عدالت بي‌مرز
علي رضايي
روز پنجشنبه، ديوان كيفري بين‌المللي (ICC) احكام بازداشت بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير اسراييل و يوآو گالانت، وزير دفاع پيشين اين كشور را به اتهام ارتكاب جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت صادر كرد.اين اتهامات مرتبط با درگيري‌هاي جاري در غزه و بر مبناي اصول حقوق بين‌الملل، به‌ويژه ماده ۸ اساسنامه رم مطرح شده‌اند.در اين ماده، استفاده از گرسنگي غيرنظاميان به عنوان ابزار جنگي و محروميت آنان از نيازهاي اساسي مانند غذا، آب و دارو صراحتا ممنوع شده است. اقدام روز پنجشنبه ديوان كيفري بين‌المللي، يادآور احكام مشابهي است كه پيش‌تر عليه رهبران بلندپايه‌اي همچون عمر البشير، رييس‌جمهور سابق سودان صادر شده بود و نشان مي‌دهد كه هيچ كس حتي رهبران مستقر در قدرت نيز از پاسخگويي در برابر جنايات ارتكابي مصون نيستند. جنايات جنگي، بيش از آنكه نقض قوانين باشند، زخم‌هايي عميق بر پيكره انسانيت‌اند.هنگامي كه انسان‌ها از ابتدايي‌ترين نيازهاي خود چون آب و غذا محروم مي‌شوند و زماني كه جنگ، با تمام قساوتش، به‌طور سيستماتيك بر زندگي غيرنظاميان بي‌گناه سايه مي‌افكند، جامعه جهاني وظيفه‌اي حقوقي-اخلاقي دارد تا در برابر اين بربريت مدرن بايستد و از جنايتكاران پاسخ بخواهد. احكام صادر شده عليه نتانياهو و گالانت، صرفا يك پيام قانوني نيست، بلكه حاوي هشداري اخلاقي هم هست كه هرگز نبايد اصول مبتني بر حقوق انسان، قرباني بازي‌هاي قدرت شود. اين احكام، تعاملات ديپلماتيك و سفرهاي بين‌المللي اين دو فرد را به شدت محدود خواهد كرد، چراكه كشورهاي عضو دادگاه (۱۲۴ كشور) موظفند افراد موضوع احكام بازداشت را در صورت ورود به قلمرو خود بازداشت كنند. اين احكام همچنين مي‌توانند نظارت بين‌المللي بر اقدامات نظامي اسراييل را تشديد كرده و فشارها براي پاسخگويي به نقض حقوق انساني توسط اين رژيم را افزايش دهند. با اين حال، اجراي حكم صادره با موانع جدي روبه‌رو است؛ از فشارهاي سياسي گرفته تا برخي پيچيدگي‌هاي حقوق بين‌الملل در مقام اجرا، اما مهم‌تر از اين چالش‌ها، تاثير حقوقي-سياسي نمادين اين تصميم است.فلسفه وضع مقررات و نهادهاي بين‌المللي ناظر بر حقوق بشر اين است كه جهان بپذيرد: قدرت، نه در انباشت سلاح‌هاي بزرگ، بلكه در پذيرش مسووليت و احترام به حقوق انسان‌ها نهفته است. احكام دادگاه كيفري بين‌المللي عليه نتانياهو و گالانت، پژواكي از تعهد جامعه جهاني به عدالت و كرامت انساني است. اين اقدام نه‌تنها يادآور محدوديت قدرت مطلق است، بلكه راهي است براي التيام زخم‌هاي بشريت و اميد به ساختن آينده‌اي كه در آن هيچ‌كس فراتر از قانون نخواهد بود. اگر اين احكام با حمايت جهاني و اجراي موثر همراه شود، مي‌تواند سرآغازي براي جهاني عادلانه‌تر باشد؛ جهاني كه در آن حقوق، اخلاق و عدالت بي‌مرز، در برابر خشونت و اقتدارگرايي بي‌پايان، پيروز مي‌شود.