گروه حوادث
در ميان پرونده‌هاي مهم جنايي تاريخ ايران بودند زناني كه نام‌شان به عنوان قاتل ثبت شده است برخي از آنها بخشيده شدند و برخي ديگر هم اعدام. دو نفر از اين زنان هم جزو قاتلان سريالي بودند؛ «مهين قديري و كلثوم اكبري». حالا «اعتماد» در اين گزارش به پرونده‌هاي اين زنان پرداخته است.
كلثوم اكبري، قاتل سريالي مردان مسن
كلثوم اكبري، قاتل زنجيره‌اي زن اهل ساري است كه پس از مهين قديري دومين قاتل سريالي زن در تاريخ ايران به حساب مي‌آيد. او شهريورماه ۱۴۰۲ در پي شكايت يكي از پسران مقتول مورد ظن پليس قرار گرفت و سپس بازداشت شد. او پس از دستگيري به قتل 10 شوهر صيغه‌اي ديگر خود طي بازه زماني ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ اعتراف كرد. البته احتمال مي‌رود آمار قتل‌ها بيشتر از آنچه تاكنون اعلام شده، باشد. او طعمه‌هاي خود را كه همگي مردان بالاي ۷۰ سال بودند، شناسايي و به عقد موقت آنها درمي‌آمد. سپس با شگردهايي از قبيل خوراندن دارو و خفه كردن قرباني او را به قتل مي‌رساند. كلثوم قرص قند يا فشار خون در نوشيدني‌هاي مختلف حل مي‌كرد و به قرباني مي‌داد. در مرتبه‌هاي اول و زماني كه حال قرباني بد مي‌شد او را به بيمارستان مي‌رساند و ظاهرا قرباني را نجات مي‌داد، اما در مرحله‌هاي بعد با بالا بردن دوز دارو آنها را بي‌حال مي‌كرد و مي‌كشت و چون سابقه قبلي داشتند كسي به نحوه مرگ‌شان مشكوك نمي‌شد. كلثوم قتل‌هايش را در شهرهاي ساري، نكا، محمودآباد، بابل و قائمشهر مرتكب شده است. آخرين قرباني كلثوم، غلامرضا بابايي ۸۲ ساله بود كه با مهريه ۵۰۰ ميليون توماني او را صيغه كرده بود. او پس از مدت كوتاهي به كلثوم مظنون شد. بابايي چند روز پيش از مرگش به فرزندانش گفته بود كه كلثوم به زور به او قرص قلب و فشار خون مي‌دهد و هر بار كه نوشيدني‌هاي كلثوم را مي‌خورد از حال مي‌رود. او چند روز بعد از گفتن اين جمله‌ها جانش را از دست داد و فرزندانش كه به مرگش مشكوك شده بودند از كلثوم به اتهام قتل شكايت كردند. او پس از بازداشت اعتراف كرد با حل كردن تعداد زيادي قرص فشار خون در ظرف آب، طي چند مرحله همسرش را بي‌حال و در نهايت با حوله خفه‌اش كرده است.
كلثوم اكبري در حال حاضر در زندان ساري به سر مي‌برد و هنوز بعد از يك‌سال ضابطان قضايي و مراجع قضايي جزييات بيشتري از اين پرونده منتشر نكردند.
مهين قديري، قاتل سريالي زنان مسن
بهمن ماه سال ۱۳۸۷ با پيدا شدن جسد زني ميانسال در قزوين، داستان قتل‌هاي زنجيره‌اي مطرح و بعدها مشخص شد، به دست يك زن اتفاق افتاده است. مهين قديري؛ چهارماه بعد توسط پليس دستگير شد. اين قاتل سريالي كه به عنوان اولين قاتل زن سريالي در ايران شناخته مي‌شود پنج زن و يك مرد را كشته بود. پرونده او بعدها به فيلم سينمايي تبديل شد. مهين قديري در ۱۴ سالگي ازدواج كرده بود و زمان قتل‌ها ۳۲ساله بود و دو فرزند داشت. او بعد از دستگيري دليل قتل‌هايش را فقر و نياز مالي براي درمان يكي از دو فرزندش اعلام كرد. او در اين باره گفته بود: «من به كسي بدهكار بودم و چك دست طلبكار داشتم. از جايي هم نمي‌توانستم آن را تامين كنم. به همين دليل قتل اول را انجام دادم و دو قتل ديگر را هم. حتي مبالغ را عينا تحويل طلبكار مي‌دادم، اجازه نمي‌دادم ذره‌اي از اين پول‌ها به چرخه زندگي روزمره‌ام وارد شود.» مادر مهين قديري ارثيه پدري او را نداده بود و همين باعث كدورت ميان او و مادرش شده بود. مهين در اعترافاتش در مورد ارثيه پدري خود گفته بود: «اگر مادرم ارثيه پدري‌ام را مي‌داد مشكلات مالي نمي‌توانست من را به اينجا بكشاند. شوهرم به عنوان يك مرد و شريك زندگي وظيفه‌اش را به درستي انجام نداد و معتاد بود. قصد داشتم تا زماني كه چك‌هايم پاس شود، قتل‌ها را ادامه دهم و منتظر بودم فرجي حاصل شود و يك جوري از اين مخمصه نجات پيدا كنم.»
مهين قديري با پرسه زدن در اطراف زيارتگاه‌هاي قزوين، زنان مسني را كه در دست و سر و گردن‌شان زيورآلات طلا داشتند، شناسايي و به بهانه رساندن‌شان به خانه، آنها را سوار رنوي زردش مي‌كرد و بعد آنها را با آبميوه مسموم و خفه‌شان مي‌كرد. مهين در زمان اعترافاتش، شخصيتي پيچيده و باهوش از خود نشان داد و همين او را براي بررسي خاص‌تر كرد. او در گفت‌وگويي علت انتخاب زن‌هاي مسن براي قتل را چنين عنوان كرد: «زن‌هاي مسن را انتخاب مي‌كردم كساني كه ديگر نوه و نتيجه‌شان را هم ديده و زياد چشم‌شان به دنبال دنيا نيست.» مهين، آذر ماه سال ۸۹ اعدام و پرونده‌اش براي هميشه بسته شد.
ريحانه جباري، پرونده‌اي با جنجال زياد
ريحانه جباري در تير ماه سال ۱۳۸۶ در سن ۱۹ سالگي به اتهام قتل مرتضي عبدالعلي‌سربندي بازداشت شد. ريحانه جباري طراح دكوراسيون داخلي يك شركت تبليغاتي بود و در اظهاراتش گفته بود كه براي طراحي دكوراسيون مطب مقتول به آنجا رفته بود. قاضي پرونده گفته بود: «چون در اين پرونده ادعا شده بود مقتول وابسته وزارت اطلاعات است، محتمل بود تحقيقات ابتدايي در دادسرا به لحاظ اثرگذاري نهاد امنيتي از مسير قانوني خارج و حقوق قانوني متهمه، رعايت نشده باشد.» سربندي و جباري، در يك بستني‌فروشي با هم آشنا شده بودند. در ديداري كه پس از اين مكالمه بين آن دو رخ مي‌دهد، سربندي به قتل مي‌رسد. جباري پس از رسيدن به محل، متوجه مي‌شود كه سربندي او را به آپارتماني مسكوني، اما خالي از سكنه برده است كه قرار بوده تبديل به مطب سربندي بشود و قصد داشته جباري را به عنوان طراح دكوراسيون آن ساختمان به كار بگيرد. عبدالصمد خرمشاهي، وكيل ريحانه جباري مواردي را مبني بر اين مي‌دانست كه نشان مي‌داد مقتول قصد آزار جنسي به متهم را داشته است. دادگاه رسيدگي به پرونده گزارش داده بود كه بنا بر اظهارات متهم، سربندي پس از حمله به جباري قصد آزار جنسي او را داشته كه مورد اصابت چاقو در ناحيه كتف راست قرار مي‌گيرد و جباري نيز بلافاصله از محل فرار مي‌كند، اما بعد از آن آمبولانس خبر مي‌كند. سربندي از شدت خونريزي زياد درگذشت و دادگاه جباري را «به قتل عمد با قصد قبلي» متهم و حكم اعدام را براي او صادر كرد. در حالي كه جباري قتل سربندي را «براي دفاع از خود» خوانده بود. در نهايت ريحانه جباري ۳ آبان ماه ۱۳۹۳ اعدام شد.
بعد از اجراي حكم، دادستاني تهران طي بيانيه‌اي توضيح داد كه محل برخورد ضربه كارد به مقتول (ميان دو كتف) نشان مي‌دهد كه قتل در حالت دفاع نبود و جسد در سراسر بدن و دست‌ها دچار آثار ضرب بوده و متهم كارد را دو روز قبل از قتل خريداري كرده است. طبق گفته دادستاني تهران، جباري دو روز قبل از قتل، كارد را خريداري و فروشنده كارد هم او را شناسايي كرده است. سه روز قبل از قتل، ريحانه پيامكي به يكي از دوستانش فرستاده كه در آن نوشته شده بود: «فكر كنم امشب بكشمش.» با وجود اينكه مادر و خانواده جباري اظهارات ديگري را مطرح كرده بودند، اين پرونده با ابهامات زياد بسته شد.
شهلا جاهد، متهم به قتل همسر يك فوتباليست
خديجه «شهلا» جاهد در سال ۱۳۸۱ به اتهام قتل لاله سحرخيزان، همسر محمدخاني دستگير شد. شهلا جاهد، پرستار و همسر موقت ناصر محمدخاني، بازيكن فوتبال بود. شهلا از ۱۳ سالگي عاشق ناصر شد و در حالي همسر موقت اين بازيكن فوتبال شده بود كه محمدخاني با لاله سحرخيزان زندگي مشترك داشت.
شهلا بعد از دستگيري منكر قتل لاله بود تا اينكه بعد از يك‌سال بازپرس پرونده تغيير كرد و قاضي جعفرزاده تعيين شد و دستور ملاقات او با همسرش يعني ناصر محمدخاني در حياط اداره آگاهي تهران را صادر كرد. شهلا يك ساعت بعد از اين ملاقات سكوت خود را شكست و گفت: «من لاله را كشتم.»
او در ادامه گفت: «ناصر با پرسپوليس به آلمان رفته بود. من تصميم گرفتم با استفاده از غيبت او براي هميشه لاله را از زندگي‌ام حذف كنم. شب حادثه با كليدي كه از خانه ناصر داشتم، داخل منزل او رفتم و پشت شوفاژ پنهان شدم. از آنجا ديدم لاله، دو فرزند و دوستش به خانه آمدند. تا صبح پشت شوفاژ بودم. وقتي فرزندان لاله به مدرسه رفتند و دوستش از خانه خارج شد، لاله روي تخت دراز كشيد. من چاقو را آماده و دستكشم را دست كردم. بعد يك راكت بدمينتون برداشتم و با دسته آن محكم ضربه‌اي به سر لاله زدم. بعد با هم درگير شديم و من هم با ضربات چاقو آنقدر او را زدم تا جان داد.» با اين حال اين اعترافات در حالي بود كه شهلا در جلسات دادگاه مرتب منكر قتل شده و عنوان مي‌كرد تحت فشار به قتل اعتراف كرده است.
ابهامات زيادي در اين پرونده وجود داشت از جمله اينكه ضربات چاقو توسط يك زن نمي‌تواند زده شده باشد. قاضي حسيني‌كوه‌كمره‌اي به عنوان اولين فردي كه رسيدگي به اين پرونده را به عهده گرفت، بررسي‌هاي زيادي انجام داد كه نشان مي‌داد مقتول با ۲۷ ضربه چاقو به قتل رسيده است و احتمال داده شد ضاربان دو نفر و يكي از آنها زن و ضارب ديگر مرد بوده باشد. ضربات به دو شكل مختلف به بدن قرباني (لاله) وارد شد و ضرباتي كه تعداد آنها بيشتر بود به دو پاي او و ضربات كمتر و عميقي هم به سينه او وارد شده بود.
بيست و سوم بهمن‌ماه ۸۶ رييس وقت قوه قصاييه، هاشمي‌شاهرودي طي حكمي كم سابقه از حق قانوني خود براي نقض احكام قصاص استفاده كرد و راي صادره درباره شهلا را خلاف شرع و قانون دانست و لغو و دستور رسيدگي پرونده در شعبه هم‌عرض را صادر كرد و به اين ترتيب حكم قصاص لغو شد. تا اينكه طي سال‌هاي ۸۷ و ۸۸، راي آخرين دادگاه‌هاي كيفري و ديوان عالي كشور به محكوميت شهلا و اعدام با طناب دار صادر و پرونده جهت استيذان به دفتر رييس قوه قضاييه ارسال شد. ۲۳ شهريورماه ۸۹ شهلا در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه از او خواست تكليفش را روشن كند و به ۹ سال حبس او با قصاص يا تبرئه پايان دهد. در نهايت شهلا، ۱۰ آذر ۸۹ ساعت ۴ بامداد در زندان اوين قصاص شد.
كبري رحمانپور، متهمي
كه سال ۹۲ با قرار وثيقه آزاد شد
كبري رحمانپور معروف به عروس سياه‌بخت، يكشنبه ۵ آبان سال ۱۳۷۹ در آپارتماني واقع در خيابان نياوران به دنبال اختلاف با همسر ۵۵ ساله‌اش در غياب او، مادرشوهر ۷۵ ساله‌اش را با ضربات چاقو از پاي در آورد. كبري كه در آن زمان ۲۰ ساله بود در جريان تحقيقات گفت: «من دختري ۱۸ ساله بودم و خانواده فقيري داشتم. شوهرم كه مردي ميانسال از يك خانواده مرفه بود به خواستگاري‌ام آمد و با آنكه پدر بيمار و از كار افتاده‌ام مخالفت كرد من تن به اين ازدواج دادم تا باري از دوش خانواده‌ام بردارم. شوهرم قبلا ازدواج كرده بود و پسري ۱۸ساله داشت. تصميم گرفتم با همه مشكلات بسازم، ولي با مادر شوهرم دچار اختلاف شدم. اين اختلافات تا جايي پيش رفت كه يك روز با هم درگير شديم. در اين درگيري نفهميدم چطور شد كه چاقو را از دستش گرفتم و چند ضربه به او زدم كه باعث مرگش شد.»
عبدالصمد خرمشاهي، وكيل كبري رحمانپور در آن زمان در اين باره گفته بود: «با گذشت ۱۳ سال هنوز موكلم در زندان است در حالي كه همسرش حاضر به رضايت نيست. ديگر فرزندان مقتول رضايت خود را اعلام كردند. همسر كبري درخواست قصاص دارد و در اين صورت بايد سهم ديه ديگر اولياي دم را بپردازد، اما تاكنون هيچ اقدامي نكرده است.» در نهايت كبري رحمانپور، ۱۹ خرداد سال ۱۳۹۲ با قرار وثيقه ۲۰۰ ميليون توماني بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد.
افسانه نوروزي، رهايي از اعدام
۱۵ تير ماه ۱۳۷۶ در ويلاي شماره ۱۴ ارم جزيره كيش قتلي اتفاق افتاد. متهم زني بود به نام افسانه نوروزي و مقتول بهزاد مظفرمقدم يكي از افراد سرشناس در اين جزيره. از آنجايي كه همسر افسانه كار و شغل خود را در تهران از دست داده براي كار به جزيره كيش نزد يكي از دوستان صميمي‌اش رفته بود. وضع مالي آنها به قدري بد بود كه شوهر افسانه براي تامين زندگي همسر و سه فرزندش حتي يك كليه خود را فروخته بود. بهزاد به شوهر افسانه مبلغي پول قرض مي‌دهد تا براي آوردن جنس از كيش به تهران اقدام كند. زماني كه همسر افسانه در تهران بوده، بهزاد با داشتن زن و دو فرزند تصميم مي‌گيرد به افسانه تعرض كند، اما افسانه با ۲۷ ضربه چاقو او را به قتل مي‌رساند و به همسرش خبر مي‌دهد كه از تهران به كيش بازگردد تا بتوانند با هم به تهران فرار كنند، اما فرداي همان روز افسانه نوروزي دستگير مي‌شود. مادر بهزاد به عنوان ولي‌دم هشت سال از قاتل پسرش نمي‌گذشت و عنوان مي‌كرد همسر افسانه به دليل طلبش پسرش را كشته است. البته اين موضوع در دادگاه اثبات نشد. در نهايت پس از هشت سال در بهمن ۱۳۸۳ افسانه نوروزي با ۳۴ سال سن بعد از پرداخت ديه از زندان و چوبه دار رها مي‌شود.
دل‌آرا دارابي، دختر ۱۷ ساله نقاشي
كه متهم به قتل شد
سال ۱۳۷۶ دل‌آرا دارابي در حالي كه ۱۷ سال داشت و به برپايي نمايشگاه نقاشي مشهور بود به جرم قتل عمد دخترعموي پدرش محكوم شد. دل‌آرا در همان ابتدا همراه پدرش، خود را به پليس معرفي كرد و اتهام قتل را در دادگاه پذيرفت، اما دو هفته بعد آن را رد و ادعا كرد كه اين قتل به وسيله دوست پسرش، اميرحسين صورت گرفته است، اما انكار او از سوي دادگاه پذيرفته نشد. او در توجيه پذيرفتن اتهام قتل در دادگاه اوليه اعلام كرد كه به دليل اينكه دوست پسرش در آن هنگام ۲۴ سال داشته و با توجه به اينكه خود او در آن زمان زير سن قانوني بوده است و با يقين به اينكه دادگاه بر اساس حقوق كودك نمي‌تواند براي او حكم اعدام صادر كند، قتل دختر عموي پدر خود را با درخواست دوستش به گردن گرفت تا او را از محكوميت به اعدام رهايي دهد. با اين خيال كه خود نيز بعدا از زندان آزاد مي‌شود. اميرحسين نيز كه تا آن هنگام در برابر حكم دل‌آرا سكوت كرده بود به جرم مشاركت در قتل به ۱۰ سال زندان محكوم شد.
عبدالصمد خرمشاهي، وكيل دل‌آرا گفته بود: «دل‌آرا چپ‌دست است و نمي‌توانسته به آن شكل به بدن مقتول ضربه وارد كند.» وكيل او ادعاي دل‌آرا را درست مي‌دانست. دل‌آرا نيز در دادگاه گفته بود: «اميرحسين به من گفت شخصي قصد دارد خانه مهين را با سندي جعلي بفروشد و از من خواست او را به خانه مهين ببرم تا در مورد اين ماجرا با او صحبت كند. وقتي وارد خانه شديم مهين بلند شد تا از ما پذيرايي كند، ولي من به قصد كمك به آشپزخانه رفتم و از او خواستم بنشيند. وقتي برگشتم، ديدم اميرحسين با چوب بر سر مهين كوبيده و پيرزن روي زمين افتاده است. آنقدر ترسيده بودم كه نمي‌دانستم بايد چه بكنم. اميرحسين از من خواست برايش چاقو بياورم. من هم اين كار را كردم. بعد از پشت با چاقو مهين را زد و او را به قتل رساند سپس هر آنچه در كشوها بود، برداشت و فرار كرد.»
با اين حال با ادعاي دل‌آرا و دفاعيات وكيل او، دادگاه نقص‌هاي پرونده را نپذيرفت و دل‌آرا دارابي در ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ در زندان رشت اعدام شد و اميرحسين يك‌سال بعد از اعدام دل‌آرا در زندان خودكشي كرد.
فاطمه مطيع، بعد از ۲۰ سال آزاد شد
فاطمه مطيع تير ماه ۱۳۷۲ به جرم قتل يكي از بستگان همسرش دستگير شد. در آن زمان عنوان شد كه فاطمه، يكي از اقوام همسرش را به خانه كشانده و با ريختن سمي در دوغ، او را به قتل رسانده است. فاطمه در بازجويي‌هاي اوليه قتل را پذيرفت و گفت: «به علت اختلافي كه همسرم با مجيد داشت، اين كار را كردم.» اما در دادگاه و تا روز آخر اين گفته‌هايش را انكار كرد و گفت: «وقتي ماموران سراغ من و همسرم آمدند شوهرم از من خواست اعتراف كنم. او گفت كه برايم رضايت مي‌گيرد و چون زن هستم اعدام نمي‌شوم، ولي اين كار را نكرد. من در اين قتل بي‌گناه هستم.»
فاطمه در مدت ۲۰ سالي كه در زندان بود ۲۴ بار دست به خودكشي زد كه هر بار نافرجام بود. او حتي يك‌بار موفق به فرار از زندان شد كه با مشورت وكيلش، خود را به پليس معرفي كرد. با اين حال فاطمه بعد از ۲۰ سال با پرداخت ديه از زندان آزاد شد.