ادامه از صفحه اول
دشمني با فقر ، فرصتي براي بازانديشي در حكمراني
يكي از انتقادات اصلي به نظام حكمراني اقتصادي كشور، نبود برنامه‌اي جامع و بلندمدت براي مبارزه با فقر است. تصميمات كوتاه‌مدت و پراكنده نه‌تنها كمكي به كاهش فقر نكرده، بلكه مانع از تحقق اهداف عدالت‌محور شده است. در همين حال، تحريم‌هاي اقتصادي و كسري بودجه دولت، بحران اقتصادي را تشديد كرده‌اند. به عنوان نمونه، رشد ميانگين قيمت‌ها در ايران طي سه دهه اخير به بيش از ۱۲ هزار درصد رسيده است. اين در حالي است كه اين رقم براي كشورهاي همسايه بسيار پايين‌تر بوده است. چنين تورم ساختاري كه از ناترازي‌هاي مالي و پولي نشأت مي‌گيرد، اقتصاد ايران را در وضعيت بحراني قرار داده و انجام اصلاحات اقتصادي را دشوار كرده است. اگر رويكرد نهادهايي مانند بسيج به مبارزه با فقر، از شعار فراتر برود و به برنامه‌هاي عملياتي تبديل شود، مي‌توان اميد داشت كه تغييراتي مثبت در وضعيت معيشتي مردم حاصل شود. يكي از چالش‌هاي كليدي در مقابله با فقر، ناكارآمدي نظام حكمراني ناشي از تبعيض سياسي، سياست خودي و غيرخودي، فقدان شايسته‌سالاري و حذف مريدپروري و ويژه‌خواري است. اين عوامل نه‌تنها منابع كشور را هدر مي‌دهند، بلكه موجب ناكارآمدي سيستم و تشديد فقر مي‌شوند. در بسياري از موارد، تخصيص فرصت‌ها و منابع بر اساس وفاداري سياسي و ايدئولوژيك به جاي شايستگي صورت مي‌گيرد. اين نوع تبعيض سياسي، نهادهاي حكمراني را از افراد متخصص و توانمند تهي كرده و به تضعيف تصميم‌گيري‌هاي كلان منجر مي‌شود. در نتيجه، برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و اجتماعي به جاي اينكه بر اساس نيازهاي واقعي مردم و شواهد علمي انجام شوند، به ابزاري براي تقويت پايگاه قدرت گروه‌هاي خاص تبديل مي‌شوند. حذف شايستگان و به‌كارگيري افراد كم‌تجربه و فاقد صلاحيت، اثربخشي برنامه‌هاي مبارزه با فقر را كاهش مي‌دهد. وقتي افراد غيرمتخصص در موقعيت‌هاي كليدي قرار مي‌گيرند، به جاي حل مسائل ريشه‌اي، رويكردهاي سطحي و غيركارشناسي را پيش مي‌گيرند. نتيجه اين رويكرد، اتلاف منابع، افزايش نابرابري و كاهش اعتماد عمومي به نهادهاي حكمراني است. فرهنگ مريدپروري در نهادهاي حكومتي، فضاي نقد سازنده و بازانديشي را محدود مي‌كند. مديراني كه به جاي تخصص‌گرايي، به تاييد بي‌چون‌وچراي تصميمات نادرست اولويت مي‌دهند، نه‌تنها مانع از پيشرفت مي‌شوند، بلكه زمينه‌ساز فساد اداري و تشديد فقر هستند. اين فرهنگ، با حذف منتقدان و محدود كردن فضاي مشاركت، قدرت اصلاح‌گري را از نظام حكمراني سلب مي‌كند. ويژه‌خواري و بهره‌برداري از منابع عمومي به نفع گروه‌هاي خاص، يكي از مهم‌ترين عوامل افزايش فقر است. وقتي منابع اقتصادي به جاي توزيع عادلانه در جامعه، صرف منافع اقليت‌هاي خاص مي‌شود، اكثريت مردم از دسترسي به فرصت‌هاي برابر محروم مي‌مانند. اين پديده به افزايش فاصله طبقاتي و بي‌اعتمادي عمومي به عدالت نظام حكمراني منجر مي‌شود. فقدان شفافيت در نظام حكمراني هم زنجيره‌اي از ناكارآمدي‌ها، فساد و سوءاستفاده از منابع عمومي را به وجود مي‌آورد كه در نهايت، بيشترين آسيب را به طبقات ضعيف و متوسط جامعه وارد مي‌كند. در نبود اطلاعات دقيق و قابل دسترسي، امكان پيگيري و نظارت بر هزينه‌كرد منابع عمومي كاهش مي‌يابد و منابعي كه مي‌توانند براي كاهش فقر استفاده شوند، به هدر مي‌روند يا به نفع گروه‌هاي خاص منحرف مي‌شوند. فقدان شفافيت در فرآيندهاي تخصيص بودجه و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، اغلب به توزيع ناعادلانه منابع منجر مي‌شود. در چنين شرايطي، مناطقي كه بيشترين نياز به حمايت دارند، از دسترسي به منابع محروم مي‌شوند و نابرابري‌هاي منطقه‌اي و اجتماعي تشديد مي‌شود. فقر تهديدي براي سرمايه اجتماعي كشور است. زماني كه اقشار مختلف جامعه، به‌ويژه طبقات متوسط و پايين، اميد خود را به آينده از دست مي‌دهند، اعتماد به نهادهاي حاكميتي نيز كاهش مي‌يابد. تقويت سرمايه اجتماعي كه خود در گروی بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم است، مي‌تواند به افزايش انسجام ملي و كاهش شكاف‌هاي اجتماعي كمك كند. اظهارنظر سردار در ظاهر ساده است، اما پيام مهمي درباره ضرورت تغيير در رويكردهاي حكمراني دارد. براي اينكه مبارزه با فقر به نتيجه‌اي پايدار منجر شود، بايد سياست‌هاي اقتصادي به عدالت‌محوري و پايداري سوق داده شود. تنها از طريق اصلاحات بنيادين در ساختارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است كه مي‌توان به بازسازي اعتماد عمومي و عبور از بحران‌هاي موجود اميدوار بود. مبارزه با فقر، نيازمند همت و اراده بزرگ سياسي است. اگر نهادهاي حاكميتي، مقابله با فقر را به اولويت واقعي خود تبديل كنند، مي‌توان به آينده‌اي بهتر براي جامعه ايران اميدوار بود. تنها در اين صورت است كه كشورمان خواهد توانست از چالش‌هاي كنوني عبور كرده و راهي به سوي توسعه پايدار و عدالت اجتماعي باز كند.
به بهانه اولين سفر
رييس‌جمهور به دارايي‌هاي ملي كه در پهنه جغرافياي كشور گسترده است و مي‌تواند منشا خلق منابع جديد براي اقتصاد باشد، آشنا است و از همه مهم‌تر به نيروهاي اجتماعي و بومي و توانمندي‌هاي آنان اعتماد كامل دارد.
4- براي دستيابي به اين اهداف و جلب مشاركت جامعه بايد يك رابطه تعاملي و پينگ‌پنگي بين دولت و جامعه برقرار كنيم كه هر دو طرف اين فرصت را داشته باشند كه در رفت و برگشتي دائمي يكديگر را اصلاح كنند و نهايتا به اصلاح فرآيند حكمراني و خلق ثروت براي اقتصاد بينجامد.
5- به‌طور كلي در كنار ظرفيت‌ها و مسائلي كه هر استان به نوبه خود با آن مواجه است سه موضوع در سفرهاي استاني رييس‌جمهور مدنظر قرار خواهد گرفت: الف، تمركززدايي در برنامه‌ريزي (مواضع دكتر پرشكيان) ب) فعال‌سازي دارايي‌ها (بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه) و ج) درونزايي اقتصادي (بر اساس سند اقتصاد مقاومتي).
و اين اتفاق ميسر نخواهد شد مگر آنكه بتوانيم به‌طور همزمان دولت، جامعه مدني و كسب و كارها را با هم و در ارتباط متقابل‌شان با يكديگر به صحنه بياوريم و كمك كنيم كه يك سرمايه اجتماعي پشتوانه اقدامات آينده دولت باشد.