رييس كل اسبق بانك مركزي:
زياندهي بانكها دليل بنگاهداري است
وليالله سيف، رييس اسبق بانك مركزي به بررسي بنگاهداري بانكها و عنوان كرد كه ناترازي بانكها، عاملي است كه به بنگاهداري بانكها ختم ميشود. سيف با حضور در برنامه تلويزيوني «پايش» درباره تاثير ناترازي بانكها بر ايجاد تورم توضيح داد: «ناترازي بانكها آثار قابلتوجهي در ساير بخشهاي اقتصاد دارد كه يكي از مهمترين آنها تورمهاي بلندمدت است. كنترل نقدينگي، اقدامي اساسي براي مهار تورم است. در سالهاي 1395 و 1396، زماني كه تورم براي دو سال متوالي تكرقمي شد، كنترل نقدينگي نقش كليدي در اين موفقيت داشت. كاهش تورم همچنين به ساماندهي موسسات مالي غيرمجاز و نظارت بر بانكهاي خصوصي به دست آمد.» رييس اسبق بانك مركزي در ادامه دلايل ناترازي بانكها را برشمرد و گفت: «يكي از دلايل ناترازي بانكها، مدل درآمد و هزنيه بانكهاست كه زيانآور است. بانك مركزي، نرخ مجاز تسهيلات بانكي را محدود كرده است، از طرف ديگر نرخ سود به سپردهگذار را بيشتر كرده است؛ يعني معدل قيمت تمامشده جهيزشده منابع بالاتر از متوسط بازدهي تسهيلات اهدايي است. اين به معناي زيان است. بنابراين بانكها نميتوانند سود عملياتي بدهند؛ ولي ترازنامهها نشان از سود عملياتي دارند. اين سودها واقعي نيستند كه يا از فعاليتهاي غيرعملياتي حاصل شدهاند يا از ارزشيابي مجدد داراييها به وجود آمدهاند. به هر طريق، نتيجه اين سودها، نقدينگي است.»
اين استاد دانشگاه زياندهي بانكها را از دلايل ناترازي آنها دانست و بيان كرد: «ناترازي بانكها نتيجه انباشت بدهيهاست. در حال حاضر، بدهيهاي نظام بانكي از داراييها پيشي گرفته است. علاوه بر اين، نقدينگي خروجي از بانكها بيشتر از نقدينگي ورودي است كه اين مساله، وابستگي آنها به منابع بانك مركزي را افزايش داده است. اين وابستگي در نهايت به رشد نقدينگي و تورم دامن ميزند. بنابراين، رفع ناترازي بايد در صدر اصلاحات اقتصادي قرار گيرد و اين امر مستلزم يك برنامه منسجم و دقيق است.»
ناترازي، ريشه اصلي مشكلات بانكها
سيف همچنين گفت: «ريشه اصلي مشكلات بانكها، ناترازي است و براي حل آن بايد مدل كسبوكار بانكها اصلاح شود تا آنها براي جبران كسريهاي خود به فعاليتهاي غيرمرتبط مانند بنگاهداري روي نياورند. اگرچه بانكها تحت حسابرسي قرار ميگيرند، اما اين حسابرسيها به اندازه كافي دقيق نيستند. استفاده از روشهاي پيشرفتهتر مانند حسابرسي AQR ميتواند تصوير دقيقي از وضعيت بانكها ارايه دهد و راهحلهاي مناسبي براي تثبيت وضعيت آنها پيشنهاد كند. بنابراين بانك مركزي بايد ابزارهاي نظارتي دقيقتري را به كار بگيرد.» رييس اسبق بانك مركزي درباره دلايل بنگاهداري بانكها توضيح داد: «بانكها به دلايل مختلفي به سراغ بنگاهداري رفتهاند كه برخي از اين دلايل به انتخاب خودشان هم نبوده است. اخيرا وزير محترم اقتصاد در مصاحبهاي بيان كرد كه 53درصد از خصوصيسازيها، تسويه ديون است. عمده اين ديون نظام بانكي بهخاطر واگذاريهاي شركتهاي دولتي ايجاد شده است. يعني بانكها بهعلت تسويه بدهي دولت مجبور به بنگاهداري شدهاند و خود دولت اين مسير را براي آنها مشخص كرده است.» او در ادامه ذكر دلايل بنگاهداري بانكها افزود: «بين ويژگيهاي منابع نظام بانكي و بازار پول و منابعي كه در بازار سرمايه وجود دارد، تفاوت وجود دارد. ماهيت منابع بانكي، كوتاهمدت بودن است. اين منابع كوتاهمدت نميتواند در مصارف بلندمدت بنگاهداري استفاده شود. بنابراين هر ميزان از منابع نظام بانكي كه درگير بنگاهداري است، بايد آزاد شود. بانكها هم مكلف هستند طبق گفته وزير اقتصاد تا آخر امسال بنگاهداري را جمع كنند. از طرف ديگر بايد از آنها هم حمايت شود. هرچقدر اين فرايند شفافيت بيشتري داشته باشد، آثار مثبت بيشتري دارد.»
رابطه مستقيم ناترازي و بنگاهداري
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش كه آيا ميان ناترازي بانكها و بنگاهداري آنها، رابطهاي وجود دارد، گفت: «يك رابطه مستقيم ميان بنگاهداري بانكها و ناترازي آنها وجود دارد. بخشي از اين ناترازي مربوط به نقدينگي و نقدينهخواهي و صرف منابع بانكي در مصارف بلندمدت است. هرچقدر منابع در مصارف بلندمدتتر بهكار گرفته شود، نقدينهخواهي بانكها از بانك مركزي افزايش مييابد و لذا نقدينگي هم رشد ميكند و نميتوان جلوي رشدش را گرفت. بانك مركزي هم تلاشهاي لازم را انجام ميدهد؛ اما نياز به حمايت دارد.» او در توضيح مسير حل ناترازي بانكها تصريح كرد: «در درجه اول بانك مركزي بايد مسير درست حركت را به بانكها ابلاغ كند و اين مسير را شفاف كند تا بانكها بتوانند با فعاليتهايشان به سودآوري برسند. اين مسير بايد براي بانك دولتي و خصوصي باشد. زماني كه بانكها سودآوري داشته باشند، متعاقبا بايد جلوي تمام راههاي انحرافي گرفته شود. بانك مركزي هم بههيچوجه نبايد اجازه دهد بانكها از منابعش استفاده كنند؛ چراكه منابع پرقدرت بانك مركزي به بدهي بانكها تبديل ميشود. براي همين نقدينگي كنترل نميشود.» رييس اسبق بانك مركزي در پايان گفت: «دو عامل كليدي براي كنترل نقدينگي وجود دارد كه مقام معظم رهبري نيز بر آن تأكيد دارند. نخست، رفع ناترازي نظام بانكي و دوم، ايجاد تعادل در بودجه دولت است. در حال حاضر، حجم تسهيلات تكليفي بانكها به قدري زياد است كه رشد سپردههاي آنها صرفا كفاف وصول مطالبات را ميدهد. اين مساله بانكها را ناچار به استفاده از منابع بانك مركزي ميكند.»