ريشه‌هاي افزايش همسركشي
علي رضايي
پديده همسر کشی در ايران، پديده‌اي تلخ، تراژيك و رو به گسترش است كه معمولا در هياهوي جامعه و جريان‌هاي روزمره ناديده گرفته مي‌شود. اين پديده در ايران موضوع نوظهوري نيست و متاسفانه ريشه‌هاي عميقي در تاريخ و فرهنگ دارد. اين معضل كه حتي به قشرهاي نخبه‌‌اي مانند وكلا نيز سرايت كرده، هشداري است به تمامي لايه‌هاي اجتماعي. همسر کشی، به ويژه در قالبي كه به خشونت خانگي و قتل‌هاي ناموسي پيوند خورده، نمادي از بي‌عدالتي تاريخي و ساختارهاي نامتوازن جنسيتي در جامعه ايراني است. همسر کشی در ايران را نمي‌توان بدون توجه به پيشينه تاريخي و فرهنگي آن تحليل كرد. در فرهنگ پدرسالارانه و سنتي برخي جوامع از جمله ايران، زنان همواره به عنوان نماد شرف و ناموس خانواده، قبيله و قوم تلقي شده‌اند؛ تفكري كه گاه جايگاه انساني آنها را ناديده گرفته و آنها را در معرض خشونت و محدوديت‌هاي شديد قرار داده است. در اين چارچوب، هرگونه نافرماني، استقلال‌طلبي يا عبور از خطوط قرمز عرفي از سوي زن، نه به عنوان حق طبيعي او، بلكه به مثابه تهديدي عليه نظم خانواده و جامعه در نظر گرفته شده است. اين بينش، ريشه در رسومات عرفي و حتي برخي متون حقوقي دارد كه مالكيت بر زنان را نه فقط به صورت غيرمستقيم، بلكه به وضوح در روابط حقوقي بازتاب داده‌اند.از اين‌رو، همسر کشی، گاه به عنوان «تنبيه» براي سرپيچي از ارزش‌هاي سنتي يا دفاع از آنچه «ناموس» خوانده مي‌شود، در ذهن برخي مشروعيت يافته است.چنين باوري، در تاروپود نظام فرهنگي و اجتماعي و حتي بعضا در ساختارهاي حقوقي كشور ما رخنه كرده است. نگاهي به حقوق زنان در ايران نشان مي‌دهد كه زنان همواره در مقايسه با مردان از بسياري از حقوق اساسي خود محروم بوده‌اند يا حقوق‌شان به گونه‌اي تفسير و اجرا شده كه در خدمت ساختارهاي مردسالار قرار گيرد.در مواردي همچون ارث، طلاق، حضانت، ديه و...، قواعد حقوقي و فقهي به وضوح به نفع مردان تدوين شده است. هر چند در دهه‌هاي اخير و به ويژه با گسترش آگاهي زنان و مبارزات مدني، پيشرفت‌هايي در اصلاح برخي قوانين رخ داده، اما تغييرات محدود بوده و هنوز زن در بسياري از مناسبات اجتماعي و حقوقي، جايگاه برابر با مرد ندارد. شايد يكي از تكان‌دهنده‌ترين وجوه پديده همسر کشی در ايران، وقوع آن در ميان وكلا و حقوقدانان است كه نشان مي‌دهد خشونت عليه زنان، مساله‌اي چندلايه و ساختاري است و فقط ناشي از فقر فرهنگي يا سطح پايين تحصيلات نيست . خشونت خانگي و همسر کشی، محصول تركيبي از ساختارهاي تبعيض‌آميز، فشارهاي اجتماعي و اقتصادي و در نهايت، نظام‌هاي تربيتي است .
از منظر جامعه‌شناختي نيز همسر کشی محصول ساختارهاي پدرسالارانه، ضعف در حمايت‌هاي قانوني و فقدان آموزش صحيح است. وقتي جامعه‌اي به زنان به عنوان دارايي مردان يا نماد «ناموس» نگريسته و قوانيني وضع مي‌شود كه اين نگرش را تقويت مي‌كند، جاي تعجب ندارد كه خشونت‌هاي عليه زنان، حتي در قالب قتل افزايش يابد.در واقع، همسر کشی، نماد بارز خشونتي است كه از بسترهاي گوناگون اجتماعي، فرهنگي و حقوقي تغذيه مي‌كند. راهكارهاي برون‌رفت از اين بحران نيازمند رويكردي چندبعدي است. نخست، لازم است تا فرهنگ‌سازي گسترده‌اي در مورد حقوق انساني و جايگاه زنان صورت گيرد. اين فرهنگ‌سازي بايد از سطوح ابتدايي آموزشي آغاز شود و در خانواده‌ها، مدارس و رسانه‌ها تداوم يابد. دوم، قوانين حمايتي از زنان بايد به گونه‌اي اصلاح شود كه تمامي اشكال خشونت عليه آنان جرم‌انگاري شده و مرتكبان به اشد مجازات محكوم شوند. قوانين بايد به گونه‌اي بازنگري شوند كه زنان در برابر تهديدات خشونت‌آميز حمايت شده و احساس امنيت كنند. منتسكيو، بر اين باور بود كه جامعه به دو طريق به سمت فساد و تباهي پيش رود:
اول) عدم رعايت قوانين توسط مردم: اين وضعيت را منتسكيو به عنوان يكي از مسيرهاي انحطاط معرفي مي‌كند، اما از ديدگاه او اين مشكل با اصلاحات، آموزش و اجراي قوانين قابل رفع است. دوم) فساد ناشي از خود قوانين و متون حقوقي: منتسكيو بر اين باور بود كه اگر قوانين و متون حقوقي ذاتا فسادآميز باشند و مردم را به سمت تباهي سوق دهد، اين مشكل اساسا درمان‌ناپذير است. به نظر منتسكيو، قدرت و تاثير قوانين بر سلامت و اخلاق جامعه، مساله‌اي بسيار بنيادين است و فساد درون قوانين از فسادهاي رايج ديگر، زيانبارتر و عميق‌تر است.
بر اساس اين نظريه وقتي نظم حقوقي، خود يكي از منابع و سرچشمه‌هاي تباهي است، جامعه در مسيري گام مي‌گذارد كه بازگشتي براي آن متصور نيست. در ايران، قوانيني كه حقوق زنان را محدود مي‌كنند، نه‌تنها عدالت را زير پا مي‌گذارند، بلكه بستر گسترده‌اي براي خشونت عليه زنان فراهم مي‌آورند. اين نظم حقوقي، به جاي آنكه پاسدار حرمت و امنيت زنان باشد، دستاويزي براي تضعيف هويت و ارزش انساني آنان مي‌شود و فضاي اجتماعي را مسموم و آلوده مي‌سازد . در نهايت، جامعه‌اي كه نتواند امنيت و احترام براي زنان خود فراهم كند، در مسير زوال اخلاقي و اجتماعي قرار خواهد گرفت. همسر کشی، فقط يك بحران جنايي نيست؛ بلكه نشانه‌اي از بحران عدالت و حقوق انساني در يك جامعه است. ايران، براي رهايي از اين بحران، نيازمند بازنگري‌هاي عميق و اقدامات قاطعانه‌اي در جهت توانمندسازي زنان و مقابله با خشونت‌هاي خانگي و اجتماعي است. در غير اين صورت، هر روز شاهد تكرار تراژدي‌هايي خواهيم بود كه نه تنها زنان، بلكه تماميت جامعه را به قهقرا مي‌برد.