تبرِ نامحمود
مهدي دهقان‌منشادي
تاريخدانان مي‌گويند كه به دستور مسعود، حسنك وزير بر دار كشيده شد و تاريخ‌شناسان ديدند كه به دستور محمود، تبر بر ريشه برنامه‌ريزي كشور زده شد و برگ‌هاي اقتدار برنامه و بودجه بر باد رفت؛ بر باد رفتني كه احياي مجدد هم نتوانست صلابت گذشته را به آن باز گرداند.
حسن بن محمد ميكالي معروف به حسنك وزير، انديشمندي بود كه با دانش و تجربه فراوان خود در دربار سلطان محمود غزنوي بر طبل توسعه مي‌كوبيد و تصميم‌سازي‌هايش بر حيات اجتماعي و اقتصادي مردم تاثير داشت. با سلطنت يافتن سلطان مسعود غزنوي، كينه‌هاي بر دل مانده از حسنك موجب شد تا مسعود برچسب قرمطي بودن و از دين بيرون شدن را بر پيشاني حسنك بزند و به‌رغم خدماتش او را روانه چوبه دار كند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان‌ها هم به عنوان نهاد توسعه‌اي و مركز فكر و مغز فرماندهي توسعه كشور در سال 1386 از آن روي به ورطه انحلال و ضعف كشانده شد، چون محمود احمدي‌نژاد بعد از تكيه زدن بر صندلي رياست‌جمهوري كينه ديرينه خود از اين نهاد را به ياد آورد و با زدن برچسب ناكارآمدي بر پيشاني آن بدون هيچ تاملي دستور به انحلال و ادغامش در نهاد سياسي وزارت كشور و استانداري‌ها را صادر كرد. با اين تصميم، نظام برنامه‌ريزي و توسعه كشور اقتدار شصت ساله خود را از دست داد و بر صلابت ديرينه‌اش خدشه وارد شد.
بعد از اينكه تبر نامحمود بر ساختار برنامه و بودجه كشور فرود آمد، نظر كارشناسي و عقلانيت در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري براي عمران و توسعه رنگ باخت، لاجرم بسياري از نخبگان، كارشناسان و متخصصان توسعه كه در بدنه برنامه و بودجه كشور و استان‌ها به كار مشغول بودند يا مهاجرت كردند يا به اجبار بازنشسته يا منفعلانه در گوشه‌اي از نظام اداري كشور به روزمرگي دچار شدند. با عزلت‌نشيني و ناديده گرفته شدن كارشناس و كارشناسي، افراد زيادي با سفارش‌هاي سياسي، چه در سطح كشوري و چه در سطح استان‌ها، جذب ساختار جديدي شدند كه تنها نامِ نظارت و برنامه‌ريزي را به دنبال خود يدك مي‌كشيد. با به انفعال كشانده شدن انديشه و تعقل، معجزه هزاره سوم توانست فارغ از فشارهاي كارشناسانه هر آنچه مي‌خواست بر سر توسعه و اقتصاد كشور بياورد. با وجود اينكه در طول برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) معاونت برنامه‌ريزي استانداري‌ها به عنوان دبير و عضو كميسيون ماده 215 اين قانون، به بررسي توجيهات فني، اقتصادي و زيست محيطي پروژه‌هاي عمراني مي‌پرداختند، اما چون اين معاونت بخشي از استانداري بود و فرمانداري‌هاي متقاضي پروژه‌ها هم به بدنه استانداري مربوط بودند، ملاحظات سياسي در تصويب پروژه‌ها اثرگذار بود و بسياري از پروژه‌ها بدون داشتن هرگونه توجيه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي تصويب و اجرا مي‌شدند.
در آن سال‌هاي خاكستري و جمود، طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني زيادي در سراسر كشور با رويه‌اي كه ذكر شد تعريف و اجرا شد و مقدار متنابهي از سرمايه‌ها و منابع كشور به ورطه نابودي كشانده شد. وقتي رويه پوپوليستي به كميت مجال جولان مي‌داد، كيفيت، محدود به كيفي مي‌شد كه مديران متوهم از سرعت افتتاح پروژه‌هاي خود مي‌بردند.
با روي كار آمدن دولت حسن روحاني، مجددا تصميم به احياي سازمان برنامه و بودجه كشور و مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها گرفته شد، اما با وجود اين احيا، ميراثِ نامحمود به‌جا مانده از دوران انحلال و شكل‌گيري رويه غلط بي‌توجهي به كارِ كارشناسي، باعث شد تا برنامه و برنامه‌ريزي زير سايه سنگين استانداري‌ها و دخالت سياستمداران و مجلسي‌ها، كارآمدي و عقلانيت گذشته خود را به دست نياورد. بنابراين توزيع سليقه‌اي اعتباراتِ محدود ادامه يافت، به‌رغم وجود پروژه‌هاي نيمه تمام متعدد، پروژه‌هاي جديد بي‌شماري تعريف شد، در سايه قول و قرارهاي انتخابات مجلس، نمايندگان با درخواست و پيگيري‌هاي خود باعث شاخ و برگ يافتن بيشتر تقسيمات كشوري شدند و بدون هيچ توجيه و كارِ كارشناسي به زايش شهرها، بخش‌ها و شهرستان‌هاي جديد منجر شدند كه همين امر با استخدام حقوق‌بگيران جديد و گستردن نظام ديوان‌سالاري، به فربه شدن بيشتر دولت و ناكارآمدي روزافزونش كمك كرد.
به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني و بحران‌هاي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي، ديگر وقت آن است تا تخصص و كارشناسي در ارجحيت قرار بگيرد و سازمان برنامه و بودجه كشور و مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها به عنوان مغز متفكر توسعه به درجه‌اي از استقلال دست يابند كه بتوانند با احصاي نيازها جامعه و كشور و مديريت منابع محدود با تصميم‌گيري‌‌هاي عقلاني، توسعه را از تنگناي دچار شده برهانند. نهاد برنامه‌ريز و متفكر توسعه همانند راننده‌اي مي‌ماند كه بر اساس برنامه‌هاي منطقي طراحي شده بايد جامعه هدف را به مقصدي معلوم و مطلوب برساند در اين مسير فرمان توسعه تنها بايد در دست اين نهاد متولي بوده و از دخالت غيركارشناسانه سياست‌مردان جلوگيري شود در غير اين صورت كشاندن فرمان به اين سو و آن سو از جانب غيرراننده مي‌تواند منجر به واژگوني مركب توسعه شود.