سيگنال‌هاي تازه از تجارت با نرخ ارز آزاد
مخالفت رييس جديد سازمان توسعه تجارت با ارز نيمايي
محمدعلي دهقان‌دهنوي، رييس جديد سازمان توسعه تجارت در واكنش به انتقادهاي فعالان بخش خصوصي در مورد عرضه ارز صادراتي در نيما اعلام كرد كه «مخالف عرضه ارز در سامانه نيما از سوي صادركنندگان و از سويي مخالف عرضه ارز به واردكنندگان از اين سامانه است.»
دهنوي كه در جمع اعضاي اتاق بازرگاني تهران صحبت مي‌كرد، افزود: نظارت بر بازگشت ارز صادراتي بايد از نوع «نظارت پسيني» باشد. او تاكيد كرد: با نحوه نظارت به شيوه فعلي مخالف هستم. بايد نظارت كنوني كه در فرآيند صادرات انجام مي‌شود، متوقف شود. به گفته دهنوي اكنون پيچ كنترل‌ها بيش از حد است. به‌رغم همه كنترل‌هاي انجام شده رقم رفع تعهدات 80 درصد است يعني كنترل‌هاي فعلي اثري بر بازگشت ارز حاصل از صادرات نداشته است. او از مخالفتش با محدوديت واردات نيز سخن گفت و اعلام كرد كه بايد صادرات و واردات در امتداد هم رقم بخورد. دهنوي از تشكل‌هاي بخش خصوصي خواست هر كدام به صورت مجزا راهكارهاي توسعه صادرات در حوزه خود را به سازمان توسعه ارايه كنند. دهنوي همچنين در مورد مخالفتش با سياست اعمال سقف و سابقه هم صحبت كرد. وي افزود: ما براي افزايش صادرات بايد كالايي داشته باشيم كه بتواند با رقباي خود در بازارهاي جهاني رقابت داشته باشد و براي دستيابي به اين امر بايد بنيان‌هاي توليد را ارتقا دهيم. تقويت توليد با سرمايه‌گذاري و تسهيل تجارت ميسر مي‌شود. دهقان‌دهنوي ادامه داد: ما بازرگانان بزرگي داريم كه در خارج از كشور اعتبار دارند و حتي مي‌توانند فاينانس بكنند و مواد اوليه و تجهيزات به كشور وارد كنند، بنابراين نبايد خود را از چنين امكاني محروم كنيم. او با توجه به نقد بسياري از فعالان اقتصادي بخش خصوصي به موضوع روند برگزاري نمايشگاه‌ها اعلام كرد: به دنبال ارايه راهكارهاي مناسب براي برگزاري هر چه بهتر نمايشگاه‌ها هستيم. قطعا شفافيت و برنامه‌ريزي در دستور كار برگزاري نمايشگاه‌هاي آتي قرار خواهد گرفت. دهنوي به نقد سامانه‌هاي مختلف از جمله سامانه جامع تجارت هم پرداخت و گفت: برخي سامانه‌ها صرفا مخل تجارت هستند. او به اهميت سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه تجارت هم اشاره كرد كه بايد بخش خصوصي به آن ورود كند. وي در پاسخ به سوالي درباره احتمال كاهش تعرفه‌هاي تجاري توضيح داد: اعتقاد ملي ما در سازمان توسعه تجارت اين است كه كاهش تعرفه‌ها مي‌تواند به توسعه تجارت كمك كند، تعرفه‌ها دو وجه دارد كه يكي حمايت از توليد است، اما اگر در حمايت از توليد افراط شود، تعرفه به مانعي براي توسعه تجارت تبديل مي‌شود در نتيجه بايد بين اينها توازني وجود داشته باشد و ما نمي‌توانيم با ابزار تعرفه در بلندمدت از توليد حمايت كنيم. رييس سازمان توسعه تجارت اظهار كرد: توليدكننده ما بايد آمادگي داشته باشد خود را با يك نظام تجارت آزاد تطبيق دهد. موافقتنامه تجارت آزاد با اتحاديه اوراسيا در مسير تصويب در مجلس قرار دارد و با اين موافقتنامه تعرفه تجارت ۸۷ درصد كالاها به صفر خواهد رسيد. فكر مي‌كنم تصويب اين توافقنامه در مجلس تا سه ماه آينده انجام شود و پس از اينكه در مجالس كشورهاي اتحاديه هم نهايي شود، اجرايي خواهد شد.
محدوديت براي دارندگان كارت بازرگاني
كاوه زرگران، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران نيز با انتقاد از وضع محدوديت و تعيين سقف واردات براي دارندگان كارت بازرگاني كه از دولت قبل آغاز شده، رفع اين محدوديت‌ها را از رييس سازمان توسعه تجارت خواستار شد. وي با اشاره به اينكه مشكل بزرگ صادركنندگان، مساله برگشت ارز است، گفت: كشورهاي همسايه با تخفيف‌هاي مالياتي به صادركنندگان، تمام قد از اين صنف حمايت مي‌كنند در حالي كه در ايران و بر اساس قوانين موجود، فعالان اقتصادي بايد براي واردات مواد اوليه به كشور ارز 60 هزار توماني پرداخت كنند و صادركنندگان همان كالاهايي كه با اين مواد اوليه توليد شده است، مكلف به فروش ارز صادراتي به نرخ نيما و معادل 45 هزار تومان هستند. او از دهقان‌دهنوي پرسيد آيا اين سياست همچنان قرار است تداوم داشته باشد؟ مريم قاسمي، دبير انجمن توليدكنندگان تجهيزات پزشكي نيز با اشاره به ارزش بازار اين صنعت در دنيا به ميزان 400 ميليارد دلار و در كشور به ارزش 2.7 ميليارد دلار گفت: به‌رغم ظرفيت بالاي توليدي در اين بخش، صادرات تجهيزات پزشكي ايران كمتر از 20 ميليون دلار است كه يكي از دلايل عمده آن، اعمال ممنوعيت‌هايي است كه از دوره كرونا همچنان پيش روي اين صنعت وجود دارد. او همچنين به عدم هماهنگي ميان سازمان‌هاي مسوول و دولتي در حوزه صادرات و نبود متولي مشخص براي صادرات غيرنفتي اشاره كرد.
مركز مبادله ارز و طلا مانع تجارت است
در ادامه احمدرضا فرشچيان، عضو هيات نمايندگان تهران به موقعيت مركز مبادله ارز و طلا اشاره كرد و گفت كه اين نهاد قرار بود در شهريور ماه آغاز به كار كند، اما با تدبير اتاق‌هاي تهران و ايران اين امر به تعويق افتاد. در حالي كه راه‌اندازي اين مركز چالش‌هاي بسياري را براي فعالان اقتصادي ايجاد مي‌كرد. فرشچيان با اشاره به اينكه يكي از اهداف سازمان توسعه تجارت، توسعه است، ادامه داد: مركز مبادله ارز و طلا با سياستي كه براي آن تعريف شده، تجانسي با توسعه ندارد و مانعي براي صادرات و واردات خواهد بود. بنابراين انتظار اين است كه سازمان توسعه تجارت از باب وظيفه‌اي كه دارد به اين موضوع ورود كند.
قحطي مواد اوليه در راه است
هرويك ياريجانيان، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز نسبت به بروز قحطي به دنبال اعمال سهميه‌بندي در واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات هشدار داد و گفت: واحدهاي توليدي پيرو مشكلاتي كه در تامين برق پديد آمد، از ظرفيت توليد خود كاستند و حالا در نيمه دوم سال در پي جبران كاهش توليد خود خواهند بود و به اين ترتيب تقاضا براي مواد اوليه و ماشين‌آلات افزايش خواهد يافت. اين درحالي است كه واردات كالا به اندازه نياز كشور نبوده و همين مساله احتمال بروز قحطي كالا را تقويت مي‌كند.
او در ادامه سياست خودكفايي در كشور را مورد انتقاد قرار داد و عنوان كرد كه حتي امريكا و چين نيز ادعاي خودكفايي ندارند؛ به اين دليل كه مزيت در خودكفايي نيست. او همچنين با مقايسه اقتصادهاي كره شمالي و كره جنوبي، دليل توفيق كره جنوبي را در توسعه تجارت خارجي دانست. ياريجانيان در ادامه خواستار بهره‌گيري سازمان توسعه تجارت از ظرفيت اتاق‌هاي مشترك شد.
حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز گفت: قرار بود تا سال 1404 درآمد صادراتي كشور به 200 ميليارد دلار برسد كه 80 درصد آن نيز از محل صادرات غيرنفتي باشد، اما آنچه اتفاق افتاده، سال گذشته كمتر از 40 ميليار دلار بوده است.