از حكومت اسلامي تا جمهوري اسلامي (۱۱)
گفت‌وگوي محافل گوناگون درخصوص ترميم قانون اساسي، پيامدهاي ناگوار تاخير در بازنگري براي كشور و انقلاب، نبود موانع ازجمله جنگ را از دلايل ضرورت بازنگري شمرد. موقعيت امام خميني و مطاع بودن دستورهاي ايشان در جايگاه ولي فقيه و بنيان‌گذار نظام، تنها زمينه مناسب براي طرح بازنگري بوده و مسائل پيشنهادي امام براي بازنگري عبارت بود از: رهبري، تمركز در مديريت قوه مجريه، تمركز در مديريت قوه قضاييه، تمركز در مديريت صدا و سيما، تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل معضلات نظام و مشورت دادن به صورتي كه قوه‌اي در برابر قواي ديگر نباشد، راه بازنگري قانون اساسي و تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي و زمان لازم براي بازنگري حداكثر دو ماه تعيين گرديد. امام خميني هياتي متشكل از ۲۵ نفر شامل بيست نفر برگزيده از سوي خود و پنج نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي را مامور بازنگري قانون اساسي كرد. بيست نفر نامبرده به ترتيب عبارت بودند از: سيدعلي خامنه‌اي، علي مشكيني، سيدحسن طاهري خرم‌آبادي، محمد مومن قمي، اكبر هاشمي‌رفسنجاني، ابراهيم اميني، سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها، محمد محمدي گيلاني، ابوالقاسم خزعلي، محمد يزدي، محمد امامي كاشاني، احمد جنتي، محمدرضا مهدوي كني، احمد آذري قمي، محمدرضا توسلي، حسن حبيبي، مهدي كروبي، ميرحسين موسوي و عبدالله نوري. با انتخاب پنج نفر از نمايندگان مجلس به اسامي حسين هاشميان، عباسعلي عميد زنجاني، اسدالله بيات، نجفقلي حبيبي و سيدهادي خامنه‌اي، اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي تكميل شد و اين هيات در ۷/۲/۱۳۶۸ آغاز به كار كرد و در نخستين جلسه در ۷/۲/۱۳۶۸، مشكيني، رييس و خامنه‌اي و هاشمي‌رفسنجاني، نايب‌رييس اين شورا شدند و كميسيون‌هاي رهبري به رياست موسوي اردبيلي، قوه مجريه به رياست خامنه‌اي، قضايي به رياست مشكيني و ساير مسائل به رياست هاشمي‌رفسنجاني. اين شورا تا پيش از رحلت امام‌خميني هفده جلسه و پس از رحلت امام جلسات شورا به صورت پيوسته ادامه يافت و بالاخره در ۴۱ جلسه تغييرات لازم را تصويب كرد.
و آخرين اصل قانون اساسي يعني اصل يكصد و هفتاد و هفتم به بازنگري در قانون اساسي اختصاص يافت.
ادامه دارد