تراز تجاري نيمسال اول: منفي 7 ميليارد دلار

رييس سازمان توسعه تجارت با اشاره به آمار تجارت خارجي كشور در سال گذشته و جاري گفت: در سال گذشته ارزش صادرات ۴۹.۳ ميليارد دلار بود كه از نظر وزن 9.8 درصد افزايش داشت؛ اما از نظر ارزش متاسفانه 8.9 درصد كاهش پيدا كرد. همچنين واردات كشور در سال گذشته 66.2 ميليارد دلار بود كه از نظر وزن 4.4 و از نظر ارزش 9.8درصد افزايش داشته است. در نتيجه تراز تجاري منفي 16.8 ميليارد را در سال گذشته در تجارت غيرنفتي داشتيم و كل ارزش تجارت كشور در سال گذشته 115 ميليارد دلار بود.
وي در ادامه آمار شش ماهه اول امسال را اظهار كرد و گفت: در شش ماهه اول امسال 70 ميليون تن صادرات به ارزش ۲۵.۸ ميليارد دلار انجام شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۴ درصد افزايش وزن و ۶.۵ درصد افزايش ارزش داشته است و تراز تجاري كشور در نيمه اول امسال نسبت به نيم سال ابتدايي سال گذشته منفي 7 ميليارد دلار بود. 
دهقان پنج مقصد صادراتي اول كشور را در سال جاري چين، عراق، امارات، تركيه و افغانستان اعلام كرد و گفت: اين پنج كشور در مجموع هفتاد و پنج درصد صادرات ما را به خود اختصاص دادند. 

وي در ادامه به واردات كشور در نيمه اول امسال پرداخت و توضيح داد: در نيمه ابتدايي سال جاري، 18.2 ميليارد تن واردات داشتيم كه ارزش آن به بيش از 32 ميليارد دلار رسيد. 
معاون وزير صمت از تراز تجاري منفي ۷ ميليارد دلاري در نيم سال اول امسال خبر داد و از امارات، چين، تركيه، آلمان و هند به عنوان اصلي‌ترين مبادي وارداتي ياد كرد كه 79درصد واردات كشور از آنها انجام مي‌شود. 
دهقان دهنوي چهار دليل را عامل منفي شدن تراز تجاري در سال گذشته دانست و توضيح داد: كاهش قيمت‌هاي جهاني به ويژه در مورد كالاهاي پتروشيمي و كاهش 5.3 ميليارد دلاري صادرات گاز سبب اين اتفاق شد اما موضوع وضع عوارض صادراتي بر كالاهاي خام و نيمه خام كشور تاثير زيادي داشته است. سازمان توسعه تجارت در كل با اينكه صادرات اين مواد هنر نيست موافق است اما از نظر نحوه برخورد با صادركنندگان اين كالاها مخالف است و راهكار مقابله با اين صادرات را سرمايه‌گذاري براي توليد مواد با ارزش افزوده مي‌داند. 
وي خاطرنشان كرد: عوارض بايد به گونه‌اي بر اين كالاها طراحي شود كه انگيزه سرمايه‌گذاري براي كالاهاي با ارزش افزوده ايجاد شود نه اينكه با امور سلبي كشور را از ارز حاصل از صادرات مواد خام و نيمه خام محروم كنيم با توجه به اينكه بازارهايي كه از دست رفتند ديگر به راحتي به دست نمي‌آيند و مي‌توان از منابع حاصل از صادرات كالاهاي نيمه خام به كالاي با ارزش افزوده اقدام كرد. همچنين وضع قوانين خلق‌الساعه و ايجاد محدوديت براي بازرگانان و انباشت قوانين بعضا متعارض فرآيند صادرات را به‌شدت مختل كرده و صادركننده را چنان در تله مقررات گير مي‌اندازد كه صادركنندگان از ترك عرصه صادرات مي‌گويند. 
وي محدود بودن مقاصد صادراتي را تاييد كرد و گفت: مقاصد صادراتي ما محدود هستند اما برخي از آنها مي‌توانند منطقه‌اي باشند براي صادرات دوباره به‌طور مثال امارات همين نقش را دارد. 
دهقان دهنوي درباره پيوستن ايران به سازمان توسعه تجارت گفت: قطعا هيچ كارشناس باسوادي رد نمي‌كند كه ايران بايد به سازمان تجارت جهاني بپيوندد و اين يك الزام است اما چون در سنوات اوليه تأسيس اين پيمان قاطعيت لازم نداشتيم موفق نشديم. ما نيروهاي توانمندي در سازمان توسعه تجارت داريم كه به كمك آنها مي‌توانيم در حد توان اين امر را محقق كنيم. در سازمان تجارت بر پيوست ايران به سازمان تجارت جهاني كار مي‌كنيم البته تصميم‌گيري به مراجع بالاتر برمي‌گردد و در صورتي كه موافقت شود كار اجرايي آن در سازمان آغاز مي‌شود. 

معاون وزير صمت درباره فاصله نرخ نيما با نرخ ارز در بازار آزاد گفت و توضيح داد: اين اختلاف مشكل‌زا است و به ايجاد زمينه‌هاي فساد و رانت و نارضايتي صادركنندگان و واردكنندگان اصيل انجاميده و زمينه فعاليت افراد رانتجو در تجارت را فراهم آورده است، يكي از راه‌هاي تسهيل يا تجارت رفع نظام چند نرخي است و ما بايد با سرعت بيشتر به سمت كاهش فاصله ارز نيما و ارز آزاد برويم. 

وي درباره عضويت ايران در سازمان‌هاي منطقه‌اي گفت: براي توسعه تجارت شروطي وجود دارد و وارد شدن به پيمان‌هاي تجاري شرط لازم است اما شرط كافي نيست. اين امر فرصت‌هايي را به وجود مي‌آورد از جمله اينكه هماهنگي‌هايي بين ايران و طرف‌هاي تجاري ايجاد مي‌شود، ما در تحريم‌ها براي توسعه تجارت مشكلات زيادي داريم و امكان نقل و انتقالات وجود ندارد و براي تاجران ما امكان تبادلات مالي از مسيرهاي رسمي وجود ندارد و آنها از راهكارهاي غيررسمي بايد اين كار را انجام دهند با اين حال تحريم‌ها به اين معني نيست كه ما متوقف شويم و پيمان‌هاي منطقه‌اي در همين فضا ايجاد مي‌شود. من اذعان دارم كارايي روش‌هاي كنوني مانند روش‌هاي رسمي كارايي ندارد و احساس من هم مثل شما اين است كه ظرفيت‌ها محدود است اما به معني متوقف شدن نيست و با ابتكار عمل مي‌توانيم با محدوديت‌ها برخورد كنيم. 
وي در مورد بيش‌اظهاري و كم‌اظهاري بازرگانان گفت: حتما در آمار اعلامي صادرات و واردات كم‌اظهاري و بيش اظهاري وجود دارد و اينها به دليل تفاوت نرخ ارز است و اين امر تمايل به بيش اظهاري و كم اظهاري را افزايش مي‌دهد و اين هم از نتيجه منفي دو نرخي بودن است و در آمار اعلامي بايد درخواست خطا را در نظر بگيريم و اين خوب نيست كه نتوانيم به تراز تجاري اعتماد كنيم. اين امر مطلوب نيست اما اين يك واقعيت علني است كه فاصله نرخ ارزها در بازار آزاد و نيما انگيزه را براي كم‌اظهاري و بيش اظهاري بالا مي‌برد. اما نمي‌توان نتيجه گرفت كه تراز تجاري ما منفي نيست.