نقدي بر اعتراض محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي
يك سوزن به دولت و يك جوالدوز به دلالان خودرو
هنوز يك ساعت از سخنان اعتراضي محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي عليه دلالي خودرو نگذشته بود كه سوالات و انتقادات متعددي مانند بومرنگ به پارلمان و رييس آن بازگشت. ماجرا از پنجشنبه گذشته و يادواره شهداي نيروي هوافضاي سپاه آغاز شد كه به مناسبت سيزدهمين سالگرد شهادت سرلشكر طهراني‌مقدم و چهلمين سال تاسيس فرماندهي موشكي برگزار شده بود. رييس مجلس شوراي اسلامي كه فرماندهي لشكرهاي مختلف در دوران جنگ تحميلي را در كارنامه خود دارد، سخنران ويژه اين مراسم بود كه بعد از دقايقي طولاني صحبت از توان موشكي ايران، وضعيت خودروسازي در كشور را زير سوال برد. قاليباف در بخش پاياني سخنانش با مقايسه صنعت موشكي و صنعت خودروسازي در كشور گفت: «صنعت موشكي و صنعت خودروسازي نمادي از كار ماست... خودروسازي يك صنعت در كشور ماست كه نه توليدكننده و نه مصرف‌كننده و نه دولت راضي است؛ همه ناراضي هستند به جز دلالان». رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه صحبت‌هاي خود تأكيد كرد «اگر اشكالي وجود دارد بايد بازگرديم و ببينيم اشكال ما كجاست؟» و به اين ترتيب باب اين بحث را در رسانه‌ها گشود. نخستين سوالي كه پيرو سخنان گلايه‌آميز رييس مجلس مطرح شد، اين بود كه قانونگذار و سياست‌گذار در شكل‌گيري لشكر ناراضيان خودروسازي چه نقش و سهمي داشته و دارد؟ و سوال اساسي‌تر اينكه آيا واقعا دولت از وضعيت حاكم بر خودروسازي كشور ناراضي است؟
گزارش تكان‌دهنده مركز پژوهش‌هاي مجلس
خرداد سال گذشته كه همچنان قاليباف رييس پارلمان بود، مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي درباره ساختار مالكيت خودروسازهاي بزرگ كشور از جمله ايران‌خودرو را منتشر كرد. اين گزارش به صراحت تأكيد مي‌كرد اگرچه در ظاهر اين غول خودروسازي به بخش خصوصي واگذار شده و سهام دولت در اين شركت به 5.71 درصد كاهش يافته است، اما دولت همچنان به لطايف‌الحيلي از جمله ايجاد يك نظام سهامداري چرخه‌اي مديريت ايران خودرو را در دست خود نگه داشته است. بر اين اساس واگذاري غول‌هاي خودروسازي، نه تنها به اهداف پيش‌بيني شده در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي يعني خروج دولت از مديريت بنگاه‌هايي نظير ايران‌خودرو و اداره شركت توسط بخش خصوصي براي ارتقاي بهره‌وري آنها منجر نشده، بلكه مسائل و چالش‌هاي جديدي را خلق و به مشكلات قبلي ضميمه كرده است؛ ازجمله «استخدام‌هاي سفارشي» و «فروش سفارشي خودرو»! يكي از يافته‌هاي چالشي مركز پژوهش‌هاي مجلس، بده‌بستان‌هاي مشكوك اما طلايي بود كه در گزارش اين نهاد تحت عنوان «درب‌هاي گردان» فاش شد؛ يعني شرايطي كه مي‌تواند به توسعه روابط ناسالم بين بنگاه‌هاي اقتصادي و مديرانش با دولت منجر شود. مركز پژوهش‌ها همچنين تاييد كرد وجود چرخه‌هاي بسته مالكيتي در شركت‌هاي خودروسازي از طريق خريد سهام موجب شده همچنان بخش عمده اين شركت‌ها در اختيار دولت قرار بگيرد؛ به زبان ساده دولت برخلاف آنكه در ظاهر حدود 5.71 درصد سهام ايران خودرو را در اختيار دارد، از طريق سهام چرخه‌اي و سهام شركت‌هاي عمومي غيردولتي صاحب‌اختيار بيش از 50درصد از سهام شركت ايران‌خودرو شده و مديريت آن را در دست گرفته است؛ موضوعي كه در اكثر كشورهاي دنيا غيرقانوني است. گزارش مركز پژوهش‌ها در ادامه بر اين باور عمومي صحه مي‌گذارد كه تداوم احاطه كامل دولت بر ايران‌خودرو دست دولت را در دخالت‌هاي متعدد، سريع و بي‌واسطه در شركت‌هاي خودروسازي و تغيير مديران آن باز گذاشته و بر اين اساس شركت‌هاي خودروسازي و مديران آن كاملا بر اساس منافع دولت تصميم‌گيري مي‌كنند و الزامي در تأمين منافع مردم ندارند.
گزارش مركز پژوهش‌ها در بخش ديگري افشا مي‌كند دولت براي تداوم مالكيت و مديريت كلان ايران‌خودرو عمده منابع داخلي اين شركت را صرف خريد سهام چرخه‌اي كرده و باعث كمبود سرمايه در اين شركت شده است؛ يعني سرمايه‌اي كه بايد صرف ارتقاي ماشين‌آلات يا تحقيق و توسعه مي‌شد، براي خريد سهام خود بنگاه هزينه شده است! وضعيتي كه در خودروسازي ديگر نيز كماكان مشاهده مي‌شد. با اين اوصاف، آيا مي‌توان سخنان رييس مجلس مبني بر اينكه «دولت از وضعيت خودروسازي در كشور ناراضي است» را پذيرفت؟ آيا دولت بابت آنچه ناراضي است، همچنان در تلاش و تقلا براي حفظ مالكيت خود در راس ايران خودرو است؟ سهم دولت از وضعيت فعلي حاكم بر خودروسازي كشور بيشتر است يا دلالان؟ آيا مي‌توان با اين مولفه‌ها از مردم خواست اين ادعاي شاذ كه «دولت بزرگ‌ترين دلال صنعت خودرو است» را نپذيرند؟
و از همه مهم‌تر اينكه مجلس شوراي اسلامي و در راس آن محمدباقر قاليباف كه از مردم راي گرفتند تا بر حسن اجراي قانون از سوي دولت نظارت كنند، از خرداد سال گذشته و انتشار گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تاكنون چه كرده‌اند؟ راستي ماحصل ناديده‌گرفتن هشدار مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در يك سال گذشته چه بوده؟
گزارش تكان‌دهنده زيان ايران خودرو در سال گذشته
ايران خودرو در سالي كه گذشت، بيش از 30 هزار ميليارد تومان زيان خلق كرد كه بيش از سرمايه ثبت‌شده اين شركت در بورس است. بر اساس گزارش‌ها با در نظرگرفتن زيان‌هاي گذشته ايران‌خودرو طي سال‌هاي قبل، ميزان زيان انباشته ايران‌خودرو به ركورد بي‌سابقه ۱۱۱ هزار ميليارد تومان رسيده است و آمار مي‌گويد سرعت و ميزان زيان‌دهي ايران خودرو در سال گذشته نسبت به سال 1401، رشد 30 درصدي داشته و هيچ نشانه‌اي مبني بر اينكه اين روند متوقف شده باشد، ديده نمي‌شود؛ يعني فقط در همان يك ساعتي كه محمدباقر قاليباف پشت تريبون در حال سخنراني بود، ايران خودرو 4 ميليارد تومان زيان تازه خلق كرد! اما مساله اصلي اين است كه اين اعداد، ارقام و واقعيت‌ها طي ماه‌هاي گذشته بارها و بارها مطرح و عنوان شده است؛ يعني برخلاف پنداره ابتدايي، هم صورت‌مساله و هم راه‌حل آن در قانون، اسناد بالادستي و فرمايشات صريح مقام معظم رهبري روشن است؛ يعني ترك تصدي‌گري دولتي و واگذاري واقعي به بخش خصوصي كه تنها به اراده عملي در دولت و نظارت بدون اغماض مجلس شوراي اسلامي نياز دارد. حال بايد منتظر ماند و ديد رييس مجلس در ميدان عمل چه خواهد كرد؟