبته بدون مجوز روي خواهند آورد و در خلأ منابع سرمايه‌اي داخلي و با توجه به احتمال عرضه موفق بين‌المللي، به شركت‌هاي خارجي يا تهيه‌كنندگان ايراني مقيم خارج از كشور متوسل خواهند شد و چهره‌اي جديد از سينماي ايران را، كه صد البته با آن تصوير ديرآشنا و رسمي تفاوت‌هايي آشكار دارد، به تصوير معمول ايران مبدل خواهند كرد. در اين صورت، ظرفيت‌هاي انكارناپذير سينماي ايران، در حد و حدودي فراتر از اين، آشكار خواهد شد و سينماي رسمي در همين دو شاخه‌اي كه در سه سال و نيم آخر به دست سياست‌گذاران و مديران طراحي شده، محبوس خواهد ماند و مضمحل خواهد شد.
عدم شناخت درست از مديريت
برخي مديران درك نمي‌كنند كه وظيفه‌اي جز اداره بخش‌هاي تابعه، جهت خدمات رساني به متخصصين و مردم، در راستاي حفظ ميراث موجود و گشايش راه‌هاي جديد ندارند. آنان تصور مي‌كنند كه رياست خود بر بخش‌هاي تابعه را مي‌توانند به متخصصين و مردم تسري دهند. انگار كه اين دسته از صاحب منصبان دركي از مديريت ندارند و به مفهومي جز مالكيت فكر نمي‌كنند وهر تصميمي كه به تداوم حضورشان بينجامد، در دستور كار قرار مي‌دهند. براي آنكه اعتبار و اقتدار خود را از [....] مي‌گيرند، مي‌كوشند آنچه را كه از پيشينينان به جا مانده است، با شوري ساختگي و غیرواقعی، نابود كنند و با شعارهايي كه مورد پسند بخش‌هايي از حاكميت قرار بگيرد، با تكيه بر نيروهایي هم‌سو و به دور از رويكردهايي تخصصي، خشت اول بناهايي بي‌قواره را كج بنهند و براي آيندگان، هيچ ميراثي باقي نگذارند. همان رويكردي كه در حوزه مالكيت شهري، و نه مديريت آن، به خود اجازه مي‌دهد در كلانشهري آلوده چون تهران، فضاي سبز را از بين ببرد و راه تنفس را بر شهروندان ببندد، در حوزه مالكيت سينما، راه‌هاي فعاليت بسياري از چهره‌هاي تاثيرگذار سينما را مسدود مي‌كند و دوره‌اي را رقم مي‌زند كه شايد كمتر فيلمي به ياد ماندني در آن ساخته شده باشد و رويداد سينمايي قابل بحثي در آن برگزار شده باشد.
مشكل مدير فرهنگي همين است كه چون خود را خارج از خانواده سينما مي‌بيند، براي حفظ جايگاهي كه دارد، حاضر است در هر لحظه، به چنين رويكردهايي تن دهد و براي توجيه آنچه مي‌كندعملکرد نامناسبی داشته باشد. در حوزه‌اي كه نيازي شديد به تدارك فضا براي زايش هنري دارد، در اعماق ذهن چنين مديري، چيزي جز جنازه نقش نمي‌بندد. نتيجه اين خط فكري، مي‌تواند همان روشي باشد كه در سه سال و نيم اخير، با شعار خالص‌سازي، و به تبع آن، خلق فضايي خالي از امنيت پيرامون سينماگران معترض به وضع موجود، به بروز فجايعي بزرگ انجاميده است.
سينماي ايران با مديري كه از خانواده سينما نباشد و نتواند اعتماد جمعي قابل‌توجه از اعضاي اين خانواده را جلب كند، با مديري كه در زمينه آفرينش هنري، شاني بين‌المللي نداشته باشد، با مديري كه به خاطر منافع آن با مقام‌هاي بالادستي درگير نشود، با مديري كه تفاوت مالكيت و مديريت را نداند، با مديري كه در اين سه سال و نيم در سمت و سويي ضد فرهنگي گام بر داشته باشد، چالش‌هايي پيچيده‌تر را از سر خواهد گذراند.
قطع رابطه جدي سينماي مستقل با مراكز وابسته به دولت و منابع سرمايه‌اي نامشخص و عدم بازدهي مالي مناسب در جريان عرضه بين‌المللي، امكان‌پذيري‌هاي توليد در اين حوزه به‌شدت كاهش پيدا كرد. در چنين شرايطي، ارتباط مستقيم ارگان‌هاي حاكميتي و برخي تهيه‌كنندگان فعال با مراكز چاپ اسكناس، سبب شد دو جريان اصلي بازار داخلي را قبضه كند.
درحالي كه در آشفته بازار امروز سينماي ايران، فيلم‌هايي كه دغدغه سينما و دغدغه جامعه را دارند، كمتر بخت آن را پيدا مي‌كنند كه به مرحله پيش‌توليد برسند و برخي صاحبان قدرت در داخل كشور، تقصير را متوجه فيلمسازان مي‌كنند، مي‌توان به وضوح ديد كه آثار فيلمسازان ايراني، نه تنها در جشنواره‌هاي بين‌المللي كه در جشن‌هاي بزرگ صنعت سينما در سراسر دنيا هم نقش‌آفريني كرده‌اند. معرفي اين فيلم‌ها به عنوان نمايندگان كشورهاي ديگر براي رقابت در رشته اسكار بهترين فيلم بين‌المللي نشان مي‌دهد كه مشكل، نه از سينماي ايران، كه از عدم همسازي فيلمساز وطني با سياست‌هاي حاكم فرهنگي است.
سينماي ايران با مديري كه از خانواده سينما نباشد و نتواند اعتماد جمعي قابل توجه از اعضاي اين خانواده را جلب كند، با مديري كه در زمينه آفرينش هنري، شاني بين‌المللي نداشته باشد، با مديري كه به خاطر منافع آن با مقام‌هاي بالادستي درگير نشود، با مديري كه تفاوت مالكيت و مديريت را نداند، با مديري كه در اين سه سال و نيم در سمت و سويي ضد فرهنگي گام بر داشته باشد، چالش‌هايي پيچيده‌تر را از سر خواهد گذراند.