ندا جعفري
عبدالناصرهمتي، وزير امور اقتصادي و دارايي به تازگي عنوان كرده كه از سال آينده، به جد خروج از بنگاه‌داري در خصوص بانك‌هاي دولتي پيگيري خواهد شد . او در اين باره گفته است: امسال آخرين سالي است كه بانك‌ها مي‌توانند بنگاه‌داري كنند و از بانك مركزي خواست، هماهنگ با وزارت اقتصاد، اين ممنوعيت را در خصوص بانك‌هاي خصوصي دنبال كند. همتي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه در بانكداري، به‌جاي شركت‌هاي «ابزاري » بايد به سمت شركت‌هاي توليدي و بنگاه‌داري برويم، تأكيد كرد: بانك‌ها بايد مدل كسب‌وكار خود را اصلاح كنند؛ چراكه مدل كسب‌وكار بانك اين نيست كه شركت تأسيس كنند و به اداره آن بپردازند و فكر كنند بدون اين كار، بانك از سودآوري ميفتد، بلكه راه آن اين است كه درآمد بانكي و غيرمشاع داشته باشند. همتي همچنين تأكيد كرد: از مهم‌ترين اهداف ما تبديل بنگاه‌داري به بنگاه‌سازي است. بانك‌ها، مي‌توانند «شركت پروژه» با همكاري بورس تأسيس كنند؛ اما زماني كه به پايان رسيد بايد پروژه را تحويل داده و به دنبال پروژه‌هاي ديگر بروند.
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين خصوص بر اين باور است با وجود آنكه تامين مالي كشور، بانك محور است با اين حال آسيب‌شناسي شبكه بانكي حكايت از اين دارد طي سال‌هاي گذشته چندين مرتبه بر مهار ناترازي نظام بانكي تاكيد شده، اما نه تنها بهبودي در اين مسير حاصل نشده، بلكه وضعيت ناترازي در برخي از بانك‌ها رو به وخامت گذاشته است. به‌طوري‌كه به گواه آمارها، بخش قابل توجهي از افزايش پايه پولي، نقدينگي و تورم، در نتيجه همين تشديد ناترازي در بانك‌ها بوده است و تداوم وضعيت موجود بسيار خطرناك است.
او در ادامه به «اعتماد» گفت: در اقتصاد ايران مفهوم نهاد بانك به درستي درك نشده و بانك را با شركت سرمايه‌گذاري اشتباه مي‌گيرند. به همين دليل بايد به مساله بانك به‌صورت ريشه‌اي و عميق پرداخته شود و نقشه راه اصلاح مشخص و زماندار براي نظام بانكي ارايه شود.
شقاقي شهري افزود: چالش نظام بانكي در اقتصاد ايران به اين مساله برمي‌گردد كه اساسا در كشور، ساختار نظام بانكي معيوب شكل گرفته و نيازمند اصلاحات ساختاري و نهادي و اتخاذ تصميمات سخت براي بازگشت به ريل صحيح هستيم. در اقتصاد ايران اساسا چيزي به نام بانك نداريم، بلكه شركت سرمايه‌گذاري داريم كه اندك خدمات پولي و بانكي هم ارايه مي‌دهد. اين خطاي بزرگي است كه رخ‌داده است. كساني كه در بانك مركزي مسووليت گرفته‌اند، خودشان سابقا مديران عامل بانك بودند و مفهوم‌شناسي عميق بانك را نمي‌دانند و اين يك ايراد بسيار بزرگ محسوب مي‌شود.
بانك‌ها در ايران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شوند
اين اقتصاددان در ادامه گفت: در جهان شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با خلق پول بنگاه‌داري نمي‌كنند؛ اما در ايران، بانك‌ها با جذب سپرده‌هاي مردم از يك سو به‌علاوه خلق پول از طرف ديگر، بنگاه‌داري مي‌كنند كه بسيار بسيار خطرناك است. در واقع در اقتصاد ايران، شركت سرمايه‌گذاري ايجاد كرده‌ايم و نام آن را بانك گذاشته‌ايم!
او افزود: در كشورهاي مختلف، دو مفهوم واضح به تفكيك از يكديگر وجود دارد: يكي «بانك» و ديگري «شركت سرمايه‌گذاري». در دنيا نهاد بانك به عنوان واسطه‌اي ميان سپرده‌گذار و‌گيرنده تسهيلات عمل مي‌كند و در كنار خدمات پولي و بانكي، تسهيلات به بخش خصوصي پرداخت مي‌كند. در واقع بانك در معيار جهاني، به بخش خصوصي و بخش توليد تسهيلات ارايه مي‌دهد. در ادبيات جهاني، اسم اين نهاد را بانك مي‌گذارند. درحالي كه بانك‌ها در دنيا به سرمايه‌گذاري مستقيم و بنگاه‌داري نمي‌پردازند.
شقاقي شهري ادامه داد: درضمن در نظام مالي جهاني، در كنار نهاد بانك، ساختار ديگري تعبيه شده به نام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، كه منابع مالي را از مردم جذب كرده و به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم سرمايه‌گذاري مي‌كنند. در دنيا بانك‌ها به بنگاه‌داري و سرمايه‌گذاري مستقيم نمي‌پردازند و نهاد سرمايه‌گذاري جداگانه‌اي با قوانين و مقررات متفاوت از بانك، براي اين امور وجود دارد كه اسم آن شركت سرمايه‌گذاري است.
اقتصاد شتر، گاو، پلنگ
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: بررسي ادبيات بانك در جهان نشان مي‌دهد بانك‌هاي جهان منابع يا سپرده‌هاي مردم را جذب مي‌كنند، خلق پول هم انجام مي‌دهند. سپس اين منابع جذب‌شده يا خلق شده را در قالب تسهيلات به بخش خصوصي مي‌دهند. بخش خصوصي نيز با استفاده از منابع تأمين‌شده از محل بانك‌ها، به سرمايه‌گذاري و بنگاه‌داري مي‌پردازد. در پايان دوره‌هاي مالي، سود و زيان فعاليت‌هاي خود را محاسبه كرده و به تناسب، درصدي را به بانك بازمي‌گرداند و بانك هم طبق قرارداد صورت گرفته، بخشي از سود حاصله را به سپرده گذار پرداخت مي‌كند.
او افزود: متاسفانه در اقتصاد ايران وضعيت شتر، گاو پلنگ است. بانك‌ها به رقابت با بخش خصوصي مشغولند. به عنوان نمونه، در همين سال‌هاي اخير به دليل اختلاف ۵۰ درصدي نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد موجب شده بانك‌ها تسهيلات را به شركت‌هاي زيرمجموعه خود هدايت كرده و اين شركت‌ها نيز براي برخورداري از رانت ارزي در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌اي از كانال تسهيلات نظام بانكي اتفاق نيفتاده است.
سايه ركود سهمگين بر اقتصاد كشور گسترده شده است
شقاقي شهري گفت: لذا اقتصاد ايران در شرايط قفل‌شدگي قرار دارد و ركود سهمگيني هم حاكم شده است. درنتيجه اين‌بار نيز همچنان رانت درجه دوم يعني اختلاف بين نرخ نيما و بازار آزاد نصيب گروه اقليت شده و حسابي از موهبت رانت اختلاف ارزي لذت مي‌برند. لذا در ايران، ضعف قوانين پولي و بانكي كشور بالاخص ماده ۸ قانون بانكداري بدون ربا، به بانك‌ها اجازه داده است كه به صورت مستقيم به سرمايه‌گذاري بپردازند. به عبارت ديگر، در ايران، دو نهاد شركت سرمايه‌گذاري و بانك با يكديگر ادغام شده‌اند. بانك‌ها با بهره‌برداري از همين ضعف نهادي (قانوني) و اختيار قانوني كه در زمينه سرمايه‌گذاري مستقيم داشتند، طي سي چهل سال گذشته، به خلق پول و جذب سپرده‌هاي مردم پرداخته و در حوزه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري و بنگاه‌داري كرده‌اند. اين اقتصاددان تصريح كرد: اگر به صورت مالي بانك‌ها در سايت كدال نگاهي بيندازيد، خواهيد ديد كه بسياري از بانك‌ها در تمامي حوزه‌هاي اقتصادي، از جمله هتل‌داري و احداث راه تا دامداري، دام‌پروري، كشاورزي و پتروشيمي، سرمايه‌گذاري كرده‌اند. وظيفه اصلي بانك‌ها، بنگاه‌داري نيست؛ بانك نه تنها تخصص لازم را در اين زمينه ندارد، بلكه توانايي اين كار را هم ندارد. اين امر موجب بروز تضاد منافع با بخش خصوصي شده است، چرا كه بانك‌ها در حال رقابت با بخش خصوصي هستند و تسهيلات را به بخش خصوصي ارايه نمي‌دهند، بلكه آنها را به زيرمجموعه‌هاي خود اختصاص مي‌دهند. و حاصل بنگاه‌داري بانك‌ها منجر به تحميل هزينه و ايجاد ناترازي شده است.
ماده ۸ بانكداري بدون ربا چه مي‌گويد؟
او افزود: لذا نقص موجود در قانون بانكداري بدون ربا، به‌ويژه در ماده ۸ آنكه به بانك‌ها اجازه سرمايه‌گذاري مستقيم را مي‌دهد، و نيز كاستي‌هاي موجود در قوانين پولي و بانكي، موجب شده است كه بانك‌ها در اقتصاد ايران به سمت بنگاه‌داري حركت كنند. از آنجا كه بانك‌ها در اين امر تخصص كافي هم نداشته‌اند، اولا سرمايه‌هاي مردم را در پروژه‌هايي سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه در نهايت به بن‌بست و انجماد منابع، منتهي شده است. دوم اينكه بانك‌ها بخش خصوصي را به عنوان رقيب خود در نظر گرفته‌اند و در نتيجه تسهيلات لازم را به بخش خصوصي نمي‌دهند و اين بخش را تأمين مالي نمي‌كنند .
انجماد و بن‌بست منابع بانكي
اين استاد دانشگاه افزود: چالش مضاعف‌تر اينكه نقص موجود در قانون بانكداري بدون ربا، موجب شده است كه بانك‌ها در اقتصاد ايران به سمت سرمايه‌گذاري مستقيم حركت كنند. يكي از اين حوزه‌ها كه بانك‌ها طي سال‌هاي اخير ورود كرده‌اند، ساخت يا خريد خانه‌هاي متعدد توسط بانك‌ها با عنوان سرمايه‌گذاري در بخش مسكن بوده است. همين امر موجب شده اولا سرمايه‌هاي ملي را در پروژه‌هايي سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه در نهايت به بن‌بست و انجماد منابع، منتهي شده است. ثانيا به پديده سوداگراي افراطي در بخش مسكن دامن زده‌اند. او تصريح كرد: ثالثا بخشي از تورم موجود در بخش مسكن، همين مساله احتكار مسكن توسط بانك‌ها است. لذا اصلاح قانون پولي و بانكي براي ممانعت از سرمايه‌گذاري مستقيم بانك‌ها در حوزه مسكن ضروري است. كار بانك بنگاه‌سازي هم نيست كار بانك بنگاه‌سازي نيست و ايجاد و گسترش بنگاه در اقتصادهاي متعارف برعهده بخش خصوصي است. درصورت ورود بانك‌ها به بنگاه‌سازي، اين وضعيت، بانك‌ها را از رسالت اصلي خود دور خواهد كرد.
كار اصلي بانك‌ها پرداخت تسهيلات است
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: چند روز پيش شنيدم كه آقاي همتي، وزير اقتصاد اعلام كرد كه بانك‌ها به سمت بنگاه‌سازي بروند. بايد توجه داشت كه كار بانك‌ها بنگاه‌سازي نيست؛ بلكه ايجاد بنگاه وظيفه بخش خصوصي است. بانك صرفا بايد به وظيفه ارايه تسهيلات بپردازند و اين تسهيلات را به صورت كارآمد مديريت كرده و نظارت كند كه به موقع به بانك بازگردد. درضمن با توجه به اينكه بانك‌ها خود داراي شركت‌ها و بنگاه‌هاي متعدد هستند، حاضر نيستند منابع مالي جذب شده يا خلق شده را به بخش خصوصي، تخصيص دهند. او گفت: مثلا بخش خصوصي مي‌خواهد در حوزه معدن از بانك تسهيلات بگيرد، اما خود بانك هم در همين حوزه شركت دارد؛ لذا به دليل نرخ بهره منفي حقيقي سال‌هاي مختلف، صلاح و صرفه نظام بانكي در اين نيست كه به بخش خصوصي در حوزه معدن تسهيلات دهد و تسهيلات را به زيرمجموعه خود تخصيص مي‌دهد .