صندوق توسعه ملي نهادي دولتي به شمار مي‌آيد كه نقش صندوق ثروت ملي ايران را دارد. اين صندوق پس از تجربه ناموفق حساب ذخيره ارزي، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تاسيس شد.
اساسنامه صندوق
در ماده 16 قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور آمده است: «صندوق توسعه ملي» كه در اين ماده صندوق ناميده مي‌شود، با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه‌اي نخواهد داشت. اموال و دارايي‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.
براساس اساسنامه صندوق توسعه ملي ، مصارف اين صندوق به شرح زير است:
1- اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي
2- اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند؛ از طريق منابع خود يا تسهيلات اتحاديه‌اي (سنديكايي)
3- تعيين چارچوب اعطاي تسهيلات خريد به طرف‌هاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور
4 - سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي
5 - اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي است.
6- تامين هزينه‌هاي صندوق
برداشتهاي بي‌رويه و خلاف قانون و اساسنامه
در بند «خ» اساسنامه صندوق توسعه ملي، صراحتا قيد شده كه هرگونه برداشت و استفاده از منابع صندوق براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به‌هر شكل ممنوع است. با وجود صراحت اساسنامه صندوق در ممنوعيت برداشت از منابع صندوق با هدف پرداخت بدهي دولت، برداشتهاي بي‌رويه از اين صندوق در دولت‌هاي مختلف، اغلب با هدف پرداخت بدهي‌هاي دولت يا تامين كسري بودجه انجام شده است. تازه‌ترين اين برداشت‌ها مبلغ ۳۵۰ هزار ميليارد تومان به درخواست پزشكيان با موافقت مقام رهبري براي پرداخت بدهي دولت به گندمكاران و پرستاران بوده است. مجوزي كه همزمان شد با تقاضاي استعفاي «مهدي غضنفري»، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي. روندي كه در دولت‌هاي پيشين هم انجام مي‌شده است. ارقام زير بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از ركوردشكني‌هاي پي‌درپي دولت‌ها از برداشت از ثروت آيندگان پرده برمي‌دارد.
دولت دهم احمدي‌نژاد: ماهانه 453 ميليون دلار
دولت يازدهم روحاني: ماهانه 700 ميليون دلار
دولت دوازدهم روحاني: ماهانه 700 ميليون دلار
دولت سيزدهم شهيد رييسي: ماهانه 012/1 ميليون دلار
«احمد توكلي»، نماينده وقت تهران در مجلس شوراي اسلامي، طي گزارشي كه شهريورماه سال ۱۳۹۲ از موجودي حساب ذخيره ارزي داد، گفت: «دولت احمدي‌نژاد از ۱۷۶ ميليارد دلار حساب ذخيره ارزي ۱۶۱ ميليارد دلار را استفاده كرده است. اين يعني برداشت ۹۰درصد منابع صندوق تنها در عرض هشت سال.» روند صعودي برداشت در دو دولت احمدي‌نژاد هم تا آنجا پيش رفت كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال ۱۴۰۰ اعلام كرد كه استقراض دولت «حسن روحاني» از صندوق توسعه ملي ۷۷ برابر مبلغ مجاز بوده است. دولت شهيد رييسي در برداشت از اين صندوق، ركوردشكني كرد. به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در مرداد‌ماه ۱۴۰۲، دولت سيزدهم در مدت يك سال و نيم فعاليت خود، به‌طور ميانگين، ماهانه ۱.0۱۲ميليارد دلار از منابع صندوق، برداشت انجام داده و نسبت به دولت‌هاي «محمود احمدي‌نژاد» و «حسن روحاني» ركوردي تازه به ثبت رسانده است. اين در حالي است كه نمودار روند واريزي دولت‌ها به صندوق توسعه ملي، روندي نزولي را نشان مي‌دهد. تداوم كاهش در واريزي به صندوق ذخيره ارزي و افزايش برداشت‌ها كه اساسا موجوديت اين صندوق را تهديد مي‌كند.
مانده موجودي صندوق
در ارديبهشت ۱۴۰۲، مهدي غضنفري، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي اعلام كرد: از كل موجودي ۱۵۰ميليارد دلاري صندوق، ۱۰۰ميليارد دلار را دولت‌ها برداشت كرده‌اند و ميزان مطالبات صندوق هم ۴۰ ميليارد دلار است. برداشت رسانه‌ها و افكار عمومي از اين سخنان اين بود كه تنها ۱۰ ميليارد دلار در صندوق مانده است؛ اما چندي بعد، غضنفري با اين توجيه كه تسهيلات پرداختي جزو دارايي صندوق محسوب مي‌شوند، اين برداشت را اشتباه دانست. اين در حالي است كه او خود بارها گفته بود كه اراده‌اي از سوي دولت‌ها و اميدي به بازگشت منابع برداشت‌شده وجود ندارد. بهمن سال گذشته نيز «ناصر موسوي لارگاني»، عضو ناظر مجلس در هيات امناي صندوق توسعه ملي با بيان اينكه «وضعيت صندوق خوب نيست»، گفت: «دولت نزديك به ۱۰۰ ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي بدهي دارد.»
مقايسه صندوق توسعه ملي ايران با ساير كشورهاي نفتخيز
تجربه موفق صندوق‌هاي ثروت در كشورهاي نفتخيز دنيا مانند: نروژ، چين و كشورهاي عربي هرساله در گزارش‌هاي مالي شفاف اين صندوق‌ها آشكار است. بر اساس اطلاعات وب‌سايت «صندوق توسعه ملي ايران»، نروژ، درآمدهاي بدون زحمت حاصل از فروش نفت خود را صرف هزينه‌هاي جاري اقتصادي نمي‌كند. اين كشور مشغول پس‌انداز كردن پول صادرات نفت خام و گاز در يك صندوق مستقل است. دولت اين كشور تنها مجاز به برداشت چهار درصد از سود حاصل از سرمايه‌گذاري سرمايه صندوق نفتي و نه منابع صندوق، آن هم در موارد ضروري و براي جبران كسري بودجه خود است. به گزارش «بلومبرگ»، صندوق ثروت عربستان در سال ۲۰۲۳، از طريق فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري، توانسته ۲۵ ميليارد دلار سود به دست آورد. در تازه‌ترين گزارش «موسسه صندوق ثروت ملي» مانده صندوق‌هاي ثروت در كشورهاي مختلف گزارش شده؛ اما به مانده صندوق توسعه ملي ايران اشاره نشده است.