شايسته‌گزيني و عدالت جنسيتي - سني
نيوشا طبيبي
۱- دولت اسپانيا از سال ۲۰۲۲ تمامي ادارات و مراكز و شركت‌هاي عمومي و خصوصي را ملزم كرده تا حداقل ۴۰ درصد مناصب مديريتي خود را به زنان واگذار كنند. اين قانون، بخشي از اراده جمعي اتحاديه اروپا براي برقراري عدالت جنسيتي است. امري فرهنگي كه با اعمال قانون آن هم به اين روش معمولا مصداق «از قضا سركنگبين صفرا فزود» مي‌شود. در اجراي اين رويه البته مشكلات فراواني پيدا مي‌شود كه مثلا يافتن فرد مناسب براي جايگاه‌هاي مديريتي يكي از آنهاست. شاهدان مي‌گويند كه در بسياري از موارد اين اجبار منجر به نصب فردي بي‌تجربه در جايگاهي حساس شده و جايگزيني تاثيري منفي بر روند كار گذاشته است. اعمال اين رويه، منجر به تبعيض جنسيتي معكوس شده است. در حالي كه سال‌هاست حساسيت فراواني به شيوه سلوك و رفتار با زنان در جوامع مختلف پديد آمده و جامعه و قانون و دولت‌ها به ويژه در اروپاي غربي هيچ مزاحمت و آزار و تبعيضي را عليه زنان نمي‌پذيرند و اين امر بسيار نيكويي است، مردان هم تحت فشارهاي مختلفي قرار گرفته‌اند كه گاه مصداق تبعيض جنسيتي هستند.
اگر زن و مردي در يك سازمان، در كمال صحت و سلامت تلاش كنند، تحصيلات و تجربه و تخصص لازم در حوزه خود را داشته باشند، اگر مرد سابقه يا درجه تحصيلي بالاتري داشته باشد يا از امتياز تجربه و سابقه بيشتر يا حتي تحصيلات بالاتر برخوردار باشد باز هم توان رقابت با زن همكار خود براي نشستن بر جايگاه مديريتي حوزه مربوطه را ندارد.
مردان امروز تاوان شرايطي را مي‌دهند كه تاريخ به آن شكل داده و اين نسل نقشي در آن نداشته، اما با او مانند مقصر مواجه مي‌شوند. واقعيت آن است كه هيچ كاري - چه در شرق و چه در غرب - براي شناخت عميق دو جنس از يكديگر انجام نشده است. هيچ دوره آموزشي براي مردان و زنان جوان برگزار نشده و نمي‌شود تا آنها شناختي دروني و همه‌جانبه از جنس مخالف‌شان پيدا كنند. دامن زدن به تقابل به ويژه در غرب، بازارهاي وسيع و جديدي به وجود آورده كه به اين امور معنايي اقتصادي و سودورزانه هم مي‌دهد.
اتحاديه اروپا امري فرهنگي را با اعمال قوانيني چنين به صورت جنگي ميان جنسيت‌ها درآورده كه مايه گسست اجتماعي، كينه‌ورزي و هزار بليه ديگر خواهد شد. فعلا در تمامي امور، مردان به صورت پيش‌فرض مقصر و گناهكار هستند مگر آنكه خلاف آن را بتوانند ثابت كنند.
در مدارس تبعيضي اينچنين عليه دانش‌آموزان پسر اعمال مي‌شود و دختران محبوب‌تر هستند و توجه و انعطاف بيشتري را از سوي معلمان و مديران آموزشي دريافت مي‌كنند. دانش‌آموزاني كه ادعا مي‌كنند درباره جنسيت خود به قطعيت نرسيده‌اند و آنها را نبايد با ضماير جنسيتي خطاب كنند - به آنها Them مي‌گويند، ضميري خنثي كه جنسيت‌محور نيست - هم توجه و انعطاف و امتيازات ويژه‌اي دريافت مي‌كنند. بدنه جوامعي مانند اسپانيا كه باورهاي اخلاقي و آموزه‌هاي مسيحيت كاتوليك در آن پررنگ هستند، چنين تبعيض‌هايي را نمي‌پذيرند و نسبت به آنها بدبين و ناراضي هستند.
۲- سيستمي كه اصل و اساسش بر شايسته‌گزيني نباشد، به ناچار به عده‌اي ظلم روا مي‌دارد و شيوه‌هايي كه در بالا مثال زدم اگر ظلم نباشد، چيست؟ چطور ممكن است از اين عدم تعادل خارج شد و در انتخاب و بركشيدن و تقسيم منابع و فرصت‌ها فقط به شايستگي‌ها چشم دوخت؟ بي‌ترديد شناخت عميق‌تر و درانداختن فرهنگي متوازن كه حقوقي انساني و فارغ از جنسيت را براي طرفين قائل باشد يكي از راه‌هاست. اساسا تقسيم مناصب و منابع و فرصت‌ها بر اساس فيلترهايي چون سن و جنس و نژاد و قوميت، عادلانه نيست. در همين داستاني كه بر ما رفت و عده‌اي بر آن شدند كه به بهانه «جوان‌سازي» دولت، از به كارگيري پيران با تجربه جلوگيري كنند، خدا عالم است كه چه خسارت كلاني به كشور وارد شد. جوان بي‌تجربه - ولو تحصيلكرده - را بر راس سازمان عظيمي كه معيشت ميليون‌ها نفر به آن وابسته است، نشاندند (سازمان بازنشستگي كشور)، آن جوان تازه از دانشگاه درآمده نه خبري از رنج معاش داشت و نه مي‌دانست كه زندگي يك بازنشسته چطور مي‌گذرد. از اين گذشته، خبري از پيچيدگي‌هاي مديريت بر چنين دستگاه اداري عظيمي نداشت. به فوريت و البته به زور او را از مسند برداشتند و اين‌بار بر سازماني قديمي و پر مساله و بسيار تخصصي راه‌آهن دولتي نشاندند و ديديد كه چه شد. آمارها و ارقامي كه در آن دوره بيرون آمدند بيشتر آرزوهاي مديران وقت بودند تا شرح انجام پروژه‌هاي مختلف.
راه نظارت بر شايسته‌گزيني و امكانِ يافتن استعداد‌هايي كه به كار اداره كشور بيايند و چرخه بسته‌اي مديريت دولتي بالاخره به روي همگان باز شود، تحزب و رسانه‌هاي آزاد از فشار هستند. در غرب به‌‌رغم ادعاهاي برقراري دموكراسي و آزادي، اعمال فشار بر رسانه‌ها چنان است كه كسي را ياراي اعتراض به چنين ساز و كارهاي تبعيض‌آميزي نيست. مقصود از فشار لزوما اعمال سانسور مستقيم دولتي نيست، زدن برچسب «حامي تبعيض جنسيتي» يا در شرايط مشابه در ايران برچسب «مخالف جايگزيني پيران ناكارآمد با جوانان چابك» هم كافي است تا رسانه‌اي را از نقد چنين موضوعاتي پشيمان كند.
۳- وقتي سلطان مسعود قصد جايگزيني تمامي منصب‌داران و حاجبان و جايگزيني جوانان خام با پيران مجرب را داشت، امري كه در نهايت ملك و متصرفاتش را از دستش خارج كرد و در نهايت به ضعف و زبوني غزنويان انجاميد. بيهقي از صحبت‌هاي «آلتونتاش خوارزمشاه» با مسعود غزنوي چنين گزارش كرده: «...اينجا پيري چند است فرسوده خدمت سلطان محمود اگر راي عالي بيند ايشان را نگاه داشته‌ايد و دشمن كام گردانيده نشود كه پيرايه ملك پيران باشند.» و چه نيك نصيحتي كرده بود «آلتونتاش».