بنگاه‌داري بانك‌ها و سرنوشت پرسپوليس
عبدالصمد ابراهيمي
محدوديت بانك‌ها براي بنگاه‌داري در مقررات قبل از خصوصي‌سازي سرخابي‌ها هم وجود داشت اما با وصف چنين مساله‌اي، پرسپوليس در چتر مالكيتي بانك‌ها قرار گرفت. حالا اما وزير اقتصاد و ديگر متوليان امر، با تاكيد بر لزوم دوري بانك‌ها از بنگاه‌داري، آينده‌اي مبهم را براي پرسپوليس به تصوير كشيده‌اند.
چرا درحالي كه هنوز ستون‌هاي مالكيت بانك‌ها بر سر پرسپوليس استوار نشده و كار در مراحل اوليه است بايد شاهد چنين موضوعاتي باشيم؟ اين امر پيشينه قبلي دارد. در سايه تعدد مقررات و تصميمات، تعارضاتي حادث مي‌شود كه تداعي‌كننده «بر سر شاخ نشستن و بن را بريدن» است. روزگاري كه در قانون بودجه سالانه و قوانين پنج ساله توسعه، دولت را از هزينه‌كرد در ورزش حرفه‌اي منع مي‌كردند را از ياد نبرده‌ايم. همان دولت اما مالك دو باشگاه بزرگ آسيا بود. پرسپوليس و استقلال در حالي فرزندان دولت و وزارت ورزش به حساب مي‌آمدند كه دولت حق پرداخت كمترين وجهي به آنها را نداشت.
حالا هم قصه جور ديگري پيش مي‌رود. بانك‌ها مالك پرسپوليس خواهند بود اما مجاز به بنگاه‌داري نيستند! اين همه برنامه‌ريزي هدفمند را از كجا آموخته‌ايم كه هر تصميم امروزمان، ديروزي‌هاي خودمان را به چالش مي‌كشد؟ قرار است انتهاي اين جاده تاريك و با اين خيل تصميم‌گيرندگان و تصميم‌سازان نا آشنا با مسير به كجا برسيم؟ الگوي ما كيست؟
عربستان بيخ گوش ما دارد چه مي‌كند و چرا ما اين كارها را بلد نيستيم؟ قصه تلخ است، تلخ‌تر هم مي‌شود.
حقوقدان