نگاهي به كليات لايحه بودجه سال 1404 كل كشور
سيد نجيب حسيني
بودجه سال ۱۴۰۴ ايران با اهدافي مشخص و برنامه‌هايي براي دستيابي به رشد پايدار اقتصادي - كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و تقويت درآمدهاي داخلي تدوين شده است. اين بودجه به عنوان يك سند كلان اقتصادي - مبناي تخصيص منابع و تعيين مصارف دولت براي يك‌سال آينده بوده و به مسائلي همچون حمايت از توليد داخلي - توسعه زيرساخت‌ها - بهبود خدمات عمومي و كنترل هزينه‌ها توجه دارد. در اين سند - رويكرد اصلي دولت بر افزايش درآمدهاي مالياتي - جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي - بهينه‌سازي مصرف انرژي و توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير متمركز است. همچنين بودجه ۱۴۰۴ تلاش دارد با تاكيد بر عدالت مالياتي و ارايه معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي - فشار بر بخش‌هاي توليدي را كاهش دهد و از سوي ديگر - پروژه‌هاي زيرساختي در بخش‌هايي چون حمل‌ونقل - آموزش و بهداشت را تقويت كند. اين رويكردها در كنار هم به دنبال بهبود رفاه عمومي و ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان هستند. با اين حال - اين اهداف در چارچوب چالش‌هاي اقتصادي و مديريتي خاص كشور قرار مي‌گيرند كه بر تحقق آنها تاثيرگذار است. در ادامه برخي نكات كليدي بر اساس داده‌هاي فايل مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
۱- تمركز بر افزايش منابع عمومي و كاهش وابستگي به نفت- بودجه ۱۴۰۴ سعي در كاهش وابستگي به نفت و تكيه بيشتر بر منابع مالياتي و درآمدهاي داخلي دارد. اين استراتژي با رشد درآمدهاي مالياتي به عنوان يكي از مهم‌ترين منابع بودجه تقويت شده است.
اين روند مي‌تواند گام مهمي در جهت تقويت اقتصاد داخلي و استقلال مالي كشور باشد، اما به شرط آنكه مديريت ماليات‌گيري به درستي صورت گيرد و مشوق‌هاي مالياتي موثري براي حمايت از توليد داخلي اجرا شوند.
۲- حمايت از توليد و كاهش فشار بر بخش خصوصي- لايحه به كاهش نرخ‌هاي مالياتي براي برخي كالاها و بخش‌هاي توليدي و معافيت‌هاي مالياتي براي صنايع كليدي اشاره دارد. اين تصميم مي‌تواند به كاهش فشار مالي بر بخش خصوصي منجر شود و انگيزه‌اي براي توسعه كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط باشد. با اين حال، پايش و نظارت دقيق بر اين سياست‌ها ضروري است تا از سوءاستفاده‌هاي مالياتي جلوگيري و در عين حال، انگيزه لازم براي سرمايه‌گذاري ايجاد شود.
۳- تخصيص منابع به زيرساخت‌هاي كليدي- تخصيص منابع قابل توجه به پروژه‌هاي زيرساختي و اجتماعي در حوزه‌هايي نظير حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت نشان‌دهنده رويكردي مثبت براي بهبود كيفيت زندگي و توسعه پايدار است. اگر اين پروژه‌ها به صورت موثر و با مديريت هزينه‌ها اجرا شوند، مي‌توانند به ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي كمك كنند. با اين حال، تجربه‌هاي گذشته نشان داده‌اند كه بسياري از اين پروژه‌ها به دليل مشكلات بودجه‌اي يا مديريتي با تاخير مواجه مي‌شوند كه بر اثرگذاري نهايي آنها تاثير منفي مي‌گذارد.
۴- توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير و بهينه‌سازي مصرف انرژي- بودجه بر بهينه‌سازي مصرف انرژي و گسترش انرژي‌هاي تجديدپذير تاكيد دارد. اين اولويت به كاهش وابستگي به منابع انرژي سنتي كمك كرده و با توجه به بحران‌هاي محيط‌زيستي، از اهميت زيادي برخوردار است. برنامه‌ريزي دقيق و تامين مالي مناسب براي اجراي پروژه‌هاي مرتبط با انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌تواند تاثيرات بلندمدتي بر كاهش آلودگي و افزايش پايداري محيط‌زيستي كشور داشته باشد.
۵- چالش‌ها و ريسك‌هاي اجرايي- در حالي كه بودجه ۱۴۰۴ رويكردهاي مثبتي دارد، اجراي آن با چالش‌هاي قابل توجهي مانند تورم بالا، نوسانات ارزي و مشكلات مديريتي مواجه است. اگر كنترل موثر بر نرخ تورم و ثبات ارزي به عمل نيايد، ممكن است افزايش هزينه‌هاي دولتي و كاهش قدرت خريد مردم از اثرات منفي آن باشند. همچنين برخي پروژه‌ها ممكن است به دليل كمبود منابع مالي و ضعف در ساختار مديريتي ناتمام بمانند كه موجب هدررفت منابع خواهد شد.
نتيجه‌گيري- بودجه ۱۴۰۴ با تمركز بر توسعه منابع داخلي، حمايت از توليد و ارتقاي زيرساخت‌ها مي‌تواند بهبودهايي در وضعيت اقتصادي و معيشتي كشور ايجاد كند. با اين حال، موفقيت اين بودجه به شرط مديريت دقيق منابع، نظارت قوي و اجراي موثر سياست‌ها ممكن خواهد بود.
اجراي موثر آن مي‌تواند به تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي ايران و بهبود معيشت مردم منجر شود. با تمركز بر افزايش درآمدهاي مالياتي، كاهش وابستگي به نفت و حمايت از توليد داخلي، اين بودجه مي‌تواند زمينه‌ساز رشد پايدار اقتصادي باشد و به كاهش نرخ بيكاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي كمك كند. تخصيص منابع به پروژه‌هاي زيربنايي در بخش‌هايي مانند حمل‌ونقل، انرژي‌هاي تجديدپذير و بهداشت، ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش آلودگي‌هاي محيط زيستي را به دنبال خواهد داشت.
در صورت اجراي موفق اين برنامه‌ها، دولت قادر خواهد بود ضمن حفظ ثبات اقتصادي و كنترل تورم، به اهداف خود در بهبود عدالت اجتماعي و افزايش توان اقتصادي كشور دست يابد. همچنين افزايش شفافيت و نظارت دقيق بر هزينه‌ها مي‌تواند اعتماد عمومي را تقويت و مشاركت بخش خصوصي را براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد ترغيب كند. به‌طور كلي، بودجه ۱۴۰۴ فرصت‌هاي قابل توجهي براي توسعه و تحول اقتصادي كشور فراهم كرده كه در صورت تحقق، آينده‌اي روشن و پايدار را براي ايران رقم خواهد زد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي