واكاوي فاجعه سركوب قيمت خودروهاي توليدي
به همين دليل اين شورا خود را مكلف مي‌كند هر شش ماه يك‌بار در خصوص تغيير قيمت عوامل توليد ارزيابي مجدد داشته باشد و قيمت‌هاي جديد خودرو را اعلام كند اما متاثر از فضاي هيجاني رسانه‌ها اين شورا جسارت تجديدنظر در قيمت‌ها را نداشت كه نتيجه اين موضوع افزايش فشار بر توليدكنندگان است؛ چرا كه مديران و سياست‌گذاران براي فرار از فشار افكار عمومي حاضر به پذيرش اين افزايش قيمت نيستند. آبان 1403 خبرگزاري تسنيم در گزارشي اذعان كرد، روش شوراي رقابت براي كنترل قيمت خودرو شكست خورده است. اين رسانه در بخشي از گزارش خود آورده بود: «پس از گذشت ۱۵ سال از تاسيس شوراي رقابت، شواهد نشان مي‌دهد كه اين نهاد نتوانسته، آن‌گونه كه قانونگذاران بنا داشته‌اند با رفتارهاي ضدرقابتي درون اقتصاد به مقابله برخيزد كه دليل اصلي اين عدم توفيق، نقص‌هاي قانوني بوده است.»
پيامد قيمت‌گذاري دستوري
مادامي كه ايران‌خودرو، سايپا و ساير خودروسازان در بخش خصوصي ملزم باشند محصولات خود را ثابت نگه دارند و علي‌رغم تورم چند ده درصدي اين قيمت‌گذاري مورد تجديد نظر قرار نگيرد، خودروساز براي آنكه بيش از وضعيت فعلي متضرر نشود ناچار است از مواد و قطعات درجه پايين‌تري استفاده كند تا هزينه توليد كاهش پيدا كند. از سويي ديگر ممكن است خودروسازان براي جبران زيان خود از وام بانك‌ها و موسسات مالي استفاده كنند و منابع به سمت اين صنعت سوق پيدا كند و وقتي خودروسازان توانايي قيمت‌گذاري محصول را نداشته باشند، بازپرداخت اين وام‌ها نيز با چالش مواجه شود.
واقعيت اين است كه فروش محصول با قيمت ثابت، در شرايطي كه تمامي عوامل موثر بر توليد آن تورم داشته‌اند، بيشتر شبيه جادوگري است تا يك فعاليت صنعتي-اقتصادي. در واقعيت، غيرممكن است در شرايط تورمي حاكم بر عوامل توليد، هم كيفيت ثابت بماند و هم قيمت تمام شده محصول تغييري نكند.
بنابراين اگر بخواهيم صنعت خودروساز مطابق قواعد علمي فعاليت كند، تنها راه نجات، رهايي از دخالت دولت و قيمت‌گذاري دستوري است.