رييس كل بيمه مركزي : معرفي بدهكاران بيمه مشكل‌ساز است
سكوت درباره ابربدهكاران بيمه‌اي
گروه اقتصادي
پرويز خسروشاهي، رييس كل بيمه مركزي درباره ابربدهكاران صنعت بيمه مي‌گويد: «به لحاظ كارشناسي معرفي بدهكاران بيمه كاركردي ندارد و مشكل‌ساز است. فروش بيمه يك كسب و كار است بر اساس شرايطي كه وجود دارد، افراد به دنبال اين هستند كه حق بيمه را به صورت اقساط خريداري كنند و ممكن است كه به تعهدات خود عمل كنند و قطعا اين مسائل حقوقي مورد پيگيري قرار مي‌گيرد.» خسروشاهي كه به تازگي سكاندار بيمه مركزي ايران شده، در حاشيه مراسم معارفه مديرعامل بيمه ايران اضافه كرد كه «نظارت‌هاي بيمه مركزي به گونه‌اي خواهد بود كه اجازه ندهيم معوقات و مطالبات شركت‌هاي بيمه‌اي رشد پيدا كند البته به صورت مستقيم وارد وصول مطالبات نخواهيم شد، بلكه به گونه‌اي مقررات‌گذاري خواهيم كرد كه روند افزايشي مطالبات كاهش پيدا كند.»
درباره مطالبات معوق صنعت بيمه آمارهاي تازه‌اي وجود ندارد و آخرين بار بيمه مركزي اعدادي را اعلام كرد كه مربوط به شهريور سال 1402 بود كه آن هم در بهمن ماه سال گذشته اعلام شد و خبرگزاري‌ها از اين اقدام به عنوان يك كار «غيرمنتظره» ياد كردند. در پايان شهريور ماه 1402 ميزان اين مطالبات معوق 90 هزار ميليارد تومان عنوان شد . عددي كه نسبت به شهريور سال 1401 بالغ بر 60 درصد رشد كرده است. به گفته بيمه مركزي بنياد شهيد و امور ايثارگران، شركت ملي نفتكش و شركت ملي نفت ايران در صدر بدهكاران قرار داشت. ضمن اينكه در ميان بدهكاران با بدهي بيش از 100 ميليارد تومان به بيمه مركزي نام شركت‌هايي از جمله راه‌آهن، ايران خودرو، مخابرات، دانشگاه آزاد اسلامي، قوه قضاييه، بانك مسكن و شركت ملي گاز نيز به چشم مي‌خورد. كل درآمد صنعت بيمه از حق بيمه‌هاي پرداختي مردم است و هزينه آن براي پرداخت خسارت زيان‌ديدگان فعلي و آينده است؛ اما اين در حالي است كه اين صنعت مطابق آماري كه اعلام شده و به‌روز هم نشده، حدود 90 هزار ميليارد تومان مطالبه از بدهكاران خود دارد. حدود 14.5 هزار ميليارد تومان از اين بدهي انباشته مربوط به مطالبات سنواتي بوده كه نسبت به شهريور سال 1401 بالغ بر 50 درصد افزايش داشته است؛ همچنين 164 بيمه‌گذار صنعت بيمه بدهي سنواتي بالاي 10 ميليارد تومان، 17 بيمه‌گذار بدهي سنواتي بالاي 100 ميليارد تومان و 3 بيمه‌گذار هم بالاي 1000 ميليارد تومان بدهي سنواتي داشته‌اند. بدهي شركت‌ها به صنعت بيمه موجب افزايش ريسك شركت‌هاي بيمه‌اي مي‌شود و در صورت بروز حوادث بزرگ، امكان جبران خسارت در اين شركت‌ها كاهش مي‌يابد.اما مديرعامل جديد بيمه مركزي گفته است كه «بعضا استنباط نادرستي از اين مطالبات مي‌شود، بخش عمده‌اي از اين مطالبات به بيمه‌نامه‌هاي قسطي برمي‌گردد. براي مثال در بخش بيمه درمان كه ماهانه پرداخت مي‌شود، مجموع هزينه‌هاي كل سال به عنوان مطالبات شركت بيمه به حساب مي‌آيد و مطالبات سررسيد نشده است. با اين حال بخش ديگري از مطالبات سررسيد شده است كه شركت‌هاي بيمه‌اي بايد آن را پيگيري كرده و وظيفه بيمه مركزي در اين حوزه نظارت است تا ميزان اين بدهي از يك محدوده مشخص بالاتر نرود.» خسروشاهي مي‌افزايد: «وظيفه و كار تخصصي بيمه مركزي اين نيست كه مستقيما به مساله بدهكاران بيمه‌اي ورود كند يا بخواهد مطالبات را دريافت كند، بلكه به شكلي مقررات‌گذاري مي‌شود كه روند افزايشي مطالبات كاهش يافته و سهم آن از دارايي‌ها به حداقل ممكن برسد.»
شرايط صنعت بيمه مطلوب نيست
وزير اقتصاد نيز در اين مراسم از وجود تحريم‌ها و شرايط اقتصادي گفت كه منجر به نامطلوب شدن وضعيت صنعت بيمه كشور شده است. سكاندار وزارت اقتصاد خاطرنشان كرد: شرايط اقتصادي امروز صنعت بيمه كشور را هم تحت تاثير قرار داده است. تحريم‌هاي اقتصادي شرايط خاصي را براي صنعت بيمه و بازار بيمه كشور خلق كرده‌اند، اما بخشي از آن را مي‌توان خنثي و بخش ديگر را با تلاش و فكر متخصصان برطرف كرد. همتي گفت: اين باور غلط كه بيمه‌ها با پرداخت تعهدات خود به مردم كمك مي‌كنند، تباه است در واقع اين شركت‌هاي بيمه‌اي و بازار بيمه است كه به مردم مديون هستند.
تورم بالاي 40 درصد داشتيم
وي ادامه داد: ما در سه سال گذشته شاهد تورم بالاي ۴۰ درصد بوده‌ايم در اين شرايط طبيعي است كه جامعه نتواند بيمه‌هايي مانند عمر و زندگي را براي خود تامين كند، بنابراين به خاطر مشكلات اقتصادي و پيامدهاي آن سهم بيمه‌هاي عمر و زندگي از سبد بيمه و حق بيمه توليدي مطلوب نيست. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: همكاران ما در بيمه مركزي بايد تلاش كنند كه شركت‌هاي بيمه سودآور شوند. در اصل شركت‌هاي بيمه بايد سودآوري داشته باشند تا صنعت و بازار بيمه رشد كند. همتي اظهار كرد: نظارت بيمه مركزي بايد به شكلي باشد كه به صورت فني در نرخ‌گذاري‌ها نظارت داشته باشد. شركت‌هاي بيمه‌اي نيز نبايد به رقابت‌هاي غلط بپردازند. وي ادامه داد: همچنين بايد با فساد در صنعت بيمه مقابله و حتما به صورت جدي با گسترش آن برخورد كرد. وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: صنعت بيمه پتانسيل و نيروهاي انساني خوبي دارد و بايد مديران خوبي هم داشته باشد، اما امروز هيچ يك از مديران درباره تخلفات و عدم سودآوري‌ها پاسخگو نيست. اگر قرار باشد شركت سودآور نباشد چرا بايد مديرعامل و هيات‌مديره براي آن شركت تعيين شود؟ وي گفت: امروز نيازمند استفاده از ابزارهاي نوين مانند هوش مصنوعي و پلتفرم‌هاي جديد براي گسترش بازار و تنوع‌بخشي به صنعت بيمه هستيم.
تعرفه واردات آيفون بيشتر از ٣٠ درصد معنايي ندارد
وزير اقتصاد پس از اين مراسم و در جمع خبرنگاران درباره آزاد شدن واردات آيفون و نرخ ارز واردات آيفون اظهار كرد: با همان ارزي كه سامسونگ را وارد مي‌كنند، آيفون را هم با همان ارز وارد خواهند كرد.
وي ادامه داد: آيفون را با ارز توافقي وارد كشور مي‌كنيم و ضوابط واردات آيفون همان ضوابط واردات سامسونگ خواهد بود. همتي تاكيد كرد: نرخ تعرفه واردات آيفون بيشتر از ٣٠ درصد معنايي ندارد. چنين مصوبه‌اي نداشتيم كه آيفون با تعرفه ٩۶ درصد وارد كشور شود . وي گفت: همين الان در بازار آيفون وجود دارد و همه هم آيفون دارند. هر ارزي كه با آن سامسونگ وارد مي‌شود، آيفون هم با همان ارز وارد خواهد شد.