بانكها شاخص را پايين كشيدند
گروه اقتصادي| بورس تهران بعد از دو روز پر تلاطم دوشنبه قدري آرام شد و به تعادل رسيد. شاخص كل بازار سهام در آخرين روز معاملات اين هفته 70 واحد افت كرد و به 65 هزار و 903 واحد رسيد. «وبملت» كه بعد از برگزاري مجمع بازگشايي شده بيشترين تاثير را در ريزش اين هفته بازار ايفا كرده روز دوشنبه هم شاخص را 156 واحد عقب كشيد. اين در حالي بود كه «همراه»، «شپنا» و « تاپيكو» بيشترين مقاومت مثبت را از شاخص انجام دادند و شاخص را 127 واحد بالا كشيدند. در آخرين روز معاملاتي هفته محصولات غذايي و صنايع شيميايي روندي متعادل را دنبال كردند ولي در ساير گروهها شاهد افزايش عرضه و ريزش قيمتها بوديم. بانكها در هفته جاري بيشترين تاثير منفي را بر شاخص بازار داشتهاند و به نظر ميرسد به رفتار اصلاحي خود تا هفته آينده ادامه دهند. افت قيمت كالاها در بازارهاي جهاني نفت، فولاد، فلزات اساسي، سنگ آهن و... روي آن دسته از صنايع بورسي كه به اين بازارها وابستهاند اثرات منفي زيادي گذاشته است. در اين ميان گزارشهاي سهماهه شركتها كه حاوي اطلاعات بعضا منفي از روند سودآوري اين شركتها بوده است در كنار ركود اقتصادي موجب شده تا بورس تهران اين روزها با ضعف شديد نقدينگي و حجم پايين معاملات دست و پنجه نرم كند. بر اين اساس بازار سهام در طول چند هفته اخير اسير نوسانگيري برخي سهامداران براي كسب سودهاي كوتاهمدت شده به اين معني كه معاملهگران بدون توجه به اخبار مثبت منتشر شده در برخي حوزهها به اين دليل كه قيمت بيشتر سهمها زير ارزش ذاتي خود قرار دارد اقدام به خريد و سپس فروشهاي هيجاني سهام و نوسانگيري در بازهاي كوتاهمدت ميكنند. كارشناسان معتقدند سياستهاي ضدتورمي دولت، ركود اقتصادي، افت ادامهدار قيمتها در بازارهاي كالايي جهان، نرخ سود بالاتر و بدون ريسك شبكه بانكي در مقايسه با كسب بازدهي همراه با ريسك بازار سهام مهمترين عوامل در جهت بيرونقي بورس و روند ريزشي آن در طول هفتههاي اخير به شمار ميروند. اين در حالي است كه در حال حاضر نرخ بالاي تسهيلات بانكي يكي از مهمترين مشكلات توليدكنندگان است كه هم موجب غيررقابتي شدن فضاي توليد در كشور شده و هم تعطيلي برخي واحدهاي توليدي را در پي داشته است. بر اين اساس نگاهي به آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد روند رشد تسهيلاتدهي بانكها در ارديبهشت امسال كاهش يافته است. همچنين در حالي مانده تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات اعتباري در دومين ماه سال 94 با رشد 8/0درصدي به حدود 630 هزار ميليارد تومان رسيده كه ميزان افزايش اين اعتباردهي نسبت به پايان سال گذشته كاهش قابلتوجهي دارد. به باور كارشناسان ،يكي از دلايل مهم اين اتفاق كاهش نرخ سود بانكي است كه به تنهايي راهگشا نبود و سياست كاهش نرخ سود بانكي بايد راهكارهاي مكملي همراه خود داشته باشد چرا كه وقتي بانكها مجبور به كاهش نرخ سود بانكي ميشوند به اين معناست كه بخش مهمي از درآمدهاي آنها از دست ميرود و به همين دليل توان تسهيلاتدهي آنها كاهش پيدا ميكند و در پي آن، تامين مالي بنگاهها و سودآوري آنها تحت تاثير قرار گرفته و در نتيجه اين عامل ميشود ابهامي مضاعف بر معماهاي بازار سرمايه. همچنين شايد عامل ديگر عدم اثرپذيري بورس از كاهش 2 درصدي سپردههاي بانكي را بايد در تعيين نرخ سود بانكي به صورت دستوري جستوجو كرد و از طرفي ديگر تا زماني كه موسسات مالي و اعتباري در بازار با نرخهاي متفاوت و بالايي جذب سپرده و نقدينگي ميكنند، قاعدتا بانكها اين امكان را نخواهند داشت كه در عمل نرخ سود 20 درصدي را اعمال كنند.