قراردادهاي استاندارد، موتور محرك رشد اقتصادي و كاهش ريسك‌هاي تجاري
بعد از تصويب قانون الزام به ثبت معاملات و اجراي آن از تيرماه، فرآيند سروساماندهي به بازار مسكن و معاملات اموال غيرمنقول آغاز شد. اخيرا و در راستاي اجرايي شدن اين قانون، قوه قضاييه در مهرماه سال 1403، آيين‌نامه ماده 3 اين قانون را ابلاغ كرد. اين آيين‌نامه به منظور ايجاد شفافيت بيشتر در معاملات و كاهش مشكلات حقوقي ناشي از اختلافات قراردادي، قواعدي تازه براي معاملات ملكي تعيين كرده است. از جمله اين قواعد، الزام استفاده از قراردادهاي استاندارد در معاملات است كه در همين خصوص، رحمان سعادت، كارشناس اقتصادي و عضو هيات علمي دانشگاه سمنان در گفت‌وگو با «اعتماد» به بيان توضيحاتي پرداخت.
هزينه دعاوي در بخش مولد استفاده شود
رحمان سعادت، از مشكلات مردم به دليل نبود قراردادي مطمئن گفت: «امروز كه مردم دغدغه‌هاي اقتصادي مختلفي به دليل تورم و... دارند، نياز است كه به لحاظ امنيت اموال اطمينان داشته باشند. در شرايط فعلي جبران از دست دادن اموال با ارزش مثل مسكن واقعا سخت است؛ فرض بگيريد يك خانواده‌اي 30 الي 40 سال كار كردند، خانه‌اي را معامله كردند، اگر دچار نقصان شوند، مي‌توان گفت جبرانش غيرممكن است. لذا آن چيزي كه مردم الان نياز دارند، امنيت اقتصادي به خصوص در حوزه معاملات است. ان‌شاءالله دولت، قوه قضاييه و مجلس مي‌توانند امنيت ملكي و امنيت معاملاتي را تضمين كنند.»
وي ادامه داد: «يكي از مشكلاتي كه در دعاوي حقوقي-اقتصادي رخ مي‌دهد، مساله مربوط به اسناد غيرمعتبر است. اسناد غيرمعتبر سبب مي‌شود كه انگيزه افراد براي تخلف در اين حوزه بيشتر شود و ما شاهد اين بوديم كه اين مشكلات در اين حوزه اتفاق بيفتد. تقريبا مي‌توان اين مساله را با قانون چك مقايسه كرد. قبل از اينكه چك صيادي بين مردم رواج پيدا كند، بخش عمده‌اي از جرايم اقتصادي متعلق به چك‌هاي بانكي بود. بعدا از اينكه چك صيادي آمد، شاهد بوديم كه جرايم كاهش پيدا كرد. قراردادهاي استاندارد در حوزه ثبت رسمي هم سبب مي‌شود كه احتمال خطا كاهش پيدا كند؛ هم نظارت ارگان‌ها بيشتر مي‌شود و هم انگيزه متخلفين كاهش پيدا مي‌كند. معتقدم كه اين رويه مي‌تواند باعث شود كه هزينه دعاوي كاهش پيدا كند و اين سرمايه‌ها در بخش‌هاي مولد مورد استفاده قرار بگيرد.»
قراردادهاي استاندارد راهي براي بهبود سلامت اقتصادي كشور
اين اقتصاددان درباره عدم تقارن اطلاعاتي در معاملات بيان كرد: «در قراردادهاي اموال مهم مثل مسكن عموما طرفين قرارداد، به لحاظ اطلاعاتي متوازن نيستند؛ يعني عدم تقارن اطلاعاتي وجود دارد. آن كسي كه سمت بنگاه معاملات ملكي است، اطلاعات كثيري درباره آيين‌نامه‌ها دارد. در مقابل افرادي كه مصرف‌كننده هستند، كمترين اطلاعات را دارند. اين مساله سبب مي‌شود افرادي كه اطلاعات زيادي دارند، بندهايي را در قرارداد بگذارند و بعدا از اين بندها به نفع خودشان استفاده كنند. وقتي كه قراردادها به صورت استاندارد بسته مي‌شود؛ يعني فرم‌ها از قبل مشخص شده است. دو طرف به خصوص طرف مسلط نمي‌تواند بندها را به نفع خودش تغيير دهد. امكان بررسي اين قرارداد به وسيله مشتري‌ها راحت‌تر است، چون از يك فرم خاصي پيروي مي‌كند و انگيزه افرادي كه ممكن است سوءاستفاده كنند، كاهش پيدا مي‌كند.» اين استاد اقتصاد اضافه كرد: «به نظرم قوه قضاييه آمده است با قراردادهاي استاندارد به نفع افرادي كه اطلاعات كمي دارند، عمل كرده و با ورود خودش به نوعي امنيت اقتصادي و امنيت مالي عموم مردم را تضمين كرده است؛ چون قوه قضاييه به عنوان مدعي‌العموم هم هست، يعني وظيفه دارد از منافع عموم حراست كند. اين نشان مي‌دهد كه قوه قضاييه با بررسي جرايم مختلف و با استفاده از هوش قضايي بالا، قراردادهاي استاندارد را پيشنهاد داده است كه منافع عام تضمين شود و افرادي كه به دنبال خلاف هستند، دست‌شان بسته شود. قراردادهاي استاندارد مي‌تواند هم جرايم را كاهش دهد و هم سبب امنيت روحي و رواني عام مردم در اين قانون باشد. اين مساله قابل تقدير است.»
تجارت سريع‌تر، تاثير قراردادهاي استاندارد
سعادت در خصوص اثر قراردادهاي استاندارد بر اقتصاد اظهار داشت: «عموما عنوان مي‌كنند كه موتور رشد توسعه اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته بحث رونق تجارت است؛ يعني دليل اينكه كشورهايي مثل چين يا كشورهاي اروپايي كه به رشد اقتصادي بالايي رسيدند، اين بود كه تجارت را در اولويت خودشان قرار دادند. تجارت وقتي گسترش پيدا مي‌كند كه اعتماد بيشتر باشد و اين معاملات وقتي سرعت بيشتري پيدا مي‌كند كه با قراردادهاي استاندارد، اسناد تجاري معتبري داشته باشيد. با سرعت تجارت، سرعت توليد بيشتر شود كه نهايتا منجر به رشد اقتصادي مي‌شود. وقتي ميزان معاملات افزايش پيدا مي‌كند، افزايش اين معاملات سرعت چرخه اقتصادي را بيشتر مي‌كند و مي‌تواند به كشور در رقابت‌هاي تجاري و اقتصادي داخلي همچنين بين‌المللي توفيق بيشتري بدهد.» اين استاد اقتصاد مثال زد: «مثلا وقتي شما يك معامله‌اي را در حوزه ساختمان انجام مي‌دهيد، اگر قرارداد استاندارد و سند تك برگ مورد تاييد باشد، معامله سريع‌تر انجام مي‌شود تا اينكه قولنامه باشد. پس ميزان تجارت بين افراد با وجود اسناد رسمي بيشتر مي‌شود؛ لذا سبب مي‌شود كه سرعت معاملات افزايش پيدا كند. سرعت معاملات كه افزايش پيدا كرد، تجارت افزايش پيدا مي‌كند و افزايش تجارت قطعا رشد اقتصادي را هم به دنبال خواهد داشت و اين رشد اقتصادي طبيعتا منافع عمومي كشور را هم تضمين مي‌كند.» يكي از ويژگي‌هاي قراردادهاي استاندارد، دادرسي هوشمند است كه به خاطر ثبت الكترونيك با سرعت و دقت بالا انجام مي‌شود. سعادت در اين باره توضيح داد: «افراد تجارت الكترونيك را به تجارت سنتي ترجيح مي‌دهند و زيرساخت‌هاي حقوقي و الكترونيكي بايد فراهم شود. تجارت الكترونيكي نياز امروز است و حتي مي‌توان اسناد مهم ملكي را به صورت الكترونيكي با امنيت بالا در اختيار مردم قرار داد تا از ترددهاي بيهوده در شهرها و هزينه‌هاي اضافي جلوگيري شود. اين نيازي است كه به نظر مي‌رسد با رشدي كه در حوزه تجارت الكترونيك و هوش مصنوعي داريم، مي‌تواند سبب گشايش خيلي خوبي در حوزه تجاري كشور شود.»