سیاستهای غیرعلمی
بیگانگی اجتماعی و نفوذ
این تغییرات ارزشی، طبقه اقتصادی نیز نمیشناسد چنانکه شاهدیم ارزشهای ابراز وجود در نسلهای جدید دهکهای پایین جامعه نیز به دلیل فرآیند ارتباطات افزایش یافته است. ازسوی دیگر، وقتی بهکارگیری نهاد علم در سیاستگذاریها مغفول بماند، تصمیمگیریهای بیفایده و هزینهزا بر کشور تحمیل میشود. به طور مثال، چندی پیش در ارتباط با آسیبهای اجتماعی، حاشیهنشینی به عنوان «متغیر مستقل» درنظر گرفته شده و افزایش طلاق، خودکشی و اعتیاد را خروجی آن میدانستند، در صورتی که یک مطالعه ساده نشانگر آن است که بیش از متغیر محل زندگی، ناامیدی، ناامنی روانی و سبک زندگی این روند و حتی پدیدههایی مانند مهاجرت را بیشتر توجیه میکند چنانکه در حال حاضر میزان طلاق در مناطق یک، دو و سه تهران از ۱۶، ۱۷ و ۱۸ بیشتر است. همچنین میزان اعتیاد در میان جمعیت شاغل نسبت به جمعیت بیکار بیشتر است.
بررسی تصمیماتی از این دست نشان میدهد که در فرآیند تصمیمسازی نسبت زیادی با یافتههای علمی برقرار نشده و صاحبنظران حوزههای مختلف به خصوص حوزه علوم انسانی نقش قابلتوجهی در این فرآيند ندارند همچنین اثر این تصمیمات بر ذینفعان مختلف اجتماعی نیز درنظر گرفته نشده است. این روند پدیده «بیگانگی اجتماعی» یعنی بیگانگی جامعه با سیاستها را سبب شده و درنهایت منجر به پدیده دیگری به نام «بحران نفوذ» میشود. منظور از بیگانگی اجتماعی، بیگانه شدن جامعه با طرحها است. منظور این است که سیاستگذار یک مسیر را پیش میگیرد درحالی که جامعه یک مسیر دیگر را مطالبه میکند. بحران نفوذ نیز حالتی است که قوانین، مقررات و سیاستها در جامعه جاری نشده و مورد عمل قرار نمیگیرد. نگاه کنید به قوانینی مانند ممنوعیت استفاده از ماهواره، صیانت از فضای مجازی، طرح عفاف و حجاب و... در گام بعدی، پس از اینکه طرحها باتوجه به یافتههای علمی و نگاهی به جامعه انجام شد، ضروری است «ارزیابی اجتماعی» نیز صورت بگیرد اما متاسفانه این مولفه هم چندان مورد توجه قرار نمیگیرد. باید توجه داشت که ضرورت حکمرانی با عقلانیت، توجه به مسائل علمی و اجتماعی پروژهها و ارزیابی اجتماعی آنها است. بر این اساس، در جلسه اخیر جامعهشناسان با ريیسجمهور بر ضرورت اهمیت و به کارگیری نهاد علم و انجمنهای علمی در تصمیمگیریها و همچنین توجه به ذینفعان و آثار اجتماعی به درستی تاکید شد. نگاهی به تاریخ معاصر حاکی از آن است که ساخت قدرت از به کارگیری نخبگان، روشنفکران و منتقدان اجتناب کرده و در مقابل نوعی امتناع از همکاری طرف مقابل نیز قابل مشاهده است. برای خروج از این وضعیت، باتوجه به شرایط اجتماعی کنونی، منابع محدود و فرصتهای از دست رفته زیاد، نیازمند استفاده تصمیمگیران در ساختار قدرت از همکاری نزدیک نهاد علم، نهادهای مدنی در رابطهای متقابل و همچنین ارزیابی اجتماعی و نیز عدم امتناع و همکاری صاحبنظران از همکاری برای اتخاذ تصمیماتی که درنهایت به بهبود جامعه منجر میشود، هستیم.