شاخص مديران خريد (PMI) كل اقتصاد در مهرماه 1403 براي ششمين ماه متولي زير عدد 50 ثبت شده و از تداوم ركود و انقباض در فعاليت‌هاي اقتصادي حكايت دارد؛ اما به‌واسطه بهبود شرايط فعاليت‌هاي صنعتي در مهرماه به‌واسطه رشد تأمين برق، شرايط كلي شامخ بهبود پيدا كرده و انتظارات فعالان اقتصادي از شرايط توليد در آبان را ارتقا داده است. شاخص تعديل نشده مديران خريد كل اقتصاد در مهرماه 1403 معادل 52.3 محاسبه شده و پس از تعديل فصلي به 49.8 رسيده است و بر استمرار انقباض و ركود فعاليت‌هاي اقتصادي البته با شتابي كمتر دلالت دارد. بررسي گزارش شامخ مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نشان مي‌دهد: در بخش صنعت، شاخص تعديل شده مديران خريد اين بخش بعد از ركود عميق 7 ماهه، با بهبود تأمين برق، رشد قابل‌توجهي داشته و از 47.8 در شهريور به 54.5 در مهرماه رسيده است؛ درحالي كه از خردادماه، به‌واسطه قطعي برق، اغلب كارخانه‌ها در ظرفيت‌هاي پايين‌تر از توان توليدي فعال بودند. بر اساس نظرسنجي‌هاي انجام شده از فعالان اقتصادي، باوجود بهبود نسبي شامخ در مهرماه، به دليل ريسك‌هاي سياسي منطقه و مشكلات اقتصادي ناشي از آن، نگراني‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصاد و نااطميناني تجاري افزايش داشته و انتظارات خوش‌بينانه به پايين‌ترين مقدار در 20 ماه گذشته رسيده است.
نبود اعتماد نسبت به چشم‌انداز اقتصاد، پيش‌بيني و برنامه‌ريزي را براي كسب‌وكارها حتي در افق كوتاه‌مدت دشوار كرده است و علاوه بر آن به دنبال افزايش ناگهاني نرخ ارز، عرضه نهاده‌هاي توليد كاهش يافته و تورم قيمت نهاده‌ها و هزينه تأمين مواد اوليه مورد نياز به شدت افزايش يافته است؛ به‌طوري‌كه قيمت نهاده‌ها يكي از بيشترين مقادير خود را به ثبت رسانده است.
شامخ چيست؟
يكي از ابزارهاي پركاربرد كه كارشناسان اقتصادي براي درك و تحليل وضعيت حاكم بر اقتصاد از آن استفاده مي‌كنند، شاخص مديران خريد نام دارد. شاخص مديران خريد كه بيشتر با نام شامخ يا PMI شناخته مي‌شود، مورد پذيرش بیشتر كشورهاي توسعه‌يافته است و نقش تعيين‌كننده‌اي در تخمين وضعيت اقتصادي كشورهاي جهان دارد. براي به دست آوردن اين شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به ۱۲پرسش پاسخ بدهند. مقدار توليد محصولات، ميزان سفارش‌های جديد، سرعت انجام و تحويل سفارش، موجودي مواد اوليه، ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني، قيمت خريد مواد اوليه، موجودي محصول نهايي در انبار، ميزان صادرات كالا، قيمت محصولات توليد شده، مصرف حامل‌هاي انرژي، ميزان فروش محصولات و همچنين انتظارات توليد در ماه آينده محورهاي سوالات ۱۲گانه است. هر سوال در اين نظرسنجي جواب سه گزينه‌اي بسيار ساده‌اي دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» يعني عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغيير نكرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «كاهش يافته است» عدد صفر. بنابراين، شامخ بالاي ۵۰ يا زير آن مي‌گويد كه به‌طور متوسط اوضاع بهتر يا بدتر شده است، اما اينكه چقدر بهتر يا بدتر شده را نمي‌توان فهميد. به عبارت ديگر، عدد شامخ «ميزان بهبود» را نشان نمي‌دهد و فقط روند بهبود يا تضعيف را نشان مي‌دهد.
آخرين نظرسنجي انجام شده در خصوص ايران، نشان مي‌دهد كه شاخص مديران خريد كل اقتصاد در مهر 1403، معادل 52.3 محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه تا حدودي افزايش داشته است كه البته اين افزايش نسبي در شاخص تعديل نشده به دليل ركودي است كه در ماه پيش وجود داشت. اين در حالي است كه پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي مهر معادل 49.8 برآورد شده است كه حاكي از ركود براي ششمين ماه متوالي است. اگرچه اين شاخص نشان مي‌دهد كه سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه همچنان كاهشي است اما شدت كاهش در مقايسه با ماه‌هاي قبل بسيار كمتر و نزديك به محدوده مرزي 50 است.
كاهش ميزان توليد متوقف شد
شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات» در مهرماه بعد از تعديل فصلي، 51.1 به دست آمده است، كه بعد از شش ماه متوالي روند كاهشي، براي اولين‌بار در مهر اندكي بالاتر از محدوده مرزي 50 قرار گرفته و نسبت به شهريور (46.0) افزايش داشته است. اگرچه به‌رغم برطرف شدن قطعي‌هاي برق، همچنان فعاليت كسب‌وكارها به ميزان مورد انتظار از ركود خارج نشده و به عقيده فعالان اقتصادي در مهرماه نيز تغيير چنداني در ميزان فعاليت‌ها نبوده است.
كمبود نقدينگي و نوسان شديد نرخ ارز
شاخص «ميزان سفارش‌های جديد مشتريان» در مهرماه، پس از حذف اثر فصلي، معادل 47.5 برآورد شده است و براي ششمين ماه متوالي از ارديبهشت‌ماه كاهشي است البته شدت كاهش شاخص در مقايسه با ماه قبل كمتر بوده است. به نظر مي‌رسد كمبود نقدينگي و نوسان شديد نرخ ارز در طرف تقاضا منجر به تداوم كاهش سفارش‌ها شده است.
بخش توليد خريد خود را به تعويق انداخت
شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده» پس از حذف اثر فصلي، 47.1 ثبت شده است و براي تقريبا هشتمين ماه پياپي روند كاهشي داشته است. در شرايطي كه طي نيمسال گذشته مشكل عمده در تأمين نهاده‌ها، عدم تخصيص ارز مورد نياز بوده است و همچنان براي بسياري از شركت‌ها ادامه داشته، در مهرماه شرايط سياسي و نوسانات شديد نرخ ارز، منجر به افزايش قيمت و عدم عرضه مواد اوليه شده است و بخش توليد خريد خود را به تعويق انداخته است. افزايش نرخ ارز باعث افزايش هزينه نهاده‌ها شده و شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» با مقدار 75.9، بيشترين مقدار 15 ماه اخير از مرداد 1402 را به ثبت رسانده است.
ميزان فروش كالاها بيشتر شد
شاخص «ميزان فروش كالاها يا خدمات» در مهرماه پس از حذف اثر فصلي، 55.3 برآورد شده است. اين شاخص كه در ماه گذشته يكي از كمترين مقادير خود را به ثبت رسانده بود، پس از 5 ماه متوالي كاهش براي اولين‌بار افزايش داشته است و در شرايطي كه بسياري از فعالان اقتصادي وضعيت شاخص را مانند ماه قبل ثبت كرده‌اند. در شرايطي كه تقاضاي كل در مهرماه ضعيف بوده است، بخشي از افزايش شاخص فروش متأثر از رشد جزیي در شاخص «ميزان صادرات كالا يا خدمات» است كه در مهرماه به عدد 51 رسيده‌است و بعد از پنج ماه ركود بالاتر از محدوده مرزي 50 قرار گرفته و افزايش يافته است.
روند رشد انتظارات مثبت كاهش پيدا كرد
شاخص «انتظارات در مورد ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده» پس از حذف اثر فصلي، 55.9 به دست آمده كه كمترين مقدار 20 ماه اخير را به ثبت رسانده است كه نشان مي‌دهد روند رشد انتظارات مثبت كاهش پيدا كرده است. نااطميناني نسبت به شرايط سياسي و تنش در منطقه، عدم اطمينان تجاري و افزايش نرخ ارز باعث شده تا بیشتر فعالان اقتصادي امكان پيش‌بيني و برنامه‌ريزي حتي براي كوتاه‌مدت را نداشته باشند و هيچ چشم‌اندازي نسبت به شرايط حتي براي هفته‌هاي آتي ندارند.
بهبود شامخ صنعت پس از 4 ماه متوالي
بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در مهر 1403، معادل 57.4 محاسبه شده است كه بعد از چهار ماه متوالي كاهش، براي اولين‌بار در مهرماه افزايش يافته است. اين شاخص پس از تعديل فصلي، براي ماه مهر معادل 54.5 برآورد شده است كه پس از چهار ماه متوالي نمايانگر بهبود در شامخ صنعت است.
اگرچه به عقيده بسياري از بنگاه‌ها به دليل قطعي‌هاي مكرر برق در ماه‌هاي گذشته، توليد كارخانه‌ها در ركود عميقي قرار داشته و در ظرفيت‌هاي بسيار پايين خود فعاليت داشتند، بنگاه‌ها شرايط را به طور نسبي در مقايسه با ركود شهريورماه بهتر ارزيابي كرده‌اند.
مشكلات تامين مواد اوليه
شاخص «مقدار توليد محصولات» در مهرماه پس از تعديل فصلي، 52.1 محاسبه شده است و در مقايسه با كاهش شديدي كه اكثر شركت‌ها در ماه قبل داشتند شرايط بهتر شده است. تقريبا بعد از چهار ماه ركود پياپي در توليد كارخانه‌ها و قطعي‌هاي گسترده برق، كه منجر به توليد در ظرفيت‌هاي بسيار پايين‌تر از توان توليدي شده بود، در مهرماه شركت‌ها فعاليت خود را از سر گرفتند اما بسياري به دليل افزايش قيمت نهاده‌ها، در تأمين مواد اوليه دچار مشكل هستند .
قيمت تمام شده مواد اوليه افزايش يافت
شاخص «موجودي مواد اوليه» در مهرماه، پس از تعديل فصلي، معادل 50.3 برآورد شده است. پس از 7 ماه پياپي كاهش، شاخص مذكور همچنان در محدوده مرزي 50 قرار گرفته است. طي ماه‌هاي گذشته عدم تخصيص ارز به بخش توليد و كمبود منابع مالي شركت‌ها را در زنجيره تأمين نهاده‌هاي توليد با مشكل روبه‌رو كرده بود، كه تداوم مشكلات به‌علاوه افزايش نرخ ارز در مهرماه، تورم شديد قيمت نهاده‌هاي توليد و عدم عرضه آن از سوي تأمين‌كنندگان را به همراه داشته و باعث شده تا قيمت تمام‌شده مواد اوليه افزايش يابد به‌طوري‌كه شاخص قيمت مواد اوليه بيشترين مقدار در 6 ماهه گذشته خود را به ثبت رسانده است. در همين حال شاخص «قيمت خريد مواد اوليه» در مهرماه 79.5 يكي از مقادير زياد خود را ثبت كرده است. افزايش نرخ ارز باعث نابساماني قيمتي و عرضه نهاده‌هاي توليد شده است. در حال حاضر بسياري از شركت‌ها از موجودي انبار براي تقاضاي مشتريان استفاده مي‌كنند، به‌طوري‌كه شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در مهرماه، پس از تعديل فصلي، معادل 47 برآورد شده كه براي پنجمين ماه پياپي كاهشي است. درواقع با توجه به تأمين بخشي از تقاضاي مشتريان از موجودي انبار، قيمت فروش محصولات به‌شدت افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت نهاده‌ها، افزايش نيافته است؛ بااين‌حال شاخص «قيمت محصولات توليدشده» مقدار 58.7 ثبت شده كه بيشترين مقدار پنج ماهه خود را داشته است.
افزايش فروش ناشي ا ز افزايش
تقاضاي مشتريان داخلي است
شاخص «ميزان فروش محصولات» در مهرماه، پس از حذف اثر فصلي معادل، 58.3 برآورد شده است. درواقع بعد از ركود طولاني‌مدت هفت‌ماهه در فروش كارخانه‌ها و به دنبال ركود عميق ماه قبل كه دومين كمترين مقدار خود را در سري تعديل شده به ثبت رسانده بود، اندكي بهتر شدن در وضعيت فروش شركت‌ها نسبت به ماه‌هاي قبل باعث شده تا شاخص در مهرماه براي اولين‌بار بعد از هفت ماه متوالي، افزايش يابد. بخشي از اين افزايش فروش ناشي از افزايش تقاضاي مشتريان داخلي است، زيرا شاخص «ميزان سفارش‌های جديد مشتريان» كه در ماه‌هاي گذشته با ركود همراه بود در مهرماه اندكي تقويت شد و بخش ديگري از آن به دليل بهبود جزئي در فروش صادراتي بود، همان‌طوري كه شاخص «ميزان صادرات كالا» نشان مي‌دهد، اين شاخص كه در سري تعديل شده 11 ماه متوالي با كاهش همراه بوده، در مهرماه به ميزان جزیي افزايش يافته است.
مشكلات اصلي چيست؟
بر اساس داده‌هاي به دست آمده، رفع تعهد ارزي همچنان يكي از مشكلات اصلي كسب‌وكارهاست. از طرفي به دليل شرايط سياسي و عدم اطمينان نسبت به آينده، نرخ ارز افزايش زيادي داشته كه منجر به افزايش قيمت مواد اوليه و عدم عرضه آن به دليل تغييرات قيمتي شده است و نااطميناني بسيار بالا نسبت به شرايط در ماه آينده از سوي اكثر فعالان اقتصادي مطرح شده است. فعالان صنعتي مي‌گويند به دنبال افزايش نرخ ارز، برخي از تأمين‌كنندگان مواد اوليه به دليل نابساماني قيمتي از عرضه محصولات خودداري كرده‌اند درنتيجه قيمت مواد اوليه با افزايش نرخ ارز و كاهش عرضه، افزايش يافته است. از طرفي افزايش نرخ ارز باعث شده تا شركت‌ها خريد نهاده‌هاي توليد را به تعويق بيندازند. ضمن اينكه پيش‌بيني افزايش مشكلات توليد به دليل شرايط منطقه منجر به افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت مواد اوليه شده است. علاوه بر اين، فرآيند تأمين مواد اوليه براي بسياري از بنگاه‌ها زمانبر است. به‌اين‌ترتيب كه ارز مورد نياز نهاده‌ها به‌موقع تخصيص داده نمي‌شود و در صورت تخصيص در برخي موارد انتقال ارز حواله شده در صرافي‌هاي كشورهاي همسايه انجام مي‌شود. سپس در مرحله بعد ثبت سفارش به‌صورت يوان چين انجام مي‌شود و پس از ثبت سفارش در چين، به دليل تحريم‌ها مواد اوليه خريداري شده در گمرك دوبي تحويل داده مي‌شود و سپس به ايران وارد مي‌شود درنتيجه مدت‌زمان رسيدن مواد اوليه به دست توليدكننده بسيار طولاني است.