علي ربيعي و ليلي فلاحتي در یادداشتی مشترک تحلیل کردند
توافق براي حل مسائل مزمن؛ بيشترين اثر، كمترين تنش
مروري بر رويكرد بسياري از جامعه‌شناسان، متخصصان علوم سياسي، اقتصاددانان و پژوهشگران حوزه صنعت و فناوري، نشان مي‌دهد كه در تحليل مهم‌ترين دلايل عدم توسعه‌يافتگي ايران بر «فقدان نظريه» اجماع دارند. به عبارت ديگر، فقدان نظريهاي منسجم كه بیشتر نخبگان سياسي از جناح‌ها و جريان‌هاي مختلف در مورد آن به توافق رسيده و در عين حال ميان كنشگران سياسي و اجتماعي نيز به عنوان نظريهاي هژموني شده، منسجم و ثبات‌آور يك ائتلاف نظري شكل بگيرد. در سوي ديگر طيف نيز اين تجربه وجود دارد كه در بسياري از زمينه‌ها، كشور بدون وجود اجماع نظري، اداره شده است. در واقع يكي از مشكلات اصلي در حوزه سياستگذاري، عدم فهم مشترك از مسائل و فقدان اشتراك نظري پيرامون مسائل كشور است. همين عدم ادراك و اجماع مشترك در مسائل اساسي باعث شده كه در پس هر تغيير سياسي، دولت‌هايي كه مستقر مي‌شوند اقدام به بايكوت و پاكسازي منابع انساني، انحلال و ابطال فرآيندهاي برنامه‌اي و اجرايي دولت قبل مي‌كنند. در نتيجه چنين رويكردي نه‌تنها برنامه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بلكه در سايه فقدان نظريه، سياست خارجي كه به شدت نيازمند ثبات نظري است دچار تغييرات جدي و عرصه حضور كنشگراني نوظهور با فهم و ادراك متضاد و حتي راديكال نسبت به مسائل كشور مي‌شود. برون‌داد اين چرخه نوعي بي‌ساماني سياسي درون‌زا است كه تاكنون تبعات جدي براي حكمراني كشور در بر داشته است. از مهم‌ترين ظرفيت‌هاي بي‌ساماني سياسي، ظهور و بروز منجي‌هاي ناشناخته، دامن زدن به مطالبات فراتر از واقعيت، جهش در اميد و در نتيجه عدم توانايي در برآوردن انتظارات ايجاد دامنه وسيعي از نااميدي و تشديد در شكاف سرمايه و اعتماد اجتماعي است. بعد تاريك اين بي‌ساماني نيز در كم‌فروغ شدن افق‌هاي ترسيم شده براي كشور همچون رشد اقتصادي ۸ درصدي، قدرت اول در منطقه، جامعه منزه، عدالت، آزادي، فقرزدايي، رفاه و تبديل شدن آنها به آرمان‌هاي دست‌نيافتني و كلماتي بي‌اثر در اذهان عمومي است. اين شكاف عميق در رابطه بين دولت و ملت، ناشي از بي‌ساماني سياسي و در عين حال بهره‌گيري از رويكردهاي سنتي در حكمراني و همزمان بي‌توجهي مستمر به نيازهاي مردم، سبب ايجاد پيچيدگي چند لايه‌اي در جامعه ايران شده. معمولا حاكميت در اين شرايط از دو راه‌حل شامل ايجاد انسداد و سخت‌تر كردن هسته قدرت و تشديد تمركز در دولت؛ و دوم، بازگشايي راه گفت‌وگو، مشاركت‌طلبي و بازسازي اعتماد اجتماعي استفاده مي‌كند. در رويكرد دوم، وفاق به عنوان يك تئوري و نظريه، اولين گام براي ثبات دادن به چشم‌اندازها و ايجاد ائتلاف‌هاي عملي به شمار مي‌رود. وفاق امري فرآيندي و مستلزم مشاركت و هم‌افزايي جريان‌هاي سياسي و اجتماعي كشور با فاصله گرفتن از تنازع‌هاي بيهوده و تمركز بر بازسازي منابع انساني و توقف هدررفت منابع مادي كشور است. بدون ترديد، پيش‌شرط رسيدن به رشد، پيشرفت و توسعه، اجماع نظري و وفاق پيرامون مهم‌ترين مسائل كشور است. در اين فرآيند، اقداماتي همچون تدوين استراتژي‌هايي براي امروز و آينده، سياستگذاري‌هاي معطوف به حل مسائل كشور و برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي مي‌تواند وفاق نظري را به سطح عملي ارتقا داده و تداوم كاربست استراتژي‌ها و سياست‌هاي مورد توافق نظري را در دولت‌هاي متوالي تضمين کند. با اين وصف، وفاق به عنوان يك نظريه انسجام‌‌زا، تداوم‌بخش و اتحادآفرين متضمن نيل به اهداف و خروج از بن‌بست‌هاي امروز كشور خواهد بود. از اين منظر وفاق علاوه بر اينكه به مثابه يك نظريه براي خروج از بن‌بست‌هاي فعلي ضروري است، به مثابه روش نيز قابل بحث بوده و شيوه‌هاي عملياتي كردن وفاق و ابعاد آن نيز اهميت ويژه‌اي دارد. ايجاد وفاق در جامعه پيچيده‌اي همچون ايران، نيازمند تفاهم نظري و گذر از كينه‌هاي بي‌اساس و ديدن جناح مقابل به عنوان يك تفكر ديگر و نه به عنوان دشمن (امري كه عدم اعتقاد به آن در برخي از دولت‌ها با شدت بيشتري اتفاق افتاده) به عنوان نقطه آغاز است. در اين رويكرد، «ديگري كارآمد» حذف و منزوي نمي‌شود و در يك فرآيند فراگير به جمع كنشگران حكمراني مي‌پيوندد. در اين رهاورد نگاهي به عملكرد رياست دولت چهاردهم نشان مي‌دهد، پزشكيان در اولين گام، استفاده از وفاق به عنوان روش را در انتخاب كابينه به كار گرفته و افرادي كه صلاحيت كاري دارند را حفظ يا منصوب نموده است. علاوه بر اين، كاهش سطح اعتماد اجتماعي و شكاف دولت و ملت در جامعه ايران، مستلزم كاربست وفاق در دو سطح عمودي و افقي است. منظور از وفاق افقي، وفاق مابين احزاب، گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي است كه اصولا محدود به نخبگان و احزاب سياسي شده و به سوي لايه‌هاي پايين‌تر حركت نمي‌كند. در اينجا وفاق عمودي به عنوان راهبردي براي جاري‌سازي و نهادينه شدن آن مطرح مي‌شود كه مي‌تواند هم رو به بالا (راس حاكميت) و هم رو به پايين (شهروندان) پياده‌سازي شود. بنابراين تلفيق وفاق عمودي و افقي الزامي است كه بدون آن، هيچ تحولي براي درازمدت شكل نخواهد گرفت. در وفاق عمودي رو به بالا، دولت به معناي اخص آن بايد بتواند با حاكميت پيرامون برنامه‌هاي اصلاحي به تفاهمي روشن و جامع دست يابد كه عناصر قدرت‌هاي پراكنده در كشور نه تنها از آن برنامه‌ها احساس خطر نكرده بلكه اين برنامه‌ها را در جهت ثبات تلقي کرده و نوعي شراكت و پيروزي همگاني براي عناصر حاكميت و دولت در آن ديده شود. اما در سوي ديگر اين بردار، وفاق عمودي رو به پايين و به عبارت ديگر وفاق با جامعه قرار دارد كه نيازمند صورت‌بندي چندوجهي است. در اين گشتاور، نهادهاي مدني به عنوان مركز ثقل نقش محوري و با استفاده از ظرفيت‌هايي همچون انجمن‌هاي علمي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، خيريه‌ها، سنديكاها و اتحاديه‌ها امكان نفوذ به عمق جامعه تا خانواده به عنوان هسته بنيادين جامعه را دارند. اين سطح از وفاق بسيار انتزاعي و ذهني بوده و از همين رو نيازمند ايجاد افق مشترك پيرامون «آينده ايران» است. به خاطر داشته باشيم كه در نتيجه فرسايش سرمايه اجتماعي در دو دهه گذشته، شكاف دولت - ملت به اشكال متنوعي از ستيزهاي درون گروهي بين مردم، اقشار مختلف، قوميت‌ها، اصناف و... تسري يافته و انسجام اجتماعي را دچار زوال کرده است. در بسياري از جوامع دوگانگي ارزشي به عنوان امري پذيرفته شده وجود دارد كه نه تنها تيز و برنده نيستند، بلكه به عنوان دماسنج حكمراني عمل مي‌كنند. اما شواهد تجربي و اتفاقات رخ داده در ايران، به خصوص در سال‌هاي اخير كه به خيابان كشيده شده نشان از يك چندگانگي ارزشي حاد، برنده و متمايل به راديكاليسم دارد. استمرار در اين رويه، نتيجه‌اي جز تخريب امكان زيست مسالمت‌جويانه در مسير اهداف مشترك ملي نخواهد داشت. در شرايط فعلي، امكان‌ها در برابر ما بسيار محدود و قابليت‌ها نيز بسيار كم‌توان هستند و بنابراين نيازمند وفاق حاكميت با دولت، دولت با جامعه، جامعه با مردم و مردم با مردم در قالب همدلي، حمايت‌گري، گفت‌وگو و تعامل هستيم. در اين فرآيند استراتژي‌هايي همچون شفافيت، انتقادپذيري، امن‌سازي به جاي امنيتي‌سازي، درك متقابل از نيازها و مطالبات و حفظ حقوق و كرامت شهروندان پاشنه‌هاي آشيل اين فراگشت محسوب مي‌شوند. علاوه بر اين ايجاد تفاهم معنايي، اشتراك ذهني و كنشي حول محور «حل مساله ايران ما» در همه سطوح اهميت ويژه دارد. وفاق براي حل اين مساله بايد در نقطه مطلوب بين سه منحني مسائلي با «بيشترين اثر» و «كمترين تنش در جامعه» و «امكان تفاهم‌پذيري» انتخاب تا بيشترين سطح از نتيجه حاصل شود. بدون ترديد، دو مفهوم توسعه و وفاق در هم تنيده و لازم و ملزوم يكديگرند و تحقق آن نيز نيازمند كنشگري لايه‌هاي مختلف جامعه از كف تا راس آن است و بدون مشاركت سازنده هر يك از اين بازيگران، امكان تحقق توسعه فراهم نيست.